دو موضوع ترابرد پذیری و رومینگ ملی در گرو دادن مجوز نسل سوم موبایل به دو اپراتور اصلی کشور و شکستن انحصار رایتل بر این بازار در نظر گرفته شده است.

این روزها بر کسی پوشیده نیست که اپراتور اول کشور یعنی همراه اول مخالف اجرای طرح «ترابردپذیری» است. الزامی که رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) آن را در مصوبه ۱۸۶ خود به تفصیل آورده است. اما چرا اپراتور اول کشور مخالف ترابرد پذیری است؟ از این طرح و همچنین طرح رومینگ ملی کدام اپراتور بیشتر منتفع می‌شود؟

 بهتر است پیش از آن نگاهی به مفهوم ترابرد پذیری بیندازیم. «ترابرد پذیری» مفهومی است که به تازگی وارد ادبیات مخابراتی ایران شده و معنی آن جابه جایی شماره تلفن بین اپراتورها است. به عنوان مثال یک مشترک همراه اول با پیش شماره ۰۹۱۲ خود و با حفظ شماره کاملش می‌تواند به ایرانسل منتقل شود. به این ترتیب از این پس با همان شماره موبایل او مشترک ایرانسل است و بر اساس تعرفه و مدل پرداختی ایرانسل حساب خود را تسویه می‌کند. در واقع با اجرای این طرح، مشترک موبایل تصمیم می‌گیرد که مشترک کدام اپراتور باشد و درعین حال شماره تلفن خود را که ممکن است سالها آن را در اختیار داشته باشد، حفظ می‌کند. آنچه قانون‌گذار (در اینجا رگولاتوری) از اجرای این طرح مد نظر دارد دادن اختیار به مشترکان برای جابه جایی بین اپراتورها و انتخاب اپراتور بر اساس کیفیت سرویس و قیمت است. موضوعی که به‌زعم رگولاتوری به ایجاد فضای مناسب برای رقابت اپراتورها منجر می‌شود.

آیا اعداد شماره تلفن یک مزیت است؟
اعداد به خودی خود هیچ ارزشی ندارند و به‌خصوص که در گوشی‌ها و ابزارهای همراه امروزی عملا کسی شماره را حفظ نمی‌کند بلکه آن را با نام شخص در گوشی خود ذخیره می‌کند. بسیاری از ما شماره تلفن نزدیکانمان را هم دیگر حفظ نیستیم و صرفا با کلیک روی نامشان یا گفتن اسمشان و بدون فکر کردن به شماره تلفن با آنها تماس می‌گیریم.

بازاری که پیرامون شماره‌ها و کدهای موبایل ایجاد شده ریشه در دورانی دارد که سیم‌کارت موبایل سهمیه‌بندی بود و بازار سیاه و مکاره‌ای دور آن ایجاد شده بود. این بازار بخشی از سرمایه سرگردان بازار را جذب خود می‌کرد. مردم سیم‌کارت را با قیمت دولتی می‌خریدند و در بازار سیاه به دو سه برابر قیمت می‌فروختند. با شکسته شدن انحصار موبایل در ایران ارزش ذاتی و کاذب سیم‌کارت از بین رفت، اما ارزش شماره موبایل بر جای خود باقی ماند.

حتی در دوره‌ای این تصور وجود داشت که برخی کدهای تلفن همراه بهتر خط می‌دهد و همین به مرور باعث شد که برخی کدهای موبایل با قیمت بالاتری نسبت به کدهای قبلی فروخته شوند. این بازار سیاه شماره موبایل هنوز هم وجود دارد و نگاهی به صفحات آگهی روزنامه‌ها نشان می‌دهد که برخی از این شماره‌ها (عمدتا رند و با کدهای ۱ و ۲) با قیمت‌های عجیبی به فروش گذاشته شده‌اند، درحالی‌که هم فروشنده و هم خریدار می‌داند که دیگر هیچ تفاوتی با سیم‌کارت‌های کدهای دیگر وجود ندارد. در واقع آنچه باعث این نوع قیمت‌گذاری شده نوعی ایجاد تمایز و تشخص (ولو کاذب) در جامعه است.

