با کلید خوردن رسمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ورود آهسته و بی سر و صدای دولت به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها آغاز شده است، در این میان نان نیز با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطعا گرانی را تجربه خواهد کرد، بر همین اساس ستاد هدفمندی یارانه ها سناریوهای افزایش قیمت نان را تدوین کرده است.

اگرچه دولت به صورت رسمی وارد فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشده است اما دولت از روزهای ابتدایی سال جاری با مصوباتی که داشته، رسما اجرای این قانون را کلید زده است و به طور قطع، وقتی با دستور حسن روحانی، رئیس جمهور اجرای فاز دوم رسما کلید بخورد، شیب افزایش قیمت‌ها بسیار کند خواهد بود، همانطور که دولت بارها و بارها وعده اش را داده است، غافل از اینکه خارج از اجرای این فاز از قانون، دولت از قبل، افزایش قیمت‌های مدنظر خود را اعمال کرده است.

در این میان برخی دیگر از کالاهایی که وابسته به این افزایش قیمت‌ها هستند نیز به طور قطع با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، این در حالی است که نان نیز از جمله کالاهایی است که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، با افزایش قیمت رسمی از سوی دولت مواجه شد و این کالا نیز وارد کاروان افزایش قیمت‌های ناشی از هدفمندی یارانه ها شد.

اکنون نیز ستاد هدفمندی یارانه ها که مسئولیت دبیر اجرایی آن به حسن یونس سینکی، معاون سابق محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت سپرده شده، قرار است که در مورد قیمت نان تصمیم گیری کند. البته در فاز اول نیز همین ستاد تصمیم گیری می کرد، اما سناریوهای مختلفی از سوی وزارت بازرگانی سابق به دولت ارایه شد؛ اما در این فاز از قانون، ستاد هدفمندی خود سناریوها را تدوین کرده است.

آنگونه که عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ریاست جمهوری خود مسئولیت تغییر قیمت نان را در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به عهده گرفته است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نقشی ندارد.

وی می افزاید: به دلیل حساسیت بالای قیمت نان، ریاست جمهوری و آقای سینکی، دبیر اجرایی ستاد هدفمندی یارانه ها سناریوهای مربوطه را تهیه کرده و در مورد قیمت نان تصمیم گیری می کنند.

به گزارش مهر، پیش از این قبادی اعلام کرده بود که اگر قرار باشد تغییری در قیمت نان ایجاد شود، از فروردین ماه سال ۹۳ این کار صورت خواهد گرفت.

یارانه نان از آذر ماه ۱۳۸۹به صورت ماهانه نفری ۳۵۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده بود که البته پس از آن، دولت دهم تصمیم گرفت در یک مرحله دیگر، به ازای هر نفر ۵۰۰ تومان دیگر به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.