معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چراغ راه آینده است"، گفت: ستاد اقتصادی که از ابتدای دولت شکل گرفته است، اکنون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند.

 اسحاق جهانگیری که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافته بود، با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: دولت برای همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها وظایفی را متناسب با کارکرد آنها تعریف کرده است. از همه دستگاه‌ها خواسته‌ایم برنامه خود را برای اجرای این سیاست‌ها ارائه دهند.

تهیه نقشه راه برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

وی با بیان اینکه "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، نقشه راه اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را نهایی می‌کند"، تصریح کرد: دولت اکنون در مرحله برنامه‌ریزی و زمان‌بندی است و در سال بعد وارد مرحله اجرای این سیاست‌ها می‌شود. البته دولت رابطه صمیمانه‌ای با مجلس و قوه قضائیه دارد و با همکاری آنها این مسیر را به خوبی طی می‌کند.

ضمن نگاه به بازارهای جهانی، توجهمان باید به پتانسیل‌های داخلی باشد

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه "نمی‌توان تنها با نگاه کردن به فرصت‌های بیرون از کشور اقتصاد پیش برد"، تاکید کرد: باید از منابع مالی، تکنولوژی و بازارهای دنیا استفاده کنیم ولی تمام توجهمان باید معطوف به فعال کردن پتانسیل‌های داخلی کشور باشد.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: اگر اقتصاد دانش‌بنیان به خوبی عملیاتی شود می‌تواند جایگزینی اقتصاد وابسته به نفت باشد. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که علم به تولید ثروت منتهی شود.

بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است

وی با تاکید بر اینکه "بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند"، گفت: بودجه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۹۳ به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و توسعه این شرکت‌ها در اولویت کار دولت قرار دارد.

دولت باید کشور را از رکود خارج کند

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به اهمیت بخش تولید اشاره کرد و با بیان اینکه "باید فضای رقابتی برای تولیدکنندگان فراهم شود"، تاکید کرد: باید کالاهای داخلی با قیمتی پایین‌تر تولید شود. دولت فضای باثباتی را در کشور حاکم کرده و رشد تورم را کاهش داده است و اکنون باید کشور را از رکود خارج کند.

قیمت حامل‌های انرژی افزایش شوک‌آور نخواهد داشت

به گزارش ایسنا، جهانگیری در ادامه به مساله هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: حرکت شوک‌آور در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نخواهیم داشت و این افزایش قیمت‌ها محدود خواهد بود.

وی اضافه کرد: مجلس تکلیف کرده است که یارانه باید به متقاضیان نیازمند پرداخت شود و دولت در حال تعیین معیار درآمد برای افراد نیازمند است. البته مردم هم باید به دولت کمک کنند و به جای درخواست یارانه، از انتقال منابع به بخش‌های مورد نیاز نظیر بخش درمان و تولید حمایت کنند اما مردم در این زمینه مختار هستند.

دولت از ورود بخش خصوصی واقعی و سالم حمایت می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهور به ضرورت‌های بخش خصوصی در کشور نیز اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌تواند مدار توسعه اقتصادی شود و دولت هم با تمام توان از ورود بخش خصوصی واقعی و سالم حمایت می‌کند.

جهانگیری درباره رصد تحریم‌ها علیه کشور نیز گفت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تقریبا هر هفته جلسات خود را برگزار کرده است و حرکت‌های دشمن را رصد می‌کند.

خوشبینم که گفت‌وگوهای وزارت امور خارجه به نتیجه برسد

وی خاطرنشان کرد: دولت برای شرایط تحریم بدتر از شرایط فعلی هم برنامه‌ریزی کرده است ولی با این وجود، تعامل مناسب بین‌المللی دارد و به دستاوردهای مثبتی رسیده است. من خوشبینم که گفت‌وگوهای وزارت امور خارجه به نتیجه برسد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به عزم دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت با هماهنگی قوه قضائیه به دنبال بازگرداندن سرمایه‌های جمع شده ناشی از فساد اقتصادی است.

به گزارش ایسنا، متن کامل گفت‌وگوی تلویزیونی معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

مجری: جناب آقای جهانگیری، رئیس‌جمهور در نامه‌ای جنابعالی را مأمور کردند که با همکاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی، نقشه راه و برنامه‌ها و زمان‌بندی لازم را برای اجرای این سیاست‌ها (سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) تعیین کنید. این برنامه‌ریزی‌ها از چه زمانی آغاز خواهد شد.

فرصت‌های توسعه در ایران بسیار زیاد است

معاون اول رئیس‌جمهور: بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بینندگان عزیز و جنابعالی سلام عرض می‌کنم. امیدوارم بتوانیم در راستای این سیاست‌های مهمی که اعلام شد، گام‌های مناسبی برداریم تا کشور به سمت پیشرفت و رو به تعالی باشد. مقدمتاً جمله‌ای عرض می‌کنم و به این سیاست می‌پردازم؛ اینکه فرصت‌های توسعه در ایران بسیار زیاد است و خداوند تبارک و تعالی نعمت‌های فراوانی در ایران قرار داده است. اوضاع طبیعی ایران، سابقه تاریخی و تمدنی ایران و مردم سختکوش، فرصت‌هایی است که برای ایران وجود دارد تا مسیر توسعه را خوب طی کند. مخصوصاً نیروی انسانی تحصیلکرده جوان، سرمایه بسیار مناسبی است که در خدمت توسعه کشور قرار گرفته و از همه اینها مهمتر، عزم راسخی است که در تمام سطوح کشور برای پیشرفت کشور شکل گرفته تا کشور به سرعت به سمت توسعه حرکت کند.

یکی از مهمترین مسائلی که مورد نیاز است این که توسعه و پیشرفت باید انجام بگیرد، با چه الگویی کشورهای مختلف برای خود الگوهای مناسب طراحی می‌کنند. در یک مقطعی وزیر صنایع بودم و راهبرد صنعتی تدوین می‌کردیم. ما به جهت منابع طبیعی جزو کشورهایی هستیم که بهترین ذخایر نفت و گاز دنیا را داریم. در منابع گاز دومین کشور دنیا هستیم، منابع معدنی بسیار زیادی داریم و حداقل ۶۴ نوع ماده معدنی شناسایی شده است. اکتشافات خوبی انجام گرفته و زیرساختارهای گسترده‌ای در کشور احداث شده است. بنادر، راه‌آهن، نیروهای انسانی متعهد و کارآزموده‌ای در کشور شکل گرفته است.

