سفر ظریف یک مناسبت و موضوعیت دیگر هم دارد و آن اینکه تکلیف کرسی کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای 4 سال آینده هم مشخص شده و«کاترین اشتون» انگلیسی جای خود را به «فدریکا موگرینی» ایتالیایی40 ساله داده است.

روز عجیبی است. پرونده‏‏های متعددی از تخلف گسترده صورت‌گرفته در دولت دهم، روی میز است. از «سعید مرتضوی» گرفته تا «محمدرضا رحیمی» و «حمید بقایی» و شخص «محمود احمدی‌نژاد». البته نام «بابک زنجانی» هم این‌روزها یکی‌درمیان، سر زبان مسوولان است.

 اما سخنان «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات زوایای تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی و پرونده تخلف صورت‌گرفته در دانشگاه ایرانیان را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد، نخست اینکه زنجانی در آغاز منکر بدهی‌اش بوده و دیگر آنکه «در حکم دانشگاه ایرانیان تخلف آقای احمدی‌نژاد و سه‌مسوول دیگر از جمله آقای بقایی، زهره‌وند و خراسانی که در آن مقطع مسوول بودند، محرز شد و حکمشان حسب مورد مجازات اداری تعیین شد.

مجازات اداری آن سه‌نفر شامل انفصال از خدمت و کسر حقوق بود و درمورد آقای احمدی‌نژاد به‌لحاظ اینکه این اتفاق در زمان ریاست‌جمهوری‌اش رخ داده، اعلام ماده ۲۴ شد و ما هم به مجلس اعلام کردیم که درنتیجه رسیدگی‌های دیوان محاسبات، این افراد مرتکب تخلف شدند.»البته در ادامه، این سه به حکم اعتراض می‌کنند اما احمدی‌نژاد نه، به‌گفته شجاعی «با وجود اعتراض سه‌مسوول به حکم رای محکمه تجدیدنظر تخلف صورت‌گرفته را منتفی نمی‌داند؛ یعنی اصل تخلف به قوت خودش باقی است، ولی چون اقدام این سه نفر متاثر و ناشی از دستور رییس دولت بود، مسوولیت آن را منتسب به این افراد نمی‌داند. محکومیت آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده ۲۴ است، مربوط به تصمیم مجلس می‌شود و اتخاذ تصمیم مجلس می‌تواند مبنای یک سوال یا استیضاح باشد یا مبنای یک برخورد متناسب، که مثلا شاید صلاح بدانند به مرجع قضایی اعلام کنند، چون تخلف رییس دولت است. این موضوع دیگر تصمیم مجلس است که بعد از اعلام ما، به چه تصمیمی برسد. »

حساب خصوصی ۱۶میلیاردی بقایی و احمدی‌نژاد
دادستان دیوان محاسبات ناگفته‌هایی درباره جابه‌جایی پول در حساب مشترک بقایی و احمدی‌‏نژاد افشا می‌کند: «۱۲مرداد ۹۲ این ۱۶میلیاردتومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح‌کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی بودند که به‌صورت ۵۰-۵۰ رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، تحت‌عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان. در پرونده دانشگاه ایرانیان زمانی متوجه شدیم ۱۶میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی تحت‌عنوان حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند رسمی و حقوقی‌اش را طی نکرده بود. به همین‌دلیل از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند.»
او البته هرگونه انتشار خبر درباره منتفی‌شدن تخلف دانشگاه ایرانیان را اشتباه می‌داند: « اینکه می‌گویند تخلف دانشگاه ایرانیان منتفی شده، باز هم عرض می‌کنم، منتفی نشده و تخلف و رای نسبت به آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده ۲۴ بود، به قوت خود باقی است.»پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان را مجلس در آن مقطع، به کمیسیون اصل۹۰ ارجاع داد و این کمیسیون هم در آن مقطع زمانی با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون تحقیقات، جلسه‌ای تشکیل داد که جزییاتی از خروجی آن جلسه به‌دست نیامده است. شجاعی درباره حکم صادرشده برای متهمان در پرونده دانشگاه ایرانیان به وضعیت خاص احمدی‌نژاد اشاره دارد: «در مورد آقای احمدی‌نژاد اعمال ماده ۲۴ خواسته شد. براساس ماده ۲۴ اگر علیه شخص رییس‌جمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم، هیات‌های مستشاری ضمن صدور رای به جبران ضرروزیان توسط اینها، به جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دایم، رای به اعمال ماده ۲۴ می‌دهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رییس مجلس این موضوع را اعلام می‌کنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.»
