روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
ارزيابي عملكرد دولت‌ها در پايان دوره فعاليتشان يكي از اقدامات مرسوم است. كارشناسان و رسانه‌ها در اين ارزيابي و نقد نقاط ضعف و قوت بهترين گزينه‌ها به حساب مي‌آيند چرا كه دولتي كه در آستانه تحويل دادن قدرت است معمولاً به دنبال مثبت جلوه دادن عملكردها و سياست‌هاي خود است و دولتي كه در انتظار تحويل گرفتن قدرت است طبعاً تمايل دارد، شرايط را بيش از آنچه واقعاً هست، منفي و نامساعد جلوه دهد تا توجيهي براي عدم موفقيت‌هاي احتمالي آينده خود داشته باشد.
از اين رو تجربه نشان داده است كه كارشناسان مستقل و رسانه‌هاي حرفه‌اي مي‌توانند بهترين ارزيابان ميزان موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي دولت‌ها باشند.
بر همين مبنا روزهاي پيش رو مي‌توانند و بايد فرصت مناسبي تلقي شوند كه طي آن كارشناسان و رسانه‌ها، عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم را به بوته نقد بگذارند و نقاط ضعف و قوت آن را براي افكار عمومي تشريح كنند.
اهميت اين ارزيابي به ويژه در روزهاي باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري از آن جهت است كه جامعه ايران يك بار ديگر در معرض يك انتخاب حساس قرار گرفته است و آگاهي عميق‌تر از ابعاد و نتايج سياست‌هاي درست و نادرست دولت‌هاي قبلي، شعارها و وعده‌هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آينده را دقيق‌تر ارزيابي كنند و به دام وعده‌هاي نشدني، شعارهاي زيبا اما نادرست و... گرفتار نشوند.
برهمين مبنا لازم است عملكرد دولت دهم كه ادامه منطقي دولت نهم هم به حساب مي‌آيد از سوي كارشناسان و رسانه‌هاي مستقل مورد نقد و ارزيابي همه جانبه قرار بگيرد. اين اقدام نه از رهگذر خصومت با اين دو دولت بلكه با هدف آگاهي بخشي به افكار عمومي انجام مي‌گيرد تا دولتي بهتر براي آينده انتخاب كنند. حال با چنين مقدمه‌اي مي‌توان به ديدي منصفانه‌تر به نقد عملكرد دولت پرداخت.
واقعيت اين است كه آنچه دولت‌هاي نهم و دهم انجام داده‌اند يا انجام نداده‌اند از دو منظر قابل بررسي و ارزيابي است. جنبه نخست دستاوردها و نتايجي است كه در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به دست آمده است. اين عملكردها عمدتاً جنبه آماري دارد و كارشناسان مي‌توانند با مقايسه ميان آمارهاي عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم و دولت‌هاي سابق يا اهدافي كه در اسناد بالادستي مانند بودجه سالانه، برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه و... تعيين شده است به نتايج روشني از ميزان موفقيت يا شكست عملكرد و رويكرد اين دو دولت بپردازند. چنين مقايسه‌اي تا به حال بارها انجام شده و نتايج آن نيز توسط كارشناسان و از طريق رسانه‌ها منتشر گرديده است. جنبه مورد نظر اين نوشتار بعد ديگر عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم است، بعدي كه مي‌توان از آن به جنبه رفتارشناسي تعبير كرد.
با بررسي مورد به مورد اظهارات، موضع گيريها و رويكردهاي دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد مي‌توان به يك جمع بندي كلي درباره رفتار دولت رسيد.
واقعيت اين است كه يكي از "رفتارهاي معمول" يا به تعبير ديگر "عرف‌هاي رفتاري" در دولت‌هاي نهم و دهم بي‌اعتنايي به اظهارات و نقدهاي كارشناسي است. مروري كوتاه بر هشت سال گذشته به وضوح نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي دو دوره اخير كمترين توجه را به توصيه‌ها و نقدهاي دلسوزانه كارشناسان داشته‌اند و معمولاً اين نقدها را برچسب‌هاي سياسي كاري، منفعت طلبي شخصي و بخشي، سنگ اندازي براي خدمت رساني به مردم مستضعف و... تخطئه كرده‌اند.
اين نوع برخورد را مي‌توان از مواجهه‌اي كه دولت نهم در اوائل كار خود با نامه جمعي از اقتصاددان‌ها داشت سراغ گرفت و به سراسر اين هشت سال تعميم داد. تازه‌ترين نمونه اين نوع برخوردها هم واكنشي است كه به اظهارات يكي از كارشناسان اقتصادي در يك برنامه تلويزيوني توسط دولت نشان داده شد. وزارت علوم دولت دهم در واكنش به آمارهاي ارائه شده توسط يك كارشناس شاغل در دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف، رأي به توقف پذيرش دانشجو در اين دانشكده داد!
نمونه بارز اين تفكر البته انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم بود. رئيس‌جمهور با اين تصميم به شفاف‌ترين صورت ممكن نشان داد كه اساساً اعتقاد و التزامي به نظرات كارشناسي ندارد و مايل است هر آنچه مي‌خواهد و مي‌پسندد فارغ از سبك و سنگين كردن‌هاي كارشناسي انجام دهد.
يكي ديگر از رفتارهاي رايج در دولت‌هاي نهم و دهم كه ادامه و پيامد منطقي رفتار اشاره شده در سطور فوق است، عادت به اتخاذ تصميمات ناگهاني، خلق الساعه و بدون پيش آگاهي است. اين نوع رفتار آنقدر در دو دولت گذشته تكرار شده است كه به نظر مي‌رسد دولتمردان نهم و دهم اساساً بنايشان بر اين قبيل تصميم گيريها است و از غافلگير كردن ديگران لذت مي‌برند!
موارد متعددي مي‌توان براي اين رفتار برشمرد، نمونه‌هايي كه متأسفانه به علت ناگهاني بودن و عدم برخورداري از پشتوانه كارشناسي، پس از مدتي هياهو و تبليغ كنار گذاشته شد و آغاز نشده پايان يافت؛ شعار اسكان ايرانيان در خانه‌هاي ويلايي، پرداخت يك ميليون تومان براي هر نوزاد، انتقال آب خزر به كوير، اشتغالزايي ۵/۲ ميليون نفري در هر سال و... تنها نمونه‌هاي كمي از اين رفتار دولت هستند.
با در نظر گرفتن اين مسائل شايد لازم باشد افكار عمومي با دقت و وسواس بيشتري در سخنان و وعده‌ها و شعارهاي نامزدهاي رياست جمهوري بنگرند تا اگر نشانه‌هايي از اين قبيل رفتارها در آن‌ها مشاهده شد، آگاهانه‌تر دست به انتخاب بزنند.
دریافت صفحه با کد QR