عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ‌برخی از مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی بین چهار تا پنج مراکز ترک اعتیاد را دراختیاردارند، که این‌ رانت‌ها نمی‌گذارد درمان به صورت معمول و استاندارد در اختیار مردم باشد.

دكتر محمد حسین قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر تدوین قوانین جدید برای برخورد با پدیده زیر میزی گفت: اگرچه در این زمینه خلاء قانونی نداریم اما به فرض هم که این طور باشد مجلس این آمادگی را دارد که در این راستا کمک کند تا مشکل حل شود.

وی با اشاره به اینکه در جامعه پزشکی تعداد محدودی به ویژه در جراحان اقدام به دریافت زیر میزی می‌کنند، افزود: نباید اجازه داد یکسری از پزشکان که درآمدهای صد میلیونی دارند حیثیت جامعه پزشکی را که امروز با صداقت و اخلاص خدمت می‌کنند زیر سوال ببرند و از آن سو مردم نتوانند خدمات خوبی دریافت کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: برخورد با پدیده زیرمیزی نباید قهری باشد چرا که فشار آیتمی است که پدیده زیرمیزی را رواج می‌دهد.

به گفته وی واقعی نبودن تعرفه‌ها، عدم همکاری بیمه‌ها، عدم نظارت کافی یا به تعبیری پای کار نبودن وزارت بهداشت باعث به وجود آمدن پدیده زیرمیزی به ویژه در بخش خصوصی شده است.

قربانی گفت: برخی از پزشکان به دلیل رابطه‌ای که با خواص دارند و یا سهم‌هایی که در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی دارند با اینکه اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند اما مورد حمایت هستند.

وی افزود: ‌از همین رو به دلیل نوع ارتباط و منافعی که در بخش خصوصی دارند مانع از برخورد با اقدامات تخلف آمیز این افراد در جامعه پزشکی می‌شوند که البته باید بگویم تعداد آن‌ها بسیار محدود است.

وی با اشاره به اینکه برخورد با این افراد و معرفی آن‌ها به جامعه از سوی مطبوعات، رسانه‌ها و نظام پزشکی کار سختی نیست، افزود: اراده مصمم و استواری در وزارت بهداشت جهت برخورد با پدیده زیرمیزی تاکنون مشاهده نکرده‌ایم که امیدواریم وزیر این اراده را به وجود بیاورد تا با این معضل برخورد شود.

قربانی در پاسخ به این سوال که چرا در وزارت بهداشت اراده‌ای مصممی برای برخورد با پدیده زیرمیزی وجودندارد، افزود: ‌علت بروز پدیده زیر میزی بدنه بیمار وزارت بهداشت است زیرا برخی منافعی برای خود تعریف کرده‌اند که تا به امروز چوب لای چرخ توسعه درمانی می‌گذارند، همان‌هایی که در زمینه اختصاص ارز برای دارو مشکلاتی ایجاد کرده‌اند به نحوی که ارز را برای لوازم آرایش و نه برای دارو ختصاص دادند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد برخی اظهارات مبنی براینکه حذف ارز مرجع از دارو موجب افزایش قیمت آن نخواهد شد، افزود: ‌اینان به طور حتم با مردم زندگی نمی‌کند وگرنه هیچ وقت این اظهارنظر را نمی‌کردند زیرا الان شاهد هستیم که قیمت دارو‌ها ۲ و نیم تا ۳ برابر افزایش یافته است.