تخلف ۲میلیاردیورویی زنجانی زمانی محرز شد
که تحریمی در کار نبود
دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده زنجانی نیز حرف‌های تازه‌ای دارد: «رای ما در پرونده بابک زنجانی قطعی است. دومیلیاردوشصت‌میلیون‌یورو زمانی بر ضمّه بابک زنجانی مستقر و بدهی‌اش مسلم شد که هنوز در فهرست تحریم نبود. یعنی حدود ۱۰ماه فرصت داشت که قدمی در این راستا بردارد اما اقدامی انجام نداد که حکایت از این داشته باشد که مشکلات تحریم سبب عدم‌استرداد این پول شده است. او در بدو امر منکر بدهی‌اش بود. این فرق می‌کند با یک کسی که می‌گوید، من بدهکارم ولی به دلایلی دسترسی ندارم.»شجاعی در پاسخ به اینکه اگر قوه‌قضاییه یا هر نهاد قضاوتی دیگری تخلفات
بابک زنجانی را محرز نداند، شما چه می‌کنید، به صراحت گفته: «تاکید می‌کنم دومیلیاردوشصت‌میلیون‌یورو بدهی بابک زنجانی براساس رسیدگی‌های دیوان و طی تمام فرآیند رسیدگی که حسابرسی، دادسرا و هیات مستشاری است منجر به محکومیت او شده و ما این را اجرا خواهیم کرد. حالا چه مرجع قضایی به این حکم برسد یا نرسد. دیوان محاسبات تمام روش‌های اجرای احکام مراجع قضایی را دارد.»
پرونده موسوم به رانت ۶۵۰میلیون‌یورویی
او همچنین تاکید دارد: «در پرونده موسوم به رانت ۶۵۰میلیون‌یورویی، بیت‌المال از این رویداد هیچ ضرری نکرد و به مسوولان ذی‌مدخل تذکر دادیم. در اینجا مشاهده کردیم این موضوع ناشی از عملکرد زیرمجموعه‌های این دستگاه‌ها و در سطح مدیران است به همین‌خاطر این تذکر و تعلیق تعقیب بیشتر متوجه آنها خواهد بود. بنابراین از آنجا که تنبه حاصل و رویه‌ها با بخشنامه‌های اصلاحی، اصلاح شد و ضرروزیانی هم متوجه بیت‌المال نشده بود، این موضوع را با قرار تعلیق به‌مدت یک‌سال از مدار رسیدگی خارج و مختومه اعلام کردیم.»
ادامه سخنان دادستان دیوان محاسبات بیش از هر زمان دیگری سطح فساد گسترده در دولت احمدی‌نژاد را برملا می‌کند؛ فسادی که حتی تا واپسین روزهای حضور آنها در قدرت و روز تنفیذ رییس‌جمهوری جدید، به تخلف مالی دانشگاه ایرانیان منجر شده است، اراده مبتنی بر تخلف، تا واپسین لحظه‌های حضور در قدرت.
---------------
تفهیم اتهام دوباره دادستان پیشین
مرتضوی پس از مدت‌ها غیبت
در بازپرسی حاضر شد
مهسا جزینی: درباره پرداخت‌های مدیرعامل سابق تامین‌اجتماعی از محل منابع غیرشمول، تحقیق می‌شود. این خروجی جلسه بازپرسی دیروز «سعید مرتضوی» بود. دادستان سابق درحالی مدعی است تمام پرداخت‌هایش در سازمان تامین‌اجتماعی قانونی، با مصوبه هیات مدیره و از محل منابع غیرشمول بوده‌ که بنا به دستور بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت، قرار شده از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی درباره مصادیق «پرداخت‌های غیرشمول» استعلام شود؛ مصادیقی که گویا برای دادستان سابق آنقدر فراخ بوده که از پاداش‌های میلیونی به مدیرانش تا کارت‌های هدیه به برخی در بهارستان، از کمک ۴۵‌میلیون‌تومانی به تشکل موسوم به «جبهه متحد کارگران ایران اسلامی» که همسرش هم عضو آن بوده‌ تا پرداخت ۵۰‌میلیون‌ در قالب کارت هدیه به معاون «احمدی‌نژاد» و حتی کمک ۸۰میلیونی به یکی از شاکیان کهریزک را هم در بر می‌گرفته‌است.
