كیهان: توافق لبنان چگونه حاصل شد؟
«توافق لبنان چگونه حاصل شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم سعدالله زارعی است كه در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس لبنان دو ماه بعد و در تاریخ ۱۹ خردادماه باید برگزار شود اما دولتی كه باید این انتخابات را برگزار می كرد دو هفته قبل - سوم فروردین- استعفا كرد! استعفای نجیب میقاتی، برگزاری انتخابات را تا زمانی نامعین در هاله ای از ابهام برد هر چند رئیس جمهور و پارلمان لبنان دو هفته پس از كنار رفتن نخست وزیر، «تمام صائب سلام» عضو سابق دولت و عضو فعلی پارلمان را مامور تشكیل كابینه جدید كردند. رأی بی سابقه ۱۲۴ عضو پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان به «سلام» به خوبی نشان داد كه از نظر همه گروهها و طوایف لبنانی، این كشور در شرایط حساس و خطیری قرار دارد. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
۱- در مورد استعفای میقاتی، ابهاماتی وجود دارد. او در زمانی كه روی كارآمد اگرچه عضوی از فراكسیون وابسته به عربستان- ۱۴مارس- شناخته می شد اما بدلیل اصرار جریان المستقبل به نخست وزیری «سعد حریری» و یا «فواد سینیوره»، وی بعنوان كاندیدای جریان مقاومت -۸ مارس- شناخته شد و از روزهای آغازین تحت فشار جریان ۱۴ مارس قرار گرفت ولی حمایت مشترك جریان مقاومت و گروه پانزده نفره ولید جنبلاط مانع فروپاشی دولت میقاتی گشت. تا اینكه از اواسط بحران سوریه و بخصوص از زمانی كه حملات تروریست ها به دمشق شدت پیدا كرد، میقاتی به سمت تركیه و قطر چرخش كرد و به نوعی به جبهه ضدسوری پیوست، در این میان دولت میقاتی از درون دچار نوعی تعارض شد چرا كه اكثریت كابینه با این رویكرد مخالف بودند و بقیه نیز روی بی طرف ماندن لبنان در بحران سوریه تاكید داشتند.
ارتش نیز اگرچه از نظر كاركرد تحت امر نخست وزیر بود ولی با درگیر شدن در بحران سوریه و یا انتقال بحران امنیتی سوریه به داخل لبنان مخالف بود در این اثنا دوره خدمتی فرمانده امنیتی لبنان - اشرف ریفی- كه از عناصر وابسته و مرتبط با تروریست های سوریه است، به پایان رسید و میقاتی اصرار داشت كه علیرغم آن، وی را در مهمترین پست امنیتی لبنان حفظ كند كه با مخالفت اكثریت اعضای كابینه مواجه شد.
میقاتی این را بهانه كرد و از مقام خود استعفا نمود كه البته از نظر لبنانی ها اختلاف در سطح یك مقام دولتی نمی تواند دلیل واقعی استعفا باشد.
بعضی خبرها بیانگر آن است كه بعضی از مقامات موثر امنیتی سعودی كه پرونده لبنان را در حكومت ریاض در اختیار دارند، میقاتی را تشویق به استعفا كرده و به او باورانده بودند كه حزب الله و سایر گروههای طرفدار مقاومت ناچار به پذیرش شرایط او هستند و او می تواند ضمن بازگرداندن اشرف ریفی دست بازتری در مناطق طرابلس و هرمل برای كمك به تروریست های سوری داشته باشد. میقاتی در روز سوم فروردین استعفا كرد و دو روز بعد گفت كه «تنها تحت شرایطی حاضر به انصراف از استعفاست» اما این علامت مورد توجه واقع نشد و حزب الله كوتاه نیامد.
در عین حال برخلاف تصور اولیه كه گفته می شد چندین ماه طول می كشد تا دو جریان ۱۴ و ۸ مارس كه تعداد كرسی های شان در پارلمان -تقریبا- برابر است، روی فرد جدیدی توافق كنند، این توافق طی دو هفته بدست آمد و تمام سلام با ۱۲۴ رای به نخست وزیری رسید. در واقع در این بازی عربستان به اسقاط دولت میقاتی در حالی دست یافت كه او دیگر از سوی حزب الله حمایت نمی شد و از نظر جریان مقاومت نیز دوره دولت میقاتی سپری شده بود. كمااینكه گفته می شود كه آمریكایی ها، ترك ها، سعودی ها و قطری ها بطور مشترك با تهدید میقاتی به مصادره اموالی كه در كشورهای مختلف دارد او را وادار به كناره گیری از جریان مقاومت كرده بودند.
۲- روی كارآمدن «تمام سلام» عضو ۶۸ ساله پارلمان لبنان كه به میانه روی شهرت دارد و از خاندان مشهور لبنانی است كه در طول دهه های گذشته همواره در قدرت بوده اند، بصورت كاملاً توافقی صورت گرفته و البته عمری چند ماهه دارد چرا كه تنها مأموریت مهم دولت وی برگزاری انتخابات پارلمانی است كه علی القاعده باید ۸ ژوئن -۱۹ خرداد- برگزار شود. سلام دولت خود را «متوسط» و نه فراگیر معرفی كرده و میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان آن را دولتی «سیاسی» و «مختلط» خوانده است كه هر كدام از این عبارات دارای معانی خاص خود است.
طی روزهای گذشته، نخست وزیر جدید روی همراهی حزب الله تأكید زیادی كرده و بعضی از منابع لبنانی گفته اند كه بندربن سلطان رئیس دستگاه امنیتی عربستان از تمام سلام خواسته است كه به حساسیت های حزب الله و ایران توجه داشته باشد. اگر این خبرها واقعیت داشته باشند، نشان می دهد كه مأموریت تمام سلام بیش از چیزی است كه در رسانه ها اعلام شده و احتمال دارد كه دوره نخست وزیری وی بعد از انتخابات پارلمانی هم ادامه داشته باشد. از سوی دیگر سلام در مورد سوریه سكوت كرده است و حال آنكه این مهمترین موضوعی است كه سبب سقوط دولت میقاتی شده است.
۳- تحولات سوریه نقش تعیین كننده ای در انتخابات آینده پارلمانی لبنان از یك سو و تعیین دولت آینده از سوی دیگر خواهد داشت. سوریه و لبنان از نظر جغرافیایی و محیط امنیتی پیوستگی فراوانی دارند و اساساً به هیچ وجه دو منطقه به حساب نمی آیند بر این اساس هر اتفاقی كه در یكی از این دو كشور بیفتد، بلافاصله در كشور دیگر تكرار می شود.
از این روی می توان به تحولات سیاسی معطوف به جابجایی دولت از این منظر نگاه كرد. بعضی از شخصیت های لبنانی- از جمله رهبر سیاسی دروزی ها- گفته اند كه روی كارآمدن «تمام سلام» محصول «توافق منطقه ای» است و بطور ضمنی خواسته اند بگویند این یك توافق ایرانی-سعودی است. این قلم در صدد بررسی صحت یا سقم این ادعا نیست و اصولاً معطوف به بحث سوریه، در این میان آنچه نیازمند بررسی است موضع عربستان سعودی می باشد. مواضع عربستان درباره سوریه -حداقل- از اواسط شهریور ماه سال گذشته دستخوش نوسان شده و توأم با نارضایتی گردیده است و می توان گفت ریاض در تحولات سوریه نقش حاشیه ای پیدا كرده است. در بازی سوریه، ریاض نه در معارضه شمالی -منطقه تحرك گروهك ارتش آزاد- و نه در معارضه میانی- منطقه تحرك گروهك النصره- فعال است.
معارضه شمالی عمدتاً با محوریت قطر و معارضه میانی با محوریت تركیه جریان دارد و یك رقابت نسبتاً آشكاری میان قطر و تركیه در جریان است. عربستان سعودی تلاش می كند تا از وضعیت «ناظر بیطرف» به سمت «عنصر فعال» تغییر موقعیت بدهد. توافق ۱۴ مارس و آنچه درباره مواضع عربستان و اظهارات بندربن سلطان به رسانه ها راه پیدا كرده و سفیر عربستان در بیروت- علی عواض العسیری- صرفاً از نظر زمانی آن را نامناسب خواند، نشان می دهد كه عربستان مایل است كه لبنان درگیر بحران سوریه نشود و بخصوص مناطق سنی نشین همجوار با استان حمص سوریه- یعنی طرابلس و هرمل- به معارضه نپیوندند و خود نیز دچار آشوب نشوند. این موضوع البته از جنبه های دیگر نیز قابل بررسی است.
جناح عربستان در لبنان جناحی سكولار بوده و شخصیت های معرف آن سعد حریری و فؤاد سینیوره اند و حال آنكه فعالان طرابلس، مذهبی بوده و شخصیت های تندرویی نظیر «شحال» است كه با پول قطر و تلاش های تركیه به میدان آمده اند. این موضوع ضمن آنكه موقعیت اهل سنت را كه هم اكنون هم بیش از ۲۰ درصد جامعه لبنان را تشكیل نمی دهند، به خطر می اندازد و در صورت بالا گرفتن بحران سبب موج فرار این جمعیت از لبنان می شود، لبنان را برای همیشه از حوزه اثرگذاری عربستان خارج می كند. این در حالی است كه تركیه و قطر به لبنان صرفاً به چشم یك ابزار برای اسقاط دولت دمشق نگاه می كنند و برای خود یك موقعیت تاریخی قایل نیستند.
در عین حال هیچ بعید نیست كه سعودی ها توقع داشته باشند به موازات كمكی كه در لبنان به آرام سازی فضا می نمایند و از احتمال سقوط دولت اسد در دمشق می كاهند، از ایران توقع داشته باشند كه اقدام مشابهی برای آرام سازی فضای منطقه الشرقیه در عربستان و بحرین انجام دهد.
البته این ها موضوعاتی هم وزن نیستند چرا كه دولت های عربستان و بحرین با موج سنگین و رو به گسترش مطالبات مردمی مواجه اند و روش آنان نیز مسالمت آمیز است و حال آن كه دولت در سوریه و حزب الله در لبنان با گروه های مسلح تحت حمایت خارجی مواجه اند و روش تعارض نیز تروریستی است در عین حال دولت سوریه و حزب الله در لبنان توان رویارویی با این امواج تروریستی را دارند و با عمق مردمی خود و بدون نیاز به ایران می توانند بر مشكل فایق آیند. بنابراین راه ایران و عربستان در تحولات منطقه از هم جداست.
۴- در ورای آنچه در حوزه سیاسی لبنان می گذرد و البته هنوز هم نمی توان یقین كرد كه دولت تمام سلام به زودی شكل می گیرد و انتخابات در زمان خود- ۱۹ خرداد- برگزار می شود، مسائل امنیتی لبنان حائز اهمیت است. طی ماه های گذشته تلاش زیادی صورت گرفته است تا اهل سنت- اعم از ساكنان لبنانی طرابلس، صیدا و بیروت و ساكنان فلسطینی اردوگاه های برج البراجنه، نهر البارد و... و آوارگان سوری- با شیعیان درگیر شوند.
در این بین بعضی از عناصر كه هیچ سابقه روحانیتی هم ندارند با پوشیدن لباس روحانیت و با یدك كشیدن عناوین دروغین- نظیر رهبر روحانی صیدا- شیعیان و رهبران شیعه را به شدت مورد اهانت قرار می دهند و درصدد هستند كه شیعیان را به وسط میدان درگیری بكشانند. افرادی نظیر «احمد اسیر» كه پیش از این یك دكان عطاری در صیدا داشته پس از عزیمت چند روزه! به قطر و آموزش هایی، لباس روحانیت پوشیده و علیه سیدحسن نصرالله در صیدا خطبه خوانی كرده و هر از گاهی گروهی را به بیروت اعزام می كند تا با حضور در میادین این شهر، شیعیان را به طور واكنشی علیه اهل سنت تحریك نماید.
