معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای بهبود و اصلاح اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قصد داشت در لایحه جداگانه سناریوی خود را ارائه دهد، گفت: مجلس و نمایندگان علاقه‌مند بودند زودتر از مفاد لایحه مطلع شوند، بنابراین دولت ناچار به ارائه تبصره هدفمندی شد.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حضور یافت.

وی در خصوص تبصره هدفمندی و بررسی آن درمجلس گفت: دولت موظف است هر سال منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی را طی چهار ردیف در بودجه لحاظ کند که در بودجه سال ۹۳ نیز این کار انجام شد. یعنی همان زمانی که لایحه بودجه تقدیم شد دولت طی چهار ردیف منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۳ را بر اساس وضع موجود آورد.

نوبخت اظهار داشت: بنابراین دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه به موقع تبصره هدفمندی و تعیین تکلیف این قانون انجام داد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت علاقه‌مند بود با توجه به اینکه بحث هدفمند کردن یارانه ها و اجرای آن تاثیرات بسیار مهمی در زندگی همه مردم دارد، در این خصوص بررسی بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نسبت به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در وضعیت موجود انتقاد دارد، گفت: دولت تلاش داشت به شکل بهتری قانون هدفمندی را اجرا کند به همین دلیل در لایحه بودجه ۹۳ بر اساس تکلیف قانونی چهار ردیف را تقدیم مجلس کرد، اما در ارتباط با بهبود و اصلاح وضعیت اجرای قانون هدفمندی سعی کردیم لایحه ای جداگانه برای هدفمندی ارائه کنیم.

نوبخت با بیان اینکه مجلس علاقه مند بود زودتر از مفاد لایحه مطلع شود، تصریح کرد: بنابراین ساز و کار اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۳ را در قالب یک تبصره به مجلس تقدیم کردیم، کمیسیون ها هم در فرصت محدود این تبصره را بررسی کردند و در فرصت محدودی نیز پیشنهادات در کمیسیون تلفیق بررسی شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: امیدوار بودیم وقت بیشتری در اختیار دولت و مجلس برای بررسی این تبصره وجود داشته باشد، اما بالاخره در مدتی کوتاه نمایندگان و کمیسیون های تخصصی پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دادند و آنچه امروز در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در واقع برآیند همه پیشنهادات و نظرات کمیسیون های تخصصی و تلفیق است.

وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فراتر از بودجه است و هر سال در قانون بودجه مشخص می شود که چند درصد اجرای این قانون رشد خواهد داشت.

نوبخت ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۸۸ تصویب شده و بیش از سه سال از اجرای آن می گذرد در قانون بودجه سال های گذشته همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت نقدی به خانوارها می شد، اما در سال ۹۳ سناریوی دولت این است که ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و ۱۲ هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان کمک کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص سناریوی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: زمانیکه سرجمع درآمدها تصویب شود، دولت باید در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی تصمیم گیری کند تا کمترین فشار به مردم وارد شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه قانون بودجه ۹۲ و میزان صادرات نفت و گاز در این قانون بر اساس توافقات ژنو دیده شده است، گفت: میزان صادرات نفت و گاز در بودجه به هیچ وجه مرتبط با توافقات ژنو دیده نشد. در لایحه بودجه خواستار صادرات یک میلیون نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی بودیم و به هیچ وجه نفت و درآمدهای ارزی در لایحه بودجه به توافقنامه ژنو وابسته نشد.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص استعفای رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: از استعفای نجفی بی اطلاع هستم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد افزایش سفرهای هیات‌های اروپایی به ایران گفت: همه این سفرها در چارچوب منافع ملی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: آنچه در مذاکرات مطرح می شود از یکسو تلاش دشمنان و بدخواهان برای منزوی کردن کشورمان و از سوی دیگر تلاش خدمتگزاران ملت برای جلوگیری از انزوایی است که می خواهند به ما تحمیل کنند تا جمهوری اسلامی در تصمیم گیری ها نقش پررنگی ایفا کند.