عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه بحث تغییر مجری انتخابات مطرح نیست، گفت:طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات‌های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی این شورا تاکید کرد: وزارت کشور اگر بخواهد اختیاراتی را که قانون اساسی به قوه مجریه داده را سلب کند قطعا غیر قانونی است.
وی درباره آمادگی نظام و شورای نگهبان برای اعمال تغییر در مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نیز گفت: آنچه به عنوان تغییر مجری انتخابات مطرح شد مقداری در تلاطم فضاهای سیاسی قرار گرفت و به درستی تببین نشد. اصلا بحث تغییر مجری انتخابات مطرح نیست برای اینکه از نظر ما طبق قانون مجری انتخابات مردم و هیات های اجرایی هستند و وزارت کشور به عنوان پشتیبانی کننده است.
کدخدایی با بیان اینکه بحث تغییر قانون انتخابات مقداری خام مطرح و خیلی زود درگیر تلاطم رسانه ای شد، ادامه داد: برخی بر اساس ظن خود گمانه زنی هایی را مطرح کردند که درست نبود.
وی همچنین درباره اظهارات صولت مرتضوی که از آماده شدن لایحه ای در دولت در خصوص قانون انتخابات خبر داده هم اظهار داشت: قانون انتخابات از جمله قوانین مظلوم است که هرکسی صحبتی را درباره آن مطرح کرده و کنار می رود، در این مدت تنها شورای نگهبان بوده که از چند سال گذشته پیوسته تاکید داشته این قانون با توجه به نواقص و معایبی که دارد باید اصلاح شود ولی گوش شنوایی نبود.
گزیده سخنان وی را در گفت وگو با جهان بخوانید:
- در بحث مرتضوی زیاد ورود نمی کنم، برای اینکه اقداماتی که از جانب قوه قضائیه انجام شده شاید ارتباط زیادی با شورای نگهبان نداشته باشد، لذا درباره اینکه تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت مرتضوی درست بوده یا عدم اجرای آن از جانب دولت، فارغ از اظهار نظر هستم. ولی اصلی داریم که بر اساس آن تصمیمات مراجع قضایی الزام آور است و در عین حال راهکارهای تجدیدنظر هم برای آن تصمیمات تعریف شده که اگر در این مسیر رفتارمان را تعریف کنیم، مشکلی به وجود نمی آید. در اینجا یک مرجع قضایی تصمیمی گرفته و نظری دارد که ممکن است یکی از قوا آن را نپذیرد، مثل قوه مجریه، ولی راه اعتراض به آن وجود دارد و می توانند از طریق قانونی مسئله را حل کنند.
- درباره اختیارات رئیس جمهوری براساس قانون اساسی و تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت احمدی‌نژاد،شورای نگهبان از ابتدا معتقد بود که اختیارات منتج از اصل ۱۱۳ قانون اساسی ضرورتا منجر به این نتیجه نمی شود که ساختار، تشکیلات یا نهادی برای آن ایجاد شود و این موضوعی است که شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ که اختیارت رئیس جمهور بیشتر بوده بیان کرده است. در تفسیر اصل ۱۱۳ توسط شورای نگهبان بیان شد که اختیارات رئیس جمهور در این حد نیست که بتواند نهاد مستقلی را برای این امر تعبیه کند و شورای نگهبان فراتر از آن اختیاراتی که در گذشته بوده برای رئیس جمهور اختیار بیشتری قائل نیست.اما دولت در بخشی معتقد بود که در خود قوه مجریه می خواهد کارهایی را انجام دهد که این را شورای نگهبان منع نکرد. بحث نظارت بر اجرای قانون اساسی از اختیارات رئیس قوه در هر قوه ای است که در تفسیر نیز این نکته قید شده در جایی که رئیس جمهور اختیاراتی داشته باشد منعی ندارد ولی در جایی که رئیس جمهور اختیاری ندارد طبعا چنین نهادی مشروعیت ندارد.
- در خصوص انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و گزینه هایی نظیر محمد خاتمی و عبدالله نوری و نیز احتمال حضور افرادی از جریان انحرافی، شورای نگهبان ملزم است در چارچوب قانون عمل کند. این شرایط در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و همچنین قانون عادی هم آمده و شورای نگهبان مکلف است بر اساس قانون رفتار و عملکرد افراد را بسنجد و اگر افراد یاد شده رفتار یا عملکردی منطبق با معیارهای قانونی داشته باشند حضورشان منعی ندارد ولی در غیر اینصورت قطعا شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید نخواهد کرد.