از آن طرف شبكه های تلویزیونی خاصی سعی دارند با برنامه ریزی و دروغ پردازی تقابل شیعه و سنی را در لبنان شكل بدهند. این مسئله تاكنون با درایت مردم لبنان و بخصوص رهبران حزب الله به بحران امنیتی منتهی نشده است ولی نمی توان احتمال وقوع حوادثی كه تحت كنترل نباشد را منتفی دانست. توافق رهبران گروه های لبنانی روی شكل گیری سریع دولت و برگزاری انتخابات می تواند تا حد زیادی در بهبود شرایط سیاسی لبنان موثر باشد كمااینكه رای قاطع و بی سابقه ۱۲۴ نماینده پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان به تمام سلام توانست تا حد زیادی تب بحران را در لبنان پایین بیاورد.
خراسان:بدمستی آل سعود
«بدمستی آل سعود»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم كورش شجاعی است كه در آن می‌خوانید؛
گویا پیشرفت ها، اقتدار، عزت و نفوذ روز افزون ملت و كشور عزیزمان در بین ملت های مسلمان چنان خواب سردمداران وهابی سعودی را آشفته كرده است و گویا درآمدهای چند ده میلیارد دلاری فروش نفت و در كنار آن درآمدهای قابل توجه تشرف حجاج و عمره گزاران به مكه معظمه و مدینه منوره به جای این كه حكام وهابی آل سعود را لااقل كمی متوجه ایمان واقعی و اسلام راستین و آیین پاك پیامبر خاتم كند هوش از سر بسیاریشان پرانده كه چنین گستاخ و بدمست و لایعقل شده اند كه با حجاج و عمره گزاران خصوصاً زائران ایرانی به بهانه های مختلف این چنین بدخلقی و بدرفتاری می كنند و گاه توهین هایی به زائران ایرانی می كنند، توهین هایی كه در واقع خود آنان لیاقت هزاران برابر بدتر از آن را دارند.
گستاخی و بدمستی حضرات وهابیت سعودی در كنار كم تحركی و انفعال دستگاه دیپلماسی كشورمان و نهادهای ذیربط، كار را به جایی رسانده است كه تنی چند از شهروندان ایرانی كه در عربستان كه به گفته مقامات سعودی مرتكب جرایمی شده اند و به نقل منابع خبری عربی جرم آن ها بیشتر حمل مواد مخدر بوده است به دستور دادگاه های فرمایشی آل سعود گردن زده می شوند و بر اساس برخی اخبار ۳۰ نفر دیگر از شهروندان ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در نوبت اجرای حكم گردن زدن می باشند.
اما متأسفانه صدای قابلی از دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای ذیربط و مرتبط با این مسئله شنیده نمی شود و نتیجه این می شود كه این وهابیتی كه دل و جربزه روباه را هم حتی ندارد خود را در قامت شیر در سرزمین خود ببیند آن هم سرزمینی كه مقدس است و باید مقدس بماند و حرمتش به عنوان سرزمین وحی برای همیشه پاس داشته شود و همچنین حرمت زائران اماكن مقدسه این سرزمین به بهترین شكل پاس داشته و ارج نهاده شود اما هزاران دریغ و افسوس كه وهابیت آل سعود، كار را از گستاخی گذرانده و به بی شرمی و تبهكاری رسانده است اما اگر وهابیت آل سعود پاسخ دندان شكنی از دستگاه های ذیربط كشورمان می گرفت آن اقدامات جنایتكارانه و این حرمت شكنی های تكرار شونده رو به تعطیلی می گذاشت و اگر پیش و پس از حرمت شكنی ها و آن اقدامات جنایتكارانه آل سعود پیش بینی ها و اقداماتی در خور از سوی كشورمان انجام می شد به احتمال قوی باب این گستاخی ها و حرمت شكنی ها و جنایت ها بسته می شد اما متأسفانه چنین نشد و حالا علاوه بر گستاخی ها و حرمت شكنی علیه زائران ایرانی و علاوه بر آن كشتار فجیع و به شهادت رساندن ۲۷۵ نفر و به نقلی حتی بیش از این تعداد از زائران ایرانی در حج سال ۶۶ حالا در حادثه ای مشكوك در پانزده فروردین سال جاری در فرودگاه جده دو بانوی ایرانی توسط كامیونی كه خبرهای متفاوتی درباره آن منتشر شده است كشته می شوند و تا این لحظه هنوز هیچ پاسخ قانع كننده ای از طرف سعودی درباره كشته شدن این دو عمره گزار ایرانی دریافت نشده است كه البته امیدواریم با پیگیری دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای ذیربط كشورمان علت كشته شدن این دو هموطن هر چه سریع تر روشن شود و در صورت عمد یا قصور مسئولان سعودی در فرودگاه جده، مقصران به مجازات متناسب با كشته شدن دو انسان برسند هم دولت سعودی رسماً بابت كشته شدن دردناك این دو هموطن عزیزمان از دولت و ملت ایران عذرخواهی كند.
همچنین این حق مردم ماست كه بالاخره تكلیف دیپلمات مست و لایعقل سعودی روشن شود كه در روزهای پایانی سال گذشته (۲۴ اسفند سال ۹۱) علاوه بر شرب خمر، در خودروی خود مشروبات الكلی حمل می كرده و با سرعت سرسام آور در یكی از خیابان های تهران آن چنان محكم با خودروی یكی از هموطنانمان برخورد می كند كه بر اثر شدت برخورد، خودروی این هموطن چند متر به جلو پرتاب می شود و سرنشین آن جان می سپارد و به خاطر این اتفاق تلخ نه تنها این دیپلمات سعودی كه از قرار معلوم سوابق دیگری هم داشته، باید عنصر نامطلوب شناخته شود بلكه باید بر اساس مقررات بین المللی هر چه زودتر به خاطر جنایتی كه انجام داده محاكمه و به مجازات متناسب با جرمش محكوم شود و این مجازات هر چه زودتر اجرا شود و همچنین دستگاه دیپلماسی عربستان هر چه سریع تر از ملت و دولت ایران به خاطر مستی و جنایت انجام شده توسط دیپلمات سعودی عذرخواهی كند.
در این مقال قصد و مجال پرداختن به نقاط ضعف بسیار متعدد حكومت آل سعود در اداره عربستان و ظلم های عدیده ای كه به مردم می كند ندارم و همچنین به ساختار حاكمیت كاملاً غیر دموكراتیك و صددرصد دیكتاتوری و سه هزار شاهزاده ای سعودی كه بدون خواست ملت و بدون برگزاری هیچ انتخاباتی مقدرات كشور و مردم را به دست گرفته اند كاری ندارم حاكمیت بر مردم مظلومی كه كمترین نقشی در حكومت و اداره كشور ندارند و زنانی كه از حداقل های آزادی های اجتماعی، انسانی و اسلامی در این كشور و حتی از حق رانندگی محرومند.
در این مقال به خوش خدمتی های وهابیت آل سعود به آمریكا و رفتار عاجزانه آنان در مقابل دشمن اصلی مسلمانان و بلكه بشریت یعنی رژیم صهیونیستی نیز نمی خواهم بپردازم و صد البته كه زبان و قلم شرم دارد از پرداختن به ماجرای تخریب حرم های ائمه بزرگوار بقیع كه فرقه ملعون وهابیت در نهایت وقاحت و بی شرمی چنین ننگی را در تاریخ اسلام و جهان به نام خود ثبت كرد كه این بی احترامی به قبور اهل بیت و فرزندان پیامبر عظیم الشأن اسلام دل همه مسلمانان واقعی چه شیعیان و چه برادران اهل سنت را خون كرد كه همگی آنان نیز هم به گفتار و هم به دل محبت و حرمت اهل بیت پیامبر را پاس می دارند.
آری قلم واقعاً شرمگین است كه بنویسد همین چند سال پیش «بن باز» یكی از سردمداران فرقه وهابیت با وقاحت تمام در جوار حرم نورانی پیامبر خاتم حاضر شد و با عصایش همانطور كه به سمت حرم مطهر رسول ا... اشاره می كرد می گفت: باید این جا را نیز تخریب كنیم! فعلاً سخن نگارنده این است كه وهابیت سعودی و حاكمیت این كشور باید به خاطر جنایت ها و توهین های مكرر به زائران ایرانی و اصرار غیرقانونی و تفرقه افكنانه بر گذاشتن نام جعلی بر «خلیج فارس» و تكرار بیهوده گویی ها و اعتراض غیرقانونی به حاكمیت كشورمان بر جزایر ایرانی خلیج فارس از دولت و ملت ایران عذرخواهی كند و هر چه سریع تر در صدد جبران جنایت ها، توهین ها و بیهوده گویی های خود علیه ایران و ایرانی و خلیج فارس برآید.
نكته مهم دیگر این كه این دچار جمود شدگان فكری كه چنین خود را به خواب غفلت زده اند بهتر است هر چه زودتر تكانی به خود بدهند و كمی هوشیار شوند چرا كه دیر و دور نشده است كه بیداری اسلامی پایه های لرزان حكومت شاهزادگان سعودی را فرو ریزد و بهتر است این خود به خواب زده ها بدانند كه مسلمانان هوشیار جهان متوجه این مطلب شده اند كه وهابیت آل سعود و همفكرانشان سال هاست كه با تبلیغات و گفته های خود آدرس و نشانی غلط از دشمن به افكار عمومی القا می كنند اما حالا لااقل این خود به خواب زده ها كمی به هوش آیند و این واقعیت را درك كنند كه بسیاری از مسلمانان هوشیار جهان به خوبی دریافته اند كه دشمن انسانیت و اسلام و همبستگی و پیشرفت امت اسلام و پیروان آیین پاك محمدی(ص)كسی جز رژیم اشغالگر قدس و حامیان آنان نیست و دادن آدرس و نشانی غلط دیگر فایده ای ندارد.
كوتاه سخن این كه انتظار ملت این است كه آل سعود هر چه زودتر به اصلاح گفتار، مواضع و رفتار خود اقدام و از ملت و دولت ایران عذرخواهی كند و همچنین دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای ذیربط كاری در خور و اقدامی قاطع در برخورد با این حركات آل سعود انجام دهند و اجازه ندهند حتی به اندازه دانه خردلی خدشه به عزت و حرمت ایران و ایرانی وارد شود و به حكام آل سعود بفهماند كه كار را به جایی نرسانند كه ملت ایران رو به وهابیت آل سعود این شعار را سر دهد «ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست / عرض خود می بری و زحمت ما می داری».
جمهوری اسلامی:گره مذاكرات هسته‌ای كجاست؟
«گره مذاكرات هسته‌ای كجاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛دهمین دوره مذاكرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به ۱+۵ پایان یافت و نتیجه این دور نیز چندان تفاوتی با دفعات گذشته نداشت؛ گلایه دو طرف از عدم انعطاف پذیری دیگری و البته تأكید بر ضرورت ادامه گفتگوها در آینده.
پرسش اصلی این است كه گره كور مذاكرات میان جمهوری اسلامی ایران و كشورهای غربی كجاست كه ۱۰ دوره مذاكره آن هم در شرایط مختلف نتوانسته است، گشایشی در آن ایجاد كند؟
چرا در شرایطی كه به نظر می‌رسد هردو طرف بر حل اختلافات اصرار دارند و سخنانشان نیز مؤید این تاكید است، نمی‌توانند به نقطه تفاهمی دست یابند تا مشكلات دستكم اندكی كاهش یابد؟
به نظر می‌رسد برای یافتن پاسخهایی قانع كننده در مقابل این پرسش‌ها، توجه به دو موضوع بسیار ضروری است؛ تحریم‌ها و تفسیر حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای.
به عبارت دیگر، اختلافات مفهومی و عمیقی كه دو طرف بر سر این دو محور مهم دارند، سد راه دستیابی آنان به توافقات حداقلی در مذاكرات گذشته است و بعید به نظر می‌رسد تا این تفاوت و اختلاف در برداشت‌ها حل نشود، بتوان نسبت به موفقیت مذاكرات در آینده چندان امیدوار بود.
