معاون اشتغال وزیر کار گفت: تا سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰ میلیون نفر آماده ورود به بازار کار می‌شوند که باید برای آنها برنامه شغلی پیش‌بینی کنیم.

حسن طایی در نخستین جلسه کارگروه سه جانبه ملی اظهار کرد: در حال حاضر قشر حقوق بگیر با مشکل افزایش هزینه‌های زندگی و جبران آنها روبرو است به همین منظور برای تعیین حداقل دستمزد باید سه مولفه بهره وری، هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی را در نظر بگیریم.

وی پایین بودن سهم دستمزد و پرداخت‌های غیر مزدی درآمد ملی در ایران را مورد اشاره قرارداد و افزود: در بحث حقوق و دستمزد باید به سمت کارآمدی دستمزد برویم و هرگونه افزایش مزدی را با توافق کارگر و کارفرما تعیین کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ بین ۹ تا ۱۰ میلیون نفر آماده ورود به بازار کار خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: به گفته کارشناسان در حدود هفت میلیون نفر از این افراد جذب بازار کار خواهند شد که باید برای آنها برنامه مدون شغلی پیش‌بینی کنیم.

طایی پیشنهاد تحول بنیادین در بازار کار ایران را مطرح کرد و گفت: لزومی ندارد که در ایران دارای یک نوع دستمزد باشیم و با رکود تورمی موجود باید از حداقل دستمزد عبور کنیم.

وی با تاکید بر لزوم انعقاد قرارداد میان کارگر و کارفرما افزود: ممکن است که قراردادهای حقوقی در سال آینده همچون سال جاری منعقد شود ولی آنچه مسلم است وجود قرارداد کار است که باید بسته شود.

معاون وزیر کار در پایان با تاکید بر حفظ کرامت نیروی انسانی و امنیت شغلی کارگر گفت: امنیت نیروی کار باید تامین شود و شاغلان در کشور به سرمایه‌های اجتماعی تبدیل شوند.