بابک دین‌پرست با اشاره به هماهنگی بین مقابله با عرضه و کاهش تقاضا در مبارزه با مواد مخدر گفت: این دو موضوع مکمل یکدیگرند و بر اساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در جلسه‌ای که برگزار شد به این نتیجه رسیده‌ایم که باید تمرکز مبارزه را روی مواد پرخطر بگذاریم.
وی افزود: معتقدم حوزه مقابله با عرضه نیز باید تمرکز خود را روی مقابله با مواد پرخطر قرار دهد، چراکه زمانی موفق خواهیم شد یک برنامه مشخص را پیش ببریم که هر دو حوزه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه بر یک هدف مشخص تمرکز داشته باشند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد معتاد پرخطر در کشور وجود دارد؟ گفت: آمار معتادان در هیچ جای دنیا قطعی نیست و گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل نیز تعداد معتادان را در جهان بین ۲۱۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه این آمار حدود ۳۰ درصد تلورانس دارد، افزود: دلیل این امرقبح اعتیاد است و آمار اعتیاد نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جا به طور دقیق مشخص نیست. بنابراین، آمارهای موجود نسبی است. اما در مورد معتادان پرخطر که ما از آن‌ها تحت عنوان معتادان مشمول ماده ۱۶ از آن‌ها نام می‌بریم، چند مسئله وجود دارد.
دین پرست به بحث معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: اول اینکه مفهوم «متجاهر» باید به طور مشخص تعریف شود. البته ما طبق ماده ۱۶ قانون می‌توانیم هر کسی را که گواهی درمان ندارد، دستگیر کنیم و به مراکز درمانی ببریم. اینجا مسئله دوم پیش می‌آید که مربوط به ظرفیت مراکز درمانی است.
وی ادامه داد: بحث دیگر در مورد معتاد متجاهر این است که وقتی افراد دستگیر می‌شوند، باید از هم تفکیک شوند. ما نمی‌توانیم یک معتاد تازه‌کار را کنار یک معتاد ته خطی قرار بدهیم و یک الگوی درمانی برایشان اجرا کنیم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدرراهکار قانونی برای این اقدام را استفاده از تبصره ذیل ماده ۱۶ عنوان کرد که ستاد بر این اساس تمرکز را روی معتادان خاص گذاشته است.
وی گفت: این تبصره قانونی بسیار مهم است و کمتر به آن توجه شده این در حالیست که در این تبصره به مراکز درمانی «پلیس مدار»، یا «سلامت محور» اشاره شده است و ستاد نیز در تلاش است موضوع را پیگیری کند تا افرادی را که متجاهر هستند، ولی نمی‌خواهند به مراکز موضوع ماده ۱۵ مراجعه کنند، با حکم قاضی، اما با تامینی که از خود آن‌ها یا خانواده‌شان گرفته می‌شود، به مراکز درمانی «پلیس مدار» ارجاع دهد.
دین پرست درباره آمار همین معتادان پرخطر اظهار کرد: از سال ۹۰ و ۹۱ که این ماده قانونی اجرایی شده، حدود ۲۵ هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ پذیر داشتیم. البته اکثرشان که مربوط به تهران هستند، دو یا سه بار اعزام شده‌اند و تکراری هستند و در حال حاضر ۱۵ مرکز موضوع ماده ۱۶ در کشور داریم که همه به نرم‌افزار شناسایی معتادان مجهز می‌شوند و مراکز جدیدی نیز که در آینده افتتاح خواهند شد، به این نرم‌افزار مجهز می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع مراکز «پلیس مدار» جدا از این مراکز پانزده‌گانه است، گفت: مراکز درمان «پلیس مدار» در تبصره آمده است و شرایط را برای شیوه دیگری بازمی‌گذارد.
دین پرست ادامه داد: در مقطعی کمپ‌های غیرمجاز گسترش پیدا کردند و مراجعه‌کننده زیادی هم داشتند. دلیل این این است که مردم احساس می‌کردند مشکل‌شان آنجا حل می‌شود اما وقتی خانواده‌ای یک معتاد متجاهر دارد و نمی‌تواند به هیچ وجه او را کنترل کند و این مراکز غیرمجاز می‌آیند معتاد را با دست‌بند و گاز اشک‌آور و شوکر به کمپ غیرمجاز می‌برند، خانواده احساس می‌کند راحت شده است. این در حالیست که هیچ استاندارد درمانی در این مراکز غیرمجاز وجود ندارد. لذا راه‌حل مراکز «پلیس مدار» این است که افراد متجاهر با رعایت موازین قانونی به مراکز مجاوز منتقل شوند. اکنون نیز دستورالعمل چگونگی عملکرد مراکز «پلیس محور» در اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد تدوین شده است و تاکید داریم که آن را اجرایی کنیم.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: پیش‌بینی کرده‌ایم، در مراکز «پلیس‌مدار» یا «سلامت محور» یک تیم متشکل از یک درمان‌گر با مشخصات تعیین شده، یک نفر ضابط قضایی و با یک آمبولانس مجهز، به خانواده‌های نیازمند مراجعه و فرد را به یکی از مراکز منتخب «پلیس مدار» منتقل کنند.
وی درباره تفاوت مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ اظهار کرد: مراکز ماده ۱۶ درواقع مراکز واسطه‌ای هستند. این مراکز برای افرادی است که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند درمان بشوند. ما این افراد را برای مدت سه ماه و با تشخیص گروه درمان‌گر حداکثر تا شش ماه در این مراکز نگهداری می‌کنیم تا شرایط آن‌ها طوری شود که برای درمان قانع شوند و در چرخه درمانی قرار بگیرند اما مراکز ماده ۱۶ این مراکز میان راهی و واسطه‌ای هستند. راه درست این است که افراد پس از خروج نیز تحت مراقبت باشند و درمان خود را ادامه بدهند.
دین پرست با بیان اینکه به علت نبود الزامات قانونی پیگیری‌ها و مراقبت‌های پس از خروج کامل نیست خاطرنشان کرد: ستاد آیین‌نامه مربوط را تهیه کرده و مسوولان قضایی، بهداشتی و امنیتی آن را امضا کرده‌اند همچنین وزیر کشور و دبیرکل ستاد، وزیر وقت بهداشت و درمان، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و دادستان کل کشور این آیین‌نامه را تایید کرده‌اند اما علیرغم اینکه چند ماهی است که کارگروهی در دفتر رییس قوه قضاییه در این خصوص تشکیل شده، اما هنوز آیین‌نامه مربوطه ابلاغ نشده است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برای اجرای مراقبت پس از خروج معتادان از درمان منتظر ابلاغ آیین‌نامه نشده‌ایم ولی اقداماتی در حال انجام است از جمله استفاده از نمایندگان سازمان بهزیستی تحت عنوان مددکار که افراد پس از خروج با هزینه ستاد مبارزه با مواد مخدر به مراکز ماده ۱۵ مراجعه کرده و خدمات درمانی را دریافت کنند، البته با خلاء نبود آیین‌نامه مواجهیم.
دریافت صفحه با کد QR