دیروز جلسه بازپرسی از «سعید مرتضوی» بعد از چهارساعت پایان یافت. دادستان سابق با یک ساعت تاخیر به دادسرا آمد. تاخیر او موجب شده بود شاکیان احتمال بدهند او این‌بارهم مانند دفعات قبل در دادسرا حاضر نشود. ساعت اما نزدیک ۱۱ بود که مرتضوی با سه محافظ و یک وکیل در طبقه سوم دیده شد.
صدور قرار برای مرتضوی
پیش‌تر اعلام شده بود که همه پرونده‌های «مرتضوی» در این شعبه «تجمیع» شده‌است. پرونده‌هایی که خودش تعداد آنها را سه عدد اعلام کرده اما با احتساب شکایات مطرح‌شده، به ۸ تا ۹ پرونده‌‌ می‌رسد. دادستان ابتدا به پرونده شاکیان کهریزک ورود کرد. پرونده «کهریزک»، اگرچه اکنون در دیوان عالی منتظر رای نهایی است اما یکی از شاکیان شکایت دیگری را ضمیمه پرونده قبلی کرده‌‌ است؛ شکایتی که در پرونده قبلی نیامده‌ بود و دیروز در بازپرسی به آن رسیدگی شد.
در طول رسیدگی، صدای فریادهای پدر«محسن روح‌الامینی» بود که از پشت در به گوش می‌رسید. «مجید طاهری»، وکیل او به «شرق» گفت: «امروز جنگ سختی بود تا جایی که روح‌الامینی مجبور شد دو، سه تا قرص زیرزبانی مصرف کند.» او با اشاره به اینکه «مرتضوی» در این جلسه درخصوص اتهام «معاونت در قتل» تفهیم اتهام شد، افزود: «او در جریان دادگاه سال گذشته حق به جانب‌تر صحبت می‌کرد اما این‌دفعه در راستای توجیه رفتار خود بود.» دیروز پدر «محمد کامرانی» یکی دیگر از کشته‌شدگان کهریزک هم «روح‌الامینی» را در جلسه دادگاه همراهی کرد. برخی اخبار از صدور قرار برای مرتضوی حکایت داشت. پدر «محمد کامرانی»دیروز در گفت و گو با شرق صدور قرار را تایید کرد.
«محمد کامرانی» «محسن روح‌الامینی» و «امیر جوادی‌فر» سه جوانی بودند که در جریان رخدادهای ۱۸تیر ۸۸ بازداشت و بعد از انتقال به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک کشته‌ شدند.
«سعید مرتضوی» به همراه دو قاضی دیگر به اتهام «گزارش خلاف واقع» «معاونت در قتل» و«بازداشت غیرقانونی» متهم شناخته شده بودند. ۱۳ جلسه دادگاه سال گذشته برگزار شد. در نهایت با اعتراض متهمان و شاکیان، پرونده برای بررسی نهایی به دیوانعالی کشور رفت.
هدایت وکیل مرتضوی به بیرون جلسه
بعد از شاکیان کهریزک نوبت به شاکیان پرونده تامین‌اجتماعی رسید. به جز گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از دوران تصدی مرتضوی که برای رسیدگی به دادسرا ارجاع شده‌ است چند وکیل هم از «مرتضوی» شکایت کرده‌اند.«مصطفی ترک‌همدانی»، وکیل‌مدافع جمعی از کارگران یک‌شرکت تولیدی در چابهار به‌همراه یکی از آن کارگران، «علیرضا دقیقی» و«پیمان حاج‌محمودعطار» دیروز در جلسه بازپرسی حاضر شدند. جالب این بود که کارگری که برای شکایت از مرتضوی به دادسرا آمده ‌‌بود، این روزها بابت نپرداختن مهریه ساکن زندان است، برای همین با دستبند و همراه چندمامور در دادسرا حاضر شد. جلسه «مرتضوی» و وکلای شاکی اما دیروز به یک‌اعتراض ختم شد. «مرتضوی» که در دادگاه کهریزک خودش از خودش دفاع کرد، دیروز با وکیل آمده‌بود. «رضا جعفری»، معاون سابق «مرتضوی» و سرپرست سابق دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت که بعد از بازنشستگی به شغل وکالت روی آورده همراه دادستان سابق بود.
