مهدی چمران با اشاره به اینکه مصوبه شورا در خصوص افزایش کرایه‌های اتوبوس، مترو و تاکسی به شورای حل اختلاف ارسال نشده است، اظهار داشت: در صورتی این مصوبه به شورای حل اختلاف ارسال خواهد شد که مغایرت قانونی داشته باشد و این در حالی است که تا به امروز وزارت کشور این مصوبه را به شورا بازنگردانده است.

وی تصریح کرد: مصوبه افزایش کرایه‌های تاکسی، اتوبوس و مترو در سال۹۲ از چند ماه گذشته به وزارت کشور ارسال شده است اما هنوز پاسخی از سوی مسئولان وزارت کشور داده نشده است.

چمران خاطر نشان کرد: بنده خود نیز چندین بار با وزیر کشور در این خصوص صحبت‌هایی را کرده‌ام که به لحاظ درگیری‌ها و مشغله کاری وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری پاسخی داده نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی می‌کنید چه زمانی مصوبه شورا در خصوص افزایش کرایه‌ها در سال ۹۲ اجرا شود، گفت: با توجه به مشغله‌های کاری وزارت کشور و درگیری‌های اجرایی مسئولان این وزارتخانه پیش‌بینی می‌شود این مصوبه قبل از انتخابات اجرا نشود.