نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی به صلاح نیست گفت: رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران، به دولت اجازه نمی‌دهد فاز دوم را در این شرایط بدون آسیب اجرایی کند.

 احمد توکلی با بیان اینکه هدفمندی آسیب‌های خاص مربوط به خود را دارد، تصریح کرد: در وهله اول این طرح یک فشار هزینه‌ای بالا را به جامعه تحمیل می‌کند که هم در آن رکود خواهد بود و هم تورم. در کنار آن باید توجه داشت که بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها با بالا رفتن بهای سوخت محقق نمی‌شود بلکه با سلیقه مصرف کننده سطح فناوری و رفتار تولید کننده ارتباط مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: در کنار آن کشش قیمتی انرژی در همه جای جهان پایین است و این موضوع در ایران شکلی شدیدتر نیز به خود گرفته است. اگر کالای جانشین مناسبی برای انرژی طراحی نشود، فشار تورم و رکود به مصرف کننده افزایش خواهد یافت. بهبود وضعیت تولید در کشور ما، حداقل به هفت سال زمان احتیاج دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه، آن را از نگاه یک مهندس صرفا به اجزای مختلفی تقسیم کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم اظهار کرد: این موضوع که به تثبیت قیمت‌ها معروف شد، به هیچ عنوان این طور که نقل می‌شود نبوده است بلکه ما در آن زمان تنها سعی کردیم خطای دولت در برنامه چهارم توسعه را که قصد رساندن دفعی قیمت انرژی به فوب خلیج فارس را داشت جبران کند. متاسفانه این نکات در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز لحاظ نشد و آن چیز که از ابتدای کار به نظر می‌رسد پیشنهاد دولت دکتر روحانی نیز این نکات را مد نظر قرار نداده که امیدواریم در ادامه این موضوع اصلاح شود.

توکلی با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به اقتصاد شوک وارد می‌کند، گفت: ذاتا طرح اصلاح قیمت انرژی بلند مدت است. بانک جهانی در تحقیقاتی که ۲۰ کشور در آن مورد بررسی قرار گرفته‌ اند مشخص کرده که تا چه میزان برای رسیدن به موفقیت باید در افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگاهی طولانی مدت داشت. در کشورهایی مانند غنا، شیلی و ترکیه که تجربه موفقی داشته‌اند، برنامه‌ها طولانی‌مدت و چندین ساله بوده است.

وی افزود: اما در ایران با افزایش دفعی قیمت انرژی نه تنها شوک بزرگی به بازار وارد شد که حتی دولت مجبور شد چند برابر بودجه عمرانی کشور را صرف این طرح کند. دولت قبل برنامه‌های بیشتری نیز در این حوزه داشت که خوشبختانه با پایان دوره‌اش نتوانست آن‌ها را به اجرا بگذارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح داد: عدالت در توزیع، اصلاح ساختار تولید، بهینه سازی مصرف سوخت، جلوگیری از اسراف، دسترسی به منابع مالی جدید و همچنین جلوگیری از قاچاق، برخی از اهداف این قانون بودند که با گذشت بیش از سه سال از شروع اجرای آن، می‌بینید بسیاری از آن‌ها موفق نشده‌اند.

وی با اشاره به ثابت ماندن نرخ سوخت در طول سال‌های گذشته اظهار کرد: نرخ بنزین در سال ۸۹ که این طرح اجرا شد، ۶.۸ درصد فوب خلیج فارس بود که در زمان اجرایی شدن آن بالا رفت اما می‌بینید با ثابت ماندن در طول چند سال گذشته، بار دیگر اثر خود را از دست داده است. محصولات دیگر مانند گازوئیل نیز سرنوشتی مانند بنزین داشتند.

توکلی با بیان برخی از آمارهای اقتصادی در زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، توضیح داد: در آذرماه ۸۹ تورم ۱۰ درصد بود که در خوشبینانه‌ترین حالت در اسفند امسال به ۳۵ درصد می‌رسد. GDP مثبت بود در حالی که در حال حاضر منفی شده است. نرخ دلار نیز در بازار آزاد ۱۰۷۲ تومان بود که در حال حاضر در حدود سه هزار تومان معامله می‌شود. به تمام این آمارها می‌توان شدت یافتن تحریم‌های خارجی، عدم تفاهم عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی را نیز اضافه کرد.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها نیاز به پیش‌شرطهایی دارد گفت: موقعیت فعلی کشور برای اجرای فاز دوم این طرح، مناسب نیست. رکود بالاست، تورم بالاست، در کشور ثبات اقتصادی کافی نداریم و در این شرایط هرگونه تغییری به یک شوک اقتصادی جدید منجر می‌شود. اگر نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام کنیم، از دو محور نرخ ارز، افزایش نقدینگی به مردم فشار وارد می‌شود و در زمان نبود یک بازار سرمایه قوی، این موضوع شکلی عمیق‌تر به خود می‌گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره راه حل‌های پیش روی موجود در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز اظهار کرد: اضافه کردن ردیف قانونی آن به لایحه بودجه یکی از راه حل‌ها بود که خوشبختانه عملی شد. در کنار آن افزایش قیمت حامل‌ها باید با توجه به نکات فنی صورت گیرد. حذف یارانه ۳۰ درصد از اقشار پردرآمد، تلاش برای تثبیت نرخ ارز، اصلاح قانون هدفمندی تا خردادماه ۹۳ با هدف اصلاح راهبرد مدیریت انرژی و با هدف افزایش کارایی، از جمله راه حل‌های موجود است.

وی افزود: در کنار این طرح‌ها نیز دولت می‌تواند با حمایت غیر نقدی از مستضعفان اولویت دادن سیاست‌های غیر قیمتی بر قیمتی، تاکید بر اصلاح ساختار شرکت‌های درگیر دولتی و تعیین قیمت با توجه به مصالح تولید و مصرف در کشور از جمله راهکارهایی است که دولت می‌تواند پیش از اجرایی کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها به آن‌ها توجه کند.