رئیس جمهور مصر تاکید کرد که اوضاع کنونی مصر از لحاظ سیاسی, اقتصادی و امنیتی در سایه مرحله انتقالی پس از انقلاب طبیعی است و بزودی تغییراتی در کابینه با هدف تحقق اهداف انقلاب و خدمت به شهروندان صورت می‌گیرد.

به گزارش فارس، «محمد مرسی» در مصاحبه با الجزیره بر استمرار تلاش برای تحقق اهداف انقلاب تاکید کرد و گفت که مصری‌ها اقدام به انقلاب گرسنگان نکرده‌اند بلکه این انقلاب تمایل به آزادی و عدالت اجتماعی و از بین بردن فساد و تلاش برای دستیابی به دموکراسی است.
وی درباره قانون حداقل و حداکثر دستمزدها نیز اظهار داشت که اقدامات برای تحقق عدالت اجتماعی صورت گرفته است و اجرای قانون در رابطه با حداکثر دستمزدها تقریبا به انجام رسیده و و تلاش برای تحقق حداقل دستمزدها نیز همچنان ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اتهاماتی که معارضین به وی در خصوص منع آزادی‌ها و اعمال محدودیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌کنند، تصریح کرد: اوضاع متفاوت از آن چیزی است که پیش از انقلاب بود و حجم روزنامه‌ها و شبکه‌هایی که در دوره اخیر مجوز گرفته‌اند(۵۹ مجله و روزنامه و ۲۲ شبکه ماهواره‌ای) بوده است که این علاوه بر حجم آزادی‌هایی است که رسانه‌ها برخوردارند و حبس در مورد مسائل مربوط به نشر نیز لغو شده است.
مرسی تاکید کرد که نقش رسانه‌ها باید تلاش برای تحقق مصلحت ملت مصر باشد و منشور اخلاقی رسانه‌ها باید از درون بخش رسانه‌ها سرچشمه گیرد که از میزان آزادی‌های زیادی برخوردار است.
وی اشاره کرد که تصمیم دارد تغییراتی در کابینه به منظور تحقق مصلحت کشور و شهروندان انجام دهد اما در مورد اینکه کدوم وزارتخانه‌ها شاهد تغییرات خواهند بود، توضیحی نداد و تنها گفت که شایسته‌ترین فرد مسئولیت‌ها را بر عهده خواهد گرفت.
وام صندوق بین‌المللی پول
رئیس جمهور مصر در خصوص وام صندوق بین‌المللی پول نیز گفت که این صندوق روش و ابزارهایی دارد و مصر نیز همینطور و گفت‌وگوها با صندوق برای تحقق مصلحت شهروندان مصری در آینده ادامه دارد و آنچه در مورد شکست مصر در دستیابی به توافق با صندوق بین‌المللی پول گفته می‌شود نشان می‌دهد که مصر در برابر شروط هر طرفی که باشد، تسلیم نمی‌شود و مستقل عمل می‌کند.
وی درباره گرفتن وام از طرف‌ها و کشورهای مختلف نیز بیان داشت که سرمایه‌گذاری را به وام ترجیح می‌دهد اما گرفتن وام احیانا ممکن است ضرورت پیدا کند و برای یک دوره موقت و به منظور بهبود اقتصاد مصر لازم باشد و سرمایه‌گذاری‌ها نیز نیاز موقتی است و مصر امکانات زیادی در این زمینه دارد.
مرسی در پاسخ به سوالی درباره درگیری‌ها جمعه گذشته در تظاهرات معروف به «پاکسازی دستگاه قضایی» نیز تاکید کرد: ملت مصر از آگاهی کافی برای بیان دیدگاه خود برخوردار است، دستگاه قضایی بخشی از انقلاب بود و نقش قابل توجهی در این راستا از جمله ممانعت و مقابله با تقلب در انتخابات در دوره حسنی مبارک ایفا کرد اما مردم از احکامی که احیانا صادر می‌شود و بُعد عدالت در آن نامشخص است، نگران هستند.
وی خواستار تفکیک بین قوا شد و تاکید کرد که سازمان‌های نظارتی در دستگاه قضایی مجازات قانون‌شکنان را بر عهده بگیرند.
رئیس جمهور همه مردم مصر هستم
مرسی همچنین درباره رابطه خود با اخوان‌المسلمین نیز تصریح کرد از اینکه به این جماعت و حزب آزادی و عدالت منتسب است افتخار می‌کند اما به عنوان رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور همه مصری‌ها و مسئول کشور است.
مرسی در ادامه حرف و حدیث‌های مربوط به اینکه تصمیمات وی تحت تاثیر جماعت اخوان‌المسلمین است ، محکوم کرد و گفت که این سخنان وقت تلف کردن است و هیچ مغایرتی بین وابستگی وی به اخوان‌المسلمین و رئیس جمهور بودن وی وجود ندارد و وی از آزادی کامل برخوردار است و در قبال تصمیماتی که صادر می‌شود مسئولیت کامل دارد و جماعت اخوان‌المسلمین هیچ تاثیری بر تصمیمات رئیس جمهور ندارد.
همکاری با اسرائیل تازگی ندارد
رئیس جمهور مصر درباره همکاری امنیتی بین مصر و اسرائیل نیز تصریح کرد: این همکاری از بیش از سه دهه بین دو طرف وجود داشت و علت استمرار آن در این دوره این است که این همکاری بر اساس برابری بین دو طرف صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: هیچ کس نه مستقیم و نه غیرمستقیم خواسته خود را به ما دیکته نمی‌کند، مصر به تعهدات خود احترام می‌گذارد و معاهده صلح با اسرائیل نیز به طور روشن بر تضمین حقوق فلسطینیان تاکید دارد.
مرسی در پایان گفت‌وگو نیز به مصری‌ها، قبطی‌ها و زنان مصر اطمینان خاطر داد و آنها را به صبر در این مرحله تا زمان تحقق اهداف انقلاب در همه زمینه‌ها دعوت و اعلام کرد که مصر قادر به اداره امور کشور است.