قاضی سعید عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده همچنان از سوی قضات شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در حال بررسی است. حجم این پرونده زیاد است و نیاز است قضات با دقت بیشتری آن را مطالعه کند.

وی افزود : به این شعبه دیگر پرونده ای ارجاع نمی شود تا قضات شعبه تنها به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری رسیدگی کنند.

رسیدگی به این پرونده از خرداد ماه سال گذشته در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. قضات دادگاه پس از ۱۳ جلسه محاکمه سه متهم اصلی این پرونده را به حبس ابد محکوم کردند. دیگر متهمان نیز با مجازات های سنگین رو به برو شدند.

با اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان ، ۳۰ دی ماه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.