از آغاز نخست‌وزیری شینزو آبه در دسامبر ۲۰۱۲ تاکنون پنج‌تن در ژاپن اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده تمایل وی برای استفاده از اعدام است.
یوشی‌هاده میاگی ۵۶ ساله و کاتسوجی هاماساکی ۶۴ ساله دو محکومی هستند که به جرم قتل در سال ۲۰۰۵ روز جمعه در توکیو به مجازات رسیدند. در ماه فوریه نیز سه تن در این شهر اعدام شدند.
کاترین بابر سرپرست حوزه آسیا اقیانوسیه در عفو بین‌الملل اظهار کرد: به نظر می‌آید دولت جدید ژاپن قصد دارد استفاده از مجازات اعدام را در این کشور افزایش دهد و ممکن است این کار به مرز هشدار برسد.
وی در ادامه گفت: ژاپن با اجرای پنجمین مجازات اعدام در سال جاری نشان داد که تمایلی برای عمل به خواسته‌های جامعه بین‌المللی مبنی بر بازنگری در استفاده از اعدام ندارد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، از مارس ۲۰۱۲ تاکنون ۱۲ تن در ژاپن اعدام شده‌اند که این میزان در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
در دوره پیشین نخست‌وزیری شینزو آبه یعنی از سپتامبر ۲۰۰۶ تا سپتامبر ۲۰۰۷ در کمتر از یک سال ۱۰ تن در ژاپن به مجازات اعدام رسیدند. اکنون با روی کار آمدن دوباره آبه و حمایت وزیر دادگستری کنونی ژاپن از این اعدام‌ها، نگرانی‌ها در میان مدافعان حقوق بشر افزایش پیدا کرده است. عفو بین‌الملل پیش از این نیز این اقدامات دولت ژاپن را محکوم و اعلام کرده بود که این کار گامی روبه عقب در راستای عمل به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است.
در حال حاضر ۱۳۴ زندانی در این کشور در انتظار اعدام به سر می‌برند که گفته می‌شود در حدود نیم‌قرن گذشته در بالاترین حد خود قرار گرفته است.
محکومان به اعدام در ژاپن اغلب تنها ساعاتی قبل از مجازات از این واقعه مطلع می‌شوند و در برخی موارد آنها هیچ اطلاعاتی از اجرای مجازات ندارند. خانواده‌های آنها نیز معمولا پس از اجرای مجازات در مورد آن مطلع می‌شوند.
دریافت صفحه با کد QR