دبیر خانه کارگر شهرستان ری مصوبه مزدی سال ۹۲ شورای عالی کار را خلاف معیارهای تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار دانست و از اعتراض کارگران این شهرستان به شیوه محاسبه دستمزد خبر داد.

علی ترکاشوند درباره دلایل اعتراض کارگران به ایلنا گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو معیار مشخص «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار چهار نفره» را معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران تعیین کرده است، اما شورای عالی کار به روال هر سال در اقدامی غیر قانونی این معیار‌ها را کنار گذاشت و به طور سلیقه‌ای رقم دستمزد را تصویب کرد.

دبیر خانه کارگر شهرستان ری تاكید كرد: جامعه کارگری کشور به همین دلیل نسبت به تصمیم غیر عادلانه اعضای شورای عالی کار در باره افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال ۹۲ معترض‌اند.

این فعال کارگری در شهرستان ری دستمزد سال ۹۲ را برای کارگران حیاتی توصیف کرد و گفت: وضعیتی که کارگران در سال گذشته با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها تجربه کردند بسیار سخت و غیر قابل تحمل بود. به دلیل سقوط ارزش پول ملی و بی‌اثر شدن دستمزد، حتی امکانات اولیه زندگی از خانواده‌های کارگران حداقل‌بگیر سلب شد. همچنین بسیاری از کارگران به دلیل پرداخت نشدن سهم ۳۰ درصدی تولید در قانون هدفمندی شغل خود را از دست دادند. به همین دلیل كارگران نمی‌توانند در مقابل مزد ۹۲ سكوت كنند.