طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش هزینه های بودجه ۹۲ بیشترین سهم از اعتبارات متعلق به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی و هدفمندی یارانه ها است که بیشترین رشد اعتبارات هزینه های مربوط به یارانه ها با ۷۱.۲درصد و جبران خدمات کارکنان دولت با ۵۸.۱ درصد است.

به گزارش مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه، تغییرات عمده در بخش های درآمدی و فصول اعتباری، بودجه استان ها و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه ۹۲ را بررسی کرده است.
متن گزارش مرکز پژوهش ها به این شرح است:
۱- تصاویر کلان بودجه کل کشور
بودجه کل کشور از دو بخش " بودجه عمومی دولت"و " بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت" تشکیل می گردد.
بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۳۰۵.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۲۸.۹ درصد برخوردار است که در این میان بودجه عمومی دولت از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۹۲۰.۷ هزار میلیارد ریال و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۵۸۵۲.۶ هزار میلیارد می باشد که به ترتیب نسبت رشد بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه عمومی دولت بیشتر است.
۲- بودجه عمومی دولت
بودجه عمومی دولت از سه بخش " درآمدی"، " واگذاری دارایی های سرمایه ای" ، " واگذاری دارایی های مالی" و " درآمدهای اختصاصی" تشکیل می شود.
در منابع بودجه عمومی دولت نسبت واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته و سهم آنها از منابع بودجه عمومی دولت به ترتیب از ۴۲.۵ و ۵.۵ درصد به ۳۵.۱ و ۳.۹ درصد کاهش یافته است.هر دو این منابع در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ از رشد منفی معادل ۳.۶و ۱۷.۲ درصد نیز برخوردار می باشند. از طرف دیگر سهم درآمدها و درآمدهای اختصاصی دولت از منابع بودجه عمومی به ترتیب ۳۹.۷ و ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۴۷.۹ و ۱۳.۱ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و از رشدی معادل ۴۰.۸ و ۲۵.۱ درصد نیز برخوردار می باشند. در کل نیز منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ دارای رشدی معادل ۱۶.۸ درصد می باشد.
مصارف بودجه عمومی دولت نیز از چهار بخش " هزینه ها"، " تملک دارایی های سرمایه ای"، " تملک دارایی های مالی" و " مصارف از محل درآمدهای اختصاصی" تشکیل می شود.
در مصارف بودجه عمومی دولت سهم تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ از ۲۴.۲ درصد به ۱۹.۴ درصد کاهش یافته و همچنین از رشد منفی معادل ۶.۲ درصد برخوردار می باشد. از طرف دیگر سهم " هزینه ها"، " تملک دارایی های مالی"، " مصارف از محل درآمدهای اختصاصی" از بودجه عمومی به ترتیب از ۶۱.۴ ، ۲.۱ و ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۶۳.۳، ۴.۲ و ۱۳.۱ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و به ترتیب از رشدی معادل ۲۰.۲ ، ۱۳۴.۵ و ۲۵.۱ درصد برخوردار می باشند.
در اجزای منابع عمومی دولت منابع حاصل از هدفمندی یارانه حامل های انرژی در سال ۱۳۹۲ اضافه شده است که سهمی معادل ۷.۸ درصد از کل منابع را به خود اختصاص داده است. سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی نسبت به کل منابع در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته و به ترتیب از ۴۶.۱ و ۴ درصد به ۳۴.۳ و ۳.۲ درصد رسیده است ضمن آنکه هر دو این منابع از رشد منفی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۳.۶ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده اند. سود سهام شرکت های دولتی نیز اگر چه دارای کاهش سهم از کل منابع است، لکن از رشدی معادل ۱۱.۲ درصد برخوردار می باشد. سهم منابع مالیاتی نسبت به کل منابع در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ تغییری نداشته، لکن از رشدی معادل ۱۶.۹ درصد برخوردار بوده است.
در اجزای مصارف عمومی دولت سهم اعتبارات ملی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ از ۷۴.۶ درصد به ۶۹.۱ درصد کاهش یافته و سهم اعتبارات استانی و دارایی های متفرقه و تملک دارایی های مالی به ترتیب از ۷.۳ و ۱۸.۱ درصد به ۷.۵ و ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است. اعتبارات ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی دارای بیشترین رشد (۵۱.۴) درصد و اعتبارات ملی کمترین رشد (۸.۱ ) درصد را دارا می باشند.
