طرحی که به واسطه آن در آستانه انتخابات یازدهم، به حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد اجازه داده شد بدون توجه به ضوابط استخدامی 4000 نفر را در استانداری ها و فرمانداری ها که متولی اصلی انتخابات بودند استخدام کند.

عیار میراثی که محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی به جا گذاشته بود کم کم دارد عیان می شود. استخدام ۱۵۲۰ بی‌سواد،۱۰ هزار با مدرک راهنمایی، ۱۴هزار مدرک زیردیپلم و دیپلم در دستگاه های دولتی از جمله میراث به جا مانده از دولت گذشته است.

 سال گذشته، در فضای رقابت انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد، یکی از دغدغه هایی برخی نامزدها، میراث به جامانده از دولت محمود احمدی نژاد بود؛ میراثی که نامرغوب بودنش همان موقع برای خیلی های معلوم بود.

تکاپوی دولتی ها برای استخدام های بی رویه و بدون ضابطه در دستگاه های دولتی، نگرانی ها درباره ارزش این میراث را هم دو چندان کرده بود.

محمود احمدی نژاد و همراهنش در دولت، حتی تا آخرین ساعات پایانی عمر دولت دهم هم دست از تلاش و تکاپو برنداشتند تا باری که روی دوش دولت بعدی می گذارند سنگین تر باشد.

دولت دهم تا واپسین ساعات عمر خود، آهسته و پیوسته نیروهای وابسته به خود را وارد دستگاه‌های مختلف‌ دولتی کردن و بسیاری از آنها را به استخدام رسمی در آوردند.

آنها همچنین اصرار به استخدام ۵۰۰ هزار نفر را هم در قالب طرح مهر آفرین داشتند؛ طرحی که سر و صدای بسیاری هم به پا کرد و آغاز به کار دولت یازدهم را با لغو این طرح و سایر مصوبات استخدامی دولت یازدهم کلید زد.

بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهر آفرین در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور وقت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

طرحی که به واسطه آن در آستانه انتخابات یازدهم، به حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد اجازه داده شد بدون توجه به ضوابط استخدامی ۴۰۰۰ نفر را در استانداری ها و فرمانداری ها که متولی اصلی انتخابات بودند استخدام کند.

اسحاق جهانگیری هم در نخستین اقدام در قامت معاون اول رییس‌جمهوری دستور ابطال این مصوبه و ۱۶ مصوبه دیگر هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در خصوص استخدام ها را صادر کرد.

با این حال با گذشت حدود یک سال از عمر دولت یازدهم و انجام بررسی های لازم مشخص شده است عمق فاجعه در خصوص تلاش های دولت دهم برای سنگین کردن بار تعهدات دولت یازدهم نزد کارمندان دولتی بیش از این مصوبات بوده است.

در همین حال هفته گذشته، غلامعلی جعفرزاده‌ ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از عسگری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در نشست غیر علنی مجلس حضور پیدا کرده بود خبر داد که ۲۰۰ هزار سازمان بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعالیت کرده‌اند، همچنین ۶۵۰ هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود ۴۵۰ هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است.

جعفرزاده هم در گفتگو با آرمان اعلام کرد که فقط در آموزش و پرورش از اين تعداد ۱۵۲۰ نفر بي‌سواد هستند. با مدرك راهنمايي حدود ۱۰هزار نفر استخدام شدند. حدود ۱۴هزار نفر هم با مدرك زيرديپلم و ديپلم استخدام شدند.

انتشار این خبر با واکنش های متفاوتی روبرو شد و مطابق معمول این روزها عبدالرضا داوری، سخنگوی خود خوانده دولت احمدی نژاد پیش قدم شد تا به دفاع از دولتی بپردازد که در سال ۸۴ رییس جمهورش رقیب نامزد مورد حمایت او یعنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

