از سوی دیگر نباید از یاد برد که شاید تفکر ایجابی و تمرکز بر صنایع پیشران و تحرک آن با دست دولت در مقاطعی به صورت استثنایی، قابل قبول باشد؛ اما نباید استثنا تبدیل به قاعده ای در سیاست گذاری دولت شود؛ چراکه نقش دولت ایجاد فضای مناسب برای بازار است تا مکانیسم قیمتی تعیین کند، چه بنگاه و چه صنعتی باید تولید کند تا رفاه عمومی حداکثر شود. این نقشی نیست که دولت بر عهده گیرد و بی تردید سیاست گذاران بر این امر واقف هستند.

سیاست های خروج غیر تورمی از رکود که توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ارائه شده، متفاوت از اخبار ناقصی است که پیش از این منتشر شده بود.

این پیشنهاد با دیدی جامع که از یک بسته سیاستی انتظار می رود، راهکار خروج از رکود را ترسیم کرده است؛ ترسیمی با چنین ویژگی ها:

۱- این سیاست ها بر آن است تا برنامه ای کوتاه مدت برای خروج از رکود در سال های ۹۳ و ۹۴ ارائه دهد. از همین رو بر متغیر هایی تاکید دارد که دولت بتواند در زمان کنونی روی آنها اثر گذارد. از همین رو در این بسته با وجودی که بر تحریم های بین المللی و کاهش سرمایه گذاری خارجی به عنوان موانع بزرگ خروج از رکود یاد شده است، اما چون در کوتاه مدت دولت نمی تواند بر آنها غلبه کند، سیاست ها با فرض تداوم این موانع ارائه شده است.
به این شکل است که بسته مذکور خود را پیرو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می داند.

۲- در این بسته به خوبی بر این نکته پافشاری شده که استراتژی متکی به منابع بانک مرکزی هر چند ایجاد کننده تکانه اقتصادی خواهد بود، اما در پی آن تورم بروز می کند و تکانه مبدل به یک راهکار بلندمدت نمی شود؛ اما این بسته به دنبال راهکار آهسته اما پایدار برای خروج از رکود است و ازهمین رو می داند که ایجاد تقاضای موثر به عنوان بخشی از راه حل قابل بررسی با ابزار پولی بانک مرکزی محقق نمی شود.

۳- ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب وکار، دو عامل اصلی زمینه ساز برای ایجاد رونق هستند و بسته با تذکر این نکته که شاید ماهیت اثر این دو بر رشد اقتصادی بلندمدت باشد، اما اقتصاد در کوتاه مدت نیز از آن بهره خواهد برد و فضا برای تحرک اقتصاد در سال مورد هدف فراهم خواهد شد.

۴- اما با ایجاد فضای مطلوب برای تحرک اقتصادی با دو رکن بیان شده، بسته هسته اصلی تحرک را در قالب کاهش موانع در بازار های مالی و حرکت بخش پیشران اقتصاد می داند.

۵- بسته سیاستی ابدا خود را در قالب مطالب کلی محدود نمی کند و برای هر چهار رکن، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، کاهش تنگناهای مالی و تحرک بخش پیشران، به طور شفاف اجرای کنش مورد نیاز برای هر ارگان دولتی را بیان می دارد. از این رو هر وزارتخانه می داند که برای ایجاد رونق چه باید کند و چرا باید آن را انجام دهد.

اگرچه باید به طور تفصیلی تری در مورد این بسته به بحث بنشینیم؛ اما به نظر می رسد که بسته با توصیه ها و پیشنهادهای اقتصاددانان و کارشناسان تا جای ممکن همراهی کرده است و در عین حال توانسته استراتژی منسجمی را ارائه دهد. نقطه اوج کار تاکید بسته بر اولویت موضوع تورم از یک سو و پذیرش این موضوع است که تورم های بالا با اخلال در مکانیسم قیمتی موجب شده تا دولت مجبور به مداخله و قیمت گذاری دولتی شود که در نهایت فضای رقابتی را که لازمه بهبود اقتصادی مداوم است، از اقتصاد ایران بگیرد.

از سوی دیگر نباید از یاد برد که شاید تفکر ایجابی و تمرکز بر صنایع پیشران و تحرک آن با دست دولت در مقاطعی به صورت استثنایی، قابل قبول باشد؛ اما نباید استثنا تبدیل به قاعده ای در سیاست گذاری دولت شود؛ چراکه نقش دولت ایجاد فضای مناسب برای بازار است تا مکانیسم قیمتی تعیین کند، چه بنگاه و چه صنعتی باید تولید کند تا رفاه عمومی حداکثر شود. این نقشی نیست که دولت بر عهده گیرد و بی تردید سیاست گذاران بر این امر واقف هستند.

به هر رو به نظر می رسد که اجرای چنین بسته ای در صورت تداوم وضعیت فعلی تحریم ها بتواند آغاز کننده روندی بلندمدت برای رشد اقتصادی باشد.


منبع: دنیای اقتصاد