واقعیت این است كه كشورهای غربی و گروه ۱+۵ به نمایندگی از آنها در وضع و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از تفكری تبعیت می‌كنند كه همین تفكر به مانع اصلی برای گام زدن در مسیر تفاهم تبدیل شده است. تحریم كنندگان در سالهای اخیر خصوصاً در یك سال و نیم منتهی به پایان ۹۱ همواره از تحریم‌ها به عنوان عاملی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده كرده‌اند. این كاركرد با كاركردی كه مثلاً از تحریم‌های اعمال شده علیه كره شمالی دنبال می‌شود كاملاً متفاوت است چرا كه تحریم‌های اعمال شده علیه كره شمالی جنبه تنبیهی دارد یعنی تحریم كنندگان از اجرای آنها انتظار و توقع ایجاد تغییر در رفتارها و سیاستهای كره شمالی را ندارند و تنها با هدف تنبیه این كشور، تحریم‌ها را دنبال می‌كنند. اما تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران با نیت و هدف ایجاد تغییر در رویكردها و مواضع حكومت و مردم دنبال می‌شود. این همان هدفی است كه رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان در مشهد مقدس نیز به آن اشاره كرده‌اند یعنی اعمال فشار بر حكومت از طریق رو در رو قرار دادن ملت و حاكمیت.
بدیهی است كه وضع كنندگان چنین تحریم‌هائی تصور می‌كنند باید راه خود را تا تحقق اهداف تعریف شده دنبال كنند یعنی تا زمانی كه غربی‌ها به زعم و پندار باطل خود شاهد تسلیم شدن ملت ایران باشند، در این حال و هوا سیر می‌كنند كه این روش را ادامه می‌دهند.
این چنین است كه طی دو دور اخیر مذاكرات هسته‌ای در آلماتی شاهد این هستیم كه طرف‌های غربی همزمان با تأكید بر ادامه مذاكرات حاضر به لغو یا تخفیف تحریم‌ها نشدند و در مقابل، مذاكره كنندگان جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته‌های طرف غربی را نپذیرفتند.
از این رو باز شدن گره مذاكرات مستلزم تغییر رویكرد طرف‌های غربی نسبت به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است. تنها در این شرایط ممكن است به ایجاد گشایش در روند مذاكرات امیدوار بود.
نكته مهم دیگر، تفسیری است كه دو طرف از حق برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح آمیز دارند؛ طرف ا یرانی به درستی تأكید دارد كه عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان ان پی تی و امكان بازرسی آژانس از تأسیسات اتمی كشورمان به معنای صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران است و از این رو نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی كشورمان دائماً تأكید دارد كه موضوع بر سر درصد غنی سازی نیست بلكه بر سر پذیرش اصل حق جمهوری اسلامی ایران در دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای است.
در این مورد هم كشورهای گروه ۱+۵ تفسیری اساساً متفاوت با این حق قانونی دارند و بر مبنای همین تفسیر نیز در چند دوره مذاكره اخیر پشت میز گفتگو نشسته‌اند. طرف‌های غربی نفس عضویت ایران در پیمان ان پی تی و بازرسی‌های معمول و معروف بازرسان آژانس را برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های ایران كافی نمی‌دانند و خواسته‌هایی فراتر از آنچه باید مطرح می‌كنند، حال آنكه برمبنای معاهده ان پی تی، جمهوری اسلامی ایران، اصول لازم برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را رعایت و به مراجع ذیصلاح ارائه كرده است. این دقیقاً همان چیزی است كه دستمایه اختلاف دو طرف و به نتیجه نرسیدن مذاكرات دوره‌های گذشته شده است.
در این مورد هم كشورهای غربی باید از تفسیر حداكثری قانون عضویت در معاهده ان پی تی دست بردارند و به عرف حاكم بر این معاهده تن دهند. از این رو به نظر می‌رسد دستیابی به تفسیری یكسان از حق برخورداری از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تصحیح رویكرد استفاده از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عواملی برای اعمال فشار بر حكومت از طریق ایجاد نارضایتی عمومی، اقداماتی هستند كه می‌توان از آنها به عنوان شاه كلیدهای گشایش قفل بسته شده بر مذاكرات هسته‌ای یاد كرد.
این، نگاه خوشبینانه به موضوع است. نگاه دیگر اینست كه غرب به ویژه آمریكا اصولاً در مسائل هسته‌ای با سیاست یك بام و دو هوا برخورد می‌كند. نمونه روشن، آزاد گذاشتن رژیم صهیونیستی با برخورداری از صدها كلاهك اتمی در قلب منطقه حساس خاورمیانه است درحالی كه برای ایران حتی برخورداری از حق قانونی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای را هم ممنوع می‌داند! غرب با چنین سیاست دوگانه‌ای قابل اعتماد نخواهد بود.
رسالت:اندر اوصاف درخت دوستی و نهال دشمنی
«اندر اوصاف درخت دوستی و نهال دشمنی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید؛باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا در پیام تبریك امسال خود به ملت ایران و مسئولان كشور، شیرین كاریهایی داشته كه تحلیل آن خالی از فایده نیست .
معمولا كسانی كه پیامها یا نطق‌های روسای جمهور آمریكا را طراحی می‌كنند دقت هایی را دارند. اما به نظر می‌رسد طراحان این پیام یا خواسته‌اند با اوباما شوخی كنند و یا فاقد فهم درست از كاربرد واژه‌هایی بوده‌اند كه در این پیام به كار برده‌اند .
اوباما در پیام خود با ذكر یك بیت از حافظ به قول خودش حامل پیام دوستی و رفع كدورتها ودشمنی‌ها شده است. او از قول حافظ خطاب به ملت ایران می‌گوید:
درخت دوستی بنشان كه كام دل به بار آرد
نهال دشمنی بر كن كه رنج بی شمار آرد
آمریكاییها از هزاران كیلومتر از آن طرف دریاها و اقیانوسها آمده‌اند به خلیج فارس و با انبوهی از سلاحهای كشتار جمعی و با ناوهای هواپیما بر و استقرار پایگاههای نظامی در برخی كشورهای عرب خلیج فارس تا درخت دوستی را در كشور ایران بنشانند ! آنها در عراق و افغانستان اردو زده‌اند و صدها هزار تفنگدار آمریكایی را آورده‌اند هزاران انسان بی‌گناه را كشته‌اند و برای اینكه كم نیاورند یك مشت آدم ناتو هم از پیمان به اصطلاح ناتو كمك گرفته اند .آنها به این هم اكتفا نكرده‌اند، در تركیه نیروهای خود را تجهیز كرده‌اند ،در قرقیزستان ، آذربایجان و برخی كشورهای همسایه شمالی هم اردو زده‌اند .
آنها با مدرنترین سلاحهای پیشرفته دست روی ماشه آماده شلیك هستند. مرتب هم ژنرالها و سیاستمداران آمریكایی و نوچه‌های آنها در رژیم صهیونیستی می‌گویند درمقابله باملت ایران همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است .آنها به این هم اكتفا نكرده‌اند . طی ۵۰ سال گذشته هر چه از دستشان می‌آمده است علیه ملت ایران اعمال كرده اند . حمایت از دیكتاتوری شاه و به خاك و خون كشیدن ملت ایران در خیابانها در سال های ۵۶و۵۷ و نیز پس از پیروزی انقلاب در حمایت از تروریسم و تحمیل جنگ ۸ ساله تمام منابع انسانی وحیاتی كشور را هدف قرار داده‌اند . در حوزه سیاست و فرهنگ هم یك نبرد تمام عیار نرم را برای براندازی نظام دنبال می‌كنند.
آن وقت رئیس جمهور آمریكا می آید به ملت ومسئولان ایران می‌گوید؛ ' درخت دوستی ' بنشانید و' نهال دشمنی ' را بر كنید .
خوب اگر ما بخواهیم درخت دوستی را بنشانیم ، با این همه لشكر و حشم و پادگان و ناو و تهدیدها و اعمال خشونت و خونریزی، زمین بكری نمی بینیم تا در آن نهال بنشانیم .
مقام معظم رهبری درتحلیل هوشمندانه آغاز سال ۹۲ در جوار بارگاه ملكوتی امام رضا(ع) در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی(ع) فرمودند:
' این هم از لطایف عالم است كه آمریكاییها دشمنی می‌كنند ومی‌گویند شما نفهمید كه ما باشما دشمنیم . عناد می‌ورزند متوقع‌اند كه ملت ایران نفهمد كه آنها معاندند ودشمنی می‌كنند .'
خوب اگر ما بخواهیم نهال دشمنی را بركنیم چكار باید بكنیم ؟ آمریكاییها دورتادور ایران به جای نهال، سرباز دست به ماشه كاشتند . اگر مابخواهیم به این توصیه اوباما عمل كنیم و این نهال ها را بر كنیم تا رنج بی شمار برایمان نیاورد ، خودمان بلدیم چكار كنیم نیازی به توصیه اوباما ندارد.ملت ایران در ۵۰ سال اخیر راهبرد مقاومت خود را شكل داده واكنون این راهبرد در عالی‌ترین شكل خود سازمان یافته ، اگر آمریكاییها دست از پاخطا كنند ، ما نهال دشمنی را طوری از بیخ وبن بر می‌كنیم كه آثاری از آن باقی نماند.
یكی از بهانه‌هایی كه آمریكاییها طی ۱۰ سال گذشته مدام نهال دشمنی می‌كارند ودرخت دوستی بین دو ملت را می‌خشكانند همین موضوع فناوریهای صلح آمیز هسته‌ای ایران است .
آخرین دور گفتگوهای بی حاصل ایران با ۱+۵ جمعه و شنبه گذشته در آلماتی برگزار شد . ایران همواره درگفتگوها برای برون رفت از بن بست و به قول حافظ برای كندن نهال دشمنی ونشاندن درخت دوستی پیشنهادهای بكر و قابل قبول وشفاف ارائه داده است اما طرف غربی حاضر نیست گفتگوها را از بن بست خارج كند . دلیل آن هم روشن است : اگر این بهانه نباشد آنها دلیلی برای تداوم دشمنی و خصومت و اعمال خشونت علیه ملت ایران پیدا نمی‌كنند . لذا آن را به عنوان بهانه همیشه می‌خواهند دردستور كار قراردهند.
اشتون در پایان ۵ دور گفتگوی نفسگیر در برابر رسانه‌های جامعه جهانی می‌گوید : ' قرار است مذاكره كنندگان به پایتخت‌های خود بازگردند وپیشنهادهای ارائه شده را بررسی كنند .'
مفهوم این سخن آن است كه ما اراده‌ای ازخود برای تصمیم سازی و تصمیم گیری نداریم ، ما فقط یك پیك خبری هستیم ، اختیاری نداریم تادرخت دوستی بنشانیم ونهال دشمنی بركنیم .
رهبر معظم انقلاب درست ۱۵ روز قبل از مذاكرات هسته ای، هوشمندانه نتایج آن را پیش بینی كردند وفرمودند :' بر اساس تجربه و نگاه به صحنه و دقت و كنجكاوی برداشت ما این است كه آمریكا مایل به تمام شدن مذاكرات هسته‌ای نیست . آنها مایل نیستند مناقشه هسته‌ای حل شود.'
آمریكاییها از مناقشه هسته‌ای به عنوان كود برای باروری نهال دشمنی با ملت ایران استفاده می‌كنند و تا وقتی آنها از این كود حیوانی استفاده می‌كنند راهی برای برون رفت ازمشكلی كه خودشان پدید آورده‌اندوجود ندارد.
آمریكاییها با تحقیرملت ایران می‌خواهند حق غنی سازی را كه آژانس برای هر عضو به رسمیت شناخته نادیده بگیرند . آنهامی دانند طرف مذاكره كننده ایرانی نمی‌تواند ازدفاع از حقوق هسته‌ای كه یك اجماع ملی است كوتاه بیاید لذا بر طبل دشمنی باملت ایران به اسم جامعه جهانی می كوبند. در این دور از مذاكرات معلوم شد غرب نه حاضر است حق غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت بشناسد و نه حاضر است دست از تداوم خصومت بردارد بارها به آنها گفته‌ایم این جامعه جهانی كه شما از آن یاد می‌كنید فقط چند كشور زورگو و قالتاق هستند .
