برای توسعه یک کشور لازم است بخش‌های گوناگونی مانند اقتصاد، صنعت، خدمات و کشاورزی به‌طور یکپارچه رشد کنند. رشد روزافزون صنعت می‌تواند بستر مناسب برای کشاورزی پیشرفته را فراهم کند؛ درحالی‌که کشاورزی سامان‌یافته هم می‌تواند راه را برای رشد اقتصادی و صنعتی یک کشور هموار کند، علاوه بر این خود بخش کشاورزی از آنجا که به تامین اولین نیازهای طبیعی بشر پاسخ می‌دهد در برنامه‌ریزی‌های کلان کشورها مورد توجه ویژه‌ای قرار می‌گیرد. در ایران دوران ناصری که زیرساخت‌های لازم برای توسعه یک کشور مانند سیستم حمل‌ونقل مناسب هنوز به‌وجود نیامده بود، توجه به بخش کشاورزی بسیار مهم‌تر به نظر می‌رسید؛ زیرا نه‌تنها تامین مایحتاج ضروری مردم را تضمین می‌کرد، بلکه‌با افزایش درآمد و سطح رفاه آن‌ها، می‌توانست درآمدهای مالیاتی دولت را نیز بالا ببرد که اغلب از همین بخش تامین می‌شد؛ بنابراین منطقی است که فکر کنیم دولت در این زمینه اقدامات اصلاحی خاصی انجام داده باشد، با وجود این، پس از امیرکبیر نه‌تنها چاره‌اندیشی مفید و پایداری برای این حوزه نشد بلکه تا حد زیادی هم مغفول ماند و بیشتر اقدامات انجام‌شده هم از طرف بخش خصوصی و به‌منظور کسب منافع شخصی برای صادرکنندگان کالا بود که همه بدون برنامه زیربنایی منسجم و هدفمند شکل می‌گرفت.
تغییرات الگوی کشت
دولت در تلاش برای کاهش فشار کسری‌های تجاری و درآمدی خود، اقدام به فروش زمین‌های دولتی به بخش خصوصی و به‌خصوص تجار و ملاکان قدیمی کرد. فوران در این‌باره می‌نویسد در این دوره دو طبقه از زمینداران به‌وجود آمدند؛ دسته اول دیوانیان، مقام‌های سرشناس شهری، والیان، حکام و روسای قبایل و ایلات بودند که با واگذاری تیول دولتی به آن‌ها، در تئوری به تیولدارانی تبدیل شدند که شاه حق بازپس‌گیری زمین‌ها را از آن‌ها داشت، اما درواقع مالک این زمین‌های بزرگ و پهناور شدند؛ دومین دسته از طبقه زمینداران جدید را بازرگانان شهری تشکیل می‌دادند که سرمایه‌های خود را صرف خرید املاک زراعی می‌کردند؛ روندی که بعد از دهه ۱۸۷۰م / ۱۲۵۰ش و به‌دنبال رونق صادرات محصولات کشاورزی و فروش املاک سلطنتی شدت گرفت. این بازرگانان، همچنین املاک گروه قبلی را رهن می‌کردند و به‌تدریج آن‌ها را تحت تملک خود درمی‌آوردند. این دو بخش کم‌کم برای افزایش درآمدهای خود، به تولید محصولات مورد نیاز برای تولیدات غربی مانند پنبه و تریاک پرداختند. تولید این محصولات موجب فقیرترشدن کشاورزانی می‌شد که تمام دارایی‌شان زمین‌های کوچکی بود و علم و توان مالی کافی برای تهیه بذرهای جدید یا اصلاح و بهبود کشت را نداشتند. همین موضوع آن‌ها را به واگذاری زمین‌های خود به سود ثروتمندان و مهاجرت به حاشیه شهرها وادار می‌کرد؛ از سوی دیگر تولید این محصولات وابستگی جامعه را به نوسانات تقاضا در بازار جهانی و آب‌وهوا زیاد کرده بود؛ برای مثال‌با کاهش تدریجی قیمت گندمی در جهان، ایران برای جبران این کاهش درآمد مجبور شد صادرات گندم خود را افزایش دهد که در سال ۱۸۵۸م/۱۲۳۷ش ۱۰درصد از کل کالاهای صادراتی را تشکیل می‌داد. براساس برآوردهای گیلبار حجم گندم صادراتی ایران بین سال‌های ۱۸۶۹م/۱۲۴۸ش تا ۱۸۹۴م/۱۲۷۳ش هشت‌برابر شد؛ درحالی‌که قیمت آن در همین مدت تقریبا هفت‌برابر کاهش یافته بود. صادرات بیش‌ازحد گندم خودکفایی در تولید این محصول را کاهش داد؛ به‌طوری‌که در قرن بعدی ایران به کشور واردکننده گندم تبدیل شد.