بودجه عمومی دولت در قالب سه تراز کلی آرایش می یابد، که شامل تراز عملیاتی ( تفاوت درآمدها از هزینه ها) خالص تملک دارایی های سرمایه ای ( تفاوت واگذاری دارایی های سرمایه ای از تملک دارایی های سرمایه ای) و خالص تملک دارایی های مالی ( تفاوت واگذاری دارایی های مالی از تملک دارایی مالی ) می شود.
تراز عملیاتی در واقع کسری بودجه عمومی دولت در بخش مصارف هزینه ای می باشد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ از ۳۵۷.۴ هزار میلیارد ریال به ۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است و خالص دارایی های مالی در سال ۱۳۹۲ منفی شده و از ۵۶.۱ هزار میلیارد مثبت به ۵.۹ هزار میلیارد منفی رسیده است.
۳- درآمدها و هزینه های عمومی دولت
درآمدها
در آمدهای دولت از اقلام "درآمدهای مالیاتی"، "درآمدی حاصل از مالکیت دولت"، "در آمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات"، " درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات" و " درآمدهای متفرقه" تشکیل شده است.
درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ معادل ۹۲۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۴۰.۸ درصد برخوردار است در این میان درآمدهای حاصل از مالکیت دولت با رشدی معادل ۱۲۲.۱ درصد از مبلغ ۱۴۸.۶ هزار میلیارد. ریال به ۲۳۰ هزار میلیارد افزایش یافته است که ناشی از منظور نمودن نابع حاصل از هدفنمدی یارانه حامل های انرژی به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد. در نتیجه سهم این درآمدها از کل درآمدها ها در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته و از ۲۲.۷ درصد به ۳۵.۹ درصد رسیده است. در حالی که سهم سایر بخش های درآمدی نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. درآمدهای مالیاتی نیز از رشدی معادل ۱۶.۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ برخوردار می باشد.
در بخش درآمدها، درآمد حاصل از مالیات بر واردات رد سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشد منفی ۲۲.۳ درصدی برخوردار بوده و از ۱۱۳.۴ هزار میلیارد ریال به ۸۸.۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. در حالی که سایر اقلام در آمدی از رشد مثبت برخوردار بوده اند که در این میان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از بیشترین رشد معادل ۷۴ درصد و در آمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از کمترین رشد معادل ۸.۴ درصد برخوردار بوده اند. در صورت عدم محاسبه درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی رشد درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد خواهد بود.
سهم درآمدهای ملی نسبت به کل درآمدها ۵۹.۱ درصد و سهم درآمدهای استانی ۴۰.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ است که نسبت به سال ۱۳۹۱ سهم درآمدهای ملی افزایش و سهم درآمدهای استانی کاهش یافته است که علت اصلی آن منظور نمودن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی در بخش درآمدهای ملی است.
هزینه ها
اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت از اقلام "جبران خدمات کارکنان"، "استفاده از کالا و خدمات"، "هزینه های اموال و دارایی"، " یارانه ها"، "کمک های بلاعوض"، "رفاه اجتماعی" و "سایر هزینه ها" تشکیل شده است.
در بخش هزینه ها بیشترین سهم از اعتبارات متعلق به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی و یارانه هاست که به ترتیب ۴۱.۳، ۲۰ و ۱۹.۲ درصد از اعتبارات هزینه ای را تشکیل می دهند. بیشترین رشد اعتبارات هزینه های مربوط به یارانه ها با ۷۱.۲ درصد و جبران خدمات کارکنان دولت با ۵۸.۱ درصد می باشد. منظور نمودن قسمت عمده اعتبار مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری در فصل جبران خدمات کارکنان دولت یکی از دلایل رشد اعتبارات این فصل می باشد و به همین دلیل نیز فصل رفاه اجتماعی با رشد منفی ۲۰.۵ درصدی مواجه شده ا ست.
در هزینه ها به تفکیک فصول عملیاتی، فصول قانونگذاری، توسعه علوم و فناوری، دفاع، فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری و تربیت بدنی با کاهش مواجه بوده و داری رشد منفی می باشد که در این میان بیشترین رشد منفی مربوط به فصل هرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری با ۲۸.۹ درصد و فصل قانونگذاری با ۲۳.۳ درصد می باشد. بیشترین رشد مربوط به فصل مابع آب است که اعتبار آن از ۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۸۴۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. پس از فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری با ۱۲۶.۶ درصد بیشتری رشد را به خود اختصاص داده است. در سرانه اعتبارات بر اساس برآورد جمعیت سال ۱۳۹۰ (معادل ۷۵۱۵۰ هزار نفر) فصول رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و دفاع از بیشترین سرانه و فصول آب، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات از کمترین سرانه برخوردار بوده اند.
