عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در تلفیق گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته، در لایحه بودجه سال جاری نرخ تورم در حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است.
نسخه قابل چاپ

تسنیم: هادی قوامی درباره دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، شفاف نبودن درآمدها، مغایرت لایحه با بندهایی از قوانین دائمی و بالادستی و مسائل مربوط به واگذاری‌ها از عمده ایرادات و اشکالات وارد به کلیات لایحه بود.
وی اشاره‌ای هم به صحبت‌های موافقان لایحه داشت و گفت: شفاف بودن اعداد و ارقام قانون هدفمندی یارانه‌ها برخلاف لایحه سال ۹۱ و مشخص بودن سهم بخش‌های مختلف در اجرای این قانون و واقعی‌تر بودن میزان درآمدهای نفتی نیز از جمله نقاط مثبتی بود که موافقان بر آن‌ها تأکید داشتند.
لین عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت برای سال ۹۱، فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر گرفته بود که عملا به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسید اما در لایحه سال ۹۲ به فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت اشاره کرده که این نشان از واقعی‌تر شدن درآمدها دارد البته بماند که این کاهش حجم فروش باید از محل افزایش قیمت‌ها جبران شود و قیمت‌ پایه برای ارز نیز باید ۲۴۵۰ تومان باشد تا مانند سال گذشته با چند نرخی شدن و اختلال بازار مواجه نشویم.
نماینده مردم اسفراین در پاسخ به این سوال که بابررسی‌های انجام شده در کمیسیون، چه رقمی را برای تورم پیش‌بینی می‌کنید؟، گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته تورم رقمی در حد ۴۰ درصد خواهد بود که البته این با احتساب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست در صورتیکه ممکن است این بند از لایحه توسط نمایندگان حذف شود و تأکید همچنان بر عدم اجرا باشد.