وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر افرادی از داخل و خارج کشور ادعا می‌کنند که توانایی پرداخت کل بدهی بابک زنجانی را دارند که این موضوع در دست بررسی قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه بازدید از کارخانجات زرماکارون در استان البرز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیستم قضایی کشور هر ادعا و احتمالی در این خصوص را با جدیت پیگیری می‌کند، ولی در این زمینه نباید خوشبین باشیم.

وی ادامه داد: هم سیستم امنیتی و هم اطلاعاتی کشور و هم عده‌ای از دولت در حال بررسی ادعاهای موجود در این زمینه هستند و اطلاعات افرادی که می‌گویند می‌توانند بدهی بابک زنجانی را به طور تمام و کمال پرداخت کنند بررسی می‌کنند.

وی اظهار کرد: متاسفانه بخش زیادی از منابع پرداخت بدهی واقعی بابک زنجانی از کشور خارج شده و مبلغ کمی از آن در داخل شناسایی و ضبط شده است. به همین دلیل بازگرداندن این مبالغ اندکی سخت به نظر می‌رسد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشد همه راه‌ها برای بازگرداندن حق‌الناس و بیت‌المالی که بابک زنجانی از کشور خارج کرده، بررسی می‌شود و اگر شرایطی برای پرداخت بدهی او ایجاد شود، یک لحظه هم درنگ نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: پرونده بابک زنجانی پرونده‌ای است که سه قوه از ابتدای تشکیل آن با یکدیگر همکاری کرده‌اند تا در این زمینه به نتیجه مطلوبی برسند.


پورمحمدی همچنین درخصوص تمدید حکم آیت‌الله آملی لاریجانی اظهار داشت: قوه قضائیه مطالعات و آسیب‌شناسی‌های زیادی را انجام داده و نقاط ضعف و قوت را بازیابی کرده، آن را تبدیل به گزارش کرده و به دست رهبر انقلاب رسانده است.

وی افزود: همانطور که در سیاست‌های رهبری بود و توسط رئیس قوه قضائیه هم مطرح شد تدارک جدی‌ای دیده شده تا آسیب‌ها و ضعف‌ها کاهش قابل توجهی داشته باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه استحکام احکام قضایی یکی از عمده‌ترین مسائلی است که به دنبال آن هستیم گفت: سعی می‌کنیم با افزایش قضات، کارکنان و کادر قضایی از فشار پرونده‌های قضایی کم کنیم.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه به ارتقا دانش قضایی و نظارت‌ها بیشتر می‌پردازد، نظارت‌ها را تقویت کرده به طوری که برخی از قضات توبیخ، برخی منفصل و برخی حتی اخراج شدند.

پورمحمدی بحث پیشگیری از وقوع جرم را موضوعی مهم عنوان کرد و افزود: اصلی‌ترین محور در بهبود فضای حقوقی قضایی کشور کاهش جرم و تخلف است و اگر بتوانیم میزان جرم را در کشور کاهش دهیم توانسته‌ایم بلندترین گام را در بهبود و سلامت قضایی برداریم البته پیشگیری از جرم صرفا کار قوه قضائیه نیست.

وزیر دادگستری در ادامه تاکید کرد: باید سایر قوا و دستگاه‌ها و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد به کمک دستگاه قضایی بیایند، در حال حاضر یکسری پیشگیری‌ها و قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که اگر تصویب شود گام بلندی برداشته‌ایم.

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودک گفت: ما قوانین قوی و محکمی درباره حقوق کودک داریم و تلاش اصلی ما این است که این قوانین اجرا شود.

وی تاکید کرد: البته ما قانون مشخصی در این زمینه نداریم ولی در قوانین مختلف به این موضوع اشاره شده، یک بخش از آن مربوط به سیاست‌گذاری‌ها است که ما در نامه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته‌ایم اعلام کردیم که یک سیاست کامل و کلی برای مجموعه کودکان، نوجوانان و جوانان نیاز داریم و درخواست کردیم تا مجمع تشخیص سیاست‌های کلی را تدوین و برای رهبر انقلاب ارسال کند.

وزیر دادگستری درباره پرونده خاوری نیز گفت: این متهم از کشور خارج شده ولی پرونده وی در حال بررسی است و حکم غیابی برای وی صادر خواهد شد.

وزیر دادگستری همچنین گفت: نسبت به رای پرونده کرسنت اعتراض می کنیم و مقدمات این اعتراض نیز در حال انجام است.

وی افزود: در حال حاضر میزان دقیق جریمه را در پرونده کرسنت نمی‌توانم اعلام کنم.

همچنین حجت‌الاسلام پورمحمدی در جمع خبرنگاران درخصوص استفاده شرکت‌های لبنی از روغن پالم گفت: موضوع روغن پالم را ابتدا مسئولان دولتی عنوان کردند و هر کسی که مشخص شود از این روغن استفاده کرده معرفی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه جلوی محصولات ناسالم گرفته می‌شود گفت: ما از تولید محصولات ناسالم جلوگیری می‌کنیم تا محصولات سالم عرضه شود.

پورمحمدی درخصوص اینکه قرار است از اول مهرماه استفاده از روغن پالم متوقف شود گفت: این زمان مقرر شد تا تغییر وضعیت ایجاد شود.

منبع:نامه نیوز