وزیر دادگستری گفت: قرار نبود برای یارانه‌ها اسم‌نویسی شود، به دلیل اینکه دستگاه‌ها با همدیگر تبادل اطلاعات ندارند اسم‌نویسی صورت گرفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم اختتاحیه همایش ملی «حقوق مالکیت معنوی و نقش آن در توسعه اقتصادی»، گفت: در مصوبات اخیر قانونی به‌خصوص در شورای عالی انقلاب فرهنگی رشته‌های مختلف دانشگاهی به مالکیت فکری و معنوی پرداخته‌اند و تا حد قابل قبولی این حوزه گسترش داده‌ شده است.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه مالکیت معنوی گفت: لایحه حمایت از مالکیت معنوی از مالکیت علمی، هنری، ادبی و حقوق مرتبط با آن برخوردار است و به طور کلی ما در حوزه قانونگذاری و در حوزه‌های مختلف دیگر اعم از ثبت اختراعات و علائم تجاری و قوانین مدنی کارهای بسیار خوبی را در این راستا انجام داده‌ایم. می‌توان گفت مالکیت فکری جزو حوزه جدید دارایی ملت‌هاست.

وزیر دادگستری یادآور شد: یکی از کشورهای اروپایی ۸۹ درصد از بخش‌های فعالش مربوط به مالکیت معنوی بود و ۱۱ درصد دیگر بخش‌هایش مربوط به صنایع و معادن بود و می‌توان گفت که بازار تجاری ایران بسیار گسترش یافته و حجم سنگینی در تولیدات جهانی را بر عهده دارد.

پورمحمدی گفت: سازمان ثبت در زمینه مالکیت معنوی اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است. نیاز کشور زیاد شده و به دلیل اینکه بانک‌های اطلاعاتی کافی نداریم هزینه‌های بسیاری را می‌دهیم مانند موضوع هدفمندی یارانه‌ها. قرار نبود برای یارانه‌ها اسم‌نویسی شود به دلیل اینکه دستگاه‌ها با همدیگر تبادل اطلاعات ندارند اسم‌نویسی صورت گرفت، ولی نیازی به این اسم‌نویسی برای یارانه نبود و نیاز نبود به مردم بگوییم که سرمایه دارند یا خیر و یک ناسازگاری بین دستگاه‌ها اتفاق افتاده است.

به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری ادامه داد: متاسفانه دستگاه‌های ما از اطلاعات افراد به خوبی استفاده نمی‌کنند و تبادل اطلاعات به نحو مطلوب صورت نمی‌گیرد و یکی از موضوعات کاهش بهره‌وری در کشور و یکی از دلایل پایین آمدن تولید ناخالص کشور، عدم استفاده از منابع اطلاعاتی ماست و این موضوع یکی از مشکلات جدی است که باید از آن عبور کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان ثبت گام‌های خوبی را برداشته و ما در حال حاضر از این سازمان طلبکار هستیم، ادامه داد: از سازمان ثبت درخواست داریم که بانک‌های اطلاعاتی را فعال کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به قانون حقوق مولفین مصوب سال ۴۸، ادامه داد: لایحه تکمیلی این قانون اخیرا توسط دولت آماده شده و تلاش داریم آن را در آینده نزدیک به صحن مجلس بفرستیم. همچنین در سال ۸۶ قانون ثبت اختراعات به صورت آزمایشی برای پنج سال اجرا شد که در ماه‌های آخر اتمام خود بسر می‌برد و نیاز به اصلاح دارد و باید در مسیر تثبیت این قانون گام‌هایی را برداریم.

وی ادامه داد: وزارت دادگستری مسئولیت شورای سیاستگذاری مالکیت معنوی را بر عهده دارد و ما اعلام می‌کنیم هر اقدامی را که در این جهت نیاز باشد انجام می‌دهیم و به عنوان کسی که ریاست کمیسیون لوایح را بر عهده دارم تلاش می‌کنم تا لایحه اخیر در این رابطه تصویب نهایی شود و هر چه زودتر از دولت به مجلس برود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: مالکیت معنوی را باید در کشور توسعه دهیم؛ زیرا این موضوع نقش مهمی در توسعه کشور دارد. همچنین باید در حوزه حقوق و رشته‌های مرتبط با آن کسری‌هایی که با آن روبرو هستیم را جبران کنیم.

پورمحمدی افزود: در لایحه اخیر، ۳۷ عنوان تعریف شده است و بخش عمده‌ای از این لایحه را شامل می‌شود. ما باید تلاش کنیم تولیدات علمی،‌ هنری و فرهنگی کشورمان را شناسایی و در دفاع از آنها گام برداریم.

وی با بیان اینکه مالکیت صنعتی و تجاری و اختراعات باید در کشور توسعه یابد، ادامه داد: حوزه‌های میراث فرهنگی کشورمان را باید مورد توجه قرار دهیم. حوزه میراثی کشورمان دارای ۸۰ هزار اثر است که قابل ثبت است، ولی در حال حاضر کمتر از چهار هزار اثر داریم که به ثبت رسیده است و باید تلاش کنیم حوزه تمدنی کشورمان را گسترش دهیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: احصای تمامی این موارد و موضوعات مرتبط با حوزه مالکیت معنوی کار بسیار مهمی است و اساتید و دانشجویان و ... را باید برای کمک بخواهیم تا میراث تمدنی کشورمان هر چه زودتر به ثبت برسد.

پورمحمدی با بیان اینکه با کسری عمومی در بحث حقوق بین‌الملل مواجه هستیم، ادامه داد: ما در مذاکرات بین‌المللی این کسری را می‌بینیم و باید آن را جبران کنیم. در حال حاضر ۱۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق در کشور داریم و بیش از ۴۰ هزار نفر در حوزه وکالت فعالیت دارند. همچنین ۱۰ هزار نفر قاضی در کشور داریم و با وجود این حجم عظیم حقوقدان با کمبود جدی در حوزه بین‌الملل روبرو هستیم و باید آن را هر چه زودتر جبران کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه تولیدات هنری کشورمان حضور پررنگی را در سطح دنیا دارند، گفت: سرعت پیشرفت کشور ما بالاست و در چند سال گذشته رتبه‌های علمی‌مان بالا بوده است ولی مهم‌ترین کار در این زمینه حفظ آثار مخترعین و دانشمندان است.

وی ادامه داد: متاسفانه تولیدات علمی ما در داخل کشورمان اتفاق می‌افتد ولی ثبت آنها در خارج از کشور انجام می‌شود و این موضوع برای ما عیب است، پس نیاز است که این مسائل رفع شود و مهمترین کار این است که ما علائم تجاری، محصولات کشاورزی، اختراعات و ... را شناسایی کرده و مشخصات علمی و تجاری آنها ثبت شود.

وزیر دادگستری با یادآوری اینکه در حوزه فرش اقداماتی خوبی صورت گرفته است، گفت: نمونه فرش ما مربوط به هفت استان کشور می‌شود که با جزئیاتش به ثبت رسیده است و این بسیار خوب است.