در حالی که بحران کاغذ، صنعت چاپ و نشر کشور را در شرایط سختی قرار داده است، مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران میگوید: «ششماه پیش، قراردادی را با یکی از شرکتهای وابسته به شهرداری منعقد کرده بودند و ۱۸میلیاردتومان سرمایه ۱۱۰ ناشر و ۵۳۸ نفر سهامدار این شرکت تعاونی را در اختیار آنها قراردادهاند تا کاغذ مورد احتیاج ناشران را با قیمت مناسب به ایران وارد کند. اما در سررسید قرارداد حتی یک برگ کاغذ هم به دست ناشران نرسیده است.» محمدمهدی داوودیپور، مدیرعامل تعاونی ناشران در نشست خبری این تعاونی و اتحادیه ناشران گفت: «شرکت بازرگانی و بهرهبرداری کارکنان شهرداری تهران» براساس قرارداد امضاشده تعهد کرده است که در قبال ۱۸میلیاردتومان سرمایه ۳۰هزارتن کاغذ وارد کنند. براساس این قرارداد، شرکت بازرگانی و بهرهبرداری شهرداری تهران نیز چکی به مبلغ ۸۰میلیاردتومان به آنها ضمانت داده است.» البته مسوولان این شرکت از شرکت تعاونی خواسته بودند این موضوع رسانهای نشود.
این شرکت با حضور مدیرعاملهای چندین شرکت زیرمجموعه شهرداری تهران مانند شرکت پیک بادپا و تعاونی شهریار راهاندازی شده است؛ بیشتر مکاتباتش را با سربرگهایی با آرم شهرداری پایتخت ارسال کرده است. اما مسوولان رده بالای شهرداری، این شرکت را تابعه آن نمیدانند. بحران کاغذ از نیمه اول سال ۹۱ با رشد سریع قیمت دلار و افزایش تحریمها در قبال ایران آغاز شد و در نیمه تابستان، خودش را نشان داد. شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران که از ۴۰سال پیش تا امروز برای تامین مواد اولیهای مانند کاغذ برای تولید کتاب راهاندازی شده است، مانند همیشه به این موضوع وارد شد و درصدد رفع مشکل کاغذ برآمد. به گفته داوودیپور: «زمانی که بنده در این مسوولیت پا گذاشتم، بحران کاغذ داشت شکل میگرفت و دولت هم با ارز ۱۲۲۶تومانی نیازهای واردات کاغذ را برطرف میکرد. اما حدودا اواخر تیرماه سال گذشته، دیگر ارز ۱۲۲۶تومانی حداقل به ما ندادند و از چهار مورد سفارشی هم که در تیرماه منعقد شده بود، سه موردش به طور کل کنسل شد و یک مورد باقیمانده را هم با احتساب مابهالتفاوت مربوط به ارزشافزوده محاسبه کردند. با این حال کاغذ ما آنقدر در بندر ماند که هیاتمدیره ناچار شد به بانک صادرات یک تعهد کتبی بدهد تا اجازه ترخیص کالا به ما داده شود. از آن زمان به بعد قیمت ارز بیش از دو برابر شد و دیگر تامین کاغذ برای ناشران به یک بحران و چالش جدی تبدیل شد. در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما دعوت کرد تا در حل این مشکل به ما کمک کند. بیش از یک ماه جلسه و رفت و آمد در این وزارتخانه انجام شد، اما نهایتا به هیچ نتیجهای نرسیدیم.»داوودیپور با اشاره به برخی مشکلاتی که در اثر کمبود کاغذ به وجود آمد، از حضور واسطههایی برای حلکردن این مشکل از طریق حسابهایی در خارج از ایران که نمیتوانستند داراییهایشان را به داخل کشور وارد کنند؛ گفت: «به دنبال این جریان افرادی که به اظهار خودشان، وابسته به سازمانهای مختلف بودند به اینجا آمدند و ارزهای مختلفی را به ما پیشنهاد دادند. اما ما چون فرآیندهای مختلف انتقال اینگونه ارزها به کارخانههای کاغذ را نمیدانستیم، به همه آنها جواب منفی دادیم و گفتیم زمانی این پیشنهاد را میپذیریم که یک شرکت هولدینگ (کارگزار) پیدا شود که این ارزها را به کارخانههای کاغذ برساند. در نهایت کسی که متعهد به بستن قرارداد با ما شد، «شرکت بازرگانی و بهرهبرداری کارکنان شهرداری تهران» را به عنوان کارگزاری که میتواند این کار را انجام دهد، به ما معرفی کرد و گفت: این شرکت میتواند ارز مربوطه را به کارخانههای کاغذ برساند و در مقابل، به ما کاغذ بدهد. ما با تعهد و تضمین ۸۰میلیاردتومانی آنها، قرارداد خرید کاغذ را توسط آنها منعقد کردیم. البته نگاه ما بیشتر به این بود که آنها وابسته به شهرداری هستند؛ چرا که از آرم شهرداری در سربرگهایشان استفاده کردند و همین باعث شد که بیش از ۸۰میلیاردتومان چک، چیزی از آنها نخواهیم.»داوودیپور گفت: «دو روز بعد از آن ما با فرد پیشنهاددهنده این ضمانتنامه بانکی خارجی، قرارداد بستیم و حدود ۱۴میلیاردتومان به «شرکت بازرگانی و بهرهبرداری کارکنان شهرداری تهران» و حدود ۳۱میلیاردتومان هم چک به آنها دادیم. در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ هم قراردادهایمان را مبادله کردیم با قرار اینکه ۴۰ روز بعد از اینکه ضمانتنامه مذکور به نام آنها شد، آنها اولین پارت کاغذ را ارسال کنند و بعد از آن هم هر هفته یک پارت کاغذ به ما بدهند و در مجموع، ظرف ششماه کل کاغذهای ما را تحویلمان بدهند.»
