به گزارش فارس، ‌پیام فضلی‌نژاد پژوهشگر مؤسسه کیهان ساعت ۱۱ امروز شنبه با شرکت در سومین و آخرین جلسه بازپرسی از شکایت اسنفدیار رحیم‌مشایی به اتهام ایراد افترا و نشر اکاذیب در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد.
وی در این جلسه، لایحه دفاعیه خود را به همراه یک فایل صوتی از مشایی و اسناد مکتوبش در خصوص مسائل مرتبط با دستیار ویژه محمود احمدی‌نژاد را به بازپرس ارائه کرد.
پیام فضلی‌نژاد پس از ختم جلسه بازپرسی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به شرح روند دادرسی پرداخت و گفت: پس از دومین جلسه بازپرسی در ۱۷ دی ۱۳۹۱، آقای سیدعلی اصغر حسینی به عنوان وکیل آقای مشایی با خبرگزاری فارس مصاحبه کرد و مدعی شد مشایی شخصاً هیچ شکایتی از پژوهشگر مؤسسه کیهان نداشته است.
وی افزود: بر خلاف این ادعا امروز از مطالعه اوراق پرونده سندی به دست آمد که آقای مشایی با دست خط و امضای خود در مورخه ۱۰ تیر ۱۳۹۱ نامه‌ای را به معاون حقوقی رئیس جمهور نوشته‌ و خواستار تعقیب کیفری اینجانب به ۳ اتهام نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی شده است.
پژوهشگر مؤسسه کیهان گفت: اینکه نزدیکان آقای مشایی در خبرگزاری رسمی دولت اعلام می‌‌کنند که صبر ایشان در برابر مخالفان و عدم برخورد با آنان سبب شده تا مشایی به مقام رضا و مقام فتوت برسد، دروغ مضحکی بیش نیست.
فضلی‌نژاد افزود: آقای مشایی نه تنها صبری از خود نشان نداده‌اند، بلکه تاب و تحمل پذیرش انتقادات مستدل و بررسی‌های علمی درباره اظهارات‌شان را ندارند و از قدرت دولت برای تعقیب قضایی و خفه‌کردن مخالفان خود استفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: با نامه آقای مشایی به معاون حقوقی رئیس جمهور اثبات شد که اولاً چنانکه قبلاً عرض کردم، وکیل شخصی ایشان در جریان همه اقدامات قضایی آقای مشایی نیستند و ثانیاً رسیدن به مقام رضا و فتوت از رهگذر صبر در برابر مخالفان، کاریکاتوری از عرفان است نه یک واقعیت و حقیقت.
پژوهشگر کیهان در بخش دیگری از سخنانش درباره روند بازپرسی پرونده توضیح داد: روند بازپرسی پرونده از ابتدا دچار اشکالات زیادی بوده است.
فضلی‌نژاد افزود: شکایت آقای مشایی تنها چند روز پس از انتشار مقاله «آیت‌الله علیه ماسون‌ها» در اردیبهشت ۱۳۹۰ به دادسرای فرهنگ و رسانه ارائه شد اما به سبب ایرادات شکلی و نوع ورود نماینده حقوقی ریاست جمهوری به دعوی، بازپرس وقت شعبه ۱۲ در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ قرار موقوفی تعقیب صادر کرد.
وی ادامه داد: پس از آن با رفع نقص، مجدداً پرونده به جریان افتاد و سرانجام با وصول نامه مورخه ۱۰ تیر ۱۳۹۱ آقای اسفندیار رحیم مشایی و دستور بازپرس ذیل نامه وی برای ادامه تحقیقات، رسیدگی به پرونده وارد فاز جدیدی شد.
نویسنده کتاب «ارتش سری روشنفکران»، اظهار داشت: اطاله دادرسی این پرونده به سبب روند غلط حقوقی‌ای بوده که معاونت حقوقی رئیس جمهور در دفاع از آقای مشایی دنبال کرده است.
فضلی‌نژاد افزود: عمر این پرونده به ۲ سال می‌رسد و به گمان من باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری پیرامون آن تعیین تکلیف نهایی شود؛ خصوصاً که ۳ جلسه تحقیقات قضایی توسط بازپرس از اینجانب از آذر ۱۳۹۱ تا امروز انجام شده و کفایت تحقیقات نیز اعلام گشته و دفاع آخر نیز در پرونده ثبت شد.
وی تصریح کرد: مجموعاً بیش از ۶۰ صفحه لایحه دفاعیه و اسناد و ۳ فایل صوتی تقدیم دادسرا کرده‌ام و معتقدم با بررسی این اسناد اثبات می‌شود که از نقطه نظر فکری مشایی فراماسونر است.
نویسنده روزنامه کیهان گفت: چنانکه دادسرا مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست کند، شاه‌کلید اسنادم را که شامل یک فایل صوتی مهم است، به دادگاه ارائه می‌کنم.
فضلی‌نژاد با انتقاد شدید از روند رسیدگی به این پرونده، گفت: به اعتقاد من روند تشریفات قضایی پرونده چه از ابتدا و چه در مرحله تحقیقات از متهم دارای ضعف‌ها و اشکالات اساسی است و امروز نیز به بازپرس گفتم که این ایرادات را به دادستان محترم کل کشور منعکس خواهم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آقای مشایی از مسئولیت دولتی خود (ریاست دفتر رئیس جمهوری) استعفا داده، پرونده با ایراد شکلی جدیدی نیز روبه‌روست و این نکته باید مدنظر قرار گیرد.
گفتنی است؛ پیش از این جلسات اول و دوم بازپرسی از شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه پیام فضلی نژاد در روزهای ۱۰ آذر و ۱۷ دی ۱۳۹۱ برگزار شده بود و با اخذ آخرین دفاع از او، بازپرس تصمیم قضایی خود را درباره این پرونده اعلام خواهد کرد.