حسام الدین برومند در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
موضوع انتخابات به پيچ حساس و هيجاني خود رسيده است. ديروز شوراي محترم نگهبان طبق قانون، اسامي نامزدهايي که صلاحيت‌شان براي انتخابات رياست‌جمهوري احراز شده است را به وزارت کشور اعلام کرد.
پس از آن طبيعي است که فصل تبليغات انتخابات فرا مي‌رسد و کانديداها به کارزار رقابت وارد خواهند شد.
موضوع اين يادداشت علي‌رغم فضاي مورد اشاره و بازار داغ رقابت‌هاي انتخاباتي، بحث «اخلاق انتخاباتي»، «تمکين در برابر قانون» و موضوعاتي از اين دست نيست؛ هرچند که اين موضوعات و بحث‌ها در جاي خود بسيار مهم و قابل اعتناست.
يادداشت پيش روي تلاش مي‌کند تا به موضوعي بپردازد که از مدتها قبل زمزمه آن شروع شده و اکنون با پمپاژ تبليغاتي رسانه‌اي اوج گرفته است.
جالب اينجاست که اين موضوع همانند بحث ادعايي و پردامنه «انتخابات آزاد» از ماهها قبل از انتخابات به پيش کشيده شده است و اکنون جماعتي و جرياني در داخل بر شعله گرفتن آن مي‌دمند.
اجازه بدهيد برويم سر اصل مطلب و بدون مقدمه‌چيني به موضوع اصلي اين نوشته برسيم: «پمپاژ گفتمان نجات اقتصادي» اکنون شواهد و قرائن به وضوح نشان مي‌دهد تلاش‌ها و تحرکات زنجيره‌اي و گسترده‌اي در حال انجام است تا تصويري از جامعه بسازد که گويا حل مشکلات اقتصادي به بن‌بست رسيده و تنها کانديداي يک جريان خاص! مي‌تواند کشور را از اين شرايط وخامت‌بار اقتصادي نجات بدهد!
طرفه آنکه اين ادعاي بزرگ و به دنبال آن پروپاگانداي رسانه‌اي درباره «نجات اقتصادي» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوي رسانه‌هاي بيروني پيش کشيده شد و پس از اين سرنخ، حامياني در داخل سينه چاک مي‌دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و نداي وااقتصادنا سر مي‌دهند.
گفتني است پيش از اين ادعاي «انتخابات آزاد» را در حالي مطرح کرده بودند که محرز شد اين سناريو براي تاثيرگذاري بر انتخابات ۲۴ خرداد است و از دل نشست ضد انقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين در پراگ بيرون آمده است.
سناريوي ياد شده با هدف ملکوک کردن سيماي انتخابات در جمهوري اسلامي به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط يأس و نااميدي را در فضاي افکار عمومي ايجاد کند که انتخابات در پيش روي به اصطلاح آزاد نيست ولي طرفي نبستند.
بعدها حتي دم خروس مدعيان بيروني «انتخابات آزاد» بيرون زد و به بهانه سناريوي انتخابات آزاد در ايران، سناي آمريکا طرح تشديد تحريم‌ها را در دستور کار قرار داد.
اکنون بحث نجات اقتصادي که به رئيس‌جمهور شدن يک کانديدا گره زده شده است آشکارا حاکي از آن است که اين ادعا و خرده بحث‌هاي پيراموني در چنبره واقعيت‌ها جايگاهي ندارد و تنها يک «تبليغات نرم» است که ماهها قبل از تبليغات رسمي و قانوني کانديداها کليد خورده است. البته در اين باره نکاتي قابل اعتناست؛
۱- بي‌ترديد امروز مشکلات اقتصادي در کشور جزو دغدغه‌هاي اصلي و بحق مردم است و هيچ کس نمي‌تواند معضلات اقتصادي را ناديده بگيرد.
خواسته عموم مردم اين است که گره گراني‌ها باز شود، تورم مهار گردد و اشتغال و کار رونق بگيرد.
مسائل و مشکلات اقتصادي غيرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتي بخواهند با موج‌سواري سياسي، دم از نجات اقتصاد و بهبود معيشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنايي در مديريت اقتصادي خود ندارند بلکه از عوامل ميدان‌دادن به سرمايه‌داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نيز بوده‌اند.
کارنامه حاميان سياست تعديل اقتصادي به وضوح حاکي از آن است که ميان ادعاي نجات اقتصادي امروز آنها با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي ديروز آنها فرسنگ‌ها فاصله است.
بيست و چند سال زماني نيست که امروز مدعيان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاريخي مردم را ناديده بگيرند.
