در شرایطی که زمان سررسید دومین قسط توافق جدید فرا رسیده است اما همچنان بانک مرکزی به صورت رسمی دریافت 500 میلیون دلار قسط اول که قرار بود 10 مرداد ماه به حساب این بانک واریز شود را اعلام نکرده است.

در حالی که یکسال از آغاز فعالیت دولت یازدهم سپری می شود یکی از پر حاشیه ترین اتفاق های عرصه سیاست خارجی در این مدت آزادسازی بخشی از دارایی های نفتی بلوکه شده ایران همزمان با مذاکرات هسته ای با گروه ۱+۵ بوده است که واکنش های فراوانی را به همراه داشته است.

اوایل آذرماه سال گذشته گروه ایران و ۱+۵ پس از برگزاری مذاکرات فشرده در ژنو بر آزادی ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران توافق کردند و مقرر شد که این رقم در ۸ قسط در اختیار بانک مرکزی ایران قرار بگیرد.

انتشار این توافق نامه از سوی کارشناسان اقتصادی با واکنش های فراوانی همراه بود و طرح های مختلفی درباره نحوه هزینه کرد این دارایی ارائه شد. یک کارشناس مسائل بانکی با ابراز امیدواری نسبت به رفع تحریم سیستم بانکی گفت: نباید انتظار داشت که دارایی‌های بلوکه شده ایران به ریال تبدیل شده و به سرعت در وضع زندگی مردم تغییر ایجاد کند، بلکه باید برای چگونگی مصرف این دارایی‌ها برنامه‌ریزی کرد.

حیدر مستخدمین حسینی از کارشناسان حوزه بانک در این زمینه اعلام کرد برای آزادسازی دارایی‌های ایران مشکلی در نقل و انتقال این دارایی‌ها وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که ممکن است انتقال این دارایی‌ها از طریق بانک‌هایی که تحریم نیستند انجام شود، گفت عملیات سوئیفت در کمتر از ۳۰ ثانیه از سوی بانک‌ها قابل انجام است. نباید انتظار داشت که همه این دارایی‌ها به ریال تبدیل شود و با سرعت بهبود معیشت مردم را در پی داشته باشد.

این کارشناس مسائل بانکی تاکید کرد ‌در حال حاضر رفع تحریم پتروشیمی، خودروسازی‌ها و طلا مطرح شده و لغو تحریم بانک مرکزی و سیستم بانکی در دستور کار نیست. اما ممکن است شرایط برای لغو تحریم‌ها پس از پایان شش ماه فراهم باشد چرا که گشایش ال.سی از طریق بانک‌هایی که مشمول تحریم نیستند امکان پذیر شده است.

همچنین عیسی کلانتری وزیرکشاورزی دولت سازندگی در این رابطه اعلام کرد بهتر است که دلارهای نفتی در بخش هایی مانند کشاورزی هزینه شود که در حال حاضر با بحران های سختی مواجه اند. توجه داشته باشید که بحران کنونی کشور منابع آب است. پس بهتر است این دلارهایی که وارد اقتصاد ایران می شود در حوزه هایی اینگونه هزینه شوند.

در حالی که حسین راغفر اقتصاددان گفته بود که دلارهای نفتی بلوکه شده باید هزینه تولید شود. او به خبرآنلاین گفته است که تولید در حال حاضر بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد کشور به این دلارها نیاز دارد، جوادصالحی اصفهانی اقتصاددان برجسته کشور نیز تاکید کرده بود باید دقت شود که این دلارهای نفتی صرف بهبود زیرساخت های تولید در کشور شود نه اینکه مثلا دلارها را برای پرداخت یارانه های نقدی هزینه کنند.

اما حدود یک ماه قبل و در حالی که بانک مرکزی در آستانه دریافت قسط آخر توافق ژنو بود سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشور، از انجام توافقات برای آزاد سازی ۲.۸ میلیارد دلار دیگر از دارایی های مسدود شده کشورمان خبر داد.

براین اساس دولت آمریکا متعهد شد تا با همان شرایط و ضوابط تفاهم ژنو که در واقع آزادسازی مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار را در مقابل رقیق سازی و اکسیدسازی مواد ۲۰ درصد مقرر کرده بود، این بار مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده را در چهار قسط ۵۰۰ میلیون دلاری و دو قسط ۴۰۰ میلیون دلاری در فواصل زمانی حدود سه هفته ای آزاد و در اختیار ایران قرار دهد.

طبق توافق جدید صورت گرفته میان ایران و گروه ۱+۵ آزادسازی این ۲.۸ میلیارد دلار به این ترتیب است که قسط اول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در روز دهم مرداد، قسط دوم ۵۰۰ میلیون دلار در روز سوم شهریور، قسط سوم ۴۰۰ میلیون دلار در روز ۲۶ شهریور، قسط چهارم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۸ مهر، قسط پنجم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۲ آبان و قسط ششم ۴۰۰ میلیون دلار در روز دوم آذر آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.

در شرایطی که زمان سررسید دومین قسط توافق جدید فرا رسیده است اما همچنان بانک مرکزی به صورت رسمی دریافت ۵۰۰ میلیون دلار قسط اول که قرار بود ۱۰ مرداد ماه به حساب این بانک واریز شود را اعلام نکرده است.

اما هم اکنون که حدود ۸ ماه از توافق مقدماتی در ژنو سپری می شود و ۴.۲ میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته این سوال بیش از گذشته قوت گرفته که این میزان دارایی چگونه هزینه شده و هزینه خواهد شد که مناسب ترین فرد برای پاسخ به این سوال محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت است که جزنیات هزینه کرد تمام دارایی های آزاد شده ایران در یکسال گذشته را اعلام کرده است دارایی های آزاد شده حاصل از توافق ژنو نیز شامل آن می شود.

وزیر صنعت در این رابطه گفته است هزینه کرد ارزهای بلوکه شده دو قسمت است که بخشی از آن تنها با مصوبه بانک مرکزی اختصاص می یابد که مجموع آن، ۷ میلیارد دلار است که هر کجا که بانک مرکزی لازم بداند، این ارزهای بلوکه شده اختصاص خواهد یافت.

به گفته وزیر صنعت این بخش از ارزهای بلوکه شده برای کالاهای اساسی استفاده نشده و بیشتر صرف خرید طلا و ذخیره سازی ارز به عنوان پشتوانه پول ملی از سوی بانک مرکزی شده و البته ممکن است در موارد خاصی که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود. بخش دیگری از پول های بلوکه شده براساس تفاهم های صورت گرفته برای کالاهای اساسی استفاده خواهد شد که البته محدودیتی در زمینه استفاده از آن وجود ندارد.

وی گفته است در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که به تناسب اعلام نیاز وزارت صنعت معدن و تجارت، اختصاص می یابد. با توجه به پیش بینی تولید ۷ میلیون تن گندم ممکن است میزان خریدهای گندم کاهش یابد که بر همین اساس ارز کمتری نیز نیاز خواهیم داشت، اما در مجموع محدودیتی برای استفاده از ارزهای بلوکه شده در واردات کالاهای اساسی وجود ندارد