به گزارش ایرنا، فرانسوا اولاند یکسال پیش در ششم ماه مه سال ۲۰۱۲ میلادی بالاخره پس از رقابتی تنگاتنگ و سخت با نیکلا سارکوزی رییس جمهوری سابق با کسب ۵۱.۵۶ درصد آرای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری بررقیب خود چیره شده و به عنوان رییس جمهور کشور انتخاب شد.

اولاند در شرایطی توانست سارکوزی را در این مرحله از انتخابات شکست دهد که برخی از وعده های وی در زمینه مسایل اقتصادی و اجتماعی پس از یک دوره پنج ساله از راهیابی به الیزه همچنان لاینحل مانده بود و اولاند توانست با دست گذاشتن بر روی ضعف های دولت راستگرای فرانسه در این زمینه و جلب نظر آحاد مردم که در انتظار بی صبرانه برای رفع مشکل بیکاری و افزایش توان خرید بودند، بر رقیب خود فایق آید.

اولاند و سوسیالیست ها که سرمست از این پیروزی بودند ، بالاخره از۱۵ ماه مه پس از تحویل کلید الیزه به اولاند از سوی سارکوزی ، زمام اجرایی کشور را در دست گرفته و زود هنگام اجرای برخی از وعده های قابل دسترسی و آسان رییس جمهور را، از جمله در زمینه کاستن نسبی از حقوق و دستمزد کابینه دولت و شخص رییس جمهور، استفاده از وسایط نقلیه عمومی در سفرهای داخلی و سفرهای نزدیک برون مرزی، اجرای طرح اخلاق و تهذیب در سیاست و اعلام دارایی و موجودی اعضا دولت باهدف شفاف سازی و بستن راههای سوء استفاده های احتمالی و همواره کردن راه ازدواج قانونی همجنسگرایان در کشور را به مورد اجرا در آورد.

اگرچه انجام این ابتکارعمل ها از سوی رییس جمهور مناسب و در خور توجه شهروندان فرانسوی بود ، ولی مشکل اصلی فرانسویها مبارزه با روند نگران کننده بیکاری، ایجاد اشتغال و ممانعت از اخراج دسته جمعی حقوق بگیران و کمک به افزایش توان خرید انان بود که دولت سوسیالیست به اعتقاد کارشناسان امر نتوانسته است با گذشت یکسال از بدست گیری قوه مجریه کشور، دراین عرصه ها ورود کرده و به اقدام مناسب و در خور توجه ای دست بزند.

درشرایطی که در اوضاع و احوال جاری کشور که متاثر از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی است که اثرات ان همچنان بر روی برخی از شاخص های کشور نمایان است، فرانسویها انتظار داشتند که رییس جمهور و دولت وی بتواند دراولین گام نرخ بیکاری رو به رشد در کشور را متوقف کرده و از محل اجرای طرح ها و سرمایه گذاریهای مناسب زمینه ساز ایجاد اشتغال انبوه برای لشکر جوانان بیکار در کشور شود.

درحالی جناح های مخالف و رسانه های کشور نیز اولاند و کابینه وی را به ناکارآمدی ظرف یکسال اخیر در برآورد کردن مطالبات به جای شهروندان متهم می کنند که به عنوان نمونه، نرخ بیکاری از ۲۳ ماه پیش در کشور رو به رشد گذاشته و در جریان ماه مارس امسال به رقم بی سابقه ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال کشور رسید.

ایجاد تسهیلات رفاهی و شهروندی و کمک به افزایش توان خرید شهروندان و همچنین فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی مناسب و عدم اتکا صرف به طرح های ریاضتی نیز از جمله وعده های ۶۰ گانه بزرگ رییس جمهور بوده که این عرصه نیز پس ازگذشت یکسال از دوره پنج ساله ریاست جمهوری اولاند از سوی صاحب نظران و شهروندان عادی مورد انتقاد است و درحالی که پس از راهیابی دولت سوسیالیست به قدرت ، عملا در برخی از زمینه ها از جمله مالیات ها ، عوارض پرداختی و هزینه های عمومی شهروندان نیز به صورت نسبی دستخوش افزایش بوده و زمینه ساز انتقاد است.

