رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مجتمع تخصصي قضائی براي رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی بر اساس تقاضای بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه آغاز به فعالیت خواهد کرد، نسبت مطالبات معوق بانکی را 15 درصد که رقمی بالا است، اعلام کرد و گفت: دلايل ايجاد مطالبات الزاما فساد و يا سوء جريان خاصي نیست و در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار نتوانسته است در سررسيد بدهي‌های خود را تسویه نمايد.

به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف با بیان اینکه بانک مرکزي و بانکها در وصول مطالبات معوق عزم جدي دارند، در مورد اظهارنظر دادستان کل کشور درباره مطالبات معوق بانکی گفت: مبنای نظر وی را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا" در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، بانک مرکزي مراتب را پيگيري و يکي از اقدامات مهم ارائه ليستي از پرونده هاي عمده مطالبات معوق نظام بانکي که در مراجع مختلف قضائي در دست اقدام هستند، بود.

وی افزود: پرونده هايي که از قبل ارجاع شده ولي بنابر دلايل مختلف هنوز منتج به نتيجه نهائي نشده اند. در اين رابطه از بانکها خواسته شد که هر يک ۲۰ پرونده مهم مطرح در مرجع قضائي را که نياز به تسريع در رسيدگي و اعلام راي نهائي دارند را اعلام کنند. بر اين اساس ليست جامعي از ۵۷۵ پرونده که بيش از ۳۰ درصد کل مطالبات غير جاري را تشکيل ميدهد تنظيم و متعاقباً خدمت رياست قوه قضائيه و دادستان کل کشور ارسال شد.

سیف تصریح کرد: توضيحاتي هم حضور رياست قوه قضائيه ارائه و تقاضا شد با توجه به تخصصي بودن و اهميت پرونده هاي مطالبات غير جاري بانکها رسيدگي به آنها به محاکم تخصصي ارجاع شود. خوشبختانه اين تقاضا مورد استقبال وی قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده اند و اخيراً اطلاع حاصل کردم که قرار است يک مجتمع تخصصي براي اين امر شروع به فعاليت نمايد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم مطالبات معوق نظام بانکي از نسبت هاي قابل قبول به مراتب بيشتر است يعني اصولاً حداکثر تا ۵ درصد مي تواند طبيعي جلوه کند ولي در مورد کشور ما به ۱۵ درصد رسيده است که البته دلايل خاص خود را دارد و بايستي نظام بانکي کشور در اين خصوص مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند هر چه بيشتر با وصول اينگونه مطالبات حمايت جدي تري از رشد و توسعه اقتصادي کشور به عمل آورد.

وی در بیان دلایل ایجاد مطالبات معوق عنوان کرد: دلايل ايجاد اين مطالبات نيز متفاوت است و الزاماً نمي تواند همه آن به دليل فساد ويا سوء جريان خاصي باشد، مثلاً در مواردي به دليل نوسانات نرخ ارز، شرايط تحريم يا رکود اقتصادي بدهکار نتوانسته است در سررسيد بدهي هايش را تسویه نمايد.

سیف گفت: در مواردي هم به دليل عدم امکان کارشناسي و بر اساس تکاليف تبصره اي، تسهيلاتي پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسي بانک موافق نبوده است. البته مواردي هم ممکن است وجود داشته باشد که در حين بررسي مراجع قضائي مشخص شود که سوء جريان و يا فسادي در کار بوده است که مسلماً همه اين موارد بايستي رسيدگي شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکي با متخلفين احتمالي هم برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي اقتصادي کشور که محور اصلي تلاشهاي مسئولين اقتصادي، خروج از رکود و ايجاد رونق اقتصادي است، بانکها نقش بسيار کليدي و حساسي را برعهده دارند. مديران نظام بانکي براي انجام اين رسالت سنگين بايستي بتوانند با انگيزه و روحيه کاملاً مثبت، تمامي تلاش و مساعي خود را بکار گيرند.

رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه یادآور شد: استدعاي اينجانب اين است که ضمن تاکيد بر سرعت و دقت در رسيدگي ها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالي نسبت به جلوگيري از توسعه بي اعتمادي و تضعيف روحيات مثبت کاري نيز توجه ويژه اي مبذول گردد.