عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران می گوید بنا بر اعلام بابک زنجانی نیز ارزش دارایی های وی حداقل 12 هزار میلیارد تومان است.

در حالی که حدود ۹ ماه از بازداشت بابک زنجانی سپری می شود اما همچنان ابعاد پرونده وی در زمینه فروش نفت مشخص نشده و این روزها اخبار مختلفی درباره میزان بدهی وی به وزارت نفت و تخلفاتش مطرح می شود.

حاشیه های خبری درباره بابک زنجانی در شرایطی اخیرا افزایش یافته است که غلامحسین محسنی اژی ای دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده زنجانی از بازداشت یک نفر دیگر در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی خبر داده و گفته است تاکنون هیچ یک از ۵ معاون بابک زنجانی که پیش از این دستگیر شده بودند، آزاد نشده‌اند.

همچنن رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت نیز در خصوص برخی شایعات مبنی بر پرداخت ٦٠٠ میلیون یورو از بدهی های بابک زنجانی به وزارت نفت گفته است این فرد، برای خرید یک دکل حفاری، ٥٠ میلیون دلار پیش پرداخت داده بود که این دکل به عنوان بخشی از دارایی های وی توسط شرکت پترو ایران خریداری شد.

اما در شرایطی که بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت بیش از ٢ میلیارد یورو اعلام شده بود، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است از مجموع بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، تاکنون تنها ٥٠ میلیون دلار آن تسویه شده است.

بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت در شرایطی زنجانی تا کنون تنها ۵۰ میلیون دلار از بدهی های خود به وزارت نفت را تسویه کرده است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره بدهی زنجانی به بانک مرکزی تاکید کرد عامل اصلی این پرونده وزارت نفت است و بابک زنجانی اصلا بدهی به بانک مرکزی ندارد.

در همین رابطه سید حمید حسینی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت و گو با نامه نیوز گفت: تا کنون ارزیابی دقیقی از میزان دارایی های بابک زنجانی صورت نگرفته و زنجانی نیز آمار اعلام شده درباره میزان دارایی هایش را تایید نمی کند.

وی درباره میزان احتمالی دارایی های زنجانی اعلام کرد: مدیران بابک زنجانی می گویند دارایی های وی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است و خود زنجانی نیز اعلام کرده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی هایش است.

حسینی با بیان این که زنجانی توانایی پرداخت بدهی های خود به وزارت نفت را دارد گفت: دادستانی کل کشور بعضی از اموال زنجانی را حدود ۳ هزار میلیارد تومان ارزش گذاری کرده است که در این ارزشگذاری پروژه ایران زمین و شرکت های هواپیمایی زنجانی در ایران و خارج از کشور مد نظر قرار نگرفته است.

خزانه دار اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد: زنجانی می تواند بدهی های خود را پرداخت کند اما مشکل این است که کسی در داخل کشور در شرایط فعلی حاضر به خرید اموال وی نیست.

حسینی ادامه داد: اما در خارج از کشور دو نفر از تاجرانی که پیش از این با زنجانی همکاری می کرده اند حاضر به خریداری اموال وی هستند و اعلام کرده اند که تمایل دارند به ایران بیایند و با ارائه ضمانت نامه به بانک مرکزی اموال زنجانی را خریداری کنند.

وی با اشاره به دو مشتری خارجی اموال زنجانی تاکید می کند با توجه به این موضوع بانک مرکزی باثد سریع تر در رابطه با این زمینه اقدام کند.

اما یکی دیگر از مسائل حاشیه ای حوزه انرژی کشور در یکسال گذشته پرونده کرسنت است که در دادگاه لاهه مورد بررسی است و اخیرا شرکت اماراتی دانا گاز در بیانیه ای اعلام کرده است دادگاه بین المللی حکم داد که قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفت کرسنت امارات، صحیح و برای دو طرف الزام آور است. شرکت اماراتی الهلال زیرمجموعه داناگاز است.

در بیانیه داناگاز آمده است شرکت کرسنت امیدوار است همه مسائل موجود با ایران از طریق مذاکرات سازنده با شرکت ملی نفت ایران به صورت دوستانه حل و فصل شود.

حسینی در این رابطه می گوید دادگاه اول پرونده شکایت امارات از ایران را مورد بررسی قرار داده و این شکایت را وارد دانسته است.

وی تاکید دارد بر اساس تصمیم دادگاه ادعای فساد که از سوی ایران مطرح شده بود رد شده و دادگاه ادعای امارات در این رابطه را تایید کرده و هم اکنون موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و یا ایران باید به امارات خسارت بدهد و یا قرارداد کرسنت به صورت کامل اجرایی شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اعلام کرد بر اساس رای اولیه دادگاه لاهه ایران در پرونده کرسنت سود نخواهد کرد.

منبع:نامه نیوز