به این سوال جدی بپردازیم که چرا ایران نسبت به کشورهایی که همراه با او مسیر توسعه را طی کردند نتوانست پیش برود؟ یکی از نقاطی که تمام کشورها می‌توانند این مسیر را طی کنند، این بود که سیاست های را دقیق و علمی تدوین کردند و این سیاست‌ها استمرار پیدا کرد. حتی در برخی دولت‌ها حکومت عوض شده بود و نظام تغییر کرده بود ولی آنها سیاست‌های توسعه‌شان تغییر نکرده بود.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها مختص شرایط امروز کشور نیست

متاسفانه در ایران سیاست‌ها بعضا شتابزده و غیرعلمی انتخاب می‌شد و پی‌درپی تغییر می‌کرد. اینکه سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست‌های کلی اعلام شود و برای قوای سه‌گانه لازم‌الاجرا باشد و این سیاست‌ها با تغییر دولت، تغییر نکند و به صورت جدی برای همه مسئولان کشور یک چراغ راه برای توسعه باشد، مهم است و در بهترین جایگاهی که این سیاست‌ها را اعلام می‌کند، مقام معظم رهبری بوده است.

در این سیاست‌ها دو نکته وجود دارد که در ابلاغیه مقام معظم رهبری و به صورت جدی به آن پرداخته شده است؛ یکی اینکه در مقطع فعلی، یک جنگ تمام عیار علیه اقتصاد کشور شکل گرفته و تحریم‌های ظالمانه یا این جنگ تمام عیار کانون‌ها و مراکزی را نشانه رفته است که بیشترین نقش را در توسعه کشور دارند؛ نفت، بیمه و بانکداری کشور. از طرفی سیاست‌هایی که تدوین شده یا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فقط برای چنین شرایطی نیست؛ چون این دوره حتما دوره گذار است و ما ان‌شاءالله از این دوره با خوبی و سربلندی عبور خواهیم کرد. از طرف دیگر امروز اقتصاد دنیا حداقل در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف یا در مناطق مختلفی از دنیا نشان داده که اقتصادهایشان تحت بحران های شدید قرار می‌گیرد. در مقطعی در شرق آسیا، تمام کشورهای آنجا با بحران اقتصادی روبرو شدند، به طوری که دستاوردهای چند دهه آنها با مشکل روبرو شد و در آستانه نابودی قرار گرفت. اخیرا در آمریکا، بخش زیادی از کشورهای اروپایی بحران‌های مالی و بحران‌های اقتصادی وجود دارد. اقتصادی که کمترین تاثیرپذیری از بحران‌های بین‌المللی داشته باشد، می‌تواند روی پای خود مقاوم بایستد؛ بنابراین سیاست‌های کلی اقتصادی به هر دو بخش توجه دارد، هم به این بحران مقطعی یا به این فشارهای مقطعی که علیه اقتصاد ایران شروع شده و هم به حرکت بلندمدت‌تر و آن اینکه ما اقتصاد را آنچنان پایدار و مقاوم سازمان بدهیم تا در بحران‌هایی که در اقتصاد بین‌الملل به وجود می‌آید آسیب نبینم. از طرفی اقتصاد به گونه‌ای باشد که بتواند مسیر توسعه و پیشرفت را خودش طی کند.

الان اگر بخواهیم اوضاع اقتصادی کشور را ترسیم کنیم بدون اینکه بگوییم حالا چه کسی یا کسانی در ایجاد این وضع مقصر بوده‌اند، باید گفت اقتصاد کشور با واقعیت‌هایی روبروست و مهمترین آن اینکه ما با رکود تورمی در سال ۹۱ روبرو بوده‌ایم. تورم حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد از یک طرف و همچنین بیکاری هم یکی از پدیده‌های مهم اقتصاد ایران است. با بیکاری به صورت کلی و بیکاری نیروهای جوان تحصیلکرده‌مان به صورت جدی روبرو هستیم. بهره‌وری اقتصاد بسیار پایین است و معنایش این است که ما از منابع این ملت و سرمایه‌های این ملت استفاده مطلوب نمی‌کنیم. نیروی کار و سرمایه‌هایمان کارایی مطلوب ندارد. یک سری واقعیت‌های اقتصادی این‌گونه هم وجود دارد.

بحران‌هایی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد. مثلا در بخش آلایندگی یا محیط زیست با مسائل جدیدی روبرو هستیم. موضوع گرد و غبار و آلایندگی در کلانشهرها مساله‌ای جدی است. موضوع آب برای ایران اساسی است. هشداری که دریاچه ارومیه داده و هشداری که برخی از تالاب‌های دیگر داده‌اند، جدی است. اینها مسائلی است که اقتصاد کشور با آن روبروست. از طرفی بالاخره ما در منطقه یک کشور باثبات هستیم که یک انقلاب اسلامی با اهداف و آرمان‌های بسیار بلندی را انجام دادیم. انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها می‌خواهد الهام‌بخش باشد و بتواند پیام مناسبی به دنیا اعلام کند. حتما باید پیام خوبی به کشورهای اسلامی منتقل شود که این نظام کارا و کارآمد است و باید از چالش‌ها عبور کند و مسیر را به خوبی طی کند.

برای اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت آماده هستیم

فکر می‌کنم سیاست‌های کلی که امروز به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که یک مجموعه سیاست است، اعلام شده سیاست‌های دقیقی است که می‌تواند در اجرای این بخش کمک کند و چراغ راهی باشد برای بخش‌های مختلف. در مقطعی که در مجمع تشخیص مصلحت بحث می‌شد، دولت شکل گرفته بود و ما فرصتی از مجمع خواستیم تا کاری جدی‌تری در کمیسیون اقتصاد و دولت انجام دهیم و وزرای دولت حضور فعالتری در مجمع داشته بتوانند به تدوین سیاست‌ها کمک کنند. بعد از اینکه سیاست‌ها در مجمع نهایی شد و مقام معظم رهبری این سیاست را اعلام کردند، ما برای اجرایی کردن آنها به صورت جدی آماده شده بودیم و آماده هستیم.