سهم اعتبارات ردیف های متفرقه نسبت به کل مصارف هزینه ای در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یافته از ۱۷.۱ درصد به ۲۳.۷ درصد رسیده است و سهم اعتبارات ملی و استانی کاهش یافته اند. بیشترین رشد نیز مربوط به اعتبارات ردیف های متفرقه با رشدی معادل ۶۶.۸ درصد به سال ۱۳۹۱ است.
تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با توجه به رشد درآمد به میزان ۴۰.۸ درصد و هزینه ها به میزان ۲۰.۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است و از مبلغ ۳۵۷.۴ به ۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
۴. واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای
واگذاری دارایی های سرمایه ای در واقع منابع حاصل از فروش ثروت ملی مانند (نفت) و دارایی های دولت مانند (ساختمان، زمین و ماشین آلات) است و تملک دارایی های سرمایه اعتباراتی است که صرف اجرای طرح های عمراین مانند (ساخت سدها، راه ها و ...) می گردد.
واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۷۳.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۳.۶ درصد کاهش یافته است که سهم عمده آن مربوط به منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی می باشد.
در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول دولتی منابع حاصل از واگذاری اراضی و سایر منابع با کاهش مواجه بوده و به ترتیب ۲.۸ و ۲۷.۲ درصد کاهش یافته اند. منابع حاصل از فروش ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب از رشدی معادل ۳۲.۱ و ۸۵.۲ درصد برخوردار بوده اند. سهم عمده این منابع مربوط به فروش ساختمان ها و سایر منابع می باشد که به ترتیب ۵۱.۹ و ۳۴.۶ درصد از کل منابع در سال ۱۳۹۲ را به خود اختصاص داده اند.
در توزیع اعتبارات برحسب فصول هزینه کلیه فصول به استثنای فصل ماشین آلات و تجهیزات و فصل زمین نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته اند که بیشترین کاهش مربوط به فصل سایر دارایی های ثابت با ۷۹ درصد می باشد. علیرغم کاهش کلی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصول هزینه ماشین آلات و تجهیزات و زمین به ترتیب دارای رشدی معادل ۸.۷ و ۱۳۶.۲ درصد می باشند. سهم این دو فصل از کل منابع نیز در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و به ترتیب از ۱۷.۸ و ۰.۶ درصد به ۲۰.۶ و ۱.۶ درصد رسیده است.
در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب فصول عملیاتی فصل های "خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزی"، "توسعه علوم و فناوری"، "فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی گردشگری"، "کشاورزی و منابع طبیعی"، "صنعت و معدن" و "مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری" علیرغم کاهش کلی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ به ترتیب از رشد ۱۱.۱، ۱۳، ۱.۱، ۳۵.۲، ۷.۸ و ۴.۱ درصدی برخوردار بوده اند و سایر فصول دارای کاهش اعتبار می باشد که بیشترین درصد کاهش مربوط به فصل قانون گذاری با ۸۶.۵ درصد رشد منفی می باشد.
در سرانه اعتبارات فصول عملیاتی بر اساس برآورد جمعیت سال ۱۳۹۰ (معادل ۷۵.۱۵۰ هزار نفر) فصول "حمل و نقل"، "مسکن و عمرانی شهری و روستایی و عشایری"، "منابع آب"، "آموزش" و "کشاورزی و منابع طبیعی" از بیشترین سرانه و فصول "فانونگذاری"، "محیط زیست" از کمترین سرانه برخوردار می باشند.
سهم اعتبارات استانی نسبت به کل مصارف تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و از ۱۹ درصد به ۲۵.۸ درصد رسیده است و همچنین از رشدی معادل ۲۷.۲ درصد نیز برخوردار بوده است. اعتبارات ملی و ردیف های متفرقه در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته و به ترتیب داری رشد منفی معادل ۱۵.۸ و ۹.۶ درصد بوده اند.
تراز خالص دارای هایی سرمایه ای نسبت به سال ۱۳۹۱ از ۳۰۱.۳ هزار میلیارد ریال به ۳۰۱ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
۵- واگذاری تملک دارایی های مالی
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی بیشتر حاصل فروش سهام شرکت های دولتی، دریافت تسهیلات خارجی و برگشتی پرداخت های سال های قبل است. تملک دارایی های مالی نیز برای بازپرداخت وام های خارجی، تعهدات اوراق مشارکت، تسویه دیون پیمانکاران بابت اجرای طرح های عمرانی می باشد.
واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ با رشد منفی معادل ۱۷.۲ درصد مواجه شده است که د راین میان منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و برگشتی از پرداخت های قبل کاهش یافته و منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۹۲ حذف شده است.
تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۸۰.۹ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بیش از دو برابر شده است که عمده افزایش مربوط به بازپرداخت اوراق مشارکت (بیش از سه برابر) و منظور نمودن بازپرداخت قسط اول تسهیلات صندوق توسعه ملی به میزان حدود ۲۲ هزار میلیارد می باشد.
با توجه به کاهش منابع و افزایش مصارف خالص دارایی های مالی از ۵۶.۱ هزار میلیارد مثبت در سال ۱۳۹۱ به ۵.۹ هزار میلیارد ریال منفی تبدیل شده است.
۶- بودجه استان ها
سهم منابع و مصارف بودجه استان ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ از کل منابع و مصارف در بخش منابع از۲۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲۲.۵ درصد افزایش یافته و در بخش مصارف از ۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۸.۵ درصد افزایش یافته است. منابع و مصارف استانی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۷.۸ و ۲۴.۶ درصد رشده داشته اند.
توضیح: مبلغ ۴۷.۹ هزار میلیارد ریال در جدول ۱۰ تصویر کلان بودجه استانی سال ۱۳۹۲ در انتهای جدول به عنوان اعتبار طرح های استانی ویژه مصوبه قانون (ملی استان شده) درجه شده است که در محاسبات مربوط به بودجه عمومی دولت منظور نشده است.
سهم اعتبارات هزینه ای استان ها به کل اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ از ۳.۹ درصد به ۳.۷ درصد کاهش یافته و سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از ۱۹ درصد به ۲۵.۸ درصد افزایش یافته است.
اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی نسب به سال ۱۳۹۱ دارای رشدی معادل ۱۴.۸ و ۲۷.۲ درصد می باشند. رشد اعتبارات هزینه ای کمتر از متوسط رشد کل اعتبارات هزینه ای است علیرغم رشد منفی کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی از رشدی معادل ۲.۲ درصد برخوردار بوده است.
استان های خراسان شمالی، تهران، گیلان، مازندران، فارس، کرمان، هرمزگان و گلستان در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دارای رشدی بیش از ۴۰ درصد بوده و بالاترین رشد را به خود اختصاص داده اند. استان های بوشهر و خوزستان به ترتیب با رشد ۳ و ۷.۶ درصد دارای کمترین رشد نسبت به سال ۱۳۹۱ می باشند. در اعتبارات هزینه ای بیشترین رشد مربوط به استان های البرز، بوشهر، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با بیش از ۱۶ درصد رشد است و استان های خراسان رضوی با ۱۱.۸ درصد رشد و مازندران با ۱۲ درصد رشد کمترین رشد را دارا می باشند. رشد اعتبارات هزینه ای در ۱۴ استان کمتر از متوسط رشد استان ها نسبت به سال ۱۳۹۱ است.
سرانه اعتبارات استانی نسبت به برآورد جمعیت سال ۱۳۹۰ نشان دهنده آن است که استان های ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی بیشترین سرانه و استان های تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوی کمتین سرانه را به خود اختصاص داده اند. در مجموع سرانه ۷ استان از متوسط سرانه اعتبارات استانی کمتر است.
۱۶ استان دارای مازاد منابع نسبت به مصارف استانی در سال ۱۳۹۲ هستند که در این میان استان تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن استان اصفهان قرار دارد. استان های سمنان، قم و مازندران دارای کمترین مازاد منابع در مصارف هستند.
سهم حقوق و مزایای مستمر اعتبارات استانی نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش یافته و از ۴۱.۷ درصد به ۴۸.۱ درصد رسیده است. رشد حقوق و مزایای مستمر استانی در سال ۱۳۹۲، ۳۱.۳ درصد می باشد که از متوسط رشد بودجه عمومی کمتر است.
۷- ردیف های متفرقه
اعتبارات ردیف های متفرقه در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۳۶۹ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۴۰.۵ درصد برخوردار است. اعتبارات هزینه ای دارای رشدی معادل ۶۶.۸ درصد است و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است.
در ردیف های متفرقه اعتبارات خاص پیش بینی نشده و اعتبارات نهادهای خاص نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته و به ترتیب دارای رشد منفی ۱۹.۸ درصد و ۱۶.۷ درصد می باشند. بیشترین رشد مربوط به سود و کارمزد وام های داخلی و خارجی است که حدوداً هفت برابر شده است که عمدتاً مربوط به پرداخت سود اوراق مشارکت منتشر شده بابت طرح های عمرانی است. اعتبارات یارانه ها نیز از رشدی معادل ۵۱.۱ درصد برخوردار است که عمدتاً مربوط به منظور نمودن اعتبار بابت یارانه حامل های انرژی دستگاه های اجرایی و مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی در سال ۱۳۹۲ است.