بارها بیش از یكصد كشور جهان در قالب بیانیه‌های مكرر غیرمتعهدها و یا سازمان كنفرانس اسلامی حقوق هسته‌ای ملت ایران را به رسمیت شناخته‌اند ما به آنها می‌گوییم شما در حقیقت در برابر جامعه جهانی واقعی ایستاده‌اید. آنها می گویند مرغ یك پا دارد . می‌خواهیم درخت دوستی را بركنیم ونهال دشمنی را بنشانیم !
۵ كشور مذاكره كننده با تكیه بر زرادخانه هسته‌ای صلح آمیز كه قادر است بارها كره زمین را باخاك یكسان كند درنشست های تكراری با نمایندگان ایران می‌گویند ما نگران فعالیت های هسته‌ای شما هستیم !
با آنكه دوربین‌های آژانس لحظه به لحظه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر نظر دارند ، با آنكه آنها می‌دانند كه ما نه به دلیل ملاحظات دیپلماتیك بلكه به دلیل ملاحظات انسانی و الهی تولید وتكثیر سلاحهای كشتار جمعی راحرام می‌دانیم و اعلام هم كرده‌ایم، بازبر طبل دروغ و فریب می‌كوبند تا بهانه برای تداوم دشمنی باملت ایران داشته باشند .
آن قدر این سیاست نخ نما شده است كه حتی نمایندگان آنها درمذاكرات وقتی در برابر منطق شفاف و حق مدارانه ایران قرارمی‌گیرند با شرمندگی سر به پایین می‌اندازند و می‌گویند مانمی‌توانیم تصمیم بگیریم بایدبه پایتخت‌هایمان برگردیم ببینیم دستور چیست ؟!
آنها رفته‌اند تا ببینند در جشن درختكاری ، آمریكاییها كی تصمیم می‌گیرند نهال دشمنی را بر كنند ودرخت دوستی را به خانم اشتون بدهند تا در وسط میز مذاكرات هسته‌ای بنشاند.
تجربه نشان داده است تا وقتی مركز اصلی توطئه و جنگ افروزی و دشمنی بر ضد ملت ایران ، آمریكاست ، این جشن برگزار نمی‌شود و خصومت همواره تداوم می‌یابد.
وطن امروز:زنده‌باد خرس‌خاله‌ها!
«زنده‌باد خرس‌خاله‌ها!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی ست كه ر آن می‌خوانید؛همه چیز از یك شوخی شروع شده و دارد به توهم بدل می‌شود. پس از اینكه محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام كرد چه كسی گفته امسال سال آخر دولت است؟! برای خیلی‌ها بویژه اطرافیان رئیس‌جمهور این توهم به وجود آمد كه دیگر كار رقیبان انتخاباتی نماینده احتمالی احمدی‌نژاد تمام است. در این بین همان اطرافیان! در بسیاری از مواقع از احمدی‌نژاد هم سبقت گرفته‌اند و دچار آلرژی بهاری شده‌اند و هنوز بهاریه می‌نویسند و گویا قرار است تا انتخابات عینك «بهار بهار» را از مقابل چشم خود برندارند. دوستی این دوستان كم از دوستی خاله‌خرسه ندارد و بعضا اقدامات مضحك و تابلویی را از آنها می‌بینیم و مژده می‌دهیم كه در آینده نیز این اقدامات افزایش خواهد یافت.
نمونه بارز دوستی این خرس‌خاله‌ها یك روزنامه تازه تاسیس است كه تیتر صفحه اول دیروز خود را با عنوان «پیام آخر» منتشر كرد كه تحلیلی(!) بر پیام‌های نوروزی ۳ رئیس‌جمهور اخیر در سالهای پایانی ریاست‌جمهوری‌شان بود و با افتخار نتیجه‌گیری كرده كه فقط احمدی‌نژاد در هشتمین بهار ریاست‌جمهوری‌اش از مردم خداحافظی نكرده و ترجیح داده به جای آن بگوید: سلام بهار!
اصلا از رعایت نشدن اصول روزنامه‌نگاری و بدسلیقگی درباره تیتر اول كردن تحلیل یك پیام نوروزی آن هم ۱۸ روز پس از انتشار آن بگذریم اما باید بررسی كنیم یك روزنامه تازه‌تاسیس دولت چرا چنین تیتری زده است؟ آیا مسؤولان این روزنامه قصد داشته‌اند از احمدی‌نژاد دفاع كنند؟ آیا اینكه گفته شود در بین هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد فقط این آخری خداحافظی نكرده، می‌شود دفاع كردن از احمدی‌نژاد؟ این رسانه دولتی در مقایسه روسای جمهوری و در مطلبی مبهم نوشته: «در شرایطی كه سید محمد خاتمی در آخرین پیام نوروزی خود از مخالفانش ابراز گلایه می‌كند و برای مردم از چالش‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی كشور سخن به میان می‌آورد، اكبر هاشمی رفسنجانی هیچ اشاره‌ای به موانع و مشكلات داخلی نمی‌كند تا ۱۶ سال بعد برای خواننده این گزارش شعار مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است و غیبت مزاحمان سیاسی در دوران سازندگی تداعی شود.
در مقابل محمود احمدی‌نژاد تلاش می‌كند در دایره..المعارف اتهامات احزاب (بهایی، فراماسونر، انحراف، براندازی، بزرگ‌ترین خطر از صدر اسلام، حجتیه‌ای، بنی‌صدر و ...) و شكل‌گیری ائتلافی بزرگ علیه خود را تنها ذیل عنوان عملیات روانی سنگین خلاصه كند»! این دفاع سطحی و تابلو در ادامه سطور هم تكرار می‌شود و در نهایت به این جمله عجیب و غریب ختم می‌شود: «افولی در كار احمدی‌نژاد مشاهده نمی‌شود و خود او از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان میزان انتخاب اصلح معرفی شده است! چنین رئیس‌جمهوری طبیعتا به جای خداحافظی باید بگوید زنده باد بهار»!
این روزنامه حتی اصول زردنویسی را رعایت نمی‌كند و به همین راحتی برای مخاطبانش مطلب سیاسی سطحی‌ای را برجسته می‌كند كه ارزش چندانی حتی برای تبلیغات انتخاباتی ندارد. یادمان نرفته در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی وقتی از سوی برخی دوستان وی طرح اصلاح قانون اساسی و امكان كاندیداتوری پس از ۲دوره ریاست‌جمهوری مطرح شد چه مخالفت‌هایی با این طرح انجام شد. این در حالی بود كه رفسنجانی هیچگاه در سخنان خود مستقیما به این مساله اشاره نكرده و این طرح در همان حد حرف باقی ماند و همان دوستان، كابینه دولت هفتم و هشتم را تشكیل دادند.
باقی ماندن هاشمی‌رفسنجانی كه در زمان خود یكی از پرقدرت‌ترین افراد به حساب می‌آمد و هنوز هم می‌آید برای مردم غیرقابل قبول بود چه برسد به احمدی‌نژادی كه قصد دارد نماینده‌ای را به عنوان كاندیدای دولت بفرستد آن هم با شعار زنده‌باد بهار كه ۲ ماه مانده به انتخابات لوث شده است. یادمان نرفته در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خاتمی لایحه دوقلوی وی كه افزایش اختیارات رئیس‌جمهور محور اصلی آن بود با چه مخالفت‌هایی مواجه شد.
حال دوستان آقای رئیس‌جمهور فعلی دوست دارند القا كنند همه چیز گل و بلبل است و بهار ایران در گرو رای دادن به كاندیدای احمدی‌نژاد در انتخابات است. یا وقتی احمدی‌نژاد تلویحا می‌گوید عمر دولت تمام نمی‌شود و قرار نیست برویم و آمده‌ایم كه بمانیم، همه بگویند «باشه شما بمانید و ما نمی‌آییم.» در روزنامه‌های منتسب به دولت اگر دقت كنید خواهید دید تعداد كلمات بهار روز به روز افزایش می‌یابد و همین رسانه‌ها دارند كلمه بهار را لوث می‌كنند. به همین علت است كه دوستی این دوستان را بی‌شباهت با مرام خرس‌خاله‌ها نمی‌دانیم و احمدی‌نژاد برای جلوگیری از لوث‌تر شدن این موضوع كاری به حال تیم رسانه‌ای و تبلیغاتی خود بكند.
آفرینش: شبه جزیره كره و احتمال جنگ هسته ای دیگر
«شبه جزیره كره و احتمال جنگ هسته ای دیگر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است كه در آن می‌خوانید؛كره شمالی روز پنجشنبه اعلام كرد، مجوز نهایی را برای انجام یك حمله اتمی علیه آمریكا به ارتش این كشور داده است. همچنین این كشور اعلام كرده است امنیت سفارت خانه ها و سازمان های بین المللی در پیونگ یانگ در صورت آغاز درگیری از ۱۰ آوریل تضمین نخواهد شد و از سفارتخانه‌های خارجی و از دیپلماتهای آنها نیز خواسته مكانهای دیپلماتیك را تخلیه كنند.
در كنار این امر نیزاز كره جنوبی با استقرار 'موشكهایی كه قادر به رهگیری” موشكهای كره شمالی هستند، خود را برای مقابله در صورت وقوع یك درگیری احتمالی و مقابله با یك حمله احتمالی هسته ای و یا شیمیایی نیز آماده كرده است. به علاوه پایگاههای نظامی آمریكا در كره جنوبی و در جزیره گوآم و متحدان این كشور آماده تر از قبل شده است وهمه و همه خبر از بحرانی جدی تر در شبه جزیره كره می دهد. در این حال اكنون این پرسش مطرح است كه به راستی جنگ دیگری در شبه جزیره كره در راه است.؟
در پاسخ به این امر باید در نظر داشت كه در طول سه هفته تنش بین كره شمالی و جنوبی و امریكا در واقع هر چند برخی تهدیدات هسته ای كره شمالی را بلوف دانسته و آن را بیشتر برای مصارف داخلی می دانند اما باید دانست كه ممكن است با توجه به برخی برآوردها در مورد رویكردهای رفتاری و اعلامی پیونگ یانگ روز پانزدهم آوریل (۲۶ فروردین ماه)، سالروز تولد كیم ایل سونگ، پایه گذار رژیم كنونی كره شمالی جنگ دیگری در خاور دور رخ دهد.
این امر در حالی است كه كره جنوبی و واشنگتن تهدیدهای موشكی پیونگ‌یانگ را تقریبا جدی گرفته اند و بازیگران دیگری همچون روسیه با چین، واشنگتن، توكیو و كره جنوبی سرگرم رایزنی هستند. در كنار این امر هم باید در نظر داشت كه رهبر جوان و ناشناخته كره شمالی خود معمایی برای شناخت دقیق تری از نوع رویكرد رفتاری آینده كره شمالی است.
آنچه مشخص است مسئله تهدیدهای تازه كره شمالی، اختلال در منطقه كایسونگ كه در خاك كره شمالی ؛ تهدید پایگاههای نظامی آمریكا، استقرار سپر دفاع موشكی آن كشور در جزیره گوام و پرواز دو هواپیمای بمب‌افكن آمریكایی بر فراز آسمان كره، موجب ایجاد 'وضعیت جنگ' با كره‌جنوبی از سوی كره شمالی شده است. در این شرایط گذشته از نوع نقش كنترل كننده روسیه و چین بر كره شمالی در واقع امكان بروز جنگ در شبه جزیره كره دو حالت خواهد داشت. از یك سو ممكن است تحولات جاری در شبه جزیره كره منجر به جنگ با سلاح های متعارف یا محدود همچون سالهای گذشته ( یعنی حمله به یك جزیره ویا حملات محدود و از سوی دو كره باشد ) این امر هر چند بسیار پرهزینه خواهد بود و تلفات سنگین و شاید نسبتا طولانی در بر خواهد داشت و برای هر دو كره مخرب خواهد بود اما ممكن است با پادرمیانی بازیگرانی همچون روسیه، چین، سازمان ملل متوقف و تبدیل به مذاكره گردد.