همین مساله با اعتراض وکلای شاکی پرونده تامین‌اجتماعی روبه‌رو شد که به درخواست بازپرس، وکیل مرتضوی از جلسه بیرون رفت. «مصطفی ترک‌همدانی»، یکی از وکلای شاکی در این‌باره به خبرنگاران گفت وکیل مرتضوی یعنی کسی که سرپرست سابق دادسرای تهران بوده و به دلیل تخلف در پرونده پالیزدار از سوی دادگاه انتظامی قضات تعلیق شده است، اکنون وکالت مرتضوی را برعهده گرفته و این امر خلاف قانون است، چون دوران سه‌ساله محرومیت جعفری به پایان نرسیده است.»همه اینها در حالی است که «مرتضوی» پیش از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفته ‌بود: «در تمامی پرونده‌ها دفاع بر عهده خودم است و وکیل ندارم.
همچنین آدرس را به بازپرس پرونده اعلام کرده‌ام و امروز نیز احضاریه به همان آدرس اعلام شده فرستاده شده بود.» «سعید مرتضوی» دیروز قبل و بعد از خروج از دادسرا با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: «لایحه‌ای در ۴۷صفحه تهیه کرده‌است. او در پاسخ به این سوال «شرق» که آیا زمانی که دادستان بودید تصورش راهم می‌کردید بابت چند پرونده توامان به بازپرسی احضار شوید گفت: «سوال حاشیه‌ای نپرسید» او در نهایت در پاسخ به این سوال «شرق» که با چه مجوز قانونی‌ای ۴۵‌میلیون‌تومان به جبهه متحد کارگران ایران اسلامی که شائبه فعالیت تبلیغات انتخاباتی به نفع همسر شما داشته کمک کرده‌اید، به پاسخ کلی اکتفا کرد و گفت: «در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیات‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی قانونی داشتیم که به هرکدام از این کانون‌ها و تشکل‌ها می‌توانیم از محل غیرشمول کمک کنیم. ما نیز این اقدام را انجام داده‌ایم و کمک‌های ما قانونی بوده و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.»
یکی دیگر از خبرنگاران از او پرسید که «شما مدعی بودید نظام باید به شما مدال بدهد آیا هنوز بر این باور هستید؟» گفت: «این بحث یک‌نگارش ژورنالیستی و تحریف مطبوعاتی بوده است و به همین جهت مایل نیستم با برخی رسانه‌ها مصاحبه کنم؛ ما مدیون نظام هستیم لذا به جرات می‌گویم که این بحث را مطرح نکردم و هر زمان صدای ضبط شده مرا بیاورید آن زمان حرف شما درست است.»«مرتضوی» افزود: «برخی رسانه‌ها دروغ‌های بزرگی را مطرح کرده‌اند. مثلا گفتند که ۱۳۷شرکت از اموال سازمان تامین‌اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که ارزش آن بیش از ۳۰هزار‌میلیاردتومان بود. حال سوال من اینجاست که زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردند آیا یک‌ریال از اموال تامین‌اجتماعی نزد او بوده است؟ به بابک زنجانی حتی یک‌شرکت هم واگذار نشده است و من با دلایل و مدارکی که اعلام کردم مشخص شد که کل گزارش دروغ بوده است.»این درحالی است که دیروز«مصطفی ترک‌همدانی» به خبرنگاران گفت: «مطابق ماده ۱۰۴ قانون سازمان تامین‌اجتماعی، در این پرونده تصرف غیرقانونی صورت گرفته است.» «پیمان حاج‌محمودعطار» هم گفت: «صرف‌نظر از محتوای پرونده که مرجع قضایی باید آن را پیگیری کند سوال ما اینجاست که نظام اسلامی و مردم که به‌دنبال قانونمندی هستند تا کی باید بابت عملکرد مرتضوی هزینه بپردازند. خواسته ما از قوه‌قضاییه این است که یک‌بار برای همیشه تکلیف اتهامات این فرد را روشن کند.»
