بررسي روند ميزان بيكاري و ميزان عمومي طلاق نشان مي دهد با افزايش ميزان بيكاري از سال 1383، ميزان عمومي طلاق نيز روند صعودي خود را آغاز مي كند. با كاهش ميزان بيكاري در سال هاي 1385 تا 1387 ميزان عمومي طلاق نيز در اين سه سال كاهش اندكي پيدا مي كند. اما از سال 1387 با افزايش دوباره ميزان بيكاري ميزان عمومي طلاق نيز افزايش مي يابد اما اين افزايش با شدت و شيب بيشتري همراه است

بررسي آمارهاي رسمي نشان مي دهد طي دهه گذشته نمودارهاي بيكاري، فقر و طلاق به طور هماهنگ با يكديگر روند صعودي در پيش گرفته اند. مطالعه شاخص هاي اقتصادي ميزان بيكاري و ميزان فقر به عنوان دو عامل تعيين كننده در آشفتگي اقتصادي در دهه ۱۳۸۰ بيانگر اين است كه ميزان بيكاري در اين دهه افزايش قابل توجهي داشته و ميزان فقر شيب صعودي قابل توجهي داشته است.

در همين بازه زماني بررسي ميزان بيكاري و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان دهنده رابطه معكوس است: به اين ترتيب كه با افزايش بيكاري در طول دهه ۸۰، ميزان طلاق افزايش پيدا كرده است. بررسي اين روند همچنين نشان مي دهد افزايش ميزان عمومي طلاق زماني روند صعودي با شيب بيشتري مي يابد كه ميزان بيكاري و ميزان فقر افزايش داشته است. آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه شاخص نسبت ازدواج به طلاق كه روند نزولي خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز كرده با افزايش معني دار فقر و بيكاري همراه است. يافته هاي مطالعه يي كه از سوي دكتر حسين راغفر، رضا نوبخت و همكاران انجام شده و بخشي از نتايج آن در هفتمين همايش جعيت شناسي ارائه شد، نشان مي دهد، روند طلاق و شيب افزايشي آن در دهه ۱۳۸۰ همگام با افزايش نرخ فقر در كشور بوده است. در اين تحقيق بررسي ميزان بيكاري در دوره مورد مطالعه و ارتباط آن با دوام خانواده و نسبت ازدواج به طلاق، نشان دهنده رابطه معكوس است. براساس اين پژوهش، نابساماني و شوك هاي اقتصادي وضعيتي را ايجاد مي كند كه قدرت تصميم گيري و تحليل مساله براي اعضاي خانواده ها مشكل مي شود. ناامني اقتصادي به وجود آمده همچنين در ايجاد آنومي هاي اجتماعي و خمودگي خانواد ه ها نقش تعيين كننده دارد. براساس نتايج اين تحقيق نابساماني و شوك هاي اقتصادي كه نرخ فقر و ميزان بيكاري از شواهد آن به شمار مي آيند، از عوامل تشديد كننده انحلال خانواده هاي ايراني در سال هاي اخير بوده است.

تاثير بيكاري بر روند طلاق
یكي از متغيرهاي مورد مطالعه و تاثيرگذار بر طلاق ميزان بيكاري سالانه است. نتايج اين پژوهش دانشگاهي نشان داده تنش ها در خانواده هايي كه افراد از تحصيلات پاييني برخوردارند و نيز بيكار و داراي درآمد كم هستند بيشتر و رابطه بين بي ثباتي شغلي، به ويژه بيكاري و رضايت زناشويي و زندگي خانوادگي رابطه يي قوي است. روند ميزان بيكاري دهه ۱۳۸۰ در ايران، اگرچه همراه با نوساناتي است اما از سال ۱۳۸۳ به بعد روند افزايشي داشته و در سال ۱۳۸۹ به بالاترين حد خود مي رسد. اين روند در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ كاهش محسوسي را تجربه مي كند. اين كاهش كه از ميزان نزديك به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۹ تا ۱۲ درصد در سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. بررسي روند ميزان بيكاري و ميزان عمومي طلاق نشان مي دهد با افزايش ميزان بيكاري از سال ۱۳۸۳، ميزان عمومي طلاق نيز روند صعودي خود را آغاز مي كند. با كاهش ميزان بيكاري در سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ميزان عمومي طلاق نيز در اين سه سال كاهش اندكي پيدا مي كند. اما از سال ۱۳۸۷ با افزايش دوباره ميزان بيكاري ميزان عمومي طلاق نيز افزايش مي يابد اما اين افزايش با شدت و شيب بيشتري همراه است. روند شاخص نسبت ازدواج به طلاق در ارتباط با ميزان بيكاري، همانند شاخص ميزان عمومي طلاق است و با افزايش ميزان بيكاري در جامعه، نسبت ازدواج به طلاق نيز كاهش معني داري مي يابد. به نظر مي رسد عوامل اقتصادي ديگر مانند ميزان تورم، از طرفي تحريم ها و سياست هاي اقتصادي اشتباه نيز تاثيرات ميزان بيكاري را افزايش داده است. بر اساس استنباط نويسنده از نتايج و يافته هاي اين تحقيق، اين موضوع ناشي از واكنش مسائل اجتماعي به آشفتگي هاي اقتصادي است.

افزايش ميزان طلاق عمومي طي ۱۰ سال
بر اساس آمارهاي منتشره از سوي دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي كشور، طلاق در ايران بين سال هاي ۱۳۷۵-۱۳۷۱ سير صعودي بسيار آرام داشته و پس از آن به مدت پنج سال اين روند تقريبا ثابت بوده و از سال ۱۳۸۰ به بعد با شتاب بيشتري نسبت به سال هاي گذشته افزايش داشته است: به طوري كه در سال ۱۳۸۸ با توجه به آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور رشد ۱۳ درصدي نسبت به سال ۱۳۸۷ داشته است. اين در حالي است كه نرخ طلاق در سال ۱۳۸۹ در مقايسه با سال ۱۳۸۸ به ميزان ۱/۹ درصد رشد داشته و به بيان ديگر در مقابل ۵/۶ ازدواج، يك طلاق به ثبت رسيده است. تعداد طلاق از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ نيز شيب صعودي معنادار و قابل توجهي داشته است. شاخص نسبت ازدواج به طلاق در طول دهه ۱۳۸۰ نشان مي دهد اين نسبت از سال ۱۳۸۳ به بعد كاهش داشته و شيب كاهش از سال ۱۳۸۷ به بعد سريع تر و تندتر شده است. اين يعني اينكه تعداد طلاق ها نسبت به تعداد ازدواج ها افزايش داشته است. اين افزايش از سال ۱۳۸۷ به بعد بيشتر بوده است و در سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روند تقريبا ثابتي را طي كرده است.

همچنين بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي نشان مي دهد تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال ۱۳۸۳ به بعد افزايش داشته است. اين افزايش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با شيبي نسبتا تند است اما از سال ۱۳۸۷ به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال ۱۳۷۷ دارد. براساس آمارهاي رسمي بررسي روند طلاق بر اساس طول دوره زندگي بيانگر اين است كه تعداد افرادي كه طول زندگي مشترك آنها تنها يك سال بوده است از سال ۱۳۸۳ به بعد افزايش داشته است. اين افزايش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با شيبي نسبتا تند است اما از سال ۱۳۸۷ به بعد روند نسبتا ثابتي در مقايسه با سال ۱۳۷۷ دارد.