پس ازکشمکش‌های بسیار بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی میان دولت و مجلس، سرانجام پس از تصویب قانون بودجه سال ۹۱ دولت مجاز به اجرای فاز دوم هدفمندی شد؛ اما گویا قانون مصوب مجلس دلخواه دولت نبود. چرا که دولت مایل بود از محل آزادسازی حامل های انرژی مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند؛ در حالی که مجلس این مبلغ را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

فرارو: این موضوع باعث شد دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی خودداری کند؛ امری که با واکنش نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون مصوب روبرو شد.

چندی پیش رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را به زیان اقتصاد ملی دانسته و گفته بود: «وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است.»

مصباحی‌مقدم از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال جاری خبر داده و افزوده بود: «یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال ۱۳۹۲ موکول نخواهند کرد.»

اما اینک خبرها حاکی از توافق دولت و مجلس برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط کنونی است. موضوعی که فرارو آن را در گفتگو با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی کرد.

شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «بنده طرحی را برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در دست اقدام دارم.»

وی ادامه داد: «قانون قبلا این اجازه را به دولت داده بود که تا بیست درصد قیمت حامل های انرزی را افزایش دهد، اما اکنون با توجه به شرایط بازار و وضعیت تحریم ها برای آنکه شوک مثبتی به بازار وارد کنیم تصمیم داریم به زودی این طرح دوفوریتی را در مجلس مطرح کنیم.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: «در این طرح از هرگونه افزایش قیمت ها به معنای هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۹۱ جلوگیری می شود تا یک پیام مثبت برای بازار بوده و شاهد کاهش قیمت ها باشیم.»

وی خاطرنشان ساخت: «با توجه به افزایش ناگهانی قیمت ها و ایجاد یک جو روانی در بازار در این شرایط هیچگونه افزایش قیمت به صلاح نیست.»

وی همچنین گفت: «بنده صحبتی با دولت نکردم ولی دولت قطعا موافق عدم اجرای فاز دوم هدمندی در شرایط فعلی است.»

حسن پور اظهار کرد: «چون فاز دوم هدمندی در بودجه سال ۹۱ قید شده است به همین دلیل می خواهیم یک طرح دوفوریتی آماده کنیم که به دولت اجازه داده شود مبلغی را که در اجرای فاز دوم هدفمندی در بودجه دیده شده کسر کند که در بحث هدفمندی یارانه ها مشکلی پیش نیاید.»

وی تاکید کرد: «لذا عملا امسال افزایش قیمتی در راستای بحث هدفمندی نخواهیم داشت.»

اما محمدعلی عبدالله زاده نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «من چیزی در مورد تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی نشنیدم و در کمیسیون برنامه و بودجه هم به عنوان کاری دسته جمعی صحبتی راجع این موضوع نشده است.»

وی ادامه داد: «اجمالا آنچه که می دانم این است که اکثریت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف هستند. دلیل این مخالفت هم آثار تورمی و گرانی ای است که اجرای آن به بار خواهد آورد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «متاسفانه قانون هدفمندی یارانه ها درست اجرا نشد. سهم ۳۰ درصد سال اول و ۲۰ درصد سال دوم بخش مولد جامعه مانند کشاورزی، صنعت و دامداری از قانون هدفمندی پرداخت نشد. لذا من معتقدم یا قانون باید کامل اجرا شود و یا اصلا اجرا نشود.»

وی اظهار کرد: «در حوزه نمایندگی بنده اکنون واقعا کشاورزی و دامداری در حال نابود شدن است. لذا بنده هم در شرایط فعلی اجرای فاز دوم هدفمندی را به مصلحت نمی بینم. مگر اینکه کامل و حساب شده باشد و آثار و عوارض آن حتما دیده شود.»

اما محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در گفتگو با فرارو درباره توافق دولت و مجلس درباره عدم اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «توافق نوشته شده ای نیست ولی با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم و با توجه به تورم و گرانی های موجود و اینکه اجرای فاز دوم این شوک تورمی را تشدید می کند نظر این است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی نمی باشد.»

وی تصریح کرد: «نه اینکه فاز دوم هرگز اجرا نمی شود، اما اکنون زمان مناسبی برای اجرای آن نیست.»

وی اظهار کرد: «هرگاه شرایط اقتصادی اقتضای اجرای فاز دوم هدفمندی را داشت آنگاه باید دید دولت فاز دوم را اجرا می کند یا خیر.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره تصویب قانون فاز دوم در بودجه ۹۱ و اشکال عدم اجرای آن گفت: «مشکلی نیست. خیلی از بخش های بودجه اجرا نمی شود و این موضوع هم مانند آنها. تازه آن ردیف هایی هم که دیده شده بود همین مبالغ موجود است.»

وی خاطر نشان کرد: «دولت خود به این نتیجه رسیده است که فعلا زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم نیست. نظر مجلس هم همینطور است.»

عثمانی گفت: «چون ممکن است در پایان سال شرایط خوب شود و فاز دوم را آن موقع اجرا کرد؛ لذا نمی توان قانون را دستکاری کرد.»

وی خاطرنشان ساخت: «در قانون زمانی برای اجرای فاز دوم هدفمندی قید نشده است.»