-----------------
سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد
حبس و جزای نقدی
برای معاون‌اول احمدی‌نژاد
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در شصت‌وهشتمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور حکم معاون‌اول احمدی‌نژاد خبر داد و درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مهدی هاشمی، بابک زنجانی و ستاد سوخت نیز به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال «شرق» که با توجه به اعلام رییس‌جمهوری برای انجام مسوولیت اجرای قانون اساسی، آیا تذکرات رییس‌جمهوری به قوه‌قضاییه مورد توجه قرار خواهد گرفت یا نه؟ گفت: «در قانون اساسی وظایف رییس‌جمهوری مشخص و مصرح است و رییس‌جمهور برای عمل به این قوانین سوگند یاد کرده است. درمورد اختلافی نیز تکلیف روشن است و شورای حل‌اختلافی در دولت دهم پیش‌بینی شد اما اگر علاوه بر این، در مواردی نیز موضوعات مبهم وجود داشته باشد شورای نگهبان تفسیر خود را از آن موضوعات اعلام می‌کند که اگر باز هم اختلافی وجود داشت مرجع خاصی در نظر گرفته شده که نظر خود را درخصوص این موارد اختلافی به رهبری اعلام می‌کند.»
حبس و جزای نقدی برای «م. ر»
محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده معاون‌اول رییس دولت سابق، از صدور حکم «م. ر» خبر داد و افزود: «به دلیل اینکه حکم، قطعی نشده است نمی‌توانم جزییات آن را اعلام کنم اما در این حکم، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست قبلی خود نیز از صدور حکم در آینده نزدیک خبر داده و رییس کل دادگستری استان تهران هم گفته بود این حکم در نشست خبری آینده سخنگو اعلام خواهد شد و به این ترتیب، محسنی‌اژه‌ای دیروز حکم اولیه پرونده اولین مقام ارشد دولت سابق را اعلام کرد تا امیدواری‌ها برای رسیدگی به تخلفات مقامات رده‌بالای دولت قبل افزایش یابد.»اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی نیز اظهار کرد: «اتفاق جدیدی رخ نداده و افراد بازداشتی از جمله مدیر نفتی همچنان بازداشت هستند. از نظر نقدینگی نیز اتفاق جدیدی رخ نداده و دسترسی به اموال خارج از کشور وجود ندارد. اگر مایوس شویم که این فرد اموال دیگری ندارد پرونده به سمت صدور کیفرخواست و دادگاه پیش می‌رود.» محسنی‌اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت مهرگان امیرخسروی نیز گفت: «اموال وی شناسایی و به‌زودی به مزایده گذاشته می‌شود.»با بیان اینکه در دوره دوم ریاست آملی‌لاریجانی در قوه‌قضاییه، برخی از وظایف ریاست قوه‌قضاییه به صورت کامل به معاون‌اول تفویض شده، اظهار کرد: وظایفی که امکان تفویضش وجود داشت به معاون‌اول تفویض شد تا با توجه به وظایفی که برعهده قوه‌قضاییه است معاون‌اول بتواند در این رابطه به رییس کمک کند. معاون‌اول قوه‌قضاییه از برخی تغییرات در این قوه خبر داد و گفت: حجت‌الاسلام رازینی معاون حقوقی به دیوانعالی منتقل و آقای خداییان رییس کل دادگستری استان فارس به سمت معاون حقوقی منصوب شد. ضمن اینکه آقای حبیبی دادستان اصفهان، رییس دادگستری استان یزد و حیدری رییس سابق به دیوانعالی کشور منتقل شد. همچنین آقای مظفری رییس کل دادگستری استان کرمانشاه به استان خراسان‌رضوی منتقل می‌شود و القاصی به‌عنوان رییس دادگستری استان فارس منصوب شد.