آيا آقايان و مدعيان مي‌توانند تورم ۵۰درصدي در دوره موسوم به دولت سازندگي را پنهان نمايند؟
مردم يادشان نمي‌رود که حاميان سياست تعديل اقتصادي به صراحت-و حتي بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآيند سياست تعديل اقتصادي، طبقه‌اي از جمعيت (اقشار مستضعف) زير چرخ‌دنده‌هاي توسعه له شوند اشکال ندارد!
آيا بدعت کاهش قدرت خريد مردم از سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوره موسوم به سازندگي پايه‌گذاري نشد؟
نتيجه روشن سياست اقتصادي پرخسارت آن دوره، اخذ وام از بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول بود که پيامدهاي آن تاکنون ادامه دارد.
به عبارت ساده‌تر؛ با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي، بي‌توجهي به اقشار مستضعف و کم‌درآمد و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي چطور امروز عده‌اي ادعاي نجات اقتصادي کشور را دارند و پمپاژ مي‌کنند اگر فلان کانديدا راي بياورد چنين و چنان مي‌شود.
۲- نکته ديگر اين است که سياست تعديل اقتصادي مورد علاقه رئيس‌جمهور وقت مبتني بر اقتصاد ليبراليستي و به اصطلاح مدل آدام اسميتي بود که بعدها کارنامه برجاي مانده دوره موسوم به سازندگي، ناکارآمدي اين الگوهاي سرمايه‌داري را برملا ساخت.
آيا بازگشت به گفتمان اقتصادي ارتجاعي، حداقل در تناقض با ادعاي نجات اقتصادي در شرايط کنوني نيست؟ از سوي ديگر؛ نسخه پيچيدن براي شرايط اقتصادي امروز از سوي کساني که کارنامه آنها با ايده شکست خورده تعديل اقتصادي ثابت شده است همخواني دارد؟
مدعيان نجات اقتصادي کشور که قصد کرده‌اند با گفتمان پنهان سرمايه‌داري به مديريت کلان سياسي و اقتصادي کشور نفوذ و رخنه نمايند با کدام توجيه منطقي و اقتصادي اين ادعا را پمپاژ مي‌کنند؟ امروز به اذعان تحليلگران و رسانه‌هاي غربي، نظام اقتصادي سرمايه‌داري در بن‌بست گرفتار شده است و البته بهترين گواه و سند اين اعتراف بزرگ، خيابان‌هاي کشورهاي اروپايي است.
به تعبير رهبر انقلاب که اخيرا فرمودند؛ «آيا فرياد کشيدن هر روزه مردم اروپا در خيابانها، نشانه اين نيست که کشورهاي اروپايي تا خرخره در مشکلات فرو رفته‌اند؟»
۳- جرياني که امروز در چرخشي سياسي و تاکتيکي رمز‌آلود پشت سر کانديدايي قرار گرفته که به همين بهانه نجات اقتصادي کشور را در گرو کسب مناصب مديريتي بالا ادعا مي‌کند همان جريان پرحاشيه و سياسي‌کاري است که دم از «توسعه سياسي» مي‌زد و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در سبد اولويت آنها نبود.
اين جريان در تمامي انتخابات‌هاي اخير با بي‌اقبالي از سوي مردم مواجه شده است و اکنون مي‌خواهد با لطايف‌الحيل ژست توجه به زندگي و معيشت مردم را بگيرد.
بنابراين عقبه جرياني که امروز شعار نجات اقتصادي را پيش کشيده بايد بدانند که مردم در بازي‌هاي رسانه‌اي و تکاپوهاي عمليات رواني، ميان «آب» و «سراب» تفکيک مي‌کنند.
به قول حافظ عليه الرحمه؛
دور است سر‌آب در اين باديه هش‌دار
تا غول بيابان نفريبد به سرابت
۴- و بالاخره بايد گفت بحراني جلوه دادن شرايط اقتصادي کشور تا سرحد اينکه مردم در بن‌بست گرفتار شده‌اند و از سوي ديگر القاي اين مطلب که راه‌حل اين مسئله تنها در گرو نامزدهاي فلان جناح است که او را ناجي اقتصاد نام نهاده‌اند بيرون از واقعيت‌هاي اقتصادي است و کارکرد انتخاباتي دارد.
راه نجات اقتصادي، «اقتصاد مقاومتي» است و مشکلات کنوني اقتصادي نيز دوري از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است که رهبر انقلاب بر پايه راهبردهاي اقتصادي نظام و در چارچوب الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت طي سال‌هاي اخير اين موارد را تشريح کرده‌اند.
موضوع انتخابات به پيچ حساس و هيجاني خود رسيده است. ديروز شوراي محترم نگهبان طبق قانون، اسامي نامزدهايي که صلاحيت‌شان براي انتخابات رياست‌جمهوري احراز شده است را به وزارت کشور اعلام کرد.