از سوی دیگر هم اگر تهدیدات كره شمالی محقق گردد امكان جنگ هسته ای در خاور دور غیر قابل دسترس نیست . چرا كه با افزایش فشار امریكا، ژاپن و كره جنوبی بر پیونگ یانگ ممكن است كره شمالی جنگ با كلاهك های هسته ای را گزینه ای مد نظر بداند. در این شرایط باید تصور كرد كه جدا از آثار و تشعشات ناشی از انفجار بمب های هسته ای برای منطقه، جهان وارد بحرانی اساسی تر خواهد شد.
تهران امروز:قانونمندی، اولویت رئیس‌جمهور آینده
«قانونمندی، اولویت رئیس‌جمهور آینده»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد علی اسفنانی است كه در آن می‌خوانید؛بررسی مطالبات عمومی از مسئولان بخصوص دولتی كه قرار است تا چند ماه دیگر بر سر كار آید، نشان می‌دهد برگرداندن قانون به جایگاه واقعی اش در راس مطالبات مردمی قرار دارد. چرا كه طی یكی، دو دهه اخیر عدم تمكین مقابل قانون كه سال به سال هم بر شدت آن افزوده می‌شد باعث ایجاد وضعیتی در حوزه‌های مختلف كشوری شده است كه نیازی به توضیح این وضعیت نیست. بدون شك عدم توجه كافی به قانون بخصوص از ناحیه دولت یكی از دلایل بروز چنین وضعیتی است.
عدم تمكین به قانون از رده‌های بالای مسئولان اجرایی كشور شروع شده و تا رده‌های پایین تر در سطح شهرستانها و بخشها و روستاها و به تبع آن بخشی از جامعه ادامه یافته است.اگر بخواهیم ریشه این معضل را بررسی كنیم باید ابتدا به شیوه تربیتی‌ای كه در جامعه رواج دارد توجه كنیم .در جامعه ما هنوز اهمیت قانون مشخص نشده است . با وجودی‌كه اعتقاد كارشناسان بر این است كه آموزش انسانها از دوران جنینی شروع می‌شود در كشور ما تصور بر این است كه كودكان را باید از سنین چهار، پنج سالگی آموزش داد .
اهمیت این موضوع در این است كه قانون در نهاد افراد نهادینه نمی‌شود.این نشان می‌دهد آموزش در كشور ما به شدت مهجور است ،تا جایی كه در بسیاری از موارد اجازه می‌دهیم موضوعی به بنیانهای جامعه آسیب بزند و بعد درباره آن آموزش و اطلاع رسانی كنیم.
در سالهای اخیر به كرات شاهد بوده‌ایم در رده‌های بالای اجرایی عدم تمكین از قانون وجود داشته است. دلیل این امر هم این است كه بعضی از افراد خودشان را مافوق قانون می‌دانند و زمانی قانونی را قبول می‌كنند كه به زعم خودشان آن قانون درست باشد. درحالی‌كه افراد در هر رده‌ای باشند باید به قانون احترام بگذارند چرا كه رفتار بر خلاف این قاعده پیامدهایی دارد كه در نهایت دامان همه را خواهد گرفت.
در جایی كه رعیت ملزم به تبعیت از قانون شوند، ملوك هم باید خود را به این رعایت ملزم بداند.اما اگر چنین باشد كه ملوك در صورتی كه برداشتش این بود كه قانون درست است به آن عمل كند باعث شكل گیری اثرات منفی زیادی در جامعه می‌شود. یكی از مهم ترین آنها زیر سوال رفتن اصل ضمانت اجرای قانون است چرا كه با این كارضمانت اجرا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
نكته دیگر مربوط به زمانی است كه در بحث اجرای قانون مسئله قدرت پیش می‌آید. یعنی هركسی قدرت بیشتری دارد از قانون تبعیت كمتری داشته باشد و هر كس قدرت كمتری دارد مجبور به تبعیت بیشتری باشد.در این زمینه برخی معتقدند قانون مثل تار عنكبوت می‌ماند كه موجودات ضعیف تر از آن نمی‌توانند عبور كنند و قوی‌ترها به راحتی از آن رد می‌شوند.
اما نكته مهمی كه وجود دارد این است كه كسانی‌كه در جایگاه قدرت از قانون اطاعت نمی‌كنند زمانی جایگاه خودشان را از دست می‌دهند و حال باید در شرایط جدید وضعیتی را تحمل كنند كه مطلوبشان نیست و در واقع قانون‌گریزی‌های قبلی گریبانشان را خواهد گرفت.چون هیچ شخصی الی الابد در مقام خودش باقی نخواهد ماند.
در دنیا جایگاه قانون گرایی جایگاه رفیعی است و كسانی‌كه می‌خواهند خودشان را موجه جلوه دهند قانونگرایی را به عنوان حسن خود مطرح می‌كنند.در انتخابات بعدی هم فردی كه می‌خواهد رئیس جمهور شود باید این نكته را مد نظر قرار دهد. ضمن اینكه مردم نیز با هوشیاری ،كسی را كه به قانون وفاداری و تعهد بیشتری نشان داده است و عمل به قانون رویه كارش بوده انتخاب كنند و از انتخاب افرادی كه رویه شان قانون گریزی یا دور زدن قانون بوده است خودداری كنند.چرا كه اگر كسی به قانون متعهد بوده بعد از انتخابات هم هر نتیجه‌ای حاصل شد آن را می‌پذیرد و اگر نتیجه بر خلاف خواستش بود از راههای قانونی برای پیگیری خواسته قانونی‌اش اقدام خواهد كرد.با توجه به ریشه بی قانونی در كشور شایسته است مسئولان در جهت تدوین روشی برای قانونمند شدن تلاش كنند.مهم ترین روش این است كه مسئولان خودشان به قانون عمل كنند.
حمایت:برنامه غرب برای آینده مذاكرات
«برنامه غرب برای آینده مذاكرات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم مهدی مطهرنیا است كه در آن می‌خوانید؛آنچه كه در مذاكرات ایران و ۱+۵ در اوضاع كنونی به عنوان گفتمان غالب دیده می‌شود نقطه مشتركی بین دو گروه مذاكره كننده ایرانی و ۱+۵ برای حفظ وضع موجود در پرونده هسته‌ای است؛ به بیان دیگر غرب از یك سو به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ناشی از بحران اقتصادی و درگیری‌های موجود در بحران‌های رو به گسترش خاورمیانه بر آن است كه تا حدود زیادی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران صبوری كند و از اقدامات قاطعانه و ادبیات مدبرانه استفاده كند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در پی آن است در حین پافشاری بر مواضع اصلی خود درباره موضوع هسته‌ای این نكته را فراموش نكند كه تحریم‌های رو به فزاینده غرب می‌تواند كشور را تحت فشار بیشتری قرار دهد بنابراین در حین بیان مواضع قاطعانه خود تلاش می‌كند گام‌هایی را جهت ایجاد تفاهم با جامعه بین‌المللی از جهت ادبیات عملیاتی از خود بروز دهد.
«آلماتی ۲» در واقع تلاقی این دو معنا را با یكدیگر نشان می‌دهد؛ بنابراین تفاوتی كه با مذاكرات مسكو دارد این است كه در «آلماتی ۲» هر دو طرف پذیرفتند كه دچار بحران گفت - واژگانی در هسته مركزی مدیریت پرونده هسته‌ای هستند؛ به بیان دیگر این گفته اشتون كه «برای بار اول وارد جزییات شدیم» واقعیتی است اجتناب‌ناپذیر؛ چرا كه اساساً نگاه ایران به پرونده هسته‌ای یك نگاه نفی‌كننده بر مبنای دیكته نشدن این پرونده از سوی غرب بر جمهوری اسلامی در دهه گذشته بوده است. بنابراین نباید این نكته را فراموش كرد كه پرونده هسته‌ای ایران اكنون درموقعیت ویژه‌ای قرار دارد؛ موقعیتی كه در آن هر دو طرف سعی در حفظ وضع موجود دارند و از سوی دیگر به دنبال دستیابی به امتیاز برای خود موقعیت هستند.
اما تفاوت دیگری كه «آلماتی ۲» با مسكو دارد از اینجا ناشی می شود كه غرب در مسكو فشار فزاینده‌ای را بر ایران وارد كرد تا بتواند ایران را در موقعیت كنونی قرار دهد؛ بنابراین با گمان اینكه توانسته است ایران را با تحریم‌های فزاینده در موقعیت كنونی قرار دهد و ادبیات طرف مقابل را از مدیریت جهانی به مدیریت پرونده هسته‌ای متمایل كند از عملكرد خود راضی است؛ به همین دلیل دیدیم اشتون در آلماتی ۲ برخورد مثبتی داشت و حتی در برخی از رسانه‌های غربی اعلام شد ممكن است دور بعدی مذاكرات قبل از انتخابات ایران در تهران صورت بگیرد.این روند نشان‌دهنده آن است كه غرب درباره گام‌های بعدی خود برنامه‌ریزی دقیقی دارد و با پیش‌بینی‌هایی كه درباره نوع موضع‌گیری ایران در پرونده هسته‌ای می‌كند بر آن است كه زمینه تحریك بیشتر را ضد ایران فراهم كند.
از این‌رو پیش‌بینی می‌شود غرب خود را در افكار عمومی مشتاق ادامه مذاكرات نشان دهد و از سوی دیگر ایران را در مسیر رسیدن به یك نتیجه عملیاتی در ارتباط با پرونده هسته‌ای مانع و سنگ‌انداز معرفی كند به همین دلیل احتمال وقفه‌ای طولانی مانند وقفه‌ای كه بین مذاكرات مسكو تا آلماتی به وجود آمد وجود دارد.
قانون:چرایی پیچیدگی در زبان قانون
«چرایی پیچیدگی در زبان قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمد حسین ساكت است كه در آن می‌خوانید؛در واقع این نقد همواره به زبان حقوقی ما وارد شده است و همه ما می‌دانیم كه زبان حقوقی ما خیلی ثقیل و سنگین و غیرقابل فهم برای مردم عادی است. اصولا حقوق در همه كشورها یك زبان سنتی دارد. حتی در كشورهای غربی نیز زبان حقوق یك زبان سنتی و تخصصی و سنگین بوده است اما كم كم از قرن ۲۰ به بعد سعی شده زبان حقوق با زبان روزمره مردم همخوانی داشته باشد تا مردم بتوانند در مناسبات روزمره به نحو احسن از آن بهره‌مند شوند تا بتوانند ایفای حق كنند و ما (البته به نسبت) شاهكار این كار را در تدوین قانون مدنی درمی‌یابیم. شاكله عمده قانون مدنی ما برگرفته از فقه امامیه است هر چند كه بهرحال نیاز به پیرایش دارد تا كلمات ثقیل از آن حذف شود ولی با توجه به موارد زیادی كه در این قانون مشاهده می‌كنیم و به نسبت زبان حقوقی ما یك شاهكار است، قانون مدنی ما در زمان پهلوی اول تدوین شد، مجموعه‌ای از حقوقدانان تحصیل كرده فرانسه به همراه فقهای ما مسئول تدوین این قوانین بودند. فقهایی كه با آن نثر خوب خودشان قانون هزار و چند ماده‌ای قانون مدنی را ویرایش كردند.