داوری در واکنش به تیتر نخست روزنامه شرق درباره ۴۵۰ هزار استخدام فامیلی و رانتی در دولت احمدی نزاد در صفحه فیس بوک خود نوشت: یکبار فردی مدعی شد که ده هزار ضربه شلاق خورده است. دوستش که سابقه شلاق خوردن داشت به او گفت یا شلاق را نمی شناسی یا ۱۰۰۰۰ نمی دانی چند است! حکایت تیتر اول روزنامه شرق پنجشنبه نیز همین است. دوستان عزیز روزنامه شرق! لطفا کمی راجع به این اعداد و ارقامی که کیلویی علیه احمدی نژاد ساخته می شود تامل کنید. شما یا فرایند استخدام دولتی را نمی شناسید یا ۴۵۰۰۰۰ نمی دانید چند است! کل نیروی تحت امر ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از کادر یا وظیفه در ۴ نیروی هوایی ، زمینی ، دریایی و پدافند جمعا شامل ۸۱۵۰۰۰ نفر است یعنی به زعم شما احمدی نژاد ۵۵ درصد از کل ارتش ایران را با رابطه فامیلی و رانت سیاسی وارد دولت کرده است! جل الخالق! اگر چنین است حتما باید از فردی که نیمی از ارتش یک کشور را در روابط فامیلی و رانتیر تحت کنترل دارد به شدت بترسید و با شنیدن خبر بازگشتش بر خود بلرزید!

لطف الله فروزنده، معاون پارلمانی دولت دهم هم در واکنش به این اخبار به تسنیم گفت: متاسفانه دولت فعلی این گونه برداشت کرده که شرکت های دولتی در دولت های نهم و دهم ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر بدون حساب و کتاب وارد سیستم کرده اما واقعیت این است که اینها در سیستم بودند و با کاری که انجام شد، ساماندهی شدند.

اشاره فروزنده به نیروهایی شرکتی بودند که به صورت پیمانکار در ادارات دولتی مشغول می شدند و دولت دهم با حذف شرکت ها و پیمانکاران نیروهای آنها را جذب کرد و اکنون معاون پارلمامی دولت دهم مدعی است که دولت آنها را «ساماندهی» کرده است.

این در حالی است که یکی از ایرادات دولت کنونی بیش از استخدام خارج از ظرفیت، استخدام های بدون ضابطه و خارج از عدالت است.

جمالي قمي رييس امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه، اردیبهشت ماه سال جاری در گفتگویی اعلام کرد: «متاسفانه در دولت قبل در فضايي كاملاغيركارشناسي يا اجباري غيرمنطقي استان ها را وادار كردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداري و مالي آن و در شكل گسترده و فراگير، استخدام ها انجام شود.»

او افزود: اكنون شرط دولت یازدهم براي جذب، شركت در آزمون هايي است که از طريق نشر عمومي برگزار شده باشند و رعايت ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري است. بر اين اساس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در زمان شكل گيري آزمون هاي استخدامي استاني تاكيدات لازم را مبني بر حصول اطمينان از وجود پست سازماني بلاتصدي و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام براي استخدام هاي موردنظر به استانداري ها داشته است.

محمود عسكري آزاد، جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هم سال گذشته استخدام ها در دولت دهم بدون برگزاری آزمون های استخدامی را مغاییر با عدالت دانسته و گفته بود:« رعايت عدالت بايد در عمل ما متجلي شود، نه اينكه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.»

دولت احمدی نژاد هموار خود را دولت عدالت محور معرفی می کرد.

استخدام های بی رویه و بدون حساب و کتاب دولت دهم جدا از زیر پا گذاشتن شعار عدالت محوری آثار و تبعات دیگری هم به دنبال داشته است که به نظر می رسد هدف اصلی تحمیل این پیامدها به دولت یازدهم بوده است.

حذف نیروهای کیفی و کارآمد، نارضایتی عمومی بواسطه عدم خدمات دهی مناسب از سوی افراد ناکاربلد، ایجاد انشقاق و فاصله میان حاکمیت و مردم، سقوط شاخصه های مختلف در حوزه های متکثر، تقلیل و تضعیف نظام کارشناسی که پایه آنان بر کنش نخبگان استوار است، از جمله میراثی که است که قرار بود احمدی نژاد روی دست دولت یازدهم بگذارد.

همچنین با استخدام نیروهای خودی، توسط دولت دهم، شایسته سالاری جای خود را به رابطه سالاری داد. این همان میراثی است که محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی به جا گذاشته بود و و قرائن نشان می دهد که این میراث تا چه اندازه نامرغوب بوده است.


منبع: فرارو