خوشبختانه بخش زیادی از محورهای کلی، بخش‌هایی است که الان در اقتصاد کشور مورد توجه است و باید برای زمان‌بندی شدن آنها برنامه‌ریزی شود. یک تقسیم کاری هم در حکمی که رئیس‌جمهور دادند انجام شد و یک ستاد اقتصادی در دولت روحانی به علت چالش‌های پیش رو شکل گرفت، خودشان هم وقت گذاشتند هفته‌ای دو جلسه ستاد اقتصادی با حضور بخش اقتصادی دولت. وزیر اقتصاد، معاونت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و بنده و تعدادی از مشاوران و کارشناسان رئیس‌جمهور شرکت می‌کردند که تاکنون آنها تصمیمات مختلفی در اقتصاد کلان گرفته شده و در دولت مطرح شده است. قرار شد آن ستاد به عنوان ستاد اصلی اقتصاد مقاومتی مسائلی را که باید پیگیری کند، آنجا مطرح شود و آن بر اساس ابلاغی بود که آقای رئیس‌جمهور برای همه دستگاه‌ها دادند. در واقع حدود ۴۰ موضوع است که در ۲۴ بند وجود دارد و بین دستگاه‌های مختلف تقسیم شده و بر اساس وظایفی است که دستگاه‌ها به عهده دارند. مثلا صادرات عمدتا در وزارت صنعت معدن و تجارت هست، موضوع نفت در وزارت نفت است و همین طور در دستگاه‌های مختلف بین دستگاه‌ها تقسیم شده است. خواستیم در زمان مشخصی برنامه خودشان را همراه با زمان‌بندی اعلام کنند.

نقشه راه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا آخر امسال نهایی می‌شود

معاونت راهبردی تا آخر امسال نقشه راه اجرایی شدن سیاست‌ها را نهایی می‌کند و به بنده می‌دهد که در ستادهای مختلف مطرح کنم. همین‌طور دستگاه‌های مختلف در حال انجام کار هستند فکر می‌کنم این سیاست‌ها کمک بسیار زیادی برای این دولت بود تا با این سیاست‌ها در آستانه کار، اهداف بلندی که برای دولت پیش‌بینی شده بود اجرایی شود. حداقل وارد فاز برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شدیم و ان‌شاءالله می‌شویم.

مجری: تدوین نقشه راه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قاعدتا نیازمند هماهنگی و همکاری سه قوه است. برنامه‌ای برای جلسات هماهنگی سه قوه به منظور تدوین نقشه راه تدارک دیده خواهد شد؟

معاون اول رئیس‌جمهور: خوشبختانه یکی از دستاوردهای خوب حماسه سیاسی که ملت ایران در ۲۴ خرداد ایجاد کردند، البته با تدابیری بود که توسط مقام معظم رهبری اندیشیده و اعمال شد.

در جلساتی که در دولت داریم و خود من تشکیل می‌دهم، از جمله در بخش‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی، نایب رئیس مجلس، اعضای دستگاه‌های دیگر این دو قوه هم حضور پیدا می‌کنند و فکر می‌کنم در موضوع به این مهمی که مورد توجه است، حتما همه قوا باید کمک کنند. دولت یقینا باید این راه را با حمایت مجلس طی کند. می‌شود جلساتی را برای این موضوع طراحی کرد و البته جلساتی هم تا الان در این دولت با حضور سران سه قوا تشکیل شده است و اگر نیاز باشد، جلسات هماهنگی در مسائل اقتصادی هم با مجلس تشکیل خواهد شد.

مجری: در ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده که این سیاست‌ها مبتنی بر رویکردی درون زا و در عین حال پیش روست. برنامه‌های دولت برای استفاده از طرفیت‌های داخلی و تکیه بر توان درونی و داخلی چیست؟

برخی تصور می‌کردند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی است

معاون اول رئیس‌جمهور: توضیح مختصری بدهم و آن اینکه زمانی که گفته می‌شد اقتصاد مقاومتی - چون حداقل در دو - سه سال گذشته مقام معظم رهبری به این موضوع خیلی مرتب در صحبت‌هایشان اشاره می‌کردند - برخی تصورشان این بود که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد ریاضتی، چون همان موقع در برخی از کشورهای اروپایی به دلیل بحران‌های مالی موضوع اقتصاد ریاضتی مطرح و پررنگ شده بود. هر فرد منصفی که به این سیاست‌های کلی نگاه کند از آن سیاست‌هایی بیرون می‌آید استنباط می‌شود که منجر به توسعه کامل کشور خواهد شد و در واقع یک اقتصاد پایدار برای کشور بنیان می‌گذارد. درون‌زا به معنای این است که ما تمام نگاهمان برای توسعه کشور به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های داخل کشور باشد. در بخش‌های مختلفی این توانمندی وجود دارد، ظرفیت‌های زیادی در ایران وجود دارد و نیروی انسانی ایران ظرفیت بسیار بزرگی برای توسعه ایران و دانشگاه‌های ایران دارد. راهکارهایی که برای برون‌رفت چالش‌ها و بحران‌ها می‌شود پیش‌بینی کرد، بخش قابل توجهی از آن در درون کشور وجود دارد و حتما با نگاه به درون یعنی با تکیه بر ظرفیت‌های درون و با تعامل آگاهانه و مفید با اقتصاد جهانی قادر خواهیم بود که این سیاست‌ها را پیش ببریم و این یعنی برداختن به هر دو، درون‌زا و برون‌نگر. برون‌نگر به این معنا که آنجا که به بازار بین‌المللی نیاز داریم از بازار بین‌المللی استفاده کنیم و آنجایی که می‌توانیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم، از آن استفاده بکنیم. آنجا که می‌توانیم از منابع مالی دنیا استفاده کنیم باید استفاده کرد؛ با تعامل مثبت.