اولین بار تركان عثمانی این كار را انجام دادند، آنها بر اساس فقه حنفیه با تقلید از قوانین فرانسه،قوانین خودرا تدوین كردند و كار موفقی هم شد. حال این سوال مطرح است كه ما برای زبان حقوقی‌مان چه كارهایی انجام داده‌ایم؟ آیا این زبان برای مردم عادی هم قابل فهم است؟آیا باتوجه این زبان، مردم می‌توانند به حقوق خود دست یابند؟ زبان حقوقی ما همانند زبان‌های دیگر علوم (همانند ادبیات، فلسفه) كه خیلی پیشرفت داشته، متاسفانه پیشرفت قابل توجهی نداشته است البته همانطور كه می‌دانید طبیعت بعضی از علوم مشكل است ولی ما می‌توانیم آن را با زبان روز ساده كنیم. اصولا نیازی به پیچیدگی در زبان قانون نیست. بنابراین ما نیاز به یك تحول در قانون‌گذاری داریم كه اولا كلمات عربی و اصطلاحات سنگینی كه بر نگارش حقوقی و قانون ما سایه افكنده كم‌كم جای خودش را به اصطلاحات ساده و كلمات خوش‌آهنگ پارسی كه البته قابل فهم برای عموم باشد بدهد. كلماتی كه قبلا در قانون به كار رفته بودعربی و انگلیسی بود كه در فرهنگستان اول كه در زمان پهلوی ایجاد شده بود این كلمات را فارسی كردند.
همانند كلمه خواهان كه در قبل مدعی بود و خوانده كه مدعی‌علیه بود كه خوشبختانه تغییر داده شد كه خیلی خوب و قابل درك است یا كلمه مدعی‌العموم كه به دادستان تبدیل شد. اینها شاهكارهایی بودند كه فرهنگستان اول انجام شد كه واقعا ماندگار است ولی متاسفانه هنوز كمیته ویژه‌ای برای این تغییرات نداریم البته من در زمان حیات دكترحسن حبیبی كه ایشان هم حقوقدان بودند، عرض كردم كه ما برای فاضلاب كمیته واژه‌گزینی داریم ولی برای حقوق نداریم و این خیلی بد برای جامعه ایرانی است ولی بعد از این همه انتقادات به تازگی قرار شده كمیتهای برای واژه‌گزینی حقوق تشكیل شودو این نشانه عقب‌ماندن ما در این زمینه است البته امیدواریم كه در سایه كوشش‌هایی كه در آینده انجام می‌شود این نقص برطرف شود وما شاهدبه روز شدن زبان قانون و زبان حقوق باشیم زبان حقوقی ما اصولا باید تغییر كند ولی متاسفانه نمی‌دانم چرا بعضی‌ها مقاومت می‌كنند و اعلام می‌كنند نیازی به آوردن زبان خوب و سلیس در زبان حقوق نیست. البته باید یك هنجارشكنی در این زمینه انجام گیرد تا آن زبان سنتی به زبانی نرم و قابل درك برای همگان تبدیل شود، البته این كار شروع شده ولی برای این تغییرات عظیم، زمانی بس طولانی نیاز دارد كه با همت قانون‌گذاران و اساتید دانشگاهی این امر امكان پذیر است.
شرق:رشد اقتصادی در محاق
«رشد اقتصادی در محاق»عنان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است كه در آن می‌خوانید؛رشد اقتصادی در هر كشوری، نیازمند بسترهایی مشخص است و در فقدان آنها، این مولفه اقتصادی به‌شدت كاهش یافته و در پاره‌ای موارد، صفر یا منفی می‌شود. در عین حال نگارنده مدلی نیز برای پیش‌بینی ندارد و توانایی مشخص كردن رشد یا به طور كلی مثبت یا منفی بودن آن، قبل از بررسی زمینه‌ها و تحرك عملی بخش‌های اقتصاد، امری است ناممكن. رشد اقتصادی در سال ۹۲ نیز از این قاعده مستثنا نیست و بستگی به شاخص‌ها و جهت‌گیری‌های كلان دارد.
اما شواهد و قراین موجود حاكی از آن است كه عدم تغییر در فضای كسب و كار مانند سال گذشته و سالهای اخیر، نمایان است. هرچند این انتظار وجود ندارد كه در فروردین ماه ناگهان همه چیز تغییر كند اما در مراكز تصمیم‌گیری و نظام بروكراتیك كشور هم تحرك و تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود و گمان نمی‌كنم تا اواسط تابستان اتفاقی رخ دهد كه تولید را در واحد موجود كشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی ناگهان افزایش دهد. ناگفته پیداست تولید، فرآیندی زمان‌بر است و این‌گونه نیست كه ناگهان نتیجه دهد. در حال حاضر به دلیل نبود نگاه جامع اقتصادی و كم‌توجهی به فرآیندهای توسعه و زیرساخت‌ها و برنامه‌های كلان قابل‌اجرا، بخش‌های اقتصادی كشور زمین‌گیر هستند و احتمال اینكه در كوتاه مدت، این بخشها اصطلاحا «براه بیفتند» ضعیف شده است.
مهمترین عامل پس از بهبود و رونق بخشیدن به فضای كسب و كار، مولفه سرمایه‌گذاری و تشكیل سرمایه در بخش تولید است. با فرض اینكه شرایط مناسب برای تحقق این مولفه‌ها در نیمه اول سال‌جاری فراهم شود، در نیمه دوم سال ۹۲ اثرات محدودی از آن دیده خواهد شد اما نتیجه میان‌مدت آن در سالهای ۹۳ و ۹۴، رویت خواهد شد. با این حال تنها نفس حركت بر مدار صحیح و توجه به این مولفه‌ها می‌تواند نوعی امیدواری ایجاد كند كه با تحت تاثیر قرار دادن بخش روانی فضای اقتصادی، اثراتی نیز در شاخص‌ها بر جای خواهد گذاشت و آنها را بهبود خواهد بخشید. نگارنده، سیاستمدار نیست و اقتصاد خوانده اما نگاه واقع‌بینانه حكم می‌كند، به لحاظ در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، احتمال تحقق مولفه‌هایی كه مورد اشاره قرار گرفت در نیمه اول سال‌جاری، ضعیف است. معمولا با جدی شدن مباحث انتخاباتی، فعالیت‌های دیگر متوقف می‌شود و هم و غم اكثر افراد و نیروهای جناح‌ها به این رخداد اختصاص می‌یابد.
متاسفانه گمان نمی‌رود كسی به موضوعاتی چون رونق فضای كسب و كار و سرمایه‌گذاری جدی در بخش‌های تولیدی بپردازد. به علت درگیری دولت و جناح‌های مختلف در مقوله انتخابات و نبود سازمان متولی امر توسعه مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امید آنكه تفكر درخصوص برنامه‌ریزی برای سال ۹۲ و ایجاد رونق در فضای اقتصاد صورت گیرد كمرنگ است.
در ایران به‌رغم وجود جمعیت ۷۵میلیونی و نیروی كار ۳۰میلیونی، از ایجاد پتانسیل لازم در بخش‌های صنعتی، كشاورزی و... غفلت شده و همچنان نگاه سنتی به حوزه كشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود. در این مدت، تنها خدمات غیرمولد توسعه پیدا كرده و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از قراردادهای خارجی و استفاده از توانایی‌های بخش‌خصوصی، دغدغه اصلی نیست پس موضوعات با درجه اهمیت پایین، به متن می‌آید و مجالی برای اندیشیدن به توسعه باقی نخواهد ماند. كم‌توجهی به برنامه‌های توسعه، فراموشی سند چشم‌انداز و به محاق رفتن دوراندیشی در اقتصاد، نتیجه‌ای جز رشد اقتصادی صفر یا منفی در پی نخواهد داشت.
آرمان:امكان‌ناپذیری تك‌نرخی شدن ارز
«امكان‌ناپذیری تك‌نرخی شدن ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی دینی‌تركمانی است كه در ان می‌خوانید؛۱ـ طی روزهای اخیر بار دیگر سیاست تك‌نرخی كردن ارز از طریق كنار گذاشتن نرخ رسمی و نرخ مبادلاتی ارز و مبنا قرار دادن نرخ حول و حوش ۳۵۰۰ تومانی به عنوان تنها نرخ ارز اینجا و آنجا به گوش می‌رسد. دسترسی به چنین نرخی به عنوان قیمت تعادلی و صحیح، آرزوی دیرینه اقتصاددانان است. در این قیمت‌ها، سازوكار بازار آزاد توانایی تخصیص‌دهی منابع را به خوبی پیدا می‌كند. رانت ناشی از قیمت‌گذاری ترجیحی و یارانه‌ای حذف می‌شود. قیمت‌های ناشی از شكل‌گیری بازارهای موازی غیررسمی نیز حذف می‌شود و به‌جای چند قیمت و چند نرخ، یك قیمت در هر بازاری وظیفه علامت‌دهی به كارگزاران اقتصادی را به دوش می‌كشد. در میان كارگزاران اقتصاد، صادركنندگان نیز از چنین نرخی استقبال می‌كنند، چراكه هم موجب افزایش سود حاصل از صادرات به ریال می‌شود و هم مشكلات موجود میان صادركنندگان و بانك مركزی و سازمان توسعه و تجارت بر سر ضرورت عرضه ارز صاردات غیرنفتی به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در مركز مبادلات ارز رفع و رجوع می‌شود.
طرف دیگر بازرگانی خارجی، یعنی واردكنندگان و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی كه دارای ارزبری بالایی هستند طبعا منتقد چنین سیاستی هستند، چراكه قیمت كالاهای وارداتی و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و مشكل كمبود نقدینگی آنها را تشدید می‌كند.
۲ـ اما صرف‌نظر از این آرزو جریانی از اقتصاددانان معتقدند در عرصه عمل و سكانداری و مدیریت اقتصادی، رفتن به سوی قیمت‌های تعادلی در شرایطی همچون شرایط كنونی به معنای سپردن افسار قیمت‌ها به دست جریان به‌شدت فزاینده‌ای است كه به سوی ركوردزنی جدید روزانه حركت می‌كند. این یعنی، اتفاق جدید اقتصادی به بهای دل سپردن به قیمت‌های تعادلی.
در چنین شرایطی كه جریان درآمدهای ارزی به دلایل ناشی از تحریم‌ها در تنگنا قرار گرفته است، مدیریت تقاضای ارزی عاقلانه‌ترین تدبیر برای محدود كردن تقاضا و تخصیص منابع ارزی بر مبنای مصارف آن است. در این تردیدی نیست كه اگر ارزی به نرخ رسمی در اختیار واردكننده‌ای قرار بگیرد و او كالای وارداتی را بر مبنای نرخ ارز آزاد عرضه كند یا بخشی از ارز تخصیص‌یافته را به واردات اختصاص و بخشی دیگر را در بازار آزاد عرضه كند، رانتی نصیب او شده است.
با وجود این، راهكار مواجهه با این موضوع تقویت سازوكار نظارتی است. حتی اگر با این پیش‌شرط نیز، رانتی شكل بگیرد، منفعت چنین سیاستی یعنی چندنرخی شدن ارز به هزینه آن از جمله رانت مذكور در شرایط خاص كنونی می‌چربد. ۳ـ هر چند اما و اگرهای زیادی درباره طبقه‌بندی كالاها و خدمات ( ضروری، نیمه‌ضروری و لوكس) و ارز ۳ نرخی كنونی (رسمی، مركز مبادلات و بازار آزاد) وجود دارد، در این شرایط گریزی از آن نیست (البته به شرطی كه طبقه‌بندی درست انجام شود).
تخصیص ارز به قیمت بازار آزاد به محصولات غذایی به معنای ۳ برابر شدن قیمت آنها و تشدید تورم است. ممكن است پیشنهاد برخی این باشد كه بهتر است به نرخی واحد ارز به كالاها تخصیص پیدا كند و مابه‌التفاوت ریالی آن به صورت یارانه نقدی در اختیار مصرف‌كنندگان قرار بگیرد. مساله این است كه در شرایط كنونی، چنین اقدامی می‌تواند افزایش قیمت بیش از اندازه را موجب شود و محاسبات مربوطه را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق بر شرایط رفاهی خانوارها تاثیر منفی بگذارد.
