متهمان این پرونده در ‌مجموع به تحمل ۷۹‌ سال حبس تعزیری (از یک سال تا ۱۳‌سال حبس تعزیری) و ۴۳۴‌ضربه شلاق محکوم شده اند. سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی برای ۹‌ نفر از متهمان همچنین جزای نقدی و رد مال به مبلغ بیش از شش میلیارد ریال از دیگر مجازاتهای در ‌نظر گرفته شده برای محکومان است. البته این رای در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است.

رای پرونده شورای شهر اهواز پس از حدود دو ‌سال در دادگاه بدوی صادر و به متهمان ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در کیفرخواست این پرونده ۴۵‌ نفر به عنوان متهم معرفی شده اند که برای ۲۴‌ نفر از آنها قرار مجرمیت صادر شده است.

متهمان این پرونده در ‌مجموع به تحمل ۷۹‌ سال حبس تعزیری (از یک سال تا ۱۳‌سال حبس تعزیری) و ۴۳۴‌ضربه شلاق محکوم شده اند. سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی برای ۹‌ نفر از متهمان همچنین جزای نقدی و رد مال به مبلغ بیش از شش میلیارد ریال از دیگر مجازاتهای در ‌نظر گرفته شده برای محکومان است. البته این رای در دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است.

در این حکم که توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی (جزایی) شهرستان اهواز صادر شده، نام پنج نفر از اعضای شورای شهر اهواز، سرپرست یکی از مناطق شهرداری اهواز و چند کارمند شهرداری و پیمانکار به چشم می خورد.

به گزارش مهر، گرفتن رشوه، پرداخت رشوه، قبول نفوذ در تصمیمات اداری شورا، به وجود ‌آوردن موجبات تحقق جرم ارتشا، معاونت در جعل، استفاده از سند مجعول، خرید، فروش، نگهداری، حمل و نقل اسلحه، مهمات جنگی و...، نگهداری و مالکیت مواد مخدر و... از اتهامات قید ‌شده در پرونده است.

سومین دوره شورای شهر اهواز با حاشیه های زیادی همراه بود. این شورای ۹‌نفره در سه سال عمر خود، سه شهردار را استیضاح و پنج سرپرست شهرداری را نیز تغییر داد. شهریور ۸۹ بود که پنج نفر از اعضای این شورا به دلیل اقدامات خلاف قانون سلب عضویت شدند.

همزمان نیز پرونده ای برای شورای شهر در دادگاه تشکیل شد. بعد از آن اگرچه دو نفر از سه عضو علی البدل به شورا دعوت شدند، اما با بازداشت یک عضو دیگر و ادامه اختلافات اعضا در جریان انتخاب شهردار، جلسات شورا هیچگاه به حد نصاب لازم برای تصمیم گیری نرسید. در ‌‌نهایت با رای شورای حل اختلاف مرکز، در خرداد ۹۰ شورای شهر اهواز منحل اعلام شد.

به گزارش مهر، از آن زمان شهرداری اهواز زیر نظر استاندار خوزستان به عنوان قائم مقام شورای شهر فعالیت می کند تا زمانی که انتخابات مجدد شوراها برگزار شود.