دبیر كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران بابیان اینكه به موجب ماده ۴۲ قانون كار، حقوق كارگران باید با پرداخت وجه نقد رایج مملكتی اعمال شود، گفت: توزیع كالا را نمی توان به عنوان بخشی از دستمزد تلقی كرد.

«حسن حبیبی» در واكنش به اظهارات برخی از كارفرمایان مبنی بر اینكه در شرایط فعلی بهتر است سازمان تامین اجتماعی با توزیع كالاهای ضروری كمبود قدرت خرید كارگران را جبران كند، گفت: وظیفه سازمان تامین اجتماعی توزیع ارزاق و كالا نیست.
وی افزود: به موجب قانون تامین اجتماعی، سازمان موظف است تا به كارگران بیمه شده شاغل و بازنشسته خدمات درمانی و بیمه ای ارائه كند.
این مقام كارگری ادامه داد: كارگران در شرایط نامساعد اقتصادی كمك‌های جنسی و غیر نقدی كارفرمایان را نه بعنوان تمام یا قسمتی از دستمزد كه به نشانه حسن نیت می‌پذیرند.