مردم سالاری:راهكارهای یك نظام سیاسی برای برون رفت از بحران
«راهكارهای یك نظام سیاسی برای برون رفت از بحران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم توحید شوطی است كه در آن می‌خوانید؛ فرهنگ را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات، ارزشها و نمادهایی تلقی كرد كه معمولاً از طریق ارتباطات اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و فرهنگ سیاسی یك جامعه شامل نظامی‌برگرفته از همین نمادهای تبیینی و ارزشهای آنها است كه چارچوب رفتارهای سیاسی در جامعه را شكل می‌دهد. به تعبیر دیگر فرهنگ سیاسی بخشی از فرهنگ اجتماعی است كه به مجموعه ای از احساسات، ارزشها، عواطف، اخلاق و رفتارها اطلاق می‌شود كه علل رفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد جامعه را در زندگی اجتماعی شكل می‌دهد. بررسی الگوهای رفتاری و تعهدات سیاسی اشخاص، گروهها و حكومتها در طول سالها و ادوار گذشته بهترین و مناسبترین راه برای درك ارتباط بین ریشه‌های فرهنگی و رفتارهای سیاسی است. برداشت‌های نخبگان سیاسی و عامه مردم نسبت به بازیگران سیاسی، برداشت‌های گروهها از مختصات سیاسی و فرهنگی جامعه، عادتها و الگوهای رفتاری گروه ها نسبت به حل مشكلات، نحوه برخورد با اختلافات و منازعات سیاسی و حتی در بسیاری از موارد الگوهای عملی گروهها در زمینه تحلیل منافع ملی آنها، كه معمولاً در مواضع و سیاستگذاری‌ها تجلی می‌یابد از موارد مشخص نمود عینی تاثیر ارزشهای فرهنگی در عرصه سیاست است.
فرهنگ سیاسی غنی، اخلاق سیاسی صحیح و اصولی را رهنمون می‌شود و این بستر به ایجاد سیاست متعادل و متعالی منجر شده و در خدمت توسعه همه جانبه و متعادل كشور قرار می‌گیرد كه گسترش مشاركت سیاسی، مدارای سیاسی، قانون گرایی، برنامه گرایی، نهادینه كردن شفاف سازی در جامعه و در یك تعبیر، توسعه فرهنگ سیاسی مردم‌سالار محور مهمترین ملزومات این بستر سازی است. از این رو تلاش برای توسعه فرهنگ سیاسی جامعه و تعالی و تعادل آن با توجه به فضای جهان امروزی هدف مقدسی در كشور محسوب می‌شود كه پیش نیاز دستیابی به آن علم و معرفت فرهنگی، تدبیر، بردباری، برنامه ریزی و برنامه پذیری مناسب و اصولی است. بررسی و تحلیل تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر رفتار گروههای سیاسی و اعمال سیاست حاكمیت در كشور زیر چتر نظام در ادوار مختلف گذشته روشن خواهد كرد گرچه این گروهها در مواقع تعارض منافع در مقابل یكدیگر و با همسویی اهداف و استراتژی‌ها، در كنار همدیگر به صف آرایی می‌پردازند اما هر كدام از این موقعیت‌ها عملاً ریشه در یك سلسله برداشت‌ها، شناخت‌ها، ارزشها، نمادهای اعتقادی و اجتماعی این گروهها در چارچوب فرهنگ سیاسی آنها دارد كه در قالب علائق اقتصادی، سیاسی و امنیتی كه در واقع شاكله تبلور موقعیتهای یاد شده است متجلی می‌شوند.
لذا در صورتی كه در تجزیه و تحلیل این رویدادهای كلان در جامعه و زوایای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن بدون در نظر گرفتن ریشه‌ها و ابعاد فرهنگی و الگوهای رفتاری بازیگران سیاسی آن توجه شود و از این موضوع غفلت شود كه حتی در مواقعی با شناخت بعضی از این ارزشهای فرهنگی جامعه، توسط این بازیگران آنها به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سیاستهایشان در جامعه به كار گرفته می‌شوند ریشه‌های بعضی از بد سلیقگی‌ها در انتخاب بعضی از مواضع گروهی و حتی درون گروهی مستتر خواهد شد لذا اگر یك جامعه در فرآیند تحلیل نظریه پردازیهای سیاسی به ابعاد فرهنگی یا احیاناً استفاده‌های ابزاری از الگوهای رفتارهای سیاسی با توجه به ریشه‌های خاستگاهها در گذرگاه‌های بحرانی كمتر توجه كند و به لزوم شناسایی خطوط این ریشه‌ها در مردان بحرانی خود و ریشه‌های اصولی نشر نظریه‌ها حتی در داخل گروههای همفكر به مشكل بخورد چه بسا استخراج و انتخاب الگوی سیاسی منطقی و تدوین مدلی اصولی و راهبردی و سازنده و گره گشا برای خروج از بحرانها برای آن جامعه مشكل‌تر خواهد شد.
البته این حساسیت در خارج از گروههای همفكر بخصوص در نگاه جریان حاكم نیز از نگاه دیگری قابل بررسی است كه امروز نمود عینی آن در تاثیر فرهنگ بر عرصه سیاستهای داخلی و خارجی در تعریف مفاهیمی‌همچون امنیت ملی قابل ردیابی است.
در این ارزیابی در عصر حاضر با توجه به اتفاقات جهانی، ناگزیر از پذیرش این اصل هستیم كه در كنار عناصر مادی قدرت نظیر تسلیحات، سرزمین، جمعیت و ثروت ملی نقش هنجارها و رفتارهای سیاسی داخل كشورها و به عبارتی كلی، نقش سیاستهای داخلی در تبیین مولفه‌های امنیت ملی موثرتر است. در این مقوله حساسیت این نگاه و اهمیت تعیین كنندگی آن و حتی نوع و زاویه آن كه می‌تواند برداشت‌های متفاوتی مخصوصاً در شرایط بحرانی ایجاد كرده و اهمیت ویژه ای پیدا كند، مثلاً تحمیل برداشت‌های فرهنگی خاص با عینك توطئه نگری و كاربرد آن در تدوین و تحمیل الگوهای رفتاری جامعه و توجیه ناهنجاری‌های داخلی در این نگاه در مسیر تامین منافع فردی و گروهی سبب می‌شود الگوهای رفتاری جامعه براساس ارزشها و مطالبات جمعی شناخته شده افراد آن جامعه ارزیابی نشود و در نتیجه در عمل جامعه ناشناخته‌ای به صورت غیر واقعی جایگزین جامعه واقعی فرض شود. طبیعی است كه تحت این شرایط باید انتظار یك سلسله سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های ناهمگون از رفتار سایرین و دگراندیشان را داشته باشیم كه این امر می‌تواند به تعارضها و منازعات جامعه دامن زده و پیامدهایی همچون احساس عدم امنیت، كاهش همكاری و مشاركت در عرصه‌های مختلف، عدم اعتماد نسبت به دیگران، اندیشیدن به منافع خود، دسته‌بندی‌های خودی و غیرخودی و مواردی از این قبیل را به همراه داشته باشد. این موضوع می‌تواند اهمیت راه حلهای عبور از بحران مردان بحرانی جوامع را با نگاه صیانت از ارزشهای فرهنگی جوامع برای دستیابی به توسعه سیاسی و در نتیجه توسعه ملی و همه جانبه در كشورها به تصویر بكشد كه با خواست اصلاح ساختارهای جوامع برای انطباق مولفه‌های اجرایی و عینی ارزشهای فرهنگ سیاسی جوامع كه اساساً از اصول نظامهای مردم‌سالار نیز هست ضروری می‌نمایاند، اما تحقق چنین تحولی در قدم اول در گرو بلوغ سیاسی و رشد همكاری‌های نخبگان سیاسی و فكری جوامع در جهت پذیرش الگوهای مشترك با دید فراگروهی و خروج از نگاه سیاه و سفید گروههای جامعه نسبت به هم در راستای مصالح كشورها است كه جریان این الگوهای سیاسی مشترك در جوامع نیز كه اثرات خود را در مولفه‌های مختلفی همچون استیلا، تساهل، همكاری، خودبسندگی، آشتی پذیری، تعارض و مواردی از این قبیل ظاهر می‌كند راهكارهای مردان فراجناحی با اجماع درونی گروههای سیاسی مثبت نگر را می‌طلبد چرا كه این فاكتور می‌تواند با پر رنگ كردن و نمایاندن اهمیت منافع ملی با تبلور فصول ارزشی و گویشی مشترك جدید در جامعه شده و از تعارضات گروهها در عرصه جامعه بكاهد و به تبع آن به شاكله فضای سیاسی كشورها در مواقع بحرانی آرامش ببخشد.
اثر عملی مولفه‌های فرهنگ سیاسی در حاكمیتها حتی در عملكرد دولتها و رژیم‌های مختلف نیز قابل بررسی است. این اثر در دو قالب مقررات و قوانین كشوری و تفاسیر آن در سیاستهای اجرایی دیده می‌شود كه در موارد نگاه ابزاری حاد آن حتی نگاه از نگاه‌های مقطعی نیز در امان نمی‌ماند. از این رو در خیلی از موارد حتی ارزیابی تعارضات گفتاری و عملی حاكمیتها و تطابق آن با شاخص‌های ارزشی فرهنگ سیاسی گروهی خاص خط‌كش استقلال حاكمیتها و حتی به عنوان یك شاخص از ارزیابی صداقت رفتار سیاسی حاكمیتها و حتی گروههای حاكم مورد توجه قرار می‌گیرد.
مصداق عینی بی توجهی به جایگاه فرهنگ در سیاست را می‌توان در بعضی از كشورهای جهان سوم یافت كه در آنها بعضاً بدلیل نهادینه نشدن فرهنگ سیاسی غنی و انحصار سیاسی و اقتصادی گروهی بر منابع و امكانات جامعه، گروه سیاسی حاكم بر دولتها، اجازه می‌یابند تا ویژگی‌های فرهنگی مد نظر خود را به عنوان یك اولویت به دولت و به تبع به جامعه تحمیل كنند و منافع خاص گروهی را جانشین مصالح ملی كرده و سایه بلند و سنگین انحطاط را بر همه قلمروهای‌حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه گسترش دهند و منابع دولتی را در اختیار نهادهایی قرار دهند كه صرفا تامین‌كننده منافع گروه حاكم باشند، طبیعتاً این نگاه تابع محور حاكم كه بیشتر توسط عدم استقلال سیاسی احزاب به جامعه تحمیل می‌شود بستر نامناسبی برای توسعه فرهنگ اعتنا به قانون توسط نخبگان بوده و امكان رقابتهای سیاسی سالم و تشكیل سازمان‌های سیاسی رقیب را در فضای این كشورها از بین می‌برد كه با توسعه سیاسی و گسترش مشاركت عمومی‌در تعارض است، موضوعی كه تمایل گروهها، نخبگان و افراد منفعت گرای جامعه برای نزدیك شدن به حریم حاكمیت و فراهم بودن فضای اعمال فرصت طلبانه و چاپلوسی سیاسی موتور محرك آن است و تلاش این گروهها برای جلب رضایت حاكمان به منزله سوخت آن، كه سبب می‌شود لیاقت سالاری جای خود را به ارادتمند پروری بدهد، لذا شایسته‌سالاری تضعیف شده و توجه به استفاده از كارشناسان و متخصصین برتر را در دولتهای حاكم بر این ساختارها از بین می‌برد.
یكی از شاخص‌های نمود عینی پیامدهای این نقیصه می‌تواند در نوع تقابل مسوولین دولتی این ساختارها با رسانه‌ها متبلور گردد. در این مدل مسئولینی كه در چارچوب سیاسی خاصی رشد كرده و فاقد ویژگی‌های شایسته سالارانه و برتر باشند انتقادات كارشناسی رسانه‌ها را تحمل نخواهند كرد.
