روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: مشكلات اقتصادي و نابساماني‌هايي كه در اين حوزه اتفاق افتاده، شاخص‌هاي سلامت جسمي و روحي افراد جامعه را تحت تأثير قرار داده است. اين تأثيرگذاري نيز متأسفانه به گونه‌اي است كه دامنه و گستره آن تا سال‌ها ادامه خواهد يافت و در كوتاه مدت قابل رفع نيست و پيامدهاي ناگوار فراواني نيز به دنبال خواهد داشت.
مشكلات پيش آمده در حوزه دارو و مواد غذايي دو نمونه از بارزترين اين مشكلات هستند كه كارشناسان نسبت به پيامدهاي ناگوار اين مشكلات در آينده هشدار مي‌دهند. به عنوان مثال مي‌توان به كاهش شديد شير در سبد غذايي جامعه ايراني اشاره كرد؛ افزايش چندين باره قيمت مواد لبني و خصوصا شير طي دو سال اخير، به گفته كارشناسان تغذيه، مصرف شير را تا حدود ۲۵ درصد در ميان ايرانيان كاهش داده است.
اين كاهش ۲۵ درصدي كه قطعا در ميان طبقات فرودست جامعه بسيار بيشتر است، در آينده نه چندان دور پيامدهاي فراواني براي سلامت جامعه ايران به دنبال خواهد داشت. از جمله اينكه بيماري‌ها و مشكلاتي مانند كمبود كلسيم، پوكي استخوان، عدم رشد كافي براي نوزادان و كودكان و.... را به دنبال دارد. اين مشكلات و بيماري‌ها علاوه بر اينكه سلامت جامعه را تهديد مي‌كند، هزينه‌هاي درماني بسياري نيز بر اقتصاد خانوارها و بودجه كشور تحميل مي‌كند.
كمبود دارو از جمله ديگر مشكلاتي است كه در پي مشكلات ارزي و ناهماهنگي‌هاي دستگاه مسئول مدت هاست گريبان بيماران را در كشور گرفته است و متأسفانه هر روز نيز افزايش مي‌يابد. حذف ارز مرجع براي واردات دارو در خوشبينانه‌ترين حالت، قيمت داروهاي وارداتي را تا ۸۰ درصد و قيمت داروهاي توليد داخلي را كه مواد اوليه ساخت آنها از خارج وارد مي‌شود تا ۴۰ درصد بالا مي‌برد. در چنين شرايطي برآورد اينكه تعداد بيماراني كه با افزايش اين چنين قيمت داروها از روند درمان خارج مي‌شوند، خيلي دشوار نيست.
بررسي بهبود شاخص‌هاي توسعه انساني و عوامل مؤثر در آنها در جوامع مختلف نشان مي‌دهد كه ميان اين شاخص‌ها و شرايط اقتصادي رابطه مستقيمي برقرار است؛ هرگاه روند حركت اقتصاد رو به رشد بوده است، شاخص‌هاي توسعه انساني مانند دسترسي به آموزش، آرامش رواني، بهداشت و... بهبود يافته است.
عكس اين قاعده نيز جاري است؛ بررسي‌هاي آماري نشان از آن دارد كه ميان افت و وخامت شرايط اقتصادي و افزايش آمار بزه، بيماري‌هاي روحي و رواني و نزاع‌هاي خياباني و... رابطه مستقيمي وجود دارد. يكي از شاخص‌هايي كه در ميان شاخص‌هاي اقتصادي، سهم بيشتر و عميق‌تري در حوزه اجتماعي دارد، تورم است.
به ديگر سخن، تورم يا همان نرخ رشد قيمت‌ها از جمله عواملي است كه شدت و ضعف يا مقدار آن در حوزه هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي جوامع بشدت تاثير گذار است.
ريشه اين تاثيرگذاري را نيز مي‌توان در پيامدهايي جستجو كرد كه نرخ تورم بالا براي اقتصاد به دنبال دارد؛ نااطميناني از سرمايه گذاري،كاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، باز توزيع نامتناسب ثروت در جامعه، افزايش شكاف طبقاتي و رانت جويي مالي از جمله پيامدهاي وجود تورم بالا در اقتصاد يك كشور است كه طبيعتاً بر بسياري از هنجارهاي اجتماعي و الگوهاي رفتاري نيز آثار مخربي بر جاي مي‌گذارد.
دامنه تاثيرگذاري تورم اگر با جهش‌هاي غير متعارف، مستمر و بلند همراه باشد، به مراتب بيشتر و وسيع‌تر از زماني خواهد بود كه روند افزايش قيمت‌ها از نرخي منطقي هر چند بالا تبعيت كند چرا كه جهش‌هاي قيمتي يكباره و مستمر، آرامش رواني جامعه را دستخوش التهاب و امكان تصميم گيري را از افراد جامعه براي ساده‌ترين و معمولي‌ترين اقداماتشان سلب مي‌كند.
با توجه به اين واقعيت‌ها يكي از اقداماتي كه بايد در اولويت برنامه‌ها و اقدامات دولت آينده قرار داشته باشد، رسيدگي و چاره انديشي براي كاستن از مشكلات اقتصادي در اين حوزه‌هاي بسيار حساس و خطير است تا شايد بتوان با بهبود شرايط جلوي پرداخت هزينه‌هاي غير قابل جبران را در حوزه‌هاي سلامت جسمي و روحي جامعه تا حدودي گرفت.
دریافت صفحه با کد QR