رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تصمیم این بانک برای اجرای نظام شناور مدیریت شده و سیاست یکسان سازی نرخ ارز، گفت: تحریم های یکجانبه فرصتی برای تغییر ساختار اقتصاد بدون نفت در ایران است.

به گزارش مهر، محمود بهمنی به همراه معاون ارزی بانک مرکزی در اجلاس معاونین روسای کل بانکهای مرکزی گروه ۲۴ شرکت کرد.
گروه ۲۴ در پیشنهادات خود با توجه به نظرات گروه ایرانی، ضمن اشاره به بحران و بی ثباتی در اقتصادهای پیشرفته به لزوم انجام اقدامات لازم به منظور از بین بردن عدم ثبات و افزایش اعتماد و بالا بردن میزان رشد تاکید و از صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی درخواست کرد تا نقش فعال تری را در ایجاد اعتماد بیشتر در سیاست گذاری اقتصاد جهانی ایفا کند.
به منظور بالا بردن اعتبار و اثربخشی صندوق بین المللی پول و انعکاس اهمیت برخی از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، خواهان اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات سهمیه ای و مدیریتی در این سازمان شدند و نقش بانک جهانی جهت دستیابی به اهداف توسعه ای را با اهمیت شمرده و بر لزوم استفاده از ظرفیت های نسبی جهت پایان دادن به فقر شدید و دستیابی به رفاه جمعی تاکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی و هیئت همراه نیز با تعدادی از روسای کل بانکهای مرکزی و همچنین مسئولان بخش های مختلف صندوق بین المللی پول ملاقات هایی را برگزار کردند و تعاملات صندوق بین المللی پول و کشورمان را مورد بحث قرار دادند.
بهمنی در ملاقات با مسئولان بخش خاورمیانه و گروه میز ایران به تحولات و پیشرفت های اخیر در اقتصاد کشورمان به ویژه تغییر رویکرد توسعه اقتصادی کشور از طریق توسعه صادرات و حمایت از تولید ملی اشاره کرد و بر تصمیم بانک مرکزی بر اجرای نظام شناور مدیریت شده و سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به "دوره گذار" وضعیت ارزی کشور و سیاست‌های اعمال شده در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تاکید کرد.
وی تحریم‌های یک جانبه و چندجانبه را فرصتی برای تسهیل در تغییرات ساختاری کشور به سمت سیاست جایگزینی صادرات به جای واردات و اقتصاد بدون نفت برشمرد و بر روند رشد صادرات غیرنفتی و کاهش واردات در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰، در خصوص تصمیم دولت و بانک مرکزی به اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای غیرنفتی و تولید داخل همراه با افزایش بهره وری و رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی اشاره کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین افزایش نرخ ارز و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی را زمینه ساز حمایت از تولید ملی و پاسخگویی به تقاضای واقعی ارز در داخل کشور دانست و اظهار داشت: این امر موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و در نهایت مثبت شدن تراز بازرگانی کشور در سال ۹۱ شده است.
بهمنی با توضیح علل افزایش تورم در سال ۹۱، برنامه ها و دستاوردهای ناشی از اجرای فاز اول برنامه هدفمندی یارانه ها را موفقیت آمیز اعلام و آثار تورمی ناشی از این برنامه را کمتر از میزان پیش بینی شده عنوان کرد و در مذاکرات صورت گرفته نیز مسئولین ذیربط در صندوق بین المللی پول این موضوع را مورد تائید قرار دادند.
وی همچنین با توجه به دستاوردهای دو سال اخیر و ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت، هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید، تقلیل بدهی های ارزی کشور و کاهش واردات را به عنوان سیاست های کلان اقتصادی در راستای کاهش نقدینگی، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال ۹۲ عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین روز شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین) در جلسه گروه پولی و مالی (IMFC) شرکت کرد. در این جلسه، گزارش وضعیت اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ و چشم انداز آن، بدهی کشورها، مشکل بیکاری، مسائل مربوط به قیمت گذاری انرژی و تجدید ساختار اقتصادی کشورها به بحث گذارده شد و باتوجه به وضعیت اقتصادی کشورها در مناطق مختلف به تفکیک کشورهای توسعه یافته، بازارهای نوظهور، منطقه اروپا، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای کم درآمد توصیه های لازم جهت بهبود وضعیت اقتصادی در هر یک از این مناطق به عمل آمد.
هیئت بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۲ آوریل (۲ اردیبهشت) برای شرکت در اجلاس اقتصادی و اجتماعی ECOSOC سازمان ملل متحد و پاره‌ای ملاقات‌ها به نیویورک سفر خواهد کرد. بهمنی به همراه هیئت بلندپایه ای از مقامات اقتصادی کشور به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بين‌المللی پول و بانک جهاني در سال ۲۰۱۳، از ۱۵ لغایت ۲۲ آوريل مطابق با ۲۷ فروردین تا ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ در واشنگتن به سر می برد.