برگزاری دادگاه دادستان سابق
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه این نشست ابتدا در پاسخ به سوالی درخصوص قتل یک شهروند به دست پیمانکاران شهرداری گفت: «این افراد پیمانکار شهرداری بودند که در یک نزاع این شهروند را به قتل رسانده‌اند، سه نفر در این رابطه بازداشت شدند که تحقیقات دراین‌باره ادامه دارد.» اما یکی دیگر از خبرهایی که روز گذشته توسط معاون‌اول جدید قوه‌قضاییه مورد اشاره قرار گرفت، احضار دادستان اسبق تهران و رییس سازمان تامین اجتماعی دولت قبل به دادگاه بود. احضاری که اژه‌ای اعلام کرد، به‌منظور آغاز بررسی پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی صورت گرفته اما اخبار بعدی حاکی از این بود که قاضی مرتضوی برای پاسخگویی درباره اتهامات مختلفی به دادگاه رفته است. اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: «طی روزهای اخیر در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته که امروز نیز از متهم تحقیق شده و لایحه دفاعیه اخذ شده است.» سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درمورد آخرین وضعیت پرونده کهریزک در دیوانعالی کشور گفت: «امیدواریم به‌زودی در این رابطه اظهار نظر شده و فکر نمی‌کنم پرونده زمان زیادی در دیوان بماند.»
کیفرخواست سازمان سوخت صادر نشده
اژه‌ای همچنین اعلام کرد که تاکنون گزارش رسمی‌ای از وجود پالم در مواد لبنی دریافت نشده و درباره پرونده سقوط آنتونوف نیز گفت که همچنان منتظر نظر کارشناسان هستیم. معاون‌اول قوه‌قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده زندان شهرکرد، گفت: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، آتش‌سوزی عمدی بوده و هنوز بررسی‌ها به پایان نرسیده است. پرسش دیگر خبرنگاران درخصوصآخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی بود که سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ گفت: امروز هفتمین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه انقلاب برگزار شد و متهم و وکیلش درحال دفاع در برابر اتهامات هستند. خبرنگار دیگری هم با اشاره به حضور مجدد مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در برخی محافل درباره پرونده ستاد سوخت و باشگاه پرسپولیس پرسید، که معاون‌اول قوه‌قضاییه در این‌باره اظهار کرد: در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و تا دو روز قبل که پیگیری کردم، همچنان دو نفر در بازداشت هستند.
حکم اولیه ناظم متجاوز
خبرنگاری از اژه‌ای درباره حکم ناظم مدرسه‌ای که چند کودک را مورد آزار قرار داده بود، پرسید که وی در پاسخ افزود: حکم بدوی است و هنوز قطعی نشده اما به‌صورت اجمالی می‌توانم بگویم فرد به شلاق، دو سال تبعید و محرومیت در برخی مشاغل محکوم شده است.
ماجرای کانون نویسندگان
خبرنگاری درمورد فعالیت دوره کانون نویسندگان پرسید که وی در پاسخ گفت: باید براساس قانون عمل شود و اگر فردی مرتکب خلاف شده و اگر حکم به‌صورت موقت است، می‌تواند پس از پایان مدت اجرای حکم به فعالیتش ادامه دهد و اگر حکم دایمی باشد، اجازه فعالیت ندارد.
تکذیب زندان به‌دلیل عقاید شخصی
خبرنگاری از اژه‌ای سوال کرد گفته می‌شود ۳۶روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در شش ماهه اخیر به‌علت ابرازعقیده در شبکه‌های اجتماعی، دستگیر یا محاکمه شده‌اند که اژه‌ای این موضوع را کذب محض اعلام کرد و گفت: «هیچ خبرنگاری به‌علت ابرازعقیده شخصی زندانی نمی‌شود.»
وی در پایان در پاسخ به سوالی درخصوص رابطه دولت و قوه‌قضاییه گفت: «به نظرم تعامل بسیار خوبی وجود دارد، به‌ویژه در حوزه مفاسد اقتصادی درحال‌حاضر جلسات ستاد مفاسد به ریاست معاون‌اول دولت، منظم و فعال برگزار می‌شود و به‌نظرم اگرچه این میزان هنوز خوب نیست اما بهتر از قبل شده است. بانک مرکزی نیز در برخی پرونده‌های مهم ازجمله میلیاردر نفتی، همکاری خوبی را با قوه‌قضاییه داشت.»

منبع: شرق