صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرد که اقتصاد ایران تا سال ۲۰۱۴ از رکود حاصل از تحریم‌های بین المللی خارج می‌شود.

ایسنا: این تحریم‌ها به تجارت خارجی ایران لطمه زده و ایران را از دسترسی به سیستم بانکی بین المللی محروم کرده است. با این همه صندوق بین المللی پول در گزارش خود معترف شده که ایران با هیچ گونه بحران تراز پرداخت روبرو نشده که نشان می‌دهد تحریم‌ها تاثیر فلج کننده مورد نظر آمریکا بر اقتصاد ایران را نداشته اند.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود با اشاره به در تماس بودن صندوق بین المللی پول با مقامات ایران، تحلیل‌های این نهاد مالی جهانی را یکی از موثق‌ترین اطلاعات موجود از وضعیت اقتصادی ایران شمرده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش نیم سالانه خود از اقتصاد جهانی، پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ایران پس از رشد منفی ۱.۹ درصدی در سال ۲۰۱۲، به میزان ۱.۳ درصد در سال ۲۰۱۳ کوچک می‌شود اما به میزان ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رشد می‌کند.
این نهاد جهانی در گزارش اکتبر خود پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی ایران به میزان ۰.۹ درصد در سال ۲۰۱۲ کوچک شده و ۰.۸ درصد در سال ۲۰۱۳ رشد می‌کند.
بر اساس گزارش جدید صندوق، نرخ بیکاری در ایران از ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۳.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۱۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش می‌یابد.
همچنین صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که ایران همچنان مازاد خارجی خواهد داشت. طبق این برآورد، مازاد حساب جاری ایران که شامل تجارت کالاها و خدمات می‌شود، از ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۴ می‌رسد.
رویترز در این گزارش اذعان کرده در صورتیکه این آمار درست باشد، نشان می‌دهد تحریم‌ها موفق نشده اند ذخایر خارجی ایران را به سطح پایین بحرانی برسانند. بسیاری از تحریم‌ها ترازهای پرداخت ایران را به عنوان نقطه آسیب پذیر اقتصاد ایران هدف گرفته بودند.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، متوسط نرخ تورم در ایران از ۳۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲۷.۲ درصد در سال ۲۰۱۳ و ۲۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش خواهد یافت.