پس از آن طبيعي است که فصل تبليغات انتخابات فرا مي‌رسد و کانديداها به کارزار رقابت وارد خواهند شد.
موضوع اين يادداشت علي‌رغم فضاي مورد اشاره و بازار داغ رقابت‌هاي انتخاباتي، بحث «اخلاق انتخاباتي»، «تمکين در برابر قانون» و موضوعاتي از اين دست نيست؛ هرچند که اين موضوعات و بحث‌ها در جاي خود بسيار مهم و قابل اعتناست.
يادداشت پيش روي تلاش مي‌کند تا به موضوعي بپردازد که از مدتها قبل زمزمه آن شروع شده و اکنون با پمپاژ تبليغاتي رسانه‌اي اوج گرفته است.
جالب اينجاست که اين موضوع همانند بحث ادعايي و پردامنه «انتخابات آزاد» از ماهها قبل از انتخابات به پيش کشيده شده است و اکنون جماعتي و جرياني در داخل بر شعله گرفتن آن مي‌دمند.
اجازه بدهيد برويم سر اصل مطلب و بدون مقدمه‌چيني به موضوع اصلي اين نوشته برسيم: «پمپاژ گفتمان نجات اقتصادي» اکنون شواهد و قرائن به وضوح نشان مي‌دهد تلاش‌ها و تحرکات زنجيره‌اي و گسترده‌اي در حال انجام است تا تصويري از جامعه بسازد که گويا حل مشکلات اقتصادي به بن‌بست رسيده و تنها کانديداي يک جريان خاص! مي‌تواند کشور را از اين شرايط وخامت‌بار اقتصادي نجات بدهد!
طرفه آنکه اين ادعاي بزرگ و به دنبال آن پروپاگانداي رسانه‌اي درباره «نجات اقتصادي» همانند بحث «انتخابات آزاد» ابتدا از سوي رسانه‌هاي بيروني پيش کشيده شد و پس از اين سرنخ، حامياني در داخل سينه چاک مي‌دهند و حالا ساز نجات اقتصاد کوک کرده و نداي وااقتصادنا سر مي‌دهند.
گفتني است پيش از اين ادعاي «انتخابات آزاد» را در حالي مطرح کرده بودند که محرز شد اين سناريو براي تاثيرگذاري بر انتخابات ۲۴ خرداد است و از دل نشست ضد انقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين در پراگ بيرون آمده است.
سناريوي ياد شده با هدف ملکوک کردن سيماي انتخابات در جمهوري اسلامي به صحنه آمد و تلاش داشت تا خط يأس و نااميدي را در فضاي افکار عمومي ايجاد کند که انتخابات در پيش روي به اصطلاح آزاد نيست ولي طرفي نبستند.
بعدها حتي دم خروس مدعيان بيروني «انتخابات آزاد» بيرون زد و به بهانه سناريوي انتخابات آزاد در ايران، سناي آمريکا طرح تشديد تحريم‌ها را در دستور کار قرار داد.
اکنون بحث نجات اقتصادي که به رئيس‌جمهور شدن يک کانديدا گره زده شده است آشکارا حاکي از آن است که اين ادعا و خرده بحث‌هاي پيراموني در چنبره واقعيت‌ها جايگاهي ندارد و تنها يک «تبليغات نرم» است که ماهها قبل از تبليغات رسمي و قانوني کانديداها کليد خورده است. البته در اين باره نکاتي قابل اعتناست؛
۱- بي‌ترديد امروز مشکلات اقتصادي در کشور جزو دغدغه‌هاي اصلي و بحق مردم است و هيچ کس نمي‌تواند معضلات اقتصادي را ناديده بگيرد.
خواسته عموم مردم اين است که گره گراني‌ها باز شود، تورم مهار گردد و اشتغال و کار رونق بگيرد.
مسائل و مشکلات اقتصادي غيرقابل انکار است اما سخن در آن است که جماعتي بخواهند با موج‌سواري سياسي، دم از نجات اقتصاد و بهبود معيشت مردم بزنند! و حال آن که نه فقط سابقه مثبت قابل اعتنايي در مديريت اقتصادي خود ندارند بلکه از عوامل ميدان‌دادن به سرمايه‌داران و فشار بر محرومان و مستضعفان نيز بوده‌اند.
کارنامه حاميان سياست تعديل اقتصادي به وضوح حاکي از آن است که ميان ادعاي نجات اقتصادي امروز آنها با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي ديروز آنها فرسنگ‌ها فاصله است.
بيست و چند سال زماني نيست که امروز مدعيان نجات اقتصاد کشور بتوانند حافظه تاريخي مردم را ناديده بگيرند.
