اگر نتوانیم سهم‌ یا بسته خدمتی را تعریف کرده و به این شکل به پرداخت‌ها ادامه دهیم و اگر دولت همه اعتبار را نیز پرداخت کند، باز ‌به مشکل بودجه‌ای بر‌خواهیم خورد، زیرا روند موجود وابسته به مصرف است. هم‌اکنون دولت ۹۰ درصد از هزینه‌های ‌فردی را که در بیمارستان بستری است، می‌پردازد؛ این کار در اوضاع کنونی ناممکن است. امکان ندارد دولت هر چه مردم مصرف می‌کنند، بپردازد.

به ‌تازگی طرح تحول ‌نظام سلامت در کشور کلید خورده و همه بخش‌های دستگاه سلامت کشور بسیج شده‌اند تا اهداف تعریف شده در این طرح هر چه زودتر به عمل نزدیک شده و بیماران، تلخی و مشکلات بیماری را با شیرینی کیفیت خدمت‌رسانی فراموش کنند.

اما انگار دستیابی به این هدف چندان ساده نبوده و اگر وزارت بهداشت که ‌متولی سلامت جامعه است، نتواند اوضاع را کنترل کند، احتمال شکست این طرح در‌‌ همان گام‌های نخست وجود دارد، زیرا از هنگامی که طرح تحول در نظام سلامت ‌رسما آغاز شد و همه بیمارستان‌های دولتی خدمات‌رسانی به شیوه جدید را در دستور کار خود قرار دادند، به تدریج نقاط ضعف یا نواحی که ممکن است طرح را آسیب‌پذیر کند، در حال خودنمایی است.

بنا بر این گزارش، تا کنون پنج مورد سوءاستفاده از این طرح از سوی کار‌شناسان مطرح شده است؛ خروج دارو از بیمارستان‌های دولتی، داروهای قاچاق در مراکز درمانی، ورود نسخه‌های جعلی و مشکل‌ساز شدن بیمه‌ها، از مهم‌ترین مواردی هستند که شاید در روند انجام این کار‌ مشکل‌ساز شوند.

دکتر رسول خضری در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: واقعیت این است که اجرای هر طرحی نخست ‌مشکلاتی دارد، ولی چون قرار است شش تا ده میلیون تن در این طرح زیر چتر بیمه بروند، فعلا به آن‌ها یک کد رهگیری داده شده ‌و قرار است از ماه آینده دفترچه بیمه دریافت کنند. ما با این طرح می‌خواهیم بحث پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند.

این نماینده گفت: هم‌اکنون منتظریم تا اول خرداد از راه برسد و کار‌ها مقداری پیشرفت کند. سپس ‌ارزیابی کنیم که پیشرفت کار چگونه بوده است.

وی همچنین در این باره افزود: دولت برای همه کسانی که بستری می‌شوند، ۹۰ درصد هزینه‌ها را تقبل می‌کند‌ که البته این میزان برای عشایر و روستایی‌ها، ۹۵ درصد است، ولی برای خدمات سرپایی و درمان‌های فوربی ۳۰ درصد هزینه‌ها از سوی دولت پرداخت می‌‌شود.

این نماینده درباره سو‌ءاستفاده‌های احتمالی از این خدمات، گفت: دولت باید نظارت قطعی در این مورد داشته باشد. بحث نظارت نیز باید هم از طریق وزارت بهداشت و هم ‌بیمه‌ها انجام شود. باید این پول‌ها در جای مناسب خود هزینه شود و کسی حق سوءاستفاده از این موارد را ندارد.

وی گفت: هم‌اکنون در کشور ۱۲۰۰شرکت واردات ملزومات پزشکی وجود دارد‌ که ‌عموما از واردات خود را از کشور‌های پیشرفته‌ای مانند آلمان‌ انجام می‌دهند، این کشور‌ها به هنگام خرید و فروش قیمت خود را با کشور ما مطابقت می‌دهند؛ اما متأسفانه در ایران این شرکت‌ها قیمت‌ها را تغییر نمی‌دهند و قیمت را در بازار با نرخ روز آن تحویل مردم می‌دهند.
اما بحث قیمت‌گذاری برای ملزومات پزشکی، دست وزارت بهداشت است که البته این وزارت‌خانه می‌خواهد ‌با ایجاد یک فضای رقابتی میان شرکت‌ها، زمینه‌‌ای فراهم آورد تا اجناس با بهایی مناسب به دست مردم برسد.

مسعود پزشکیان در گفت‌و‌گو با «تابناک» در این باره می‌گوید: طرحی که از سوی دولت در حال اجراست، ‌اشکالات عمده‌ای دارد؛ بنابراین، ‌دولت نباید به ‌شیوه‌‌ در پیش گرفته شده، ادامه دهد. در هیچ جا‌ طرحی که اکنون اجرا می‌شود، نشانی از اجرای قانون ندارد و در نتیجه کاری که دولت انجام می‌دهد، بی‌قانونی است.

افزون بر این‌ها، اگر نتوانیم سهم‌ یا بسته خدمتی را تعریف کرده و به این شکل به پرداخت‌ها ادامه دهیم و اگر دولت همه اعتبار را نیز پرداخت کند، باز ‌به مشکل بودجه‌ای بر‌خواهیم خورد، زیرا روند موجود وابسته به مصرف است. هم‌اکنون دولت ۹۰ درصد از هزینه‌های ‌فردی را که در بیمارستان بستری است، می‌پردازد؛ این کار در اوضاع کنونی ناممکن است. امکان ندارد دولت هر چه مردم مصرف می‌کنند، بپردازد. باید هر چه زود‌تر بسته‌های حمایتی دولت آماده شده و سهم هر استان مشخص شود. همچنین با در نظر گرفتن جمعیت هر منطقه بر اساس ارجاع پرداخت شود.

این طرح با اینکه اکنون می‌تواند برای بیماران بسیار کمک‌رسان باشد، بیم آن می‌رود ‌در مراحل اولیه ‌شکست بخورد. اگر دولت نظارت کاملی روی انجام مراحل نداشته باشد، باعث ورود برخی سوداگران و افراد سودجو به این عرصه خواهد شد و در پایان با توجه به کمبود منابع مالی در این کار طرح ‌شکست ‌خواهد خورد.