در عین حال بنای اقتصاد با تکیه به ظرفیت‌های درون کشور آن چنان مستحکم گذاشته شود که با هیچ فشاری و پدیده‌ای، اقتصاد کشور آسیب نبیند. همین سیاست‌ها به برخی از این موارد اشاره شده است. مثلا یکی از مواردی که به آن اشاره شده و جزو مواردی است که در کوتاه‌مدت باید به آن بپردازیم تامین نهاده‌ها و کالاهای اساسی در درون کشور است در آن بخشی که وارداتی است، مبادی وارداتی را متنوع کنیم و فقط به کشورهای محدود و خاصی مختص نشود و این موضوع مهمی است که نباید در کالاهای استراتژیک مان و کالاهای راهبردی این کشور کامل به خارج وابسته باشیم. باید حتما بتوانیم در داخل تامین کنیم. در مقاطعی ایران از نظر گندم خودکفا شد و جوری شد که ما جشن خودکفایی گرفتیم. متاسفانه پس از آن به دلایلی آن سیاست دنبال نشد و در سال جاری شش میلیون تن گندم وارد می‌کنیم. نمی‌شود یک کشور که می‌خواهد به اقتصاد مقاومتی تبدیل شود به این حجم از واردات گندم نیازمند یا مجبور باشد از کشور یا کشورهای خاصی این واردات را انجام بدهد. فکر می‌کنم در بخش درون‌زا باید از پتانسیل‌هایی که می‌تواند اقتصاد کشور را به طور جدی شکوفا کند ولی ظرفیت‌ها را به کار بگیرد استفاده شود.

مجری: یکی از مواردی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده، اقتصاد دانش بنیان است. برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان، نقشه جامع علمی کشور و ساز و کار اجرایی آن ترسیم شده، برای اینکه اجرای نقشه جامع علمی کشور شتاب بیشتری بگیرد و به هدف اقتصاددانش بنیان نزدیک تر شویم، چه برنامه‌ای در دستور کار است؟

باید زنچیره تولید علم به تولید ثروت تبدیل شود

معاون اول رئیس‌جمهور: اگر بتوانیم اقتصاد دانش بنیان را خوب عملیاتی کنیم، حتما اقتصادی است که می تواند جایگزین نفت باشد.استعداد ایران برای اینکه اقتصاد خود را به سمت اقتصاد دانش بنیان ببرد بسیار زیاد است. یکی از مهمترین مسائلی که وجود دارد این است که ما در چرخه تولید علم و فناوری دنیا تلاش کنیم و حداقل اگر عقب افتادیم عقب افتادگی را جبران کنیم. این مهمترین سیاستی بوده که در سال های اخیر به آن پرداخته شده است. وقتی که تولید علم و فناوری در کشور انجام بگیرد، نباید به همین جا اکتفا کنیم، باید به تولید ثروت تبدیل شود . باید زنجیره تولید علم به تولید ثروت به صورت کامل در کشور مستقر و بنیانش گذاشته شود. شرکت های دانش بنیان یعنی شرکت هایی که در آنها سرمایه اصلی فکر و مغز انسان هاست تا سرمایه فیزیکی. این شرکت ها باید جایگزین شرکت هایی شوند که در آنها سرمایه اصلی سرمایه مادی است. خوشبختانه در سال های اخیر حرکت به سمت شرکت های دانش بنیان جدی بوده است. دولت در بخش معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بنیاد نخبگان و سایر بخشها مثل صندوق توسعه شکوفایی مجموعه هایی هستند که مسئولیتشان ایجاد این شرکت های دانش بنیان است . یعنی بخش خصوصی و بخش های عمومی ایجاد کند و اینها حمایت کنند که این شرکتها در صحنه اقتصاد فعال شوند و ایده را تبدیل کنند به کالا و خدمت. خوشبختانه در سال ۹۳ ما به صورت ویژه به این بخش توجه کرده ایم؛ یعنی در بودجه سال ۹۲ کل منابعی که به این بخش اختصاص پیدا کرد، کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بود در بودجه سال ۹۳ ،۷۰۰ میلیارد تومان است محدودیتی برای استفاده و مصرف منابع در این بخش نداریم. سیاست ها به صورت کامل تدوین شده و شرکت های دانش بنیان مورد حمایت هستند؛ حتی صندوق توسعه ملی که منابع دارد جزو اولویت هایی است که یکی از آن شرکت های دانش بنیان است. اگر این حرکت جدی صورت بگیرد ، در صنایع جدید و نوین و نانوتکنولوژی ، بایوتکنولوژی ما هیچ فاصله ای نداریم ومی توانیم در این رشته همگام با دنیا خود را پیش ببریم و شاید بخشی از جاها بتوانیم صاحب نظریات جدیدی باشیم و شرکت های جدید ایجاد کنیم به هر حال شرکت های دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان جزو اولویت هایی است که حتما برایش راهکارهای عملیاتی دیده شده و امیدوارم بتوانیم با جدی گرفتن این موضوع در آینده بخش قابل توجهی از اتکا اقتصادمان را ببریم به سمت شرکت های دانش بنیان. البته این شرکت های دانش بنیان می توانند در بخش های اقتصادی و صنایع فعلی ما هم یک تحول جدی بوجود بیاورند و باعث شوند که تولیدمان با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر و قابل رقابت با عرصه بین‌المللی باشد و ما هم در صنایع موجود از فناوری های نوین استفاده کنیم و هم شرکت های دانش بنیان به صورت شرکت های اصلی حمایت شوند.