آيا آقايان و مدعيان مي‌توانند تورم ۵۰درصدي در دوره موسوم به دولت سازندگي را پنهان نمايند؟
مردم يادشان نمي‌رود که حاميان سياست تعديل اقتصادي به صراحت-و حتي بدون لکنت زبان- اعلام کردند؛ اگر در فرآيند سياست تعديل اقتصادي، طبقه‌اي از جمعيت (اقشار مستضعف) زير چرخ‌دنده‌هاي توسعه له شوند اشکال ندارد!
آيا بدعت کاهش قدرت خريد مردم از سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوره موسوم به سازندگي پايه‌گذاري نشد؟
نتيجه روشن سياست اقتصادي پرخسارت آن دوره، اخذ وام از بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول بود که پيامدهاي آن تاکنون ادامه دارد.
به عبارت ساده‌تر؛ با ناتواني و ناکارآمدي اقتصادي، بي‌توجهي به اقشار مستضعف و کم‌درآمد و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي چطور امروز عده‌اي ادعاي نجات اقتصادي کشور را دارند و پمپاژ مي‌کنند اگر فلان کانديدا راي بياورد چنين و چنان مي‌شود.
۲- نکته ديگر اين است که سياست تعديل اقتصادي مورد علاقه رئيس‌جمهور وقت مبتني بر اقتصاد ليبراليستي و به اصطلاح مدل آدام اسميتي بود که بعدها کارنامه برجاي مانده دوره موسوم به سازندگي، ناکارآمدي اين الگوهاي سرمايه‌داري را برملا ساخت.
آيا بازگشت به گفتمان اقتصادي ارتجاعي، حداقل در تناقض با ادعاي نجات اقتصادي در شرايط کنوني نيست؟ از سوي ديگر؛ نسخه پيچيدن براي شرايط اقتصادي امروز از سوي کساني که کارنامه آنها با ايده شکست خورده تعديل اقتصادي ثابت شده است همخواني دارد؟
مدعيان نجات اقتصادي کشور که قصد کرده‌اند با گفتمان پنهان سرمايه‌داري به مديريت کلان سياسي و اقتصادي کشور نفوذ و رخنه نمايند با کدام توجيه منطقي و اقتصادي اين ادعا را پمپاژ مي‌کنند؟ امروز به اذعان تحليلگران و رسانه‌هاي غربي، نظام اقتصادي سرمايه‌داري در بن‌بست گرفتار شده است و البته بهترين گواه و سند اين اعتراف بزرگ، خيابان‌هاي کشورهاي اروپايي است.
به تعبير رهبر انقلاب که اخيرا فرمودند؛ «آيا فرياد کشيدن هر روزه مردم اروپا در خيابانها، نشانه اين نيست که کشورهاي اروپايي تا خرخره در مشکلات فرو رفته‌اند؟»
۳- جرياني که امروز در چرخشي سياسي و تاکتيکي رمز‌آلود پشت سر کانديدايي قرار گرفته که به همين بهانه نجات اقتصادي کشور را در گرو کسب مناصب مديريتي بالا ادعا مي‌کند همان جريان پرحاشيه و سياسي‌کاري است که دم از «توسعه سياسي» مي‌زد و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم در سبد اولويت آنها نبود.
اين جريان در تمامي انتخابات‌هاي اخير با بي‌اقبالي از سوي مردم مواجه شده است و اکنون مي‌خواهد با لطايف‌الحيل ژست توجه به زندگي و معيشت مردم را بگيرد.
بنابراين عقبه جرياني که امروز شعار نجات اقتصادي را پيش کشيده بايد بدانند که مردم در بازي‌هاي رسانه‌اي و تکاپوهاي عمليات رواني، ميان «آب» و «سراب» تفکيک مي‌کنند.
به قول حافظ عليه الرحمه؛
دور است سر‌آب در اين باديه هش‌دار
تا غول بيابان نفريبد به سرابت
۴- و بالاخره بايد گفت بحراني جلوه دادن شرايط اقتصادي کشور تا سرحد اينکه مردم در بن‌بست گرفتار شده‌اند و از سوي ديگر القاي اين مطلب که راه‌حل اين مسئله تنها در گرو نامزدهاي فلان جناح است که او را ناجي اقتصاد نام نهاده‌اند بيرون از واقعيت‌هاي اقتصادي است و کارکرد انتخاباتي دارد.
راه نجات اقتصادي، «اقتصاد مقاومتي» است و مشکلات کنوني اقتصادي نيز دوري از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي است که رهبر انقلاب بر پايه راهبردهاي اقتصادي نظام و در چارچوب الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت طي سال‌هاي اخير اين موارد را تشريح کرده‌اند.