رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گفت:به مدت ۱۰ روز هیئت اجرایی، استعلام‌های چهارگانه را از نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال انجام می‌دهد و نظر هیئت‌های نظارت ملاک عمل است.


محمدجواد کولیوند، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره چگونگی روند بررسی صلاحیت نامزدهای ثبت‌نامی شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: از تاریخ ۱/۲/۹۲ که ثبت نام شوراها تمام شده بلافاصله به مدت ۱۰ روز هیئت اجرایی استعلام‌های چهارگانه را از نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال انجام می‌دهد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها افزود: هیئت‌های اجرایی ۱۰ روز فرصت دارند که پاسخ دهند و از تاریخ ۱۲ اردیبهشت پرونده‌های نامزدهای شوراها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

کولیوند گفت: هیئت‌های نظارت هم بعد از آن به بررسی ماهوی کار تأئید یا رد نامزدهای ثبت‌نام شده که توسط هیئت‌های اجرایی صورت گرفته، می‌پردازند و در واقع نظر هیئت‌های نظارت ملاک عمل است.

وی تصریح کرد: در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ اولین جواب به نامزدهای ثبت‌نام شده شوراها داده می‌شود و بعد از آن تاریخ، طبق قانون نامزدهایی که رد صلاحیت شده‌اند دو روز فرصت اعتراض دارند و که اگر در بخش مشکلی داشته باشند به شهرستان و اگر در شهرستان مشکل داشته باشند برای اعتراض به استان مراجعه می‌کنند و هیئت‌های استانی هم موظفند بررسی‌های نهایی را سریع انجام دهند و جواب را به نامزدهای احتمالی اعلام کنند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی درباره میزان حساسیت در بررسی صلاحیت‌ها گفت: مطمئنا بررسی روند صلاحیت های نامزدهای شورای اسلامی نسبت به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از حساسیت‌های پایین‌تری برخوردار است و اصولا حساسیت‌های منطقه‌ای نسبت به حساسیت‌های ملی متفاوت است و بر اساس استعلام‌های چهارگانه ای که عرض شد عمل می‌شود.

کولیوند در تبیین جایگاه شوراها گفت: در اصل ۷ قانون اساسی به تناسب آیه «و امرهم شوراها بینهم»، شوراها را به عنوان ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی بیان کرده است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز به منظور ارائه خدمات بهداشتی،درمانی،فرهنگی و اجتماعی به تشکیل شوراها تاکید شده است.

وی افزود: این موارد نشان از اهمیت بسیار بالا شوراها در قانون اساسی و دین مبین اسلام دارد. بر همین اساس ۱۳ سال است که سه دوره شوراها تشکیل شده، منتهی آرمانی که در اصل ۱۰۰ قانون اساسی بیان شده است آرمان مدیریت واحد محلی است. طبیعتاً در دوره‌های قبل عمدتاً شوراها، شهرداری بودند تا شورهای شهری و روستایی.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در پایان در تبیین چگونگی تقویت جایگاه شوراها خاطر نشان کرد: آموزش‌های لازم باید در دستور کار قرار گیرد و مردم افراد متعهد و متخصص و با تجربه و دلسوز را انتخاب کنند که بتوانند شهر و روستا را به نحو احسن مدیریت کنند.