مجری: با توجه به اینکه اجرای مرحله دوم هدفندی یارانه‌ها را در پیش داریم، دولت چگونه می خواهد از ظرفیت هدفمندی برای حمایت جدی از بخش تولید استفاده کند؟

متاسفانه اقتصاد ایران در طول ۳۵ سال گذشته رشد پایداری نداشته است

معاون اول رئیس‌جمهور: راجع به تولید توضیح بدهم و بعد در مورد هدفمندی به طور جداگانه بحث کنیم. اصلی ترین کار یک کشور برای توسعه تولید ملی و تاکید بر تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت در عرصه بین المللی است. به همین دلیل در خیلی از بندهای سیاست کلی، موضوع تولید داخلی جزو اصلی ترین مسائلی است که به آن پرداخته شده است. متاسفانه اقتصاد ایران در طول ۳۵ سال گذشته رشد پایداری نداشته است .یکی از اشکالاتی که اقتصاد ایران داشته ، رشدهای خیلی متزلزل بوده است گاهی اوقات رشد بالا و گاهی پایین بوده است. الان ما با یک رکود در کشور روبرو هستیم و خیلی از بنگاه های صنعتی کشور مشکل دارند. برخی از بنگاه های صنعتی با ظرفیت های پایین کار می کنند و بخش کشاورزی نیازمند توجه جدی است . یک بخش مربوط می شود به تولیدکندگان کشور که برای اینکه بتوانند کالای خوب تولید کنند باید طبق این سیاست‌ها فضای رقابتی برایشان ایجاد شود، یعنی تولید کشور باید در رقابت جدی قرار بگیرد، هم در داخل خودش فضا رقابتی باشد و هم در فضای بین المللی. برای اینکه کالای ما بتواند فضای بین‌المللی عرضه شود باید با شرکت های بین المللی رقابت داشته باشد. پس باید از خیلی هزینه هاجلوگیری کنیم . در نخستین روزهای شروع به کار دولت ۲۵ مصوبه به دولت دادیم برای رفع موانع تولید کشور که تولید کشور را بتوانیم تسهیل کنیم و حرکت کند ولی کفایت نمی کند. بعد از اینکه دولت در این ۶-۵ ماه تلاش کرد که فضای باثباتی در اقتصاد کشور حاکم شود تلاش کرد تورم را به سمت کاهنده حرکت دهد و خوشبختانه آن روند رو به رشد نرخ تورم تبدیل شد به روند کاهنده. در ماه های اخیر هم تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته کاهنده بوده و تورم ماهیانه مان هم نسبت به ماه قبل کاهنده بوده است . تورم یک سال کامل مان هم کاهنده بوده، با این سیاست‌هایی که در تورم اتخاذ شده، مهمترین حرکتی که الان دولت باید دنبال کند، خروج از تورم است یعنی باید کاری کنیم که تولید کشور نشاط پیدا کند و باید برایشان بازار درست کنیم. هیچ کشوری به راحتی بازار خودش را در اختیار خارجی قرار نمی دهد. مردم باید از اینکه کالای ایرانی مصرف کنند باید احساس غرور داشته باشند؛ در کشور خودشان فرزندانشان این کالا را تولید می‌کنند. متاسفانه ممکن است در بخشی از مردم این ذهنیت وجود داشته باشد که کالای خارجی بهتر است؛ از نظر فرهنگی گاهی اوقات بین خانواده ها فکر می شود که اگر گفته شود فلان جنس خارجی استفاده شود این یک امتیاز است .یکی از مسائلی که باید حتما حل شود، موضوع فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای داخلی است . متاسفم که بگویم در برخی از رشته های تولیدی ایران به دلیل اینکه مردم فکر می‌کنند کالای ایران مناسب نیست تولید کننده مجبور می‌شود اعلام کند که کالای من خارجی است. به خاطر این که در بخشی از مردم استفاده از کالای خارجی فضای بهتری دارد. لذا موضوعی که به آن پرداخته شده، فرهنگ مصرف کالای داخلی است.

یکی از سیاست های مهم دولت تدبیر و امید حمایت از صادرات غیر نفتی است

ما کشور بزرگی هستیم با تولید ناخالص داخلی بالا. دلیلی ندارد که یک کشور ۷۷ میلیونی به راحتی بازار خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد. البته این به این معنی نیست که حقوق مصرف کننده نباید رعایت شود، این یک بخش است. در بخش دیگری که در حمایت تولید داخلی باید قرار بگیرد، صادرات است. یکی از مهمترین سیاست‌هایی که در این دولت باید به صورت جدی به آن پرداخته شود و در سیاست های کلی گفته شده، حمایت از صادرات غیرنفتی است . ما الان کالاهایمان به خیلی از کشورهای دنیا صادر می شود و با برخی از کشور ها موازنه مثبت داریم. میزان کالایی که صادر می کنیم از میزان کالایی که وارد می کنیم بیشتر است. در برخی کشورها موازنه منفی داریم. باید سیاستهایی تدوین کنیم که طبق همین سیاست های کلی، برنامه هایی تدوین شود که مشوق صادرات کالاهای غیرنفتی باشد. به صورت خاص راجع به بخش نفت گفته شده فراورده های نفتی. یکی از برنامه‌های خوبی که در وزارت نفت تهیه شده ،توسعه تولید فراورده های نفتی است . سال آینده ایران به یکی از صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و صادرکننده میعانات گازی تبدیل خواهد شد . الان یکی از اقلام عمده صادراتی ما مواد پتروشیمی است. حتما باید در سال آینده حرکت بزرگ و گام بلندی در داخل کشور برداریم . تولید داخلی هم با بازار داخلی و بازار بین المللی انجام می گیرد. فکر می‌کنم این فضای باثباتی که در کشور شکل گرفته و با سیاست‌هایی که الان اعلام شده و با اتکا به اصل ۴۴ که قبلا اعلام شده بود و همچنین شرایطی که دولت فراهم می کند و منابع مالی مناسب با صندوق توسعه ملی در اختیار سرمایه گذارها قرار می دهد، فرصت مناسبی است برای بخش خصوصی ایران که سرمایه گذاری و تولید داخلی کند و بتواند به بازارهای بین المللی عرضه کند.

