معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ۶۶ درصد از سمت‌های اداری و ۳۳ درصد از سمت‌های قضایی دادگستری خراسان رضوی بلاتصدی است، گفت: در جهت جبران کمبود کادر اداری در سطح دادگستری خراسان رضوی تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

 علیرضا نمازی در مراسم بازدید از حوزه قضایی نیشابور با بیان اینکه ۶۶ درصد از سمت‌های اداری و ۳۳ درصد از سمت‌های قضایی دادگستری خراسان رضوی بلاتصدی است، گفت: در جهت جبران کمبود کادر اداری در سطح دادگستری خراسان رضوی تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی در این مراسم که با حضور مدیران حوزه ستادی، ذیحساب کل، مشاور فرهنگی، حفاظت اطلاعات، روابط عمومی، رفاه و پشتیبانی، ريیس دادگستری نیشابور، امام جمعه نیشابور، معاون فرماندار و فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران ادارات و قضات و کارکنان دادگستری نیشابور تشکیل شده بود از تبدیل وضعیت ۲۰۰ نفر از کارکنان قرارداد کار معین در سال جاری خبر داد و گفت: در ارتباط با افزایش نیرو سال گذشته آزمونی برگزار شد و حدود ۲۳۰ کارمند جذب شدند و از این تعداد ۱۰۰ نفر ابلاغ‌هایشان آماده شده و در شهرستان‌های مختلف آغاز به کار کرده‌اند و مابقی بتدریج تا اوایل مهر در شهرستان‌ها تقسیم می‌شوند.

نمازی افزود: برای سال جاری هم حدود ۳۰۰۰ نفر مجوز استخدام برای قوه قضايیه گرفته شده که آزمون آن در نیمه دوم سال برگزار می‌شود که ۲۰۰ نفر سهمیه خراسان رضوی است که در صورت جذب این تعداد مجموعاً در طول امسال حدود ۴۰۰ تا ۴۱۰ نفر به تعداد کارکنان اداری استان اضافه می‌شود.

وی از افزایش ۲۰ درصدی تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ در مجموعه قضایی خراسان رضوی خبر داد و گفت: به رغم افزایش وارده پرونده‌ها و بازنشستگی‌هایی که در بخش قضایی و اداری داشته‌ایم، کارکنان موجود چه در بخش قضایی و در بخش اداری به نحوی عمل کرده‌اند که آمار مختومه حدود ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. یعنی بیش از بیست درصد بهره‌وری در سال گذشته نسبت به سال قبل آن افزایش پیدا کرده است.

معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی از تلاش در جهت تصویب سختی کار در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: کار در دستگاه قضایی نسبت به سایر سازمان‌ها واقعاً سخت و طاقت‌فرساست امیدواریم این فوق‌العاده با تلاش قوه قضائیه و مبادی ذی‌ربط در آینده نزدیک مصوب شود.

وی با اشاره به فرسودگی خودروها وضعیت نقلیه دادگستری استان خراسان رضوی را نسبت به سایر استان‌ها خیلی نامناسب توصیف کرد و گفت: در سال جاری توانسته ایم مجوز خرید ۱۲۹ خودرو از کمیسیون ماده ۲ استانداری بگیریم که از این تعداد ۵ خودرو برای شورای حل اختلاف استان و ۱۲۴ خودرو برای واحدهای قضایی خریداری شده است و امر توزیع این خودروها نیز تا دو هفته دیگر پس از هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه انجام خواهد شد.

وی افزود: بحث توزیع خودرو بر اساس استانداردهای قوه قضايیه و قانون واگذاری خودروهای دولتی خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر ما در حال جمع آوری خودروهای فرسوده هستیم و با مجوز خرید خودرو که در سفر ریاست جمهوری به مشهد گرفته‌ایم در حال فراهم کردن انجام مقدمات آن و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هستیم و امیدواریم با کمک قوه قضايیه بتوانیم معضل کمبود وسائط نقلیه را بزودی حل کنیم.

معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی از راه اندازی و افتتاح اتاق مانیتورینگ حفاظت اطلاعات دادگستری استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: همزمان با افتتاح ساختمان ساجدی دادگستری مشهد اتاق مانیتورینگ حفاظت اطلاعات دادگستری استان نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: در ارتباط با خرید دوربین های مورد نیاز با هماهنگی حفاظت اطلاعات مقرر شد به جای اینکه بیاییم هزینه کم بدهیم و دوربین هایی خیلی در حد ابتدایی تهیه کنیم بهتر است در هر سال هر بودجه‌ای را بتوانیم به این امر اختصاص بدهیم و دوربین هایی که واجد شرایط باشند با نرم افزار مخصوص آن بنحوی که خواسته های حفاظتی را تأمین کند را خریداری کنیم.