دولت سوسیالیست فرانسه در شرایطی درجریان ماه مه سال ۲۰۱۲ قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت که دولت راستگرای پیشین دو طرح ریاضتی را که بیشترین فشار را به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه وارد می کرد به مورد اجرا گذاشته بود که دولت سوسیالیست نیز سال ۲۰۱۲ را با طرح های ریاضتی مزبور به سر رساند و در سال جدید نیز به تغییر و اصلاحاتی در زمینه طرح های ریاضتی نزده است.

تا جایی که دراقدام کم سابقه ای روز یکشنبه گذشته و در پی فراخوان عمومی چپ کشور در اعتراض به طرح های ریاضتی و برنامه و سیاست های اجرایی دولت سوسیالیست فرانسه، بیش از یکصدهزار نفر درسطح پاریس و برخی از شهرهای بزرگ کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

تظاهرکنندگان که از برنامه های دولت در زمینه مسایل اجتماعی و اقتصادی ناراضی بودند، عمر جمهوری پنجم فرانسه را پایان یافته تلقی کرده و خواستار برقراری جمهوری ششم در فرانسه شدند.

درشرایطی که دولت سوسیالیست فرانسه تحت انتقاد شدید احزاب مخالف کشور اعم از چپ و راست می باشد، که رییس جمهور نیز تمامی مشکلات جاری در کشور را مربوط به ۱۰ سال اخیر از حاکمیت راست کشور تلقی کرده و به این نکته بسنده می کند که حل تمامی مشکلات انباشت شده در کشور، ظرف یکسال اول ممکن نیست و به گذشت زمان، دستکم به دو سال نیازمند است.

اولاند که محبوبیبت و جایگاه مردمی خود را ظرف یکسال اخیر در نظرسنجی ها از دست داده و در شرایط حاضر براساس آخرین نظرسنجی ها، از حدود ۲۵ درصد محبوبیت مردمی نزد فرانسویها برخورداراست اعلام کرده است که در جریان ماههای پایانی امسال قادر به جلوگیری از روند رشد بیکاری در کشور خواهد بود.

اگرچه برخی از منتقدین اولاند نسبت به اقتدار رییس جمهور برای اداره دولت و کشور تردید دارند، درعین حال نیز برخی از اقدامات رییس جمهور در عرصه خارجی را قابل تحسین و پذیرفتنی تلقی می کنند.

تصمیم سریع برای حمله به شورشیان مالی که درحال پیشروی به سمت باماکو بودند یکی از تصمیم های موفقیت آمیز اولاند درعرصه خارجی در داخل کشور ارزیابی شده و تقریبا اکثر مخالفان نیز این اقدام رییس جمهور را مناسب و پذیرفتنی ارزیابی می کنند.

اولاند درحالی ۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۳میلادی به عنوان فرمانده کل قوا دستور حمله نیروهای فرانسوی به شورشیان شمال مالی را صادر کرد که در این تصمیم یکجانبه نظر مجلس ملی و سازمان ملل را جویا نشده بود.

اگر چه برخی از مخالفان حمله فرانسه به مالی معتقد بودند که فرانسه در باتلاق مالی همچون کشورهای ائتلافی درافغانستان گیر خواهد کرد ولی به اعتقاد کارشناسان امر فرانسه ظرف مدت یکدوره کوتاه حدود چهارماهه با همراهی ارتش مالی و چاد توانست، توان عملیاتی شورشیان شمال مالی را از کارانداخته و در موعد مقرر نیز نسبت به خروج تدریجی نیروهای اعزامی خود به محل اقدام کند.

فرانسه از اول ماه آوریل خروج تدریجی نیروهای خود را در دستور کار قرارداده و در نظر است در پایان سال ۲۰۱۳میلادی، تنها یکهزار تن از چهارهزار و ۵۰۰ نظامی اعزامی فرانسه به باماکو، در محل حضو ر داشتته باشند.

اتخاذ موضع حمایت آمیز زودهنگام از شورشیان سوری اگر چه برخی از آن با عنوان کردن ˈ سیاست یک بام دو هوا ˈ با توجه به حمله به شورشیان مالی انتقاد می کنند ، نیز یک موفقیت در داخل و نزد احزاب کشور برای اولاند محسوب می شود.

فرانسه به عنوان اولین کشورغربی بود که به حمایت از شورشیان سوری پرداخته و علاوه بر برگزاری تعدادی نشست بین المللی با حضور کشورهای حامی معارضان سوری درپاریس همواره آنان را از کمک مشاوره ای، مالی و تجهیزاتی خود برخوردارساخت .

فرانسه همچنین بدنبال نشست چند ماه پیش اپوزیسیون به اصطلاح ائتلافی سوریه در دوحه آنرا به رسمیت شناخت تا بدین طریق حمایت خود از شورشیان سوری را یکبار دیگر صراحتا اعلام کند.

اولاند که رفع معضل اقتصادی و اجتماعی موجود موفقیت دولت وی را در آینده رقم خواهد زد،همچنین علاوه برتلاش هایی در داخل کشور جهت احیای اقتصادی آن، به برخی ابتکار عمل لازم در عرصه خارج از مرزها کشور نیز باهدف بهبود و اصلاح بازار جهانی فرانسه دست زده است .

در دستور کار قراردادن ˈ دیپلماسی اقتصادیˈ تحت نظر وزیر امور خارجه فرانسه و تعیین پنج نماینده ویژه از چهره های شاخص و شناخته شده حزب سوسیالیست از جمله ˈ ژان پی یر رافرن ˈ و ˈ مارتین اوبری ˈ، از وزرائ اسبق کشور ، در امور خارج از کشور با هدف بهبود و فراهم کردن زمینه حضور کالاها و محصولات تولیدی فرانسه در سطح پنج قاره جهان ، از جمله کشورهای مهمی مانند چین، از جمله ابتکارات عمل دولت سوسیالیست برای کاستن از فشارهای اقتصادی جاری در داخل کشور می باشد.

اگر چه اولاند عنوان می کند که در مقابل فشارهای وارده و حجم گسترده انتقادها خونسردی خود را حفظ کرده و به اجرای برنامه های خود می پردازد، ولی با اینحال حجم مشکلات جاری اقتصادی و اجتماعی به حدی است که حتی برخی از مخالفان سخت دولت ایده ˈ تغییر و ترمیم کابینه را با کنار رفتن ˈ ژان مارک آرو ˈ نخست وزیر کشور مطرح کرده و بر آن اصراردارند.

در شرایطی اولاند و دولت وی امیدوارند که ظرف ماه های آتی اوضاع را به روال عادی خود برگردانده و روند نگران کننده نرخ رو به رشد بیکاری را در کشور مهار کنند که برخی از کارشناسان به دلیل رشد اقتصادی صفردرصدی کشور و بالا بودن بدهی عمومی آن به کسب موفقیت سریع در برنامه های دولت درآینده نزدیک تردید دارند.

تا جایی که نظر به رکود اقتصادی حاکم و عدم امکان تحقق برنامه دولت برای کاستن از بدهی عمومی دولت مطابق با معیار اروپایی و رساندن آن به سه درصد از تولید ناخالص داخلی ، دیگر عملا امکان سرمایه گذاریهای کلان و کارآفرین در کشور از بین می رود.

در چنین شرایطی برخی از صاحب نظران در تحقق اهداف دولت سوسیالیست برای فایق آمدن زودهنگام به مشکلات انباشت شده جاری در کشور تردید به خود راه داده و آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را نگران کننده ارزیابی می کنند.