مجری: قدری در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه ها صحبت کنید که اجرای فاز دوم هدفمندی چگونه و با چه ظرفیتی می تواند در تحقق این سیاست کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور: هدفمندی یارانه ها کار مهمی بود و در مقطعی انجام گرفت که تقریبا تمام صاحب نظرهای کشور به این جمع بندی رسیده بودند که این سیستم مصرف انرژی در کشور پاسخگو نیست و عدم تعادل در منابع تولید انرژی و مصرف انرژی وجود دارد. اگر این شیوه بخواهد ادامه پیدا کند، دولت قادر نیست این حجم انرژی تولید و هدر دهد. از طرفی میزان وسیعی قاچاق حامل های انرژی انجام می گرفت. به هر حال دولت در مقطعی تصمیم گرفت با این هدف که اصلاحی در میزان مصرف تولید انرژی تعادل بوجود بیاید، هدفمندی را اجرا کند. در آن مقطع همه کسانی که در کشور حضور داشتند، عزم عمومی در این کار شکل گرفت. همه جریانات سیاسی مختلف حمایت کردند،افراد صاحب نظر ، علما حمایت کردند، در راس همه مقام معظم رهبری حمایت کردند و قوای دیگر از دولت حمایت کردند. دولت وارد این گردونه شد و این کار را تا دولت جدید پیش برد. وقتی کار را شروع کردیم یکسری از موضوعات بود که پیش روی دولت بود. دولت باید در موردش به سرعت تصمیم می گرفت. یکی مسکن مهر ، هدفمندی یارانه ها ، بدهی‌های هنگفت دولت به جاهای مختلف، رکود و تورم بود. اینها مسائلی بود که دولت با آن روبرو بود و باید برای برون رفت از آنها راهکار پیدا می کرد. فکر کردیم که بیش از اینکه به حواشی بپردازیم وقت خودمان را متمرکز کنیم روی اینکه ببینیم راه اصلاح این کارها چیست؟ ببینیم اگر قرار بود امروز هدفمندی را اجرا کنیم خیلی برای ما راحت تر از این بود که کاری را رویش اصلاحات انجام دهیم بعد بیاییم وارد مرحله اجرا شویم. مهمترین کاری کردیم این بود که یک آسیب شناسی کاملی از مرحله اول هدفمندی تاکنون انجام دادیم .

اولین آسیبی که هدفمندی داشت عدم توجه به قانون هدفمندی یارانه ها بود. قانون هدفمندی برای منابع و مصارف هدفمندی برنامه ریزی شده بود. گفته شده بود که چه میزانی از محل افزایش قیمت بدست می آوریم چگونه مصرف کنیم ؟ ۵۰ درصد منابع هدفمندی قرار بود که در بین خانوارها توزیع شود. از دی ۸۹ که هدفمندی شروع شد تا الان حدود ۳۶ مرحله منابع هدفمندی بین خانوارها توزیع شده است، طبق قانون باید ۵۰ درصد بین خانوار توزیع می شد. کل درآمد افزایش حامل های انرژی ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که اگر می‌خواست ۵۰ درصد آن بین خانوار توزیع شد باید ۴۸ میلیارد تومان بین خانوارها توزیع می شد. رقمی که تا الان بین خانوارها توزیع شده ۱۳۷ هزار میلیارد تومان است. این عدم تعادل معنایش این است که مابقی این کسری آن، از محل بودجه کل کشور پرداخت شده است. در سال جاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور بین خانوار داریم توزیع می کنیم و حجم بسیار بالایی است. کل بودجه عمرانی کشور حدود۱۰ هزار میلیارد تومان است .

دیگر حرکت شوک وار به قیمت های حامل های انرژی نخواهیم داشت

اگر بودجه عمرانی کشور زیاد شود سه میلیون شغل در طرح های عمرانی است و در مناطق نشاط و کار بوجود می آورد. این یکی از آسیب هایش بود. آسیب دیگر اینکه شرکت های انرژی دچار مشکل شده و اینها را شناسایی کردیم. برای مرحله دوم هدفمندی، برنامه هایمان را به صورت کامل تهیه کردیم، با مجلس تعامل داشتیم .خوشبختانه مجلس تبصره ۲۱ در قانون بودجه سال ۹۳ که دولت ارائه داد در اواخر روزهای کمیسیون تلفیق، مجلس تصویب کرد، بعد شورای نگهبان اشکال گرفت و مشکل برطرف شد. طبق این تبصره ما دو سه برنامه جدی داریم. یکی اینکه به ملت عزیز ایران عرض کنم، دیگر حرکت شوک وار به قیمت های حامل های انرژی نخواهیم داشت؛ چون در مرحله اول قیمت‌های ۵۰۰ درصد ۷۰۰ رشد پیدا کرد. تازه به هیچ وجه دیگر اقتصاد ایران در مقطع فعلی تحمل چنین شوکهایی را ندارد . اگر قیمت ها را بخواهیم افزایش دهیم خیلی محدوداست ،چون پیش بینی شده که کل منابع درآمدی سال آینده باید ۴۸ هزار میلیارد باشد. موضوع خانوار در تبصره ۲۱ ، مجلس تکلیفی کرده و تکلیف مهمی است اینکه یارانه باید به متقاضی نیازمند داده شود و بعد گفته دولت باید عددی مشخص کند که آن عدد مشخص کننده این باشد که نیازمند این میزان اگر درآمد کمتر داشته باشد، نیازمند است که یارانه به او تعلق می گیرد. من مطلب دیگری اضافه کنم. در بهمن ماه امسال که یارانه پرداخت کردیم به ۷۷ میلیون و ۳۷۴ هزار نفر یارانه ۴۵ هزار تومان در کشور پرداخت شده است .یعنی از جمعیت کشور بیشتر است. یعنی از چیزهای عجیب است که جمعیت کشور طبق مرکز آمار کشور ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است یارانه بیشتر می گیرند . لذا یکی از مسائل ما این است که باید ثبت نام جدید انجام دهیم. دولت باید برای این ثبت نام عددی را اعلام کند که درآمد فردی اگر از یک میزانی کمتر بود، آن فرد نیازمند است. ما امیدواریم در روزهای آینده با کمک صاحب نظران به این درآمد برسیم .تاکنون پیشنهاد های مختلفی به دولت ارایه شده است از یک میلیون گفتند تا ۲ میلیون و ۲.۵ میلیون ،خانواری که درآمدش کمتر از ۲ میلیون یا ۲.۵ میلیون است ،این خانوار کسی است که یارانه بگیرد و اگر از این میزان بیشتر است دیگر متقاضی نباشد ویارانه نگیرد. فکر می‌کنم مردم عزیز حتی ممکن است در طیفی قرار بگیرند که از نظر دولت نیازمند هستند اما مردم می بینند که کشور با چه چالش‌هایی در خصوص آلایندگی‌ها، محیط زیست، آب و درمان مواجهه هستند. مردم ایران در زمینه درمان دارند رنج می برند و مکلفیم که حاملهای انرژی را به صورت ویژه به درمان اختصاص دهیم.

