تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود ۳۱ درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

به گزارش مهر، در هفته های گذشته برخی مباحث پیرامون انتقاد نمایندگان کارگری کشور به نحوه تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال جاری و شکایت به دیوان عدالت اداری مطرح شده است. برخی نمایندگان کارگری می گویند، حداقل مزد امسال در شرایطی خارج از چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده و این مسئله مورد اعتراض آنان است.
نمایندگان کارگری مطرح کرده اند که ماده ۴۱ قانون کار تکلیف شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشخص کرده و تحت هر شرایطی باید حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مراجع رسمی تعیین شود و از سویی سبد معیشت خانوار کارگری نیز مورد توجه و تقویت قرار گیرد.
طرح شکایت کارگران نهایی شد
به دلیل آنچه که از آن به عنوان تخطی از اجرای قانون کار و ماده ۴۱ از سوی شورای عالی کار مطرح شده و همچنین باقی بودن مسائل معیشتی کارگران؛ گروهی از نمایندگان کارگری کشور طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را مطرح کرده اند و بررسی ها نشان می دهد این پیشنهاد مورد استقبال و همراهی گروه های مختلف کارگران نیز قرار گرفته و بزودی این طرح به صورت یک لایحه تقدیم دیوان عدالت اداری خواهد شد.
علی دهقان کیا  از طرح یک شکایت از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران خبر داد و گفت: با بررسی های صورت گرفته در این زمینه، هم اکنون لایحه آن را نیز آماده و تنظیم کرده ایم و بزودی به دیوان عدالت اداری خواهیم برد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با اینکه شورای عالی کار موظف است هر ساله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران لحاظ کند، اما تصویب افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی به معنای تعیین مزد به میزان ۶.۵ درصد کمتر از نرخ تورمی است که بانک مرکزی آن را گزارش کرده است.
دهقان کیا خاطر نشان کرد: متاسفانه مصوبه دستمزد شورای عالی کار حداقل ۶.۵ درصد بدهکاری افزایش مزد به وجود آورد و این مسئله مورد اعتراض کارگران است. هرچند دستمزد بین ۸ تا ۱۲ درصد در قیمت تمام شده تولید در بخش صنعت تاثیرگذار است، اما افزایش ۳۰ درصدی مزد حداکثر ۳ درصد به قیمت تمام شده خواهد افزود.
کارفرمایان به چه چیزی اعتراض دارند؟
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه متاسفانه برخی گروه های کارفرمایی تنها در برابر افزایش دستمزد کارگران می توانند مقاومت کنند گفت: در حالی که هزینه انرژی کارخانجات و بنگاه ها تا ۱۰ برابر و هزینه حمل و نقل تا ۷۰ درصد گران شده است، هزینه تامین مواد اولیه از دلار ۱۲۰۰ تومانی به دلار مبادلاتی ۲۵۰۰ تومانی و دلار آزاد ۳۶۰۰ تومانی رسیده؛ کارفرمایان به افزایش ۳ درصدی هزینه بنگاه درباره دستمزد اعتراض می کنند!
وی ادامه داد: وقتی جنس بی کیفیت و مشابه تولید داخل به وفور از طریق مرزها وارد کشور می شود، کارفرمایان باید در برابر خطر از دست رفتن اشتغال و تولید داخلی اعتراض داشته باشند ولی هر دفعه که بحث دستمزد کارگر مطرح می شود، عده ای از گروه کارفرمایی می گویند به شدت مقاومت خواهیم کرد و نمی گذاریم مزد افزایش یابد!
به گفته دهقان کیا، بانک ها امروز در خدمت تولید نیستند و ما نیز دغدغه بنگاه ها و تولید را داریم و مسائل آنها را درک می کنیم، اما همراهی کارگران نباید منجر به از بین رفتن منافع آنها شود.
تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به مفاد طرح شکایت کارگران درباره تعیین حداقل دستمزد سال جاری بیان داشت: در طرحی که تهیه شده است به ماده ۴۱ قانون کار که اختصاصا بحث دستمزد را مدنظر قرار می دهد پرداخته شده است.
این مقام مسئول کارگری افزود: همچنین مطرح شده که در تعیین حداقل دستمزد سال جاری تخلف شده و خلاف قانون عمل کرده اند. از دیوان عدالت اداری خواسته شده تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، در واقع خواسته روشن کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است.
وی در این زمینه که به طور مشخص از چه گروهی شکایت صورت گرفته است؟ گفت: شکایت کارگران از شورای عالی کار است که در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان حضور دارند.