لذا موجه عنوان شدن استفاده‌های ابزاری از قدرت در حوزه‌های مختلف كه در انحصار این ساختار قرار دارد به عنوان عاملی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌های منتقد می‌شود؛ از این رو سانسور شدید بر فضای رسانه‌ها از محصولات بارز این ساختارها خواهد بود، كه به نوبه خود ارتباط متقابل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین گروههای مستقل جامعه و حاكمیت را به واسطه تخریب پلهای رسانه ای كاهش داده و اصول ارزشی گروههای متعدد جامعه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد.
این عارضه در موارد حاد می‌تواند گروههای مستقل از دولتها را برای دفاع نامناسب از ارزشها و حقوق خود به فعالیت‌های زیر زمینی تشویق كند و از آنجایی كه نظارت بر این راه حلها در فقدان تعامل متقابل از توان نظارت سازمان‌های ناظر خارج می‌شود خود بستر لازم را برای انحراف از مسیر برآورد خواست‌ها و عمل كردن به ارزشهای فرهنگی توسط گروه‌هایی كه از طرف دولت مورد بی مهری قرار گرفته اند را فراهم می‌كند، و این موضوع كه در غیاب استانداردهای اخلاقی لازم بواسطه بی‌توجهی به ارزشهای فرهنگی در عرصه سیاسی است، احتمالات تعارضات، سوءتفاهمات و حتی برخوردهای مغرضانه در شكل نظامی، اقتصادی و سیاسی را تشدید كرده و جامعه را بسوی آشوب سوق می‌دهد و از آنجایی كه آشوب‌زدگی در نتیجه تهدید ساختارهای حاكمیتی به راه حلهای امنیتی منتهی می‌شود این مدل شاخص‌های حكومت‌های دموكراسی محور را با مشكل جدی مواجه می‌كند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در اصل بیست و چهارم با دفاع از آزادی مطبوعات روزنه چنین انحرافاتی را پیش بینی و آن را كور كرده است. تا در سایه آن مطبوعات بتوانند با نهادینه كردن فرهنگ سیاسی غنی در جامعه از انحصارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جلوگیری كنند و ضمن برخورداری از امكانات و ملزومات نظام مردم‌سالار در چارچوب قانونی و با تأكید بر ارزشهای مشترك، زمینه‌های مناسبی را برای تفاهم بیشتر میان دولتها و گروههای گوناگون فراهم كنند. این زمینه حتی در صورت برخورد با مقوله موازنه قدرت نیز اجرایی‌ترین راهكار درك مشترك و مشروعیت بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در جامعه ارزیابی می‌شود. چرا كه مصادیق متعدد اوج و افول ساختارهای سیاسی در گذشته نشان می‌دهد كه بهترین راه برون رفت از بحران افول، برای نظامهای حكومتی درگیر شده با عوارض انحصارطلبی، ایجاد تغییر تكلیفی در عملكردهای انحصارطلبانه در جامعه و حركت دادن آن در جهت فائق آمدن بر جنبه‌های آشوب‌زدگی و خروج از حالت تعارض‌آمیز به حالت تعامل سازنده است.
به نظر می‌رسد در دنیای متمدن امروزی نیز كه دنیا با تعریف دهكده جهانی با ساز و كار خاص خود به سمت جهانی شدن در حركت است بهترین راهكار عملی و نه حتماً ایده ال برای رهایی از عوارض ساختارهای آشوب‌زده، استقرار دولتهای فراگیر ملی باشد. بر پایه این استدلال، مجموعه مركبی از گروههای سیاسی فعال جوامع می‌توانند با گسترش ارتباطات با گروههای اجتماعی همراستا به عنوان جایگزینی برای حكومت‌های گروهی مطرح شوند و در سایه تعامل و همكاری جدی با هم احتمال گرایش به آشوب زدگی را از بین ببرند.
ابتكار:بهار احساس تكلیف سیاسیون!
«بهار احساس تكلیف سیاسیون!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادی وكیلی است كه در آن می‌خوانید؛هر چیزی بهاری دارد.بهار”احساس تكلیف”سیاسیون موسم انتخابات است.در این موسم است كه این احساس شكوفا می‌شود و به بار می‌نشیند هر كس با هر زمینه ای و با هر میزان شانس برای توجیه انگیزه حضور خود به عنوان نامزد به احساس تكلیف تمسك می‌جوید و دیگران را از پرسش باز می‌دارد.اكنون هم كه موسم انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ فرار رسیده است، این واژه بیشترین كاربرد را پیدا كرده است.
احساس تكلیف كردم وارد میدان شدم، چون احساس تكلیف كردم تصمیم گرفتم،تكلیفم نامزدی است ولو یك رأی بیشتر نداشته باشم اینان جملاتی است كه توجیه كننده صف طویل نامزدهای این دوره ریاست جمهوری است.تعدادكاندیدها به عدد قابل توجهی رسیده و هر روز نام آشنایی دیگری بر این لیست افزوده می‌شود.همه آنان با احساسی یكسان و آن هم احساس تكلیف عزم این بزم نموده اند.
نكته ابهام آمیز ماراتن احساس تكلیف این است كه چرا تنها در موعد انتخابات این احساس تحریك می‌شود ؟مگر بستر خدمت تنها در كرسی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی منحصر شده كه این احساس در این هنگامه‌ها بر انگیخته می‌شود ؟ پرسش این است كه اكثر این آقایان تكلیفی، خود دارای منصبی مهم بوده اند. چرا در زمان برخورداری از منصب این احساس برای خدمت به مردم یاریشان نمی‌كند؟ وچرا رفتار و عملكردشان بیش از این به گونه ای بوده كه گویا احساس تكلیفشان به خواب زمستانی رفته بود؟چرا آن هنگام كه حقوق مردم و حق حیات و عزت انسانی آنان در زیر چرخ بی تدبیری‌ها نادیده گرفته و شكسته می‌شود از این احساس تكلیف خبری نیست؟اصولاً چرا در كشور ما هیچگاه اتفاق نیفتاده كه مسئولی برای رها كردن مسئولیت و سپردن منصب خدمت به دیگران احساس تكلیف كند؟ چرا احساس‌ها فقط برای گرفتن تحریك می‌شوند؟اینكه چرا امروز –روز اینچنین بازار احساس تكلیف گرم و پر مشتری شده است، خود حدیث دیگری می‌طلبد ولی آنچه به اجمال می‌توان اشاره كرد این است كه وقتی امكان رقابت میان نیروهای درجه ۲ فراهم باشد تعداد كسانی كه برای خود شانس قایل هستند بیشمار می‌شود. برعكس زمانی كه رقابت بین نیروهای درجه یك باشد،چشم انداز رقابت سخت و مأیوس كننده خواهد بود و بسیاری ترجیح می‌دهند وارد این میدان نشوند.
نكته دوم در این میان تجربه پیروزی احمدی نژاد هر ممتنعی را سهل و آسان كرده است كسانی كه به صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ بنگرند و آن را مقیاس قرار دهند برای خود نیز شانس پیروزی در هر صحنه را قایل می‌شوند.پیروزی ناباورانه احمدی نژاد در ۸۴ هر غیر ممكنی را در ساحت سیاست ایران ممكن ساخته است و دستیابی به كرسی ریاست جمهوری را در نگاه مدعیان بسیار آسان نموده است.حال باید دید و تجربه كرد.
دنیای اقتصاد:امید به نهاد واكنش سریع در اقتصاد ایران
«امید به نهاد واكنش سریع در اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دكترمحمد نهاوندیان است كه در آن می‌خوانید؛«نهادسازی» در ساختارهای اقتصادی از جمله اقداماتی است كه همواره موافقان و مخالفان پر و پا قرصی داشته و دارد؛ منتقدان ایجاد نهادهای جدید را منافی شعار «كوچك، زیباست» و ضرورت حداقل‌سازی حضور حاكمیت در حوزه اقتصاد می‌دانند.
در مقابل موافقان نیز با استناد به موفقیت برخی نهادهای ایجاد شده در حوزه اقتصادی، قضاوت در مورد حسن و قبح تاسیس نهادهای جدید را مستلزم بررسی عملكرد آنها و نقشی كه می‌توانند در تصحیح فرآیند‌ها برعهده بگیرند، می‌دانند. در كشور ما نیز استدلال‌های مطرح در دفاع یا نقد نهادهای ایجاد شده از همین قاعده تبعیت می‌كند. منتقدان و مدافعان ایجاد نهادهای اقتصادی با اشاره به نمونه‌هایی كه طی دو دهه اخیر در ایران تاسیس شده‌اند، هر یك مستندات مطلوب خود را در روند طی شده طی این سالها و سرانجام این نهادها، جست‌وجو و ارائه می‌كنند.
به‌عنوان نمونه می‌توان به حساب ذخیره ارزی اشاره كرد؛ مدافعان ایجاد این نهاد كه غالبا نیز تدوین‌كنندگان برنامه سوم توسعه هستند، نفس ایجاد نهادی را كه مسوولیت مدیریت میزان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد كشور و شیوه استفاده از درآمدهای اضافی محتمل برعهده داشته باشد، امری مبارك و مفید قلمداد می‌كنند كه در مقاطعی نیز توانسته است از پس انجام وظیفه خود به‌خوبی برآید. در مقابل منتقدان، نادیده انگاشته شدن این حساب یا نهاد از سوی دولت، خصوصا در سالهای اخیر را نشانه‌ای برعدم موفقیت ایجاد چنین نهادهایی در ساختار اقتصادی ایران ارزیابی و به‌عنوان نمونه‌ای تازه‌تر به شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اشاره می‌كنند كه باز هم دچار كم‌مهری دولتمردان شده است.
حال در شرایطی كه بحث بر سر میزان صحت استدلال‌های مطرح شده از سوی منتقدان حساب ذخیره ارزی یا شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی همچنان ادامه دارد، نهاد دیگری پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشته و رسما اعلام حضور كرده است. بنابر آنچه در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم تصریح شده است «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و [كشاورزی] ایران موظف است با همكاری و حضور اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف كشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام كند و با نظرخواهی مستمر از تشكل‌های تولیدی و صادراتی سراسر كشور و بررسی و پردازش مشكلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به كمیتهای متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. كمیته مذكور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهكارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری كند.»
در مورد این نهاد تازه تاسیس نكات مهمی باید مورد توجه قرار بگیرد. نخست اینكه این كمیته می‌تواند حكم «نهاد واكنش سریع» را در مورد قوانین و مقرراتی ایفا كند كه حذف یا تصحیح آنها از طریق مجاری قانونی عادی مانند ارائه طرح یا لایحه به مجلس و... بسیار زمان‌بر و دشوار است. با استفاده از چالاكی و ظرفیت‌های قانونی بالایی كه این كمیته از آن برخوردار است، می‌توان نسبت به تسهیل و تسریع روند تصحیح قوانین و... اقدام كرد. نكته حائز اهمیت دوم، نقشی است كه این كمیته می‌تواند در بهبود مستمر فضای كسب‌و‌كار داشته باشد؛ روشن است كه بهینه‌سازی فضای كسب‌و‌كار مستلزم حذف مقررات دست و پا گیر، زائد و نامتناسب با اقتضائات زمانی است.
كمیته ماده ۷۶ می‌تواند با پایش مستمر فضای كسب‌و‌كار كشور و شناسایی موانع مقرراتی، در مسیر رفع آنها حركت كند و نكته سوم نیز تركیب حساب شده‌ای است كه این كمیته از آن برخوردار است. حضور نمایندگان از تمامی قوا، تشكل‌های فراگیر بخش خصوصی از جمله اتاق ایران، اتاق تعاون مركزی و شورای اصناف در كمیته ماده ۷۶ می‌تواند زمینه نگاهی جامع‌الاطراف و تدوین پیشنهادهایی جامع را در این نهاد فراهم آورد. امید این است كه نهاد تازه تاسیس ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم جایگاهی در خور در ساختار اقتصادی كشور بیابد و با بهره‌مندی از همكاری و همدلی تمامی اركان و حوزه‌های حاكمیتی، نقش در نظر گرفته شده برای آن را ایفا كند.
دریافت صفحه با کد QR