قائم مقام دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از شرایط جدید در نظر گرفته شده برای ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی با تصویب کمیته ماده 76 اتاق ایران خبر داد و گفت: سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد از یک میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.

علی اکبر جاویدان در گفتگو با مهر با بیان اینکه براساس تصویب کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مستقر است و نیز موافقت سازمان امور مالیاتی، سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد از یک میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

قائم مقام دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به تازه ترین نشست کمیته ماده ۷۶ ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهکاری مورد بررسی قرار گرفته و به اعتقاد اعضا ممنوع الخروج کردن یک فرد از طریق سازمان امور مالیاتی و یا بانک‌ها امکان پذیر نیست و حکم دستگاه قضا باید مبنای کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ممنوع الخروج کردن افراد بدون حکم دادگاه، گرفتن حق شهروندی از افراد است، بنابراین نباید تولیدکننده را به دلیل بدهی مالیاتی و بانکی و بدون بررسی در محاکم قضایی ممنوع الخروج کرد.

به گفته جاویدان، همچنین مقرر شد کمیته ای از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع ممنوع الخروج‌ها را مجدد بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی در کمیته ماده ۷۶ ارایه دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا به دلیل حساسیت جلسات کمیسیون ماده یک و کمیته های فرعی آن، یک نفر از هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این کمیسیون حضور داشته باشند.