در واقع به عقیده رگولاتوری شماره‌ها اعم از رند و غیر‌رند و کد یک و ۲ و... مزیتی ایجاد نمی‌کنند، بلکه کیفیت سرویس‌ها و تعیین قیمت آنها است که مزیت واقعی است. به این ترتیب به نظر می‌رسد هدف سازمان تنظیم مقررات شکستن این فضای کاذب پیرامون شماره تلفن‌ها و کدهای آنها باشد.

احتمالا رگولاتوری هدف‌های دیگری هم از اجرای این طرح دارد از جمله ساماندهی شماره‌های موبایل که بحث ما نیست.

همراه اول ضرر می‌کند؟
حالا برمی‌گردیم به همراه اول و مخالفت آن با اجرای طرح ترابرد‌پذیری. برکسی پوشیده نیست که شماره‌های موبایل همراه اول (کدهای پایین‌تر) در بازار محبوب‌ترند. به هر حال (درست یا نادرست) این فضای کاذب ایجاد شده در مورد شماره تلفن به نفع اپراتوری شده که از گذشته شماره موبایل واگذار کرده و تعداد سیم‌کارت فعال آن به نسبت رقیب خود ایرانسل نیز به مراتب بیشتر است.

به نوعی فضای ایجاد شده در مورد برتری قیمتی کد سیم‌کارت عمدتا در مورد همراه اول صدق می‌کند و ایرانسل و رایتل در این محدوده قرار نمی‌گیرند. اما حالا با توجه به تغییر تعرفه‌های اپراتورها در صورت اجرای طرح ترابردپذیری به نظر می‌رسد مشترکان همراه اول مورد وسوسه تغییر اپراتور قرار می‌گیرند.

بر‌اساس جدول تعرفه‌ای که اخیرا وزیر ارتباطات منتشر کرده تعرفه همراه اول درون شبکه (سیار به سیار) ۵۷ تومان است درحالی‌که تعرفه درون شبکه ایرانسل و رایتل ۴۹۹ ریال است. همچنین تعرفه برون شبکه (سیار به سیار) همراه اول ۶۷ تومان و ایرانسل و رایتل ۶۲ تومان است. به این ترتیب مشخص می‌شود که مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول با حفظ شماره تلفن خود می‌توانند به شبکه ایرانسل بپیوندند و تعرفه پایین‌تری بپردازند. به نوعی افزایش تعرفه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول (هر‌چند از طرفی با حذف هزینه جابه‌جایی همراه شده) عملا باعث شده مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول نسبت به مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل مبلغ بیشتری بپردازند. مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول (از جمله خود من) اما به‌رغم این افزایش تعرفه حاضر به ترک این اپراتور نمی‌شوند، چراکه شماره موبایل خود را طی سال‌ها نگه داشته‌اند و نمی‌خواهند آن را از دست بدهند.

حالا و با اجرای طرح ترابرد‌پذیری، اما این امکان وجود دارد که مشترکان همراه اول با مقایسه تعرفه‌ها اپراتور ارزان‌تر را انتخاب کنند. البته در این میان وضعیت پوشش‌دهی و کیفیت مکالمه هم عامل تعیین‌کننده است. همراه اول امروزه از نظر وسعت پوشش هم اپراتور اول است و کیفیت مکالمه آن هم در طی سال‌های اخیر انصافا رشد قابل توجهی داشته است.

به‌رغم اینها قیمت پایین‌تر تعرفه ایرانسل زنگ خطری برای همراه اول است. اجرای طرح ترابرد‌پذیری مشترکان دائمی همراه اول را در معرض وسوسه مهاجرت به اپراتورهای دیگر قرار می‌دهد. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا همراه اول نمی‌تواند با کاهش قیمت تعرفه دائمی خود تنها مزیت واضح ایرانسل را از بین ببرد؟ خارج از بحث تعرفه‌ها هم مشخص است که همراه اول تمایلی به تلفیق شماره تلفن‌ها ندارد. از منظر برندینگ این اپراتور روی کدهای خود سرمایه‌گذاری تبلیغی زیادی کرده و به نوعی روی تمایز و تشخص تاکید کرده و حالا حاضر نیست این ارزش ایجاد شده را به سادگی به رقبا واگذار کند. از سوی دیگر، در مورد کدهای ایرانسل (شاید به دلیل ازدیاد مزاحمت‌های موبایلی) تصویر مطلوبی در جامعه وجود ندارد.