از سوی دیگر توسعه کشت محصولات صادراتی به‌معنای کاهش کشت کالاهای ضروری غذایی یا به قولی معیشتی بود و چنانچه مشکلی در امر صادرات پیش می‌آمد امکان تهیه این کالاها با درآمدهای خارجی وجود نداشت. به‌اعتقاد راجر اولسون قحط‌سالی سخت سال‌های
۷۲-۱۸۶۹م/ ۵۱-۱۲۴۸ش و قحطی‌های بعدی تاحدی به‌دلیل توسعه سریع کاشت محصولات پولی نظیر پنبه، برنج، خشکبار و خشخاش رخ داد؛ زیرا در شرایط کمبود کالا نمی‌شد زمینی را که برای کشت این محصولات آماده می شد به‌سرعت برای کشت محصول مورد نیاز دیگری آماده کرد. همه این‌ها باعث شد سرزمین وسیع ایران، در قرن ۱۹ فقط کفاف خوراک پنج تا ۱۰میلیون نفر را بدهد. ورود ناآگاهانه به بازارهای جهانی ضررهای جبران‌ناپذیر دیگری هم بر بدنه کشاورزی و صنعت وارد کرد؛ برای مثال ابریشم خام، عمده‌ترین کالای صادراتی ایران که در سال ۱۸۵۰م/۱۲۳۰ش ۳۱ تا ۳۸درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌داد و به برآورد ملگونوف روسی در سال‌های ۷۱-۱۸۶۰م/۵۰-۱۲۳۹ش ابریشم خریداری‌شده از رشت توسط خارجیان ۹۰هزار من به ارزش یک‌میلیون و ۳۴۴تومان معادل چهار‌میلیون روبل نقره روسی بود، در سال ۱۸۶۴م/۱۲۴۳ش به اوج ارزش خود، یعنی ۱/۴ میلیون لیره انگلیس رسید. پس از آن با واردات تخم کرم ابریشم مریض به ایران توسط یکی از شرکت‌های انگلیسی که شاید به‌عمد هم صورت گرفته بود، مرض کرم ابریشم به‌سرعت گسترش یافت؛ به‌طوری‌که لرد کرزن می‌نویسد در سال ۱۸۶۹م/۱۲۴۸ش محصول برداشت‌شده ابریشم به یک‌پنجم محصول سال ۱۸۶۴م/۱۲۴۳ش رسید. به‌این ترتیب نه‌تنها صادرات ابریشم، حتی استفاده از آن برای منسوجات داخلی هم از بین رفت. بنابر برآوردهای گیلبار، قیمت ابریشم خام در بازار جهانی در سال ۱۹۰۲م/۱۲۸۱ش به‌اندازه ۴۰۰درصد ارزش کل فرآورده، یعنی ۲۵۶هزار پوند استرلینگ، کاهش یافت. بهبودی این مرض هم در ایران هیچ‌گاه حاصل نشد. با کاهش تولید ابریشم در شمال ایران و قطع صادرات پنبه از آمریکا به اروپا بر میزان کاشت و صادرات پنبه در مناطق شمالی کشور افزوده شد و ارزش صادراتی آن به ۱۲میلیون لیره انگلیس رسید؛ اما با ورود دوباره پنبه آمریکا به عرصه افت شدیدی در صادرات این محصول به هند و اروپای شرقی به‌وجود آمد. در همین دوران بر کشت خشخاش در جنوب افزوده شد. در دهه ۱۸۸۰م/۱۲۶۰ش تریاک نخستین محصول صادراتی ایران با اختصاص ۲۵درصد کل صادرات به خود شد و درآمد حاصل از آن به ۶۰۰ تا ۸۰۰هزار پوند استرلینگ رسید. تولید همین کالا هم با توجه به نبود کنترل‌های دولتی، خشکسالی، محصول بیش‌ازحد، تقلب، تعرفه‌های نامناسب و ظهور رقیبانی چون بنگال، ژاپن، چین، افریقای جنوبی و انگلستان با افت‌وخیزهای فراوان روبه‌رو بود.
