مشاور رئیس قوه قضائیه با اشاره به دلایل جایگزینی مجازات حبس برای جرایم غیرعمد پزشکی گفت: پیش از ابلاغ این بخشنامه در مواردی پزشکان از درمانهای پرخطری که ممکن بود منجر به عارضه فوت بیماران شود سربازمی زدند.

دکتر مرضیه وحیددستجردی افزود: قانون مجازات اسلامی قانونی است که به صورت آزمایشی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن این قانون به صورت قطعی در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در مجلس به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر ۵ کتاب است که چهار کتاب آن در اصلاحیه ای که به مجلس فرستاده شد، به تصویب رسید و کتاب پنجم که کتاب تعزیرات است هنوز در قوه قضائیه در دست بررسی است.

وی افزود: مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات جایگزین مجازات حبس است. این مجازات برای جرایمی است که به طور غیر عمد منجر به فوت می شود که برای مواردی مانند مرگ در اثر کار غیرعمد در رانندگی و پزشکی کاربرد دارد. در صورت بروز فوت مجازات جایگزین حبس می تواند مشکل را بردارد.

دستجردی تاکید کرد: ما می دانیم پزشکان اولا نیت شان نیت خیر و ایجاد سلامتی برای افراد است و به صورت عمد کاری نمی کنند که برای افراد ایجاد خطر کند و به مرگ و میر بیماران منجر شود. دوم اینکه بیماریها فی الذاته خطرات و ریسک هایی را دارند. برخی بیماریها خطرات پایین و برخی از بیماریها خطرات مرگ بالا دارند. در مجموع ممکن است به دلیل عوارض خود بیماری، بیمار فوت کند.

وی خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مصوب سال ۱۳۹۲ باید در مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسید که متاسفانه این کار در آن زمان انجام نشد و به دلیل اینکه آیین نامه در دیماه ۹۲ به هیات وزیران ارجاع شد و هنوز در هیات وزیران تصویب نشده است عملا اجرای این مجازاتهای جایگزین مجازات حبس در برخی موارد دچار مشکل شده بود.

مشاور رئیس قوه قضائیه در سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه گفت: برخی از پرونده هایی که در سال گذشته به قوه قضاییه ارجاع شده این موضوع را نشان می دهد و من به عنوان مشاور ریاست قوه قضائیه در مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه با پرونده هایی از پزشکانی مواجه شدم که بنا به دلایلی برای آنها حکم حبس صادر شده است .

وی افزود: این بسیار موضوع ناراحت کننده ای بود که پزشکی با ۱۰ درصد قصور که در آن ۱۰ درصد نیز جای صحبت بود ، باید یکسال حبس تعزیری بگیرد. از همین رو اواخر سال گذشته در حضور آیت الله آملی لاریجانی این موضوع را مطرح کردم و تاکید شد که این امر موجب می شود پزشکان از کارهای پرخطر و درمان های پرخطری که برای برخی بیماران مانند بیماران سرطانی و یا نیازمند جراحی های پرخطر لازم است و ممکن است منجر به عارضه فوت شود، سرباز بزنند و همین امر به ضرر مردم و بیماران تمام می شود.

دستجردی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه بر اصلاح این موضوع تاکید کرد و به شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت قوه قضائیه ماموریت داد که کار کارشناسی انجام گیرد. این کار انجام شد و نتیجه این کار کارشناسی دو هفته پیش به حضور آیت الله لاریجانی ارائه شد و با دیدگاه عالمانه ایشان و توجه به خطراتی که ممکن است برای مردم بوجود بیاید، این اصلاحیه را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه روز سه شنبه این بخشنامه را که قضات درباره جرایم غیر عمد پزشکی که منجر به این گونه عوارض می شود از مجازات جایگزین مجازات حبس استفاده کنند ابلاغ کرد و آرامش را به حوزه پزشکی بازگرداند.

دستجردی یادآور شد: از دیروز شاهد تماس های فراوانی از سوی جامعه پزشکی و اساتید هستیم که از این کار ریاست قوه قضائیه تجلیل کردند تا با آرامش با حرفه اصلی خود خدمتگذاری سلامت بپردازند. البته دکتر هاشمی وزیر بهداشت، دکتر زالی رئیس سازمان نظام پزشکی و همچنین ما در شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت از این موضوع تشکر کردیم. البته این آیین نامه برای تصویب به هیات دولت می رود تا مورد تصویب قرار گیرد.