رومینگ ملی و پیروزی بزرگ رایتل
شکی نیست خوشحال‌ترین و خوشبخت‌ترین اپراتور در این میان دو تغییر بزرگ یعنی ترابردپذیری و رومینگ ملی رایتل است. رومینگ ملی یعنی همه مشترکان بتوانند از پوشش شبکه اپراتورهای دیگر استفاده کنند. مشخص است اپراتور رایتل که در واگذاری و پیشبرد نسل ۳ موبایل بسیار کند و با تاخیر عمل کرده حالا از این تغییر بسیار استقبال کند و حتی آن را در بسته‌های تبلیغاتی تلویزیونی خود بگنجاند (از خلیج‌فارس تا دریای خزر با پوشش رومینگ ملی رایتل !). مشخص است در بحث رومینگ ملی که آن هم به عنوان یک الزام مطرح شده اپراتور برنده اپراتوری است که کمتر پوشش شبکه دارد و اپراتور بازنده اپراتوری است که پوشش بیشتری دارد.

همراه اول در اینجا هم پوشش بالاتری دارد به‌خصوص که در بحث روستاها و ارتباطات جاده‌ای پوشش آن به وضوح گسترده‌تر است و رایتل که حتی پوشش بسیاری از شهرهای آن هم تکمیل نشده در مکان سوم است.

در بحث رومینگ اما آنچه مهم است تعیین تعرفه است. رگولاتوری از اپراتورها خواسته تعرفه رومینگ را بین خود حل کنند و در صورتی که به نتیجه نرسند رگولاتوری تصمیم می‌گیرد. قطعا هر دو اپراتور ایرانسل و همراه اول مخالف این روش هستند چراکه این کار باعث می‌شود عملا هیچ توافقی بین اپراتورها صورت نگیرد و از طرف دیگر تعیین تعرفه از سوی رگولاتوری هم دخالت مستقیم در بازار است.

هر نوع تعرفه‌گذاری مستقیم رگولاتوری می‌تواند تنظیم بازار در این زمینه را به هم بریزد و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که مثلا اپراتور رایتل عملا دیگر نیازی به توسعه شبکه احساس نکند و با بهره‌ گرفتن از شبکه‌ای که دیگران ساخته‌اند به فکر رقابت باشد.

آیا مجوز نسل ۳ گروکشی بود؟
دو موضوع ترابرد پذیری و رومینگ ملی در گرو دادن مجوز نسل سوم موبایل به دو اپراتور اصلی کشور و شکستن انحصار رایتل بر این بازار در نظر گرفته شده است.

در واقع رگولاتوری پیش‌شرط‌های اجرای این دو طرح را برای اعطای مجوز نسل سوم موبایل در نظر گرفته؛ موضوعاتی که از نظر تکنولوژی هیچ ارتباطی با هم ندارند. هردو اپراتور اول و دوم گفته‌اند در صورتی که مجوز دریافت کنند تا کمتر از یک ماه نسل سوم موبایل را واگذار می‌کنند. فارغ از نیت عمل رگولاتوری به نظر می‌رسد منوط کردن مجوز تکنولوژی به این کاری خارج از تکنولوژی کار مرسوم و مناسبی نیست. توسعه نسل سوم موبایل بخشی از حقی است که به بهانه ایجاد انحصار از کاربران و مشترکان ایرانی سلب شده درحالی‌که جهان و حتی همسایگان هم از نسل چهارم موبایل گذشته‌اند.

در واقع گذاشتن این پیش‌شرط‌ها نشان‌دهنده ضعف رگولاتوری در نظارت مستقیم بر این بازار هم هست در غیر این صورت نیازی نیست تکنولوژی که تا همین‌جا هم توسعه آن با تاخیر زیاد همراه بوده منوط به اجرای دو طرح دیگر شود به‌خصوص که داشتن نسل سوم روی دو اپراتور اصلی کشور به مراتب از ترابردپذیری و رومینگ ملی مهم‌تر است.


منبع: دنیای اقتصاد