۸- درآمدهای اختصاصی
اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مربوط به هزینه هایی است که به موجب قانون درآمد خاص برای مصارف خاص در نظر گرفته شده است. درآمدهای اختصاصی در سال ۱۳۹۲، ۱۳.۱ درصد از کل بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داد هاست که نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۲۵.۱ درصد برخوردار است. در طرف منابع درآمدهای متفرقه و فروش کالاها و خدمات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و به ترتیب از رشدی معادل ۲۶.۵ و ۲۱.۵ د رصد برخوردار بوده اند.
درآمدهای اختصاصی ملی عمده ترین بخش درآمدهای اختصاصی را تشکیل می دهد که نسبت به سال ۱۳۹۱ از رشدی معادل ۲۶.۵ درصد برخوردار بوده است. درآمدهای اختصاصی استانی نیز در سال ۱۳۹۲ دارای رشد منفی بوده و از ۴.۱ به ۲.۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
در طرف مصارف از محل درآمدهای اختصاصی به تفکیک فصول عملیاتی بیشترین اعتبارات مربوط به فصول دفاع، آموزش، بهداشت و سلامت می باشد که به ترتیب از رشدی معادل ۲۸.۶، ۲۵.۳ و ۲۴.۷ درصد برخوردار بوده اند.
بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
این بخش از بودجه کل کشور که معادل ۵.۸۵۲.۶ هزار میلیارد ریال می باشد مربوط به تصدی های دولتی است که از سه گروه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل شده است که در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۳.۷ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است و از رشدی معادل ۳۹.۶ درصد را داشته اند.
مصارف هزینه ای این بخش از بودجه کل کشور دارای رشدی معادل ۵۳.۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ می باشد که بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. در بخش منابع نیز درآمدها از رشدی معادل ۴۹.۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۱ برخوردار است. دریافتی شرکت های دولتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با کاهش مواجه بوده و از ۱۰۱.۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۸۵.۵ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در بخش مصارف وجوه اداره شده بازپرداخت ودیعه، بدهی ها و سایر پرداخت ها و افزایش دارایی های جاری نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در بخش منابع نیز دریافتی از محل تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی با رشد منفی ۳۸.۲ درصدی مواجه بوده است.
راهبردهای پیشنهادی برای بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی
در راستای ارتقای کارآیی و اثربخشی بررسی لایحه بوده سال ۱۳۹۲ نسبت به سالهای گذشته پیشنهاد می شود که نمایندگان و کمیسیون های محترم به موارد زیر تمرکز نمایند:
مبانی قانونی: بررسی شود مبنای قانونی برآورد منابع و مصارف در بودجه در هر یک از امور بخشی و فرابخشی چیست؟
تغییر هزینه ها: آیا مجموعه اعتباراتی که در هر یک از بخش های تخصصی( مانند مسکن، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و ... ) پیش بینی شده است برای انجام وظایف آن حوزه ( نه دستگاه) کافی است؟ دلیل تغییرات اعتبارات نسبت به سال قبل در هر یک از بخش ها چیست؟
بررسی آثار: آثار تخصیص اعتبارات به هر یک از بخش ها چیست؟ به عنوان مثال با هزینه کرد اعتبارات پیش بینی شده در بودجه، شاخص های هر یک از حوزه های بخشی و فرابخشی ( مانند کشاورزی، فرهنگ، امنیت، آموزش، سلامت و ...) چه تغییر خواهند کرد؟
عدم قانون گذاری جدید: در بررسی احکام بودجه،احکامی که در صدد قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین دائمی در لایحه هستند حذف شوند و همچنین مجلس از ارائه پیشنهادهای جدید از این دست اجتناب کند تا مانع از در هم ریختگی نظام قانونی و حقوقی کشور شود.
عدم ورود به اصلاح ردیف های بودجه ای: مجلس از ورود به اصلاح ردیف های بودجه ای به خصوص ردیف های ذیل قوه مجریه اجتناب کند که این امر ناقض صلاحیت نظارتی مجلس و نقض تفکیک قواست.
اعمال اصلاحات بودجه ای توسط دولت: در نهایت اینکه، مجلس به جای اینکه خودش برای اصلاح لایحه بودجه دست به کار شود با بررسی راهبردهای بودجه در هر یک از امور بخشی و فرابخشی، ظرفیت سیاسی و حقوقی لازم را برای اصلاح بودجه توسط دولت فراهم نماید.