اقتصاد ايران فقط به پارامترهاي دافعه‌ساز منحصر نمي‌شود؛ بلكه جذابيت‌هاي زيادي در آن به چشم مي‌خورد. توليد ناخالص داخلي ايران با لحاظ قدرت خريد در اين گزارش 5/945 ميليارد دلار برآورد شده است

گزارش رقابت‌پذيري جهاني در سال‌هاي (۲۰۱۵-۲۰۱۴) در شرايطي منتشر شده كه به‌نظر مي‌رسد اقتصاد جهاني بالاخره طولاني‌ترين و بدترين بحران مالي و اقتصادي ۸۰ ساله اخير را پشت سر گذاشته است.

به گزارش فریادگر احياي اقتصاد جهان اگرچه با سرعتي آهسته‌تر از ورود به ورطه ركود رخ داد، ولي همچنان سايه ريسك‌هاي مختلف، تداوم رونق فعلي را با مخاطره روبه‌رو مي‌سازد. اين گزارش به بررسي عملكرد رقابت‌پذيري در ۱۴۴ كشور جهان مي‌پردازد و جامع‌ترين گزارش از نوع خود در ارزيابي محيط رقابتي در كشورهاي مختلف جهان است.

گزارش رقابت‌پذيري جهاني از آنجا كه به‌عنوان يكي از پنجره‌هاي مهم نگاه سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد داخلي معرفي مي‌شود، به‌عنوان يكي از ويترين‌هاي مهم معرفي فرصت‌هاي داخلي در بازارهاي جهاني نیز محسوب مي‌شود و ارتقای رتبه ايران بدون شك بر انگيزه‌هاي ورود سرمايه به كشور خواهد افزود.

تعيين رتبه كشورها بر اساس نيروهاي پيشران عوامل توليد، نيروهاي پيشران كارآیي و نيروهاي پيشران نوآوري دسته‌بندي مي‌شوند. محيط اقتصاد كلان، نهادها و زيرساخت‌ها از جمله نيروهاي پيشران عوامل توليد هستند، درحالي‌كه كارآیي بازارهاي مالي، كار و كالا از جمله نيروهاي پيشران كارآیي بوده و تبحر در كسب و كار از جمله نيروهاي پيشران در بخش نوآوري هستند.

ايران در اين بررسي در رتبه ۸۳ قرار دارد كه اگرچه نسبت به سال گذشته يك پله پایين‌‌تر قرار گرفته است، ولي اين تنزل نسبت به كاهش ۱۶ رتبه‌اي سال قبل بسيار كمتر شده است. نكته مهم در اين گزارش آن است كه بسياري از معضلات رايج فعلي اقتصاد ايران به وضوح خود را در رده‌بندي‌هاي جهاني نشان مي‌دهد. در بخش محيط اقتصاد كلان و به لحاظ شاخص تورم، ايران با تورم ۵/۳۵ درصدي اعلام شده در اين گزارش در رده ۱۴۳ در بين ۱۴۴ كشورجهان قرار گرفته است و به لحاظ ميانگين نرخ تعرفه‌ها ايران با ميانگين نرخ ۷/۲۷ درصدي بالاترين ديوارهاي تعرفه‌اي را نشان مي‌دهد. مشكلات بنگاه‌ها براي تامين منابع مالي از بازارهاي سرمايه نيز به وضوح در اين گزارش به چشم مي‌خورد، آن‌گونه كه به لحاظ دسترسي بنگاه‌ها به تسهيلات اعتباري، ايران در رتبه ۱۴۱، از نظر دسترسي به خدمات مالي در رتبه ۱۳۵ و به واسطه مكانيزم‌هاي تامين مالي از طريق بازارهاي سهام داخلي در رتبه ۹۹ جهان قرار گرفته است.

اقتصاد ايران فقط به پارامترهاي دافعه‌ساز منحصر نمي‌شود؛ بلكه جذابيت‌هاي زيادي در آن به چشم مي‌خورد. توليد ناخالص داخلي ايران با لحاظ قدرت خريد در اين گزارش ۵/۹۴۵ ميليارد دلار برآورد شده است كه عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است و همين امر به‌عنوان شاخصي از اندازه بازار، پتانسيل بسيار مطلوبي را در برابر سرمايه‌گذاران خارجي قرار مي‌دهد. ايران به لحاظ سرمايه انساني موجود نيز نكات بسيار اميدواركننده‌اي را نشان مي‌دهد به‌گونه‌اي كه ايران از نظر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدايي در ميان ۵ كشور برتر جهان و به لحاظ دسترسي به دانش پژوهان و مهندسين در رده ۴۶ جهان قرار دارد.


اين تصوير مختصر، اما مفيد از جاذبه و دافعه‌هاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد اگر اصلاحات ساختاري در محيط اقتصاد كلان و همچنين بازارهاي پولي و مالي قرين موفقيت باشد، كشور ما قادر است به ناگهان ميزبان حجم بزرگي از سرمايه‌گذاري خارجي باشد كه هم براي ما و هم براي طرف خارجي حكم بازي برد- برد را خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد