روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:
برخلاف مطالبي كه افراد غيرمرتبط با مسئوليت‌هاي قانوني درباره حق شركت در انتخابات رياست جمهوري عليه اين و آن مي‌گويند، طبق قانون تمام افراد و احزاب و جناح‌هاي سياسي حق دارند در انتخابات شركت كنند مگر اينكه مقررات قانوني آنها را منع كرده باشد.
اين، يك اصل روشن و خدشه ناپذير است كه نظر افراد و احزاب و جناح‌هاي سياسي نمي‌تواند آن را تغيير بدهد. بنابر اين، هر سه جناح موجود در صحنه سياسي كشور، يعني اصولگراها، اصلاح طلبان و مستقل‌ها، حق دارند با هم رقابت كنند و مراجع قانوني نيز حق دارند با تكيه بر مقررات قانوني درباره آنها نظر بدهند و بر روند انتخابات نظارت كنند. مداخله افرادي كه از جايگاه قانوني برخوردار نيستند، فقط مي‌تواند به اختلافات دامن بزند، صفحه جامعه و انتخابات را از شفافيت بياندازد و حقوق بخشي از شهروندان را پايمال نمايد.
با در نظر گرفتن اين اصل قطعي و خدشه ناپذير، اكنون نوبت به واقعيت‌هاي جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم مي‌رسد. اين واقعيت اينست كه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در امتحان مديريت كشور مردود شده‌اند.
اصلاح‌طلبان در مدت ۸ سال حاكميت بر ايران به جاي آنكه از اقبال گسترده مردم براي تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشور و تحكيم بنيان‌هاي معنوي و فرهنگي استفاده كنند، اولويت را به توسعه سياسي دادند ولي به جاي توسعه صحيح سياسي تمام توان خود را براي سياست زده كردن جامعه بكار گرفتند و بداخلاقي سياسي را، كه بر بدبين ساختن افكار عمومي نسبت به معتمدين و استوانه‌هاي جامعه و نظام مبتني بود، رواج دادند. متأسفانه آنچه اكنون بداخلاقي سياسي ناميده مي‌شود، توسط عناصري از اصلاح طلبان ابداع و ترويج گرديد و البته بعد از آنها توسط اصولگراها هم دامن زده شد.
توسعه سياسي در وجه صحيح خود، مطلوب است و مي‌تواند به تأمين حقوق شهروندي و حاكميت كامل قانون منجر شود، ولي آنچه در دوران ۸ ساله اصلاحات تحت عنوان توسعه سياسي مطرح شد نه حقوق شهروندي را تأمين كرد و نه به حاكميت قانون كمكي نمود.
شايد اصلاح طلبان بگويند مقاومت‌هائي كه در برابر ما صورت گرفت موجب ناكامي ما در به ثمر رساندن توسعه سياسي گرديد.
جواب اين ادعا اينست كه اولاً مسيري كه براي توسعه سياسي توسط اصلاح طلبان طي شد مسير غلطي بود و ثانياً مقاومت‌ها به خاطر توسل اصلاح طلبان به روش‌ها و شعارها و حتي اقداماتي بود كه بسياري از آنها با اصول و آرمان‌هاي انقلاب و ارزش‌هاي ديني در تضاد بودند. دقيقاً همين عملكرد افراطي بود كه كشور را آبستن روي كار آمدن يك جريان تفريطي كرد.
نيمه ديگر اين واقعيت اينست كه اصولگراها نيز در مدت ۸ سال حاكميت بلامنازع خود نتوانستند به وعده‌هائي كه دادند عمل كنند و جامعه را به سوي اعتدال و حاكميت عقلاني به پيش ببرند.
حمايت مطلق و چشم و گوش بسته اصولگرايان از فرد ناشناخته‌اي كه هيچ امتحاني در عرصه مديريت كلان كشور نداده بود و سابقه‌اي در انقلاب نداشت، از همان ابتدا ناظران بي‌طرف را شگفت زده كرد.
اصولگرايان، به ويژه افراد شاخص روحاني و سياسي آنها و حتي بعضي احزاب و جريان‌هاي سياسي سابقه دار، تلاش كردند افكار عمومي را قانع كنند كه رئيس‌جمهور و دولتي را به حاكميت رسانده‌اند كه انقلاب را به مسير واقعي برخواهد گرداند، گفتمان امام و انقلاب را پي خواهد گرفت، ارزش‌ها و مباني ديني را حاكم خواهد كرد و كشور را به اوج رفاه و پيشرفت خواهد رساند.
اين حضرات، تعريف و تمجيد از اين دولت را به آنجا رساندند كه آن را دولت مورد نظر امام زمان عليه السلام قلمداد كردند و مخالفت با آن را نافرماني در برابر خداي متعال دانستند.