برخی مردم هنوز دفترچه بیمه ندارند. فکر می کنم مردم به جای اینکه درخواست کنند بخش وسیعی از حتما خواهند گفت که دولت این منابع را ببرد در جاهایی که نیاز هست مصرف کند. این اختیار با مردم است البته دولت قادر است که بعد از ثبت نام بررسی کند آن عددی که گذاشته عملیاتی شود . بخش درمان جزء اولویت های اصلی مان است که بخش عمده‌ای از منابع را در این بخش سوق دهیم.تولید جزء اولویت هایی است که باید به آن بپردازیم، خصوصا اینکه تولیدکننده برود به سوی بهینه سازی انرژی در واحد تولیدی خودش عمل کند. امنیت غذایی برای طبقه ای از جامعه که مشکل دارند ، یکی از گزارش های تکان دهنده ای که دریافت کردیم، بخشی از جامعه مسئله غذایی شان دولت باید برای آنها راهکار پیدا کند و یکی از کارهایی که انجام می‌دهیم در این مورد خواهد بود.

مجری: یکی از بحث هایی که همواره مطرح بوده ، مردمی کردن اقتصاد است. دیدگاه دولت در مورد مردمی کردن اقتصاد چیست؟ دولت چه مدلی را در نظر دارد یا پیشنهاد می دهد؟

دولت با تمام توان از ورود بخش خصوصی سالم به بخش خصوصی واقعی استقبال می کند

معاون اول رئیس‌جمهور: فکر می کنم یکی از سیاست های کلی مهمی که برای نقش مردم در اقتصاد تدوین شد و شاید مسئولین اجرایی با بد اجرا کردن، قدر ناشناسی کردند، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود. قبل از ابلاغ سیاست‌ها بنده به جد پیگیر بودیم که کی این اصل ۴۴ اعلام می شود که بخش خصوصی و مردم ایران احساس کنند فضای کار و سرمایه گذاری برایشان فراهم شده است. خود مقام معظم رهبری وقتی این سیاست را ابلاغ کردند، گفتند از این سیاست‌ها انتظار یک انقلاب در سیاست داریم، باید از دست دولت بگیریم به بخش خصوصی واگذار کنیم . حجم وسیعی از اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت گذشته شکل گرفت . آن بخشی که در اختیار بخش خصوصی است کمتر از ۱۲ درصد است و عمدتا در اختیار نهادهای عمومی و غیردولتی قرار گرفت، یعنی از دولت رفت به تامین اجتماعی ، به صندوق بازنشستگی و برخی از نهادهای عمومی دولتی، فقط آن نظارت‌ها و کنترل‌های دولتی از روی این بنگاهها برداشته شد و در اختیار نهادهای عمومی قرار گرفت. آن سیاست‌ها این بود که مدیریت بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شود. مثلا فرض کنید مالکیت شرکت فولاد مبارکه بالغ بر ۸۰ درصد از بخش دولت رفته ، ولی مدیرش همچنان دولت تعیین می‌کند. شرکتهای بزرگ دیگر هم همین طور است. فکر می‌کنیم که بخش خصوصی با این سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی می تواند مدار و محور تولید توسعه آینده اقتصادی ایران باشد. دولت با تمام توان از ورود بخش خصوصی سالم به بخش خصوصی واقعی استقبال می کند .چون یکی از مشکلاتی که داریم به محض این که به بخش خصوصی فضا باز می شود عده ای رانت جو و افراد سوء استفاده چی ورود پیدا می کنند و به بخش خصوصی واقعی علامت می‌دهند که شما زحمت نکشید ما راههایی بلدیم که یک شبه می‌توانیم میلیاردها پول به جیب . لذا همزمان با ورود بخش خصوصی واقعی باید آنجاهایی که رانت وجود دارد به صورت جدی مبارزه کرد . آنجایی که فساد مالی وجود دارد به صورت جدی مبارزه کرد. بخش تعاونی به صورت جدی مورد حمایت قرار خواهد گرفت . فکر می‌کنم که کارآفرینی یکی از جاهایی است که قدرت ریسک پذیری و قدرت ایجاد کار و خلاقیت دارند. کارآفرین بالاخره به این خاطر است که ریسک پذیر باشد و دولت حمایت کند و بیاید هم خودش مشغول باشد و هم دهها نفر در کنار خودش مشغول و شغل ایجاد کند. به هر حال این جزء سیاست های جدی ماست که در سیاست کلی به آن پرداخته شده است.

مجری: ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری یکی از مسایلی است که همیشه مورد توجه و اهتمام دولت ها بوده، برخی صاحبنظران تاکید دارند در موضوع اشتغال ، تا اشتغال مولد ایجاد نشود ، آمار بیکاری بطور واقعی کاهش پیدا نخواهد کرد در خصوص برنامه دولت بر ای ایجاد اشتغال مولد بفرمایید.

معاون اول رئیس‌جمهور: یکی از دغدغه‌های جدی که امروز در کشور وجود دارد، نرخ بیکاری دو رقمی است و از آن بدتر اینکه که در بین نیروهای جوان تحصیلکرده نرخ بیکاری بالاتر است. بیکاری موضوع و عارضه ای است که دهها عامل پشت صحنه دارد. اگر بخواهیم به موضوع بیکاری به طور جدی بپردازیم باید فضای سرمایه گذاری را در کشور فعال کنیم. باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.باید از بخش خصوصی واقعی که کار و سرمایه گذاری ایجاد می‌کند حمایت کنیم. باید صنایعی که می تواند بخش جوان تحصیلکرده را در خود جای بدهد آنها را در اولویت قرار دهیم و شرکت های دانش بنیان یکی از آنهاست. در این دوره کوتاه به جای تصمیم گیری های فردی و سلیقه‌ای به خردجمعی روی بیاوریم و روی آوردیم. تمام شوراهایی که می تواند در آن تصمیمات چکش کاری شود را فعال کردیم . حداقل ۲ یا ۳ جلسه شورای اشتغال توسط خود بنده تشکیل شده؛ شورای عالی آب به همین دلیل تشکیل شده، شورای فناوری اطلاعات درست کردیم .یکی از سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم این است که فناوری اطلاعات درست کردیم و زمینه را هم برای توسعه کشور و هم ایجاد شغل برای نیروهای جوان فراهم کردیم. دولت هوشمند و دولت چابک جزو سیاست‌هایی است که در این دوره می خواهیم ایجاد کنیم. دهها شغل در زمینه آی.تی بوجود می‌آید. تولید را اگر از رکود بیرون بیاوریم در بخش خدمات مرتبط با صنعت دهها شغل ایجاد می‌شود.

