رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، گفت: درخواست اتاق از دولت این است که چنانچه فعالان اقتصادی به دلایلی خارج از اراده خود دچار معوقات بانکی شده اند مشمول غضب سیستم بانکی نشوند.

غلامحسین شافعی در صبحانه کاری دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گفت: حضور دادستان کل کشور در جلسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باعث دلگرمی در رسیدگی دستگاه قضا به پرونده های فساد بانکی است که موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: جلسه امروز منجر به شفاف شدن بسیاری از مشکلات و ارائه راه حل های احتمالی از سوی قوه قضائیه است و نمایندگان بخش خصوصی می توانند این مسائل را با صراحت با نمایندگان دستگاه قضا در میان بگذارند.

وی تصریح کرد: هم اکنون مطالبات معوق بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده و بنابراین درخواست فعالان اقتصادی این است که رقم دقیق معوقات با شفافیت اعلام شود چرا که یک عدد ۷۰ هزار میلیارد تومانی نیز برای معوقات بانکی اعلام شده است.

به گفته شافعی باید به صراحت مشخص شود که از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی چه حجمی مربوط به بهره های بانکی و چه حجمی مربوط به جرایم بانکی است.

وی اظهار داشت: دومین نکته ای که فعالان اقتصادی از دستگاه قضا درخواست دارند این است که اعلام شود از میزان معوقات بانکی چه حجمی متعلق به بخش خصوصی واقعی و به خصوص تولیدکنندگان است که در این راستا اتاق تقاضا دارد از طریق واحدهایی که معوقه بانکی دارند و به دلیل شرایط اقتصادی کشور اقساطشان معوق شده و نقشی در آن نداشته اند حسابشان از افرادی که از این فضا سوء استفاده کرده و مطالبات را نپرداخته اند، جدا شود.