معیشت نامناسب کشاورزان
گیلبار معتقد است کاشت محصولات پولی گرچه سود سرشاری داشت و به کشاورزان تریاک‌کار کمک می‌کرد تا رفاه بهتری نسبت به کشاورزان دیگر داشته باشند، اما آن‌ها را به‌سمت اقتصاد پولی سوق می‌داد و در دام نزول‌خواران، زمینداران و ماموران مالیاتی گرفتار می‌کرد به‌علاوه آن‌که قسمت عمده این سود هم نصیب بازرگانان و تجار و دلالان خارجی می‌شد. مشکلات دیگری که کاشت این محصول برای مردم شهرها و روستاهای ایران داشت اعتیاد روزافزون آن‌ها به تریاک بود.
جمع تولیدات ناخالص داخلی کشاورزی در سال ۱۸۶۰م/۱۲۳۹ش به ۱۹ تا ۲۰میلیون پوند استرلینگ می‌رسید؛ درحالی‌که گیلبار نتیجه می‌گیرد که در سال‌های ۱۸۶۵-۱۹۰۶م/۱۲۴۴-۱۲۸۵ش رشد نسبتا سریعی در تولیدات سرانه کشاورزی ایجاد شده است، فوران اما تحلیل این موضوع را به این سادگی‌ها نمی‌بیند؛ وی معتقد است کاهش شدید تولید ابریشم و قحطی‌های گسترده و پی‌درپی تردیدهایی را درباره بهبود درآمد سرانه واقعی به‌وجود می‌آورد. آمارهای گزارش‌شده از دهه‌های ۱۹۰۰-۱۸۷۰م/۱۲۸۰۱۲۵۰ش نشان می‌دهد دگرگونی الگوهای کشت و افزایش کاشت محصولات پولی و صادراتی، کاهش میزان عرضه محصولات غذایی به بازارهای محلی را به‌همراه داشت، مردم باید مرتب برای کالاهای ضروری نظیر گوشت، میوه، گندم، نان و سبزیجات رقم بالاتری می‌پرداختند و همه این پرداخت‌ها صرف واردات اقلامی مانند چای، شکر، تنباکو، بیسکویت و منسوجات می‌شد. در این زمان کشاورزی ایران دیگر از شکل معیشتی خود خارج و در اقتصاد کشور ادغام شده بود. احمد سیف در تحلیل اقتصاد کشاورزی ایران به وجود یک الگوی عدم تعادل ثابت اشاره دارد و بیان می‌کند که روی‌آوردن به تولید هریک از محصولات معیشتی یا پولی تولید دیگری را با محدودیت مواجه می‌کرد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که کشاورزان با پرداختن به کشت محصولات کشاورزی، معضل پرداخت مالیات‌های سنگین و کمبود نقدینگی برای تامین سایر مایحتاج زندگی را پیش‌رو داشتند و با پرداختن به کشت محصولات پولی باید قحطی و افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی را انتظار می‌کشیدند. در این دوران تقسیم محصول بین مالکان و رعیت به‌گونه‌ای بود که اگر محصول کشت‌شده محصول معیشتی بود رعیت باید یک‌سوم تا نیمی از محصول را به مالک واگذار می‌کرد و درصورتی‌که مالک بذر، گاو و گاوآهن در اختیار کشاورز قرار می‌داد رعیت باید تا ۸۵درصد محصول برداشت‌شده را می‌پرداخت، اما با افزایش کاشت محصولات پولی مالکان ترجیح می‌دادند که سهم رعیت را نقدی بپردازند و بعد کل محصول را با سود سرشار بفروشند؛ بنابراین هرچند بسته به اندازه روستا، نزدیکی به بازار و حاصلخیزی زمین، معیشت کشاورزان در مناطق مختلف با هم تفاوت‌های بسیاری داشت، اما ثابت‌بودن تقریبی شیوه سهم‌بری و نبود سیاست‌گذاری‌های هدفمند دولتی و زیرساخت‌های لازم باعث می‌شد موقعیت دهقانان در این دوره در سطح پایینی باقی بماند.
