اما پرداخت تسهیلات ازدواج درحالی در هفته های اخیر به طور جدی تری در دستور بانک‌ها قرار گرفت و ادامه داشت که روز گذشته طرح برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برای پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان با قید دو فوریت در جلسه علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

پیش از این بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کردند که برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج غیرقانونی بوده و ما دراین مورداقدام نمی کنیم، مقامات صندوق توسعه ملی نیز یک بار از مقاومت در مقابل این درخواست و یک بار هم از اطاعت از آن گفتند اما مجلس از صندوق به دولت بخشید و استقبال بدی هم از این گشاده دستی نشد.

 وقتی که بانکها از نداشتن منابع برای تامین هزینه حدود پنج تا شش هزار میلیاردی وام ازدواج بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار متقاضی که در برخی برآوردها به دو میلیون نفر نیز می رسند به بهانه نداشتن منابع قرض الحسنه اعلام عجز کرد و مشغول جابه جایی وام های چند صد میلیونی با شرکتهای تابعه خود بوده و یا در بنگاه داری سرمایه‌گذاری می‌کردند و وزیر اقتصاد هم موظف به بررسی علل محدودیت های ارائه تسهیلات ازدواج شده بود نمایندگان مجلس دست به کار شده و به این منظور طرح دوفوریتی برداشت ۵۰۰ میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی را به امضا رساندند.

واکنش به طرح مجلس تند شد

این اقدام نمایندگان در بین مقامات صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد ، بانک مرکزی وکارشناسان بی پاسخ نماند و نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

براین اساس مقامات صندوق توسعه ملی برداشت های این چنینی از صندوق را خلاف قانون و سیاستهای کلی دانسته و رویکرد اصلی صندوق توسعه ملی را سرمایه گذاری های مولد و حفظ منابع برای نسل های آینده عنوان کردند.

این درحالی است که حتی سید محمد قاسم حسینی- قائم مقام صندوق توسعه ملی- با بیان اینکه راه های دیگری نیز برای تامین هزینه وام ازدواج وجود دارد تاکید کرد که در صورت درخواست مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرده و علنا با آن مخالفت می کنیم در عین حال که مصلحت نیست تا پولی برداشته شده و به ریال تبدیل شود چرا که عوارض منفی مثل تورم، رشد نقدینگی و گاهی افزایش پایه پولی را به همراه خواهد داشت.

همچنین کارشناسان و اعضای سابق صندوق نیز معتقد بودند که این اقدامات، صندوق توسعه ملی را در مسیر حساب ذخیره ارزی قرار داده و به سرنوشت آن دچار می کند؛ بنابراین نباید نمایندگان در هر وقت که می خواهند سلیقه ای برخورد کرده و به جای رسیدگی به مسایل مهمتر کشور وقت خود را در مسایلی که خود دولت از پس حل آن بر می آید صرف کنند.

اما در همین ایام بود که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که پیش از این برای حل مشکل تامین منابع تسهیلات ازدواج در گزینه های خود گریزی هم به برداشت از صندوق توسعه ملی زده بودند با مخالفان این طرح همراه شده و اعلام کردند که این گونه برداشت ها از صندوق خلاف قانون و سیاست های کلی بوده و ما هیچ برنامه ای برای آن نداریم.

اوضاع آرام و مشکل کمی حل شد

چند روزی نگذشت که سخنگوی دولت خبر از آغاز اعطای تسهیلات ازدواج از بعد از عید فطر داد و پیش از زمان اعلام شده بود که مدیران عامل چند بانک آمادگی خود برای پرداخت وام حتی قبل از زمان پیش بینی شده را اعلام کردند.

در حالی حدودا ۶۰۰ هزار فقره وام از سوی بانک های تعیین شده تعهد و قرار بر این شد تا پایان شهریور ماه پرداخت شود که به وضوح روشن نشد که چگونه به یکباره گره تامین منابع باز شده و قدرت بانک ها افزایش یافت چراکه از سویی عنوان می شد که منابع خود بانک ها مدیریت شده و وام ازدواج در الویت قرار گرفته و از سویی دیگر همین مدیران عامل بانکها عنوان می کردند که اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی به آنها تکلیف شده است هرچند که این تکلیف هیچ گاه از سوی مقامات بانک مرکزی پذیرفته نشد.

تصویب برداشت از صندوق بدون اطلاع دولت بود؟

اما پرداخت تسهیلات ازدواج درحالی در هفته های اخیر به طور جدی تری در دستور بانک‌ها قرار گرفت و ادامه داشت که روز گذشته طرح برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان با قید دو فوریت در جلسه علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

این درحالی است که بعد از صدور مجوز مجلس برای برداشت از صندوق توسعه ملی این سوال مطرح است که چرا باید نمایندگان برای تامین منابع وام ازدواجی که مسوولیت اصلی آن بر عهده دولت بوده و کمی هم به هر طریقی توانسته بود آن را ظاهرا حل و فصل کند پیش قدم شده و طرح تصویب کنند؟

ابهام دیگر اینکه وقتی قائم مقام صندوق توسعه ملی عنوان می کند که برای این برداشت باید دولت طرح را به مجلس ارائه دهد که اگر بخواهد قانون مند باشد این کار را نمی کند. آیا اقدام نمایندگان خودجوش و بدون اطلاع دولتی که نسبت به این مساله موضع مخالف داشت بوده است؟

با این وجود طرح برداشت از صندوق توسعه ملی بدون توجه به اساسنامه آن و قوانین از سوی قوه مقننه تصویب شد و بعید به نظرمی رسد دولت و از همه مهتر بانکها نسبت به این تصمیم گله ای داشته باشند چراکه بدون ارائه طرحی که ممکن بود آنها را با واکنش های تندی مواجه کند رقم کلانی را برای هزینه در رفع مشکل موجود در اختیار خواهند گرفت، در عین حال که اکنون به نظر می رسد ازهمان مخالفت هایی را هم که قرار بود مقامات صندوق در مقابل اقدام مجلس نشان دهند خبری نیست چراکه در روزهای پیش صفدر حسینی-رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی- عنوان کرد که اگر مجلس طرح برداشت از این صندوق به منظور کمک به پرداخت تسهیلات ازدواج را تصویب کند بسته به مواقت آنها نخواهد بود و باید آن را اجراکنند و خواهند کرد.
منبع: ایسنا