از قضا بخت هم با اين دولت يار شد و درآمدهاي نفتي كشور به دليل بالا رفتن قيمت نفت آنقدر افزايش يافت كه صاحب نظران اقتصادي گفتند پول نفتي كه اين دولت به دست آورده با تمام پول‌هاي نفتي كه از آغاز صادرات نفت تا آغاز به كار دولت حاضر نصيب كشور شده برابري مي‌كند.
حمايتي هم كه از اين دولت صورت گرفت از تمام دولت‌هاي گذشته بيشتر بود. شعار اين دولت نيز عدالت و مهروزي بود و رسانه ملي نيز براي موفق شدن اين دولت سنگ تمام گذاشت.
لزومي ندارد در اين مقاله درباره موفقيت اين دولت قضاوت كنيم. بهترين قضاوت را مي‌توان از گفته‌ها و رفتارهاي خود اصولگرايان درباره اين دولت و كساني كه در رأس آن قرار دارند به دست آورد.
اين روزها چهره‌هاي سرشناس اصولگرائي با صراحت از دولتي كه خود بر سر كار آورده‌اند اعلام برائت مي‌كنند و حتي در اين امر با همديگر مسابقه مي‌دهند.
سينه چاك‌ترين حاميان رئيس دولت برخود واجب مي‌دانند اعلام كنند كه ديگر هيچ دليلي براي دفاع از او وجود ندارد و به عنوان يك وظيفه با وي مقابله خواهند كرد.
رابطه مراجع تقليد با دولت در هيچ زماني اينگونه گسسته و منفي نبود و تشتت و اختلاف در جامعه به ويژه در مباحث سياسي و فكري هيچگاه اينگونه به اوج نرسيده بود.
اينها فقط بخشي از دستاوردهاي حاكميت بلامنازع اصولگرايان در ۸ سال اخير است. البته نبايد قضاوت اينگونه باشد كه در اين ۸ سال كاري براي كشور صورت نگرفته و همه چيز منفي بوده است. واقعيت اينست كه عليرغم افزايش شديد مشكلات اقتصادي، خدماتي نيز توسط دولت اصولگرايان صورت گرفته كما اينكه همه دولت‌ها در كنار ضعف هايشان قوت‌ها و خدماتي هم داشته‌اند.
با اينحال، معيار سنجش موفقيت دولت‌ها، در نظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف است. اگر حتي مواضع خود اصولگرايان را معيار قرار دهيم با توجه به اينكه در انتخابات رياست جمهوري آينده دعواي اصلي ميان آنها و دولتي هاست، باز هم نتيجه اين خواهد بود كه اين دولت را نمي‌توان دولت مطلوبي دانست.
جالب اينست كه همين حضرات با اشتباه بزرگي كه كرده‌اند باز هم خود را متخصص تشخيص اصلح مي‌دانند!
بدين ترتيب، به اين واقعيت مي‌رسيم كه راه رستگاري كشور، نه فقط اكنون بلكه در تمام دوران‌ها و مقاطع، حاكميت افراد مستقل از جناح‌ها بر كشور است.
در شرايطي كه جناح‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و مردود شده اند، آزمودن دوباره آنها كار ناصوابي است. در يك دولت مستقل و غيروابسته به جناح‌ها اصل بر شايسته سالاري است و براي افراد شايسته و كاردان تمام جناح‌ها و گروه‌ها و احزاب امكان حضور و فعاليت وجود دارد.
اين واقعيت را هم بايد در نظر داشت كه عليرغم ناموفق بودن جناح‌هاي مطرح در اداره كشور، در همين جناح‌ها افراد شايسته و كارآمدي نيز يافت مي‌شوند كه مي‌توانند در يك دولت مستقل حضور داشته باشند و درعين حال چنین دولتي از آفات جناح بندي‌ها دور خواهد بود.
هر چند هر كس كه واجد شرايط احراز مقام رياست جمهوري باشد قانوناً مي‌تواند خود را نامزد كند ولي بهتر است روساي جمهور گذشته وارد اين صحنه نشوند و فقط تجربيات خود را در اختيار رئيس‌جمهور آينده قرار دهند.
عناصر وابسته به جناح‌هاي مطرح كشور نيز درعين حال كه قانون به آنها اجازه نامزد شدن مي‌دهد ولي حق ندارند خود را جاي شوراي نگهبان قرار دهند و براي ديگران تعيين تكليف نمايند و دستور آمدن و نيامدن به اين و آن بدهند.
همه بايد در چارچوب قانون حركت كنند تا فضاي انتخابات سالم بماند و مردم با بررسي دقيق بتوانند براي انتخاب اصلح تصميم بگيرند. اكنون كشور به رئيس جمهوري نياز دارد كه واقعاً اصلح باشد نه "اصلح نما".
دریافت صفحه با کد QR