در بخش گردشگری رییس جمهوری اعلام کردند به مسئول گردشگری، کشور از آن جاهایی است که رشته‌هایی که می تواند شغلهای پایدار و شغلهای مولد ایجاد کند، جزء سیاست‌هایی است که مورد حمایت دولت است. صندوق توسعه ملی با حجم چند ۱۰ میلیارد دلاری که الان منابع در صندوق توسعه ملی وجود دارد و هم اجازه‌ای که از مجلس گرفتیم، بخشی از این منابع تبدیل به ریال کنیم، در حمایت از صنعت و کشاورزی و نظام بانکی کشور خود را آماده کرده که حمایت جدی تری از تولید انجام دهد. امیدوارم بتوانیم در بخش اشتغال گامهای بهتری در سال ۹۳ برداریم.

مجری: به هر حال کشور ما الان در شرایط تحریم است. یکی از راههای مقابله با فشار دشمن، رصد برنامه‌های تحریم و تهیه طرح‌های واکنش هوشمندانه است تا هزینه دشمن بالا برود. دولت در این خصوص چه کارهایی انجام داده است؟

معاون اول رئیس‌جمهور: از چند سال قبل یک ستادی درست شده بود به نام ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که مصوب شورای امنیت ملی بود، این ستاد کارش همین بود که در برابر مقابله با تحریم اتخاذ تدبیر بکند .هم رصد کند حرکتهایی که دشمن دارد و کشورهای مختلف در مورد تحریم علیه ایران انجام می‌دهند و هم برای اینکه بتواند تحریم‌ها را دور بزند، حرکت‌های داخل کشور را قوام ببخشد، تصمیم گیری کند. متاسفانه در مقاطعی که در دولت گذشته به دلیل اختلافاتی که بین دولت و شورای امنیت ملی پیش آمده بود مقداری کار ستاد دچار مشکل شد و در واقع دیگر برخی از قوای دیگر حضور فعال نداشتند، خود دبیرخانه امنیت ملی حضور نداشت. بلافاصله با تشکیل دولت جدید تقریبا هر هفته ستاد تدابیر تشکیل می‌دهیم و به ندرت پیش می آید که ستاد آن هفته تشکیل نشده و به طور مرتب رصد می‌شود. دو کار ما همزمان داریم انجام می‌دهیم یکی اینکه دستگاههایی که دارند کار انجام می‌دهند و تحریم علیه آنها اعمال کرده کشورهای زورگو و تحریمهای ظالمانه چگونه بتوانیم کشور را از آن عبور دهیم .دوم اینکه ببینیم حرکتهایی که طرف مقابل می‌کند اگر وضع بدتر از این کرد چه راهکاری داریم.

حتی برای اوضاع تحریم بدتر از وضع فعلی هم برنامه ریزی کردیم

خیلی با اطمینان خدمت مردم ایران عرض کنم که ما حتی برای اوضاع تحریم بدتر از وضع فعلی هم برنامه ریزی کردیم . فکر می‌کنیم پتانسیل ایران و توانمندی ملت ایران این قدر است که می‌تواند اقتصاد خود را از این مرحله عبور دهد. با تدبیری که در دولت با تعامل با دنیای خارج اتخاذ شد و در چارچوبی که مقام معظم رهبری تدوین کردند ، امروز در تعامل‌ با دنیا حتی با کشور ۱+۵ به نقطه بسیار روشنی رسیدیم و دستاوردهای مثبتی داشتیم. این فضای مثبتی که امروز در اقتصاد کشور بوجود آمده، این فضا می‌تواند ادامه داشته باشد و ما خوش‌بین هستیم به این گفتگوهایی که برادران عزیزمان در وزارت خارجه دنبال می کنند با اعتماد واطمینان از آن عبور خواهیم کرد.

مجری: در پایان اگر مطلب خاصی در خصوص اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های دولت وجود دارد، بفرمایید.

دولت پرچم مبارزه با فساد به عنوان سالم سازی حرکت فعالان اقتصادی برداشته است

معاون اول رئیس‌جمهور: فقط این را خدمت مردم عرض کنم علاوه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی که دولت خود را مکلف به این می داند که این سیاست‌ها را به صورت کامل اجرا کند و گام بلندی در توسعه و پیشرفت کشور بردارد هدفمندی یارانه‌ها را هم ان شالله با جدیت و با تدابیری که اندیشیده شده به خوبی دنبال خواهد کرد و پرچم مبارزه با فساد به عنوان سالم سازی حرکت فعالان اقتصادی این دولت برداشته است. با اطمینان می‌گویم هم برای پیشگیری مفاسد هم برای مفاسدی که گاهی اوقات به دلیل ندانم کاری ها، به دلیل سوء مدیریتی که در بخشی از دولت بوده و بخش وسیعی از منابع ملت ایران متاسفانه به غارت برده شده دنبال این هستیم با هماهنگی قوه قضاییه این منابع را حتما برگردانیم به مردم اطمینان می‌دهم که تلاش قوه مجریه و قوه قضاییه این خواهد بود خبرهایی که شنیدند که چند هزار میلیارد تومان پول کشور رفته است تلاش خواهیم کرد که برگردانیم و تلاش جدی تر اینکه از این اتفاقات بد دوباره در کشور تکرار نشود.

مجری: تشکر و ممنون

انتهای پیام