به گفته رییس تعاونی ناشران در سررسید ششماه این قرارداد، نهتنها خبری از کاغذهای درخواستی نبود که این شرکت با وعدههایی آنها را سر دواند. داوودیپور در پاسخ به این سوال که آیا شما برای تامین کاغذ مورد نیاز ناشران عضو شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران با وزارت ارشاد هم ارتباط گرفتهاید یا خیر، گفت: ما در اسفند ۱۳۹۰ هشدار دادیم که یک بحران کاغذ در راه است و آینده را خیلی روشن نمیبینیم، اما تا مرداد سال ۱۳۹۱ که کارگروه کاغذ تشکیل شد، هیچ پاسخی به ما داده نشد. ما هم عضو کارگروه کاغذ بودیم و در آنجا هم نظراتمان را گفتیم، ولی آن جلسات، خروجی قابلتوجهی نداشت. ما حتی برای تامین ریال لازم جهت خرید کاغذ به این کارگروه درخواست دادیم. ابتدا تقاضای شفاهی کردیم و بعد تقاضای کتبی که نامه آن هم موجود است. این تقاضا منجر به دستور دکتر حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، مبنی بر اینکه یکی از موسسات تابعه وزارت ارشاد، ریال لازم را در اختیار ما بگذارد که این کاغذ تامین شود. ما به آنجا مراجعه کردیم، ولی آنها جوابی به ما دادند که آنقدر نازیبا بود که من صلاح نمیدانم این پاسخ را در این نشست خبری بیان کنم. داوودی در مورد سهم آورده حدود ۱۱۰ ناشر برای واردات این کاغذها و وضعیت فعلی آنها گفت: ما در ثبتنام اولیه حدود ۲۰۰ ناشر را ثبتنام کردیم؛ بعضیها در همان ماه اول به علت نیاز مالیشان تقاضا کردند که پولشان را به آنها برگردانیم که این کار انجام شد و در نهایت، حدود ۱۱۰ نفر از این اعضا ماندند. بخشی از این مبلغ هم پول خود شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران است که در واقع سهام ۵۳۸ سهامدار این تعاونی است. در مجموع بیش از ۶۰۰ نفر در این کار سرمایه گذاشتند. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در ازای سرمایه این تعداد ناشران برای واردات کاغذ، کاغذی هم وارد کشور شده است یا خیر، تاکید کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم هیچ کاغذی وارد نشده است و «شرکت بازرگانی و بهرهبرداری کارکنان شهرداری تهران» در دیماه سال ۱۳۹۱ و زمانی که ما سخت تحت فشار بودیم و از آنها میخواستیم که به ما بگویند سرنوشت کاغذ ما چه شد، به ما جوابهای امروز و فردا میدادند. داوودیپور همچنین به نامهای که این تعاونی به شهردار تهران فرستاده، اشاره کرد: «در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ نامهای را خدمت دکتر قالیباف شهردار تهران نوشتیم و از ایشان خواهش کردیم که پیش از اینکه کنترل این وضعیت از تدبیر و عملکرد شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران خارج شود، به این مشکل رسیدگی کند. دوستان امروز به ما میگویند که «شرکت بازرگانی و بهرهبرداری کارکنان شهرداری تهران» یک شرکت مستقل است و ربطی به شهرداری ندارد. اما آقای قالیباف در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ آقای پورزرندی معاون اداری و مالی خودشان را مامور رسیدگی به این ماجرا کردند که ایشان هم گفتند از «شرکت بازرگانی و بهرهبرداری کارکنان شهرداری تهران» سوال خواهند کرد. در نهایت آقای جلیل مقدم مدیرعامل «شرکت بازرگانی و بهرهبرداری کارکنان شهرداری تهران» به آقای پورزرندی نامه نوشت که در این نامه در بعضی جاها تلاش کرد بگوید تقصیر متوجه او و شرکت متبوعش نیست و در بعضی جاها هم مشکل را به شرکت ارمنی احاله و اعلام فسخ قرارداد کرد؛ در حالی که بر اساس مفاد این قرارداد، هیچگونه اجازهای برای فسخ آن به طرفین داده نشده و حالا که این اتفاق افتاده است ما هم دعوای حقوقی خودمان را شروع میکنیم و هم چک ۸۰میلیاردتومانی را نقد خواهیم کرد.