وزیر دادگستری گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به حمایت از مردم فلسطین و به ویژه کمک به مردم غزه می داند و تاکنون از همه راه های ممکن برای این مهم استفاده کرده است.

پورمحمدی با انتقاد از اینکه متاسفانه در فضاسازی‌های رسانه‌ای، بی انصافی و ناسپاسی از تلاش‌های درست، هوشمندانه، عدالت‌خواهانه و ضد فساد دولت تعابیر ناروایی را می‌بینیم، گفت: تیتر زده‌اند پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی و تبدیل می‌شود به سه هزار میلیارد تومان تا با پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشابه‌سازی کنند.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پورمحمدی افزود: یک پرونده سه هزار میلیاردی در کشور داشتیم که چند سال پیش بود، در مقابل آن باید یک پرونده سه هزار میلیاردی بسازیم، چه اتفاقی افتاده است؟ یک پرونده سراسر فساد، خلق پول، جعل سند، برداشت ناصحیح از بانک‌ها با فسادهای روشن و شبکه گسترده فساد در بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی با یک پرونده سه هزار میلیاردی جعلی و ادعایی مشابه‌سازی کنیم.

وی توضیح داد: نهاده‌های دامی و کشاورزی بسیار ضروری که انبارهای کشور تهی بوده است و در بدترین شرایط در این زمینه بودیم، روی دریا بوده است، قبل از این که اقدامات اداری کامل شود اجازه ترخیص داده شده تا دموراژ گرفته نشود و کار گمرکی سریع‌تر انجام شده و به انبارهای داخل کشور برسد.

وزیر دادگستری ادامه داد: با ماجراجویی و اتهام‌زنی ناروا، که حتی تخلف هم نشده ما تخلف در این زمینه را هم قبول نداریم، گزارش دیوان محاسبات که هم آمده است و بررسی عمومی خارج از مسوولیت هم انجام داده است، اگر جابجایی اموال بیت‌المال، ردیف‌های اعتباری و استفاده ناصحیح بشود این تخلف محسوب می‌شود.

پورمحمدی ادامه داد: اما اگر یک مسوولی برای سرعت در انجام کار، اجازه ترخیص بار را بدهد تا کارهای اداری انجام شود، بگوییم در این ماجرا انبارداری یا کشتی دموراژ کمتری داده شده است، آیا رانت محسوب می‌شود؟

وی اضافه کرد: حالا بگوییم در این ماجرا مقداری انبارداری کشتی کمتر شده است، رانت محسوب کنیم؟ پرونده سه هزار میلیارد تومانی تولید می‌شود؟ خیلی جالب است این چه نوع برخوردی است؟

وزیر دادگستری تصریح کرد: دولتی که این قدر در سلامت رفتار اقتصادی حساس است، چه اتفاقی افتاده است؟ حال در نظر بگیرد در کشور سه تا چهار نفر هم در کشور باشند که بخواهند چنین محموله‌ای را وارد کنند، ما شک داریم این کسی که این قدر تلاش دارد جلوی این کار گرفته شود مبادا با نفرات دیگر بده بستانی داشته باشد، مگر اتفاقی افتاده است، مگر از اموال دولت کسر شده است؟

پورمحمدی با بیان این که مگر در این موضوع پول شویی، رشوه ، سوء استفاده مالی، جابجایی اموال یا ردیف‌های اعتباری کشور صورت گرفته است، گفت: برای این که انبارها پُِر شود و در کشور نگرانی نباشد، دستور ترخیص صادر شده است، این قدر ماجراجویانه به این مساله مصلحتی و تدبیر هوشمندانه مدیران ما که باید تقدیر شوند این گونه برخورد شود؟

وی همچنین به پرونده ۴.۲ میلیاردی اشاره کرد و افزود: در این پرونده هم تعابیر خاصی می‌شود مبنی بر این که نفت ما را فروخته و در بانکی گذاشته‌اند، ما که نباید به کمک تحریم‌کنندگان بشتابیم، بخشی از این پول متعلق به صندوق توسعه ملی است، بخشی مربوط به خزانه است و بخشی به شرکت نفت یا جای دیگر تعلق دارد، معادل ریالی شده است و آنگاه تعابیر سوء استفاده و برداشت غیر قانونی اطلاق می‌کنیم.

وزیر دادگستری با بیان این که بسیاری از نجابت دولت سوء استفاده می‌کنند، اظهار داشت: قرار نیست پرونده‌های گذشته و اقداماتی که انجام داده‌اند را بازخوانی کنیم، کار ما این نیست، دولت مصمم است خود سالم، دقیق و قانونمند عمل کند و می‌خواهیم پرونده ها و مشکلات حل شود و به اصلاح امور بپردازیم

ایران خود را متعهد به کمک مردم غزه می داند

وی در ادامه این نشست به نحوه کمک ایران به مردم غزه اشاره کرد وگفت: ما از روش‌های دیپلماتیک اقداماتی را انجام داده و کمک‌های تبلیغاتی، رسانه‌ای جدی برای حمایت از غزه داشته‌ایم.

وی به کمک‌های انجام شده در بخش‌های انسان‌دوستانه، مالی، غذایی، دارویی و مشورتی به غزه اشاره کرد و اظهار داشت: ما خود را متعهد به ادامه و تقویت این کمک‌ها می‌دانیم.

قرار نیست پرونده خوانی شروع کنیم/ عملکرد مثبت دولت در مبارزه با فساد

وزیر دادگستری در این نشست خبری همچنین در پاسخ به سوالی درمورد اقدامات دولت درباره پرونده‌های فساد در دولت گذشته، گفت: دولت بنای ماجراجویی و انتقام‌گیری از پرونده‌های گذشته را ندارد، اگر این رویکرد را داشت از همان ابتدا می‌بایست، شروع می‌کرد.

پورمحمدی افزود: این موارد تخلف که اعلام شده است در مسیر رسیدگی‌هایی که دولت برای مدیریت کشور دارد، مشخص می‌شود.

وی با بیان این که تلاش دولت برای اصلاح است، ادامه داد: آن چه که برای بورسیه‌ها گفته شده، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی گزارشی آماده کرده است، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هم گزارشاتی آماده کرده‌اند، همه تخلفات انجام شده در یک سطح نیستند و باید مراقب بود تا حق کسی ضایع نشود و حقوق ملت و قوانین هم اعمال شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم بنا بر این است که تخلف اتفاق نیفتند، قرار نیست هر دولتی عملکرد دولت گذشته را واکاوی کند، اما این دولت مصمم است با فساد برخورد کند و رییس جمهوری هم به همه همکاران تاکید شدیدی داشته‌اند و حتی در هفته گذشته مواضع را در دولت تکرار کردند که در اجرای قانون و پرهیز از فساد تاکید دارد و برخورد هم خواهم کرد.

پورمحمدی با تاکید بر این که دولت از روز اول در مبارزه با فساد و اجرای قانون کارنامه بسیار مثبتی دارد، اظهار داشت: بنده به عنوان مدیری که سال‌ها در مشاغل نظارتی فعال بوده‌ام، کارکرد دولت یازدهم را در این زمینه بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم، دولت تلاش دارد بسترهای فساد را شناسایی و قانون را با تمام دقت و وسواس اجرا کند.

وی، شفاف‌سازی را از عوامل جلوگیری از فساد دانست و گفت: در سال گذشته اقداماتی که برای بالا رفتن فعالیت‌های الکترونیکی در دولت انجام شد، گام‌های قابل توجه و چشمگیری است به گونه‌ای که بالای ۹۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیک انجام شده است.

وزیر دادگستری یادآور شد: از ابتدای سال ۹۳، چهار- پنج گمرک الکترونیکی شده‌اند و حدود ۴ برابر درآمد گمرکی افزایش یافته است. همچنین دولت مصمم است در بخش‌های دیگر هم برای الکترونیکی شدن به صورت جدی عمل کند که بستر مناسبی در مبارزه با فساد است.

پورمحمدی با تاکید بر این که دولت از هیچ پرونده فسادی عبور نکرده است، تصریح کرد: اما این اقدام ماجراجویانه و انتقام‌گیرانه پیگیری نخواهد شد، اموال باید بازگردد و دولت هم با جدیت آن را دنبال می‌کند.

وی، همکاری دستگاه قضا، دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در مبارزه با فساد را بهترین شرایط همکاری توصیف کرد و افزود: اما واقع مطلب این است که پرونده فساد بزرگ پیچیده است، این که انتظار داشته باشیم به سرعت حل شود، این گونه نیست.

وزیر دادگستری در این باره به پرونده بابک زنجانی هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه هنوز هم همکاری نمی‌کند، بیش از هشت هزار میلیارد تومان از حساب دولت در اختیار این شخص است و اموال شناسایی شده از وی در داخل، جبران خسارت را نمی‌کند.

پورمحمدی با بیان این که پول نقد نفت در این پرونده هدر رفته است، اظهار داشت: ساختمان، خودرو و هواپیما دردی را دوا نمی‌کند و دولت ناچار است با همه این‌ها بسازد اما واقعیت این است که این‌ها جبران پول بیت‌المال که باید به خزانه وارد شود و دولت هم به آن نیازمند است، نمی‌کند.