معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه ۲۶درصد منابع عمومی در لایحه بودجه افزایش یافته که وجود خارجی ندارد، گفت: طبق مصوبه مجلس در سال آینده ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی برای دولت ایجاد خواهد شد.

به گزارش ایلنا،بهروز مرادی سه‌شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با انتقاد از اینکه آنچه مدنظر دولت بوده تغییرات ساختاری و شاکله‌ای داده شده است، گفت: اولاً لایحه دولت یکسری احکام و بندها داشته که برخی بندهای بودجه‌ای در آن حذف شده است.

وی افزود: در بخش فاینانس‌ها با توجه به تغییرات نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۵۰۰ تومان در بودجه باید یکسری مبالغ را پیش‌پرداخت می‌کردیم؛ این فاینانس‌ها با پیگیری‌های فراوان و ظرفیت‌های بزرگی بودند که در لایحه بودجه حذف شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه از حساب ذخیره ارزی توسط بانک مرکزی با عاملیت برخی بانک‌ها تسهیلاتی داده شده که بانک‌ها با توجه به عدم منافع‌شان به دنبال اقساط این مبالغ نمی‌روند،گفت:در بودجه پیشنهاد کردیم تا مشوقی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود تا اقساط وام دریافت شود؛ برهمین اساس مقرر شد به هر میزان که مطالبات وصول شود بانک‌ها بتوانند افزایش سرمایه دهند.

به گفته وی بسیاری از بندهایی هم که اضافه شده ماهیت بودجه‌ای ندارد که آثار سنگینی را به همراه خواهد داشت؛ به عنوان مثال بند الحاقی ۶۳، احداث گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی با رعایت زیست‌محیطی و موافقت سازمان محیط زیست نیازی به تغییر کاربری ندارند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با طرح این سوال که آیا این بند اساساً ماهیت بودجه‌ای دارد یا نه،تصریح کرد:در بودجه با جداول و منابع و مصارف سروکار داریم، در مجلس تعداد قابل توجهی تغییر ایجاد شده که برای هر کدام از آنها جای بحث است.

وی ادامه داد: ۵۶۰ درصد دارایی و عدد در درآمد آمده که وجود خارجی ندارد و این ایراد بزرگی است؛ در مورد دیگری بودجه عمومی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که اکنون ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شد؛ ۲۶.۱ درصد منابع عمومی افزایش یافته که وجود خارجی هم ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی آمده بود دولت می‌تواند طبق مقررات نسبت به واگذاری و تهاتر اقدام نماید،گفت: طبق مصوبه مجلس این عنوان به " به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل ۴۴ تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی اقدام و منابع را به بندهای ۳۱۰ و ۵۰۲ قانون واریز کند." تغییر داده شده است.

او افزود: سال گذشته همین بند ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که این میزان از طریق واگذاری رد دیون و یا تهاتر اقدام شد؛ ۱۶ هزار میلیارد تومان تنها ۵۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی محقق شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نمی‌تواند یک ریال بدهی ایجاد کند مگر با اجازه قانون، تصریح کرد: در بخش واگذاری دارایی‌های نیمه‌ تمام دولت عملکردی در سال گذشته نداشت اما امسال مجلس در این بخش تکلیفی بر عهده دولت گذاشته است.

به گفته وی دولت در بسیاری با مجلس همراهی کرد اما مجلس عقب کشید.

مرادی تاکید کرد: برداشت ۳.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی کذب است و این موارد در راستای تخریب یک دولت خدمتگذار است؛ ما حاضریم این موارد را به محکمه ببریم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: ایثارگران نیز فراتر از مصوبه مجلس باید تجلیل شوند که بنده خودم یکی از ایثارگران هستم و مصوبه مجلس خارج از عرف حکومت‌داری است.

وی با بیان اینکه مجلس ارقامی را که برای ایثارگران در نظر گرفته از محل اموال مجهول‌الوصول است،‌گفت: چرا باید مجلس برای ایثارگران توقع ایجاد کند؛ من می‌دانم و یقین دارم برای بازنشستگان و ایثارگران که در قالب احکام آمده هیچ درآمدی وجود ندارد.

مرادی با تاکید بر اینکه کار بودجه بسیار تخصصی است، عنوان داشت: در مقابل برخی هزینه‌های قطعی درآمدی وجود ندارد؛ این کار یعنی به هم ریختگی بودجه و آسیب رساندن به بخش‌های مختلف.

او گفت:انسداد در اداره کشور و عدم مدیریت تحریم‌ها در جریان کشورداری از آثار مصوبه لایحه بودجه در مجلس خواهد بود.

به گفته وی مبالغی را که مجلس با عنوان هزینه برای دولت مکلف کرده سال آینده به عنوان بدهی تلقی خواهد شد و این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: صراحتاً می‌گویم این لایحه مصوب در مجلس به هیچ عنوان لایحه پیشنهادی دولت نیست